سازمان ملل چند کشور را متهم به نقض تحریم‌ها علیه لیبی کرد
بر اساس اعلام کارشناس‌های کمیته نظارت بر تحریمهای لیبی در سازمان ملل، چند کشور شامل اردن، امارات متحده عربی، ترکیه و سودان مکرراً تحریم تسلیحاتی لیبی را نقض کرده‌اند؛ همچنین این کارشناسان گفتند "به احتمال زیاد" یک جنگنده خارجی مسئول حمله مرگباری در تابستان امسال علیه یک مرکز نگهداری مهاجران در پایتخت لیبی بوده است.
به گزارش ایسنا، در گزارش این کمیته تحریمهای لیبی در شورای امنیت سازمان ملل که خبرگزاری رویترز آن را قبل از انتشار علنی در ماه آینده میلادی مشاهده و گزارش کرده است، در عین حال عنوان شد که سودان و شخص محمد حمدان دقلو، رییس نیروهای واکنش سریع سودان که با نام مستعار "حمیدتی" مشهور است، عامل نقض تحریمهای سازمان ملل علیه لیبی از طریق استقرار 1000 سرباز سودانی در این کشور هستند.
در پی انتشار این خبر، هیات‌های اردن، ترکیه و سودان در سازمان ملل به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره اتهامات مطرح شده علیه آنها در این گزارش محرمانه پاسخ ندادند؛ گزارشی که قرار است ماه آینده میلادی علنی شود.
کارشناسان مستقل سازمان ملل در این گزارش نوشتند: موضوع انتقال تجهیزات نظامی به لیبی بارها و گاهاً به شکلی کاملا آشکار و بدون هیچگونه پایبندی به تدابیر مندرج در تحریم‌ها علیه لیبی اتفاق افتاده است.
لانا نسیبه، سفیر امارات در سازمان ملل خاطر نشان کرد، قادر به اظهارنظر درباره یافته‌های این گزارش نیست، چرا که هنوز آن را ندیده است. با این حال وی گفت: امارات متحده عربی قاطعانه متعهد است به اینکه به وظایفش طبق نظام تحریم‌ها علیه لیبی و همه قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل پایبند بماند.
شورای امنیت سازمان ملل ماه ژوییه در بیانیه‌ای از کشورهای دیگر خواست: در جنگ لیبی مداخله نکرده و آن را بدتر نسازند. با این حال بعید است این شورا در قبال اعلام نقض تحریمهای لیبی در گزارش این کارشناسان برخوردی انجام دهد.
کارشناسان سازمان ملل در گزارششان نوشتند: خط مقدم درگیری‌ها در لیبی از ماه آوریل همچنان ناپایدار اما در عین حال محدود به یک سری مناطق باقی مانده است و هیچ یک از طرف‌ها قابلیت نظامی برای تعیین قاطعانه نتیجه جنگ به نفع خود را نداشته‌اند.
این کارشناسان همچنین اردن و امارات متحده عربی را متهم به تامین تجهیزات نظامی برای نیروهای خلیفه حفتر، رهبر گروه مسلح "ارتش ملی لیبی" کرده و گفتند که این مساله، گروه رقیب آنها یعنی نیروهای "دولت توافق ملی" را وادار به درخواست کمک از ترکیه کرد.
در گزارش آنها آمده است: هر دو طرف درگیری سلاح، تجهیزات نظامی، پشتیبانی فنی و یکسری نیروهای غیرلیبیایی را به عنوان کمک‌های جنگی دریافت کرده‌اند که این مساله حاکی از عدم پایبندی به تدابیر مربوط به تحریمهای تسلیحاتی است.
آنها نوشتند: اردن، ترکیه و امارات متحده عربی به طور معمول و گاهی فاحش به تامین سلاح در جنگ لیبی پرداخته و تلاش چندانی هم برای پنهان ساختن منبع این سلاح‌ها نکرده‌اند.
این کمیته همچنین توانسته حضور گروه‌های مسلحی از سودان و چاد که به حمایت از نیروهای وابسته به هر دو طرف جنگی لیبی یعنی "دولت توافق ملی" و "ارتش ملی لیبی" پرداخته‌اند را شناسایی کند.
همچنین در این گزارش، سودان و حمیدتی متهم به استقرار 1000 سرباز سودانی در ماه ژوییه در لیبی به هدف حفاظت از زیرساخت‌های ملی حیاتی و کمک به نیروهای خلیفه حفتر برای تمرکز بر حمله به طرابلس شده‌اند.
این کارشناسان در عین حال دریافتند که حمله‌ای هوایی در ماه ژوئیه علیه یک مرکز نگهداری مهاجران در شهر طرابلس که بیش از 50 کشته برجای گذاشت از جانب یک جنگنده مدرن و با استفاده از مهمات هدایت شونده صورت گرفته و احتمالا این جنگنده متعلق به یکی از کشورهای عضو سازمان ملل بوده که در راستای پشتیبانی مستقیم از خلیفه حفتر عملیات انجام داده است.
آنها گفتند این کمیته فعلاً نسبت به شناسایی این کشور عضو تا زمان به دست آمدن شواهد فیزیکی و تصاویر بیشتر به هدف افزایش سطح اطمینان، دست نگه می‌دارد و به تحقیقات درباره شرایط پیرامون حملات هوایی ادامه می‌دهد.
