بازدید 8044
۷

کیسه‌دوزی سودجویان برای وام ۶۰ میلیونی زوج‌ها

کد خبر: ۹۲۴۳۶۷
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷ 17 September 2019

اسفندماه ۹۷ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از زوج‌های جوان و تشویق آن‌ها به امر پسندیده ازدواج، قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن وام ازدواج تا ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یابد؛ قانونی که با تبلیغات رسانه‌ای زیاد در سال ۱۳۹۸ اجرایی شد، اما از قرار معلوم آنچنان که باید و شاید به اهداف خود نرسیده و نخواهد رسید.

به گزارش «تابناک»، در حالی یکی از اهداف اصلی افزایش وام ازدواج، ایجاد یک سرمایه مناسب برای آغاز زندگی زوج‌های بی بضاعت و دارای مشکل مالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، این وام ۶۰ میلیون تومانی در بسیاری از مناطق کشور به ویژه مناطق محروم جنوب استان کرمان، به دست صاحبان اصلی خود نمی‌رسد و نصیب افراد دیگری می‌شود؛ روندی غیر شرعی و غیر قانونی که گویا قرار نیست برای حل آن چاره‌ای اندیشیده شود.

توضیح بیشتر در این رابطه آنکه اواخر سال ۱۳۹۷ و با تصویب نمایندگان مجلس وام ازدواج در سال ۹۸ برای هر یک از زوجین تا سقف ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد؛ اتفاقی که در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بند الف. تبصره ۱۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و بر اساس آن و به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف شد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.

در همان زمان مقرر شد که پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی ازدواج به هر یک از زوجین از سوی بانک‌ها، منوط به داشتن شرایط اعلام‌شده برای متقاضیان باشد و تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی ازدواج مختص زوجینی باشد که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ ثبت‌شده باشد. همچنین قرار شد دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۳۰ میلیون تومانی ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۹۸، پنج‌ساله باشد.

به گزارش بازتاب، هر چند در همان زمان تصویب این طرح و به منظور تسهیل روند پرداخت وام به افراد نیازمند، قرار بر این شد که متقاضیان بتوانند از با متصل کردن حساب یارانه خود به وام و یا ارائه سفته از این تسهیلات بهره مند شوند اما بررسی ها نشان می دهد که در بسیاری از مناطق کشور این شرایط از سوی بانک های عامل رعایت نمی شود و در نتیجه مشکلات غیر قابل باوری برای متقاضیان وام ایجاد شده است.

مشکلاتی که در بسیاری از مناطق کشور به ویژه مناطق محروم حتی سبب شده که متقاضیان وام به این تسهیلات دست پیدا نکنند و اصطلاحاً ناچار به اقدامی تحت عنوان وام فروشی شوند.

وام فروشی به این معنا که در مناطق محروم، وقتی زوج های جوان از معرفی ضامن معتبر به بانک ناتوان می شوند و افراد کارمند یا سرمایه دار حاضر به قبول ضمانت آنها نمی شوند، در نهایت آنها برای بهره مندی حداقلی از این وام چند ده میلیونی، آن را پس از دریافت یک مبلغ ناچیز، به ضامنین می فروشند.

در همین رابطه «محمد» که ساکن یکی از شهرستان های جنوبی استان کرمان است، در این باره به خبرنگار ما گفت: راستش را بخواهید من هر چقدر تلاش کردم و به افراد مختلف برای ضامن شدن رو انداختم، نتیجه نگرفتم. به همین دلیل و به ناچار به سراغ پزشکی که در شهرستانمان دوره طرح خود را می گذراند رفتم و از او خواستم که همانند دیگر کسانی که وامشان را خریده بود، وام بنده را نیز خریداری کند.

«محمد» که ۲۲ ساله است و شغل آزاد دارد، اضافه کرد: من و همسرم نه تنها توان یافتن ضامن برای دریافت وام را نداشتیم بلکه به دلیل نداشتن شغل مناسب توان پرداخت اقساط این وام هم از عهده ما خارج بود. لذا چاره ای جز فروش وام و دریافت یک بخشی از این تسهیلات به صورت بلاعوض برای ما باقی نماند.

او در پاسخ به این سئوال که چرا بانک عامل آنها از پذیرش سفته و یا اتصال حساب یارانه به عنوان ضامن استفاده نکرد، گفت: چنین چیزی اصلاً اجرایی نمی شود و بانک ها تنها به شریط معرفی ضامن معتبر و مخصوصاً کارمند این وام را به متقاضیان می دهند.

«محمد» در مورد جزئیان فروش وام خود به ضامن نیز گفت: من و همسرم پس از دریافت ۶۰ میلیون وام ۹ میلیون آن را برای خودمان برداشتیم و ما بقی را به ضامن دادیم.

این شهروند کرمانی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه در مناطق محروم اگر شما کارمند دولت باشید نانتان در روغن است، ادامه داد: در شهرستان ما تا دلتان بخواهد زوج های جوانی پیدا می شوند که وامشان را به کارمندهای دولتی می فروشند. شرایط به گونه ای است که حتی کارمندهای بانک خودشان به امثال بنده پیشنهاد می دهند که حالا که ضامن نداریم واممان را به آنها بفروشیم.

در همین رابطه یکی از دبیران آموزش و پرورش که در مناطق محروم جنوب استان کرمان مشغول به تحصیل است، ضمن تأیید این مسئله به خبرنگار ما گفت: متأسفانه این مسئله وجود دارد و هر ماه چندین نفر فقط به بنده مراجعه می کنند و از من خواهش می کنند در ازای پرداخت یک مبلغ ناچیز وامشان را از آنها خریداری کنم.

این دبیر آموزش و پرورش در مورد واکنش خود به این درخواست ها گفت: برای من هم همانند بسیاری از کارمندهای دولتی ورود به این حوزه جذابیت های فراوانی داشت، اما یک بار از دفتر رهبر معظم انقلاب در رابطه با حکم شرعی این کار استعلام کردم، وقتی پاسخ دادند که حرام است از انجام این کار صرف نظر کردم، اما تعداد زیادی از همکارانم این رویه را در پیش گرفته اند.

آنچه آمد، تنها بخش کوچکی از مشکلاتی است که پیرامون وام ازدواج های 60 میلیونی ایجاد شده است؛ وامی که برای تسهیل زندگی زوج های جوان به تصویب رسیده است، اما به جیب افراد ثروتمند ریخته می شود و عایدی چندانی برای افراد متقاضی ندارد. مهم تر از این مسئله آنکه بسیاری از کارمندهای دولتی و مسئولان اجرایی شهرستان های محروم از این رویه غلط مطلع هستند، اما کاری برای حل آن انجام نمی دهند!

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
از مسئولین کمال تشکر و قدردانی را داریم.
خیلی ناراحت کننده بود.
دلال خرید وام یک پزشک بوده !
جالبه که به هیچی رحم نمیکنن
60 میلیون هم خانواده ها بگذارند روش زوج جوان یه خونه بخرن
در شهر های کوچک میشه خونه کوچکی در یک خیابون کوچک با مبلغ کوچک خرید
در تهران که با 100 میلیون آلاچیق هم نمیشه خرید.
بانک ها وقتی وام می دهند موظف هستند که بعد از پرداخت وام ارزیابی کنند که آیا آن وام در جای که باید هزینه شده یا خیر
اگر این اصل رعایت می شد شاهد این همه فساد در سطح کلان هم نبودیم
فقط این موارد نیست که
به عنوان مثال وام خرید کالای بادوام که به کارمندان داده می شود به این دلیل داده می شود که هم کارمند کالای با دوام خریداری کند هم این که از تولید کنندگان داخلی حمایت شود اما خیلی ساده فروشگاه هایی هستند که در ازای دریافت مبلغی یک رسید خرید به مبلغ مورد نظر به خریدار می دهند و دفاتر بیمه ای هم هستند که آن کالای خریده نشده را بیمه می کنند و پول نقد از بانک دریافت می شود
این ها تخلفات جزیی هستند که کارمندان و اشخاص دیگر وام گیرنده به کمک کارمندان بانک و کارمندان بیمه مرتکب می شوند و همین تخلفات کوچک وقتی به سطوح کلان می رسد تبدیل می شود به وام های میلیاردی که برای تاسیس کارخانه دریافت شده است ولی به جایش در لواسان ملک خریداری شده یا وامی که برای خرید دستگاه از خارج کشور پرداخت شده اما مثلا به جای یک دستگاه مثلا 30 میلیونی وسیله ی 30 هزار تومانی خریداری می شود و آن وام سر از بازار سکه و ارز در می آورد
متاسفانه بر خلاف تصور عده ای این که فساد را تنها از قوه ی مجریه بدانیم چاره ی کار نیست
فساد و قانون گریزی از کم بضاعت ترین افراد شروع می شود و تا بالا می رسد
سنگ اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می رود دیوار کج
(هرقدر هم دیوار بلندتر بشود کجی اش بزرگتر است!)
افرادی که نماینده مجلس و قاضی و وزیر و و و می شوند یا حتی افرادی که مداح می شوند افرادی که وارد حوزه های علمیه می شود بچه های همین خانواده ها پدرهای همین خانواده ها هستند
و قبح دزدی قبح تقلب و مال مردم خوردن برایشان ریخته است
به کسی که تا چشم باز کرده این کارها را برایشان زرنگی و نشانه ی عقل و هوش تعریف کرده اند نمی توانید ایراد بگیرید که اگر رییس بانک شد چرا میلیارد میلیارد می دزدد!
اشکال در نظام اداری ما است اشکال در نظام مالیاتی ماست اشکال در قوانین ماست که حتی حاضر به اصلاح آن نیستیم
مثالی می زنم چند سال قبل در بلاد کفر! کشور سوئد یک آقای معلم اقدام کرده بود به ارسال ایمیل های مستهجن برای دانش آموزان و والدین بچه ها از او شکایت کرده بودند اما زمانی که این فرد دادگاهی شد در قوانین سوئد هنوز جرمی تحت عنوان تجاوز اینترنتی وجود نداشت! اما نمایندگان مجلس در بلاد کفر چکار کردند؟ آن ها ابتدا به طور خاص لایحه ای تصویب کردند که روند این دادگاه را متوقف کرد! بعد کفار نشستند و در مجلسشان قانونی را تصویب کردند و جرم تجاوز اینترنتی را تعریف کردند بعد برای آن مجازات هایی وضع کردند قانون را تصویب کردند! بعد بقیه آن دادگاه را ادامه دادند و آقای معلم را با قانون جدید محاکمه کردند (یعنی تشخیص دادند که در این مورد به صلاح جامعه نیست که قانون عطف به ماسبق نشود!) و جناب آقای معلم هرزه از شغل معلمی برای همیشه اخراج و محکوم شد
اما متاسفانه در کشور ما قوانین خیلی مشکل دارند ولی وقتی یک تخلف رخ می دهد حتی اگر تخلف خیلی بزرگ باشد که عقل ما به ما می گوید این اشتباه است و حتی همه می فهمیم که خلا قانونی وجود دارد که موجب این تخلف شده اما باز عده ای وکیل و حقوق هدان پیدا می شوند به جای این که کمک کنند که قانون لازم برای جلوگیری از آن تخلف تصویب و اجرا شود زود و سریع از افراد متخلف حمایت می کنند و اظهار می کنند که طبق قانون کارهایی که کرده تخلف نبوده است
برای همین است که در کشور ما هیچ وقت نه قوانین اصلاح می شوند و نه جامعه ی ما جامعه ای می شود که رو به بهبود برود و برای همین است که در جایی که فرهنگ مردمان کشورهای ما به دلیل آموزه های دینی در گذشته غنی تر بوده است الان به جایی رسیده ایم که مردمان بلاد کفر دارند از ما جلو می افتند و در جاهایی از ما جلو افتاده اند و بهتر انسانی تر متمدنانه تر و حتی بیشتر بر پایه آموزه های دینی عمل می کنند
چون آن ها معتقد به اصلاح هستند اما ما قانون برایمان یک قبر است که باید همه را در آن جا بدهیم حتی اگر عقل ما به ما می گوید که بابا جان پدر من! این قانون اشتباه است
متاسفانه همه چیز نمایشی شده است و هیچکس به داد جوانان نمیرسد .
از اشتغال جوانان که حقوقشان یک دهم حقوق کارکنان رسمی دولت است تا وام ازدواج که اصلا به کسی داده نمی شود چون ضامن ندارند .
کسی را کارمند رسمی نمی کنند ، به کارمندان رسمی نیز میگویند ضامن نشوید .
بخدا روز قیامتی نیز هست که بایدجوابگو باشید .
کارمندان مفت خور بانک ها بدتر از پزشک ها
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هفدهم رمضان