ابلاغ قانونی و واقعی به چه معناست؟
ابلاغ در لغت به معنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده است و در اصطلاح حقوقی «مطلع نمودن مخاطب از تشریفات قضایی» است. نخست لازم است توضیح داده شود که ابلاغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از ارکانی که شرایط رسیدگی را فراهم می‌کند، ابلاغ صحیح و معتبر است؛ از شرایط ابلاغ واقعی و قانونی این است که باید فرصت و امکان دفاع به فرد موردنظر یا همان خوانده داده شود؛ حتی اگر مایل نباشد که از خودش دفاع کند؛ بنابراین، ابلاغ اوراق پرونده باید به اقامتگاه او ارسال شود. طبق ماده‌ٔ ۱۰۰۲ قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در همان‌جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.»
به گزارش «تابناک»؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ، قاعده‌ای عام و کلی است و در مواردی که مقرراتِ ابلاغ مشخص نشده است و جزو استثنائات نباشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌گردد؛ برای مثال، ماده‌ٔ ۸ قانون اجرای احکام مدنی به‌صراحت عنوان کرده است که «ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.» و همچنین ابلاغ در امور کیفری تابع مقررات ابلاغ در امور غیرکیفری و قانون آیین دادرسی مدنی است.
انواع ابلاغ
ابلاغ به دو روش واقعی و قانونی انجام می‌گیرد که هر دو مطابق تشریفات قانونی و صحیح است، ولی این دو روش تفاوت‌هایی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ابلاغ واقعی
ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار می‌دارد که مأمور ابلاغ مکلف است، حداکثر تا دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه‌ٔ رسید بگیرد. در ابلاغ واقعی، اوراق به خود شخص مخاطب ابلاغ و از وی رسید دریافت می‌شود. البته لازم به توضیح است که اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ باید در محل و نشانی تعیین‌شده در ورقه‌ٔ ابلاغ به مخاطب تسلیم شود تا ابلاغ صحیح باشد. اگر مأمور ابلاغ در نشانی دیگری، فرد را مشاهده کند و قصد تسلیم اوراق را به شخص داشته باشد و مخاطب از قبول اوراق امتناع کند، مأمور ابلاغ نمی‌تواند این امتناع را قید کند، زیرا چنین اقدامی اصلا ابلاغ محسوب نمی‌شود و صحیح و قانونی نیست. با وجود این، چنانچه مخاطب در غیر از محل تعیین شده، برگه‌ٔ ابلاغ را از مامور ابلاغ دریافت کرد، ابلاغ صحیح و واقعی است.
ابلاغ قانونی
ابلاغ قانونی و واقعی
طبق ماده‌ٔ ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید. بنابراین، این نوع ابلاغ که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته می‌شود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.
در این مورد، ذکر چند نکته حائز اهمیت است؛
اوراق باید در نشانی تعیین‌شده به بستگان فرد تحویل داده شود، حتی اگر بستگان فرد در نشانی‌ای غیر از نشانی قیدشده در برگه، حاضر به قبول اوراق باشند، چنین ابلاغی معتبر نیست؛ بر خلاف ابلاغ واقعی که در صورت قبول طرف امکان‌پذیر است.
اگر بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین‌شده امتناع کنند و یا هیچ‌کس در آن نشانی نباشد، در این صورت اوراق ابلاغیه به درب منزل فرد مخاطب ابلاغ، الصاق می‌شود. در هیچ صورتی، ورقه‌ٔ ابلاغ به همسایه‌ٔ فرد یا شریک او تسلیم نمی‌شود، زیرا چنین ابلاغی علی‌القاعده باطل و بلااثر است. طبق بند آخر ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه مخاطبِ ابلاغ در نشانی تعیین‌شده، از قبول اوراق امتناع کند، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود، ولی الصاق صورت نمی‌گیرد و تاریخ امتناع مخاطب، تاریخ ابلاغ است.
ابلاغ اوراق قضایی به بستگان فرد نباید با حقوق شخص مخاطب در تعارض باشد. برای مثال در دعاوی خانواده با موضوع طلاق یا مهریه و… اگر هر دو (زن و شوهر) در یک محل باشند، به‌دلیل تعارض منفعت، اوراق به همسر مخاطب ابلاغ نمی‌شود، زیرا این امکان وجود دارد که به اطلاع شخص نرساند.
ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها (که با توجه به ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مطالب بالا توضیح داده شد) و هم اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) صورت می‌پذیرد. طبق ماده‌ٔ ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق در دعاوی راجع به ادارات دولتی به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی تسلیم می‌شود و در مورد دیگر اشخاص حقوقی، اوراق و ضمائم به مدیر یا قائم‌مقام وی یا دارنده‌ٔ حق امضا تسلیم می‌شود. در همه‌ٔ این موارد، ابلاغ انجام‌شده به اشخاص فوق، واقعی است.
درمورد اشخاص حقیقی، زمانی که خوانده مجهول‌المکان باشد و اقامتگاه مشخصی نداشته نباشد و خواهان از اقامتگاه وی اطلاعی نداشته باشد، با درخواست خواهان، وقت رسیدگی از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به آگاهی مخاطب می‌رسد که این نوع ابلاغ هم، قانونی و مورد تأیید دادگاه است، ولی در مورد اشخاص حقوقی منحل شده اوراق دعوی به آخرین اقامتگاه آنان در اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود و انتشار آگهی صورت نمی‌پذیرد.
اوراق مشمول ابلاغ
دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی
اظهارنامه طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدین معنی است که هرکسی میتواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید پس در صورتی که نیازمند اطلاع و اقدام شخص دیگر باشد، به ابلاغ معتبر نیازمند است.
احضاریه گواهان
دادنامه (رأی صادره توسط دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و..)
ابلاغ اجرائیه
و…..
استثنائات ابلاغ
ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی این اجازه را به اصحاب دعوی داده است که بتوانند محلی را جهت ابلاغ اوراق اخطاریه در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نمایند. به همین دلیل طرفین می‌توانند با یکدیگر توافق نمایند که اوراق مربوط به یک موضوع خاص به جای اقامتگاه واقعی آنها، به مکان دیگری واقع در شهر دادگاه رسیدگی‌کننده ابلاغ شود.
اقامتگاه زنانی که ازدواج کرده‌اند همان اقامتگاه شوهر و ابلاغ اوراق باید به آن محل ارسال شود، ولی درمواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا کار او به عمل می‌آید.
اوراق دعاوی مربوط به شرکت‌های ورشکستهِ در حال تصفیه باید به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود.
ابلاغ اوراق به اشخاص صغیر و مجنون به، ولی یا قیم آنان صورت می‌گیرد. (برای آگاهی از معنای صغیر و مجنون و شرایط آن می‌توانید مقاله «محجورین در حقوق ایران» را بخوانید.)
ضمانت اجرای مقررات ابلاغ
باید توجه داشت آنچه در ابلاغ مهم است مطلع نمودن مخاطب است نه شیوه اطلاع رسانی.
امکان دارد که با وجود اینکه تشریفات ابلاغ صحیح نبوده، مثلا اوراق ابلاغیه به همسایه شخص مخاطب و یا حتی در غیر نشانی تعیین شده تسلیم شده است، ولی مخاطب به مفاد ابلاغ عمل نموده باشد به این معنی که در جلسه رسیدگی حاضر و یا اقدام موردنظر را انجام دهد؛ در این مورد شخص نمی‌تواند ایرادی به تشریفات ابلاغ وارد نماید، زیرا همان طور که گفته شد مهم اطلاع مخاطب است اگرچه مامور، تشریفات را رعایت ننموده باشد.
درمواردی که مخاطب به مفاد ابلاغ عمل نکرده باشد، دادگاه مکلف است در مورد تشریفات ابلاغ بررسی لازم را انجام دهد. اگر ابلاغ صورت گرفته به صورت واقعی بود، هیچ گونه عذری مبنی بر عدم اطلاع از مخاطب قابل قبول نیست. اما چنان چه ابلاغ به بستگان وی صورت گرفته باشد یا در روزنامه آگهی شده باشد، میتواند ادعا کند که از مفاد ورقه اطلاع پیدا نکرده است. البته یک نظر وجود دارد که در هر موردی به غیر از زمانی که به خود مخاطب ابلاغ می‌شود، دادگاه باید اطلاع مخاطب را احراز نماید، به هر حال عدم اعتراض مخاطب به تشریفات ابلاغ قرینه و نشانه‌ای بر اطلاع وی از مفاد ابلاغ است حتی اگر به مفاد ابلاغ عمل ننموده باشد.
رأی غیابی و حضوری
توجه دادگاه به نوع ابلاغ که واقعی است یا قانونی از این جهت حائز اهمیت است که در نحوه‌ی اعتراض به رأی و تضییع نشدن حقوق خوانده موثر است؛ بنابراین، زمانی که اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی به خود شخص مخاطب و به صورت واقعی ابلاغ می‌شود ولو اینکه در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه دفاعیه ندهد و وکیل هم معرفی نکند، رأی صادره از سوی دادگاه حضوری بوده و در صورت محکوم شدن خوانده و داشتن سایر شرایط فقط قابل تجدیدنظر است.
اما چنانچه ابلاغ صورت گرفته قانونی باشد، یعنی اوراق مستقیم به خود مخاطب تسلیم نشده باشد و خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ندهد و وکیل هم معرفی نکند حکم صادره در صورتی که خوانده را محکوم نماید غیابی بوده و قابل واخواهی می‌باشد.
طبق ماده‌ی ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مامور ابلاغ در نسخ اول و دوم ابلاغیه باید موارد ذیل را قید کند:
نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا
نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده
محل و تاریخ ابلاغ
در حقیقت گزارش مأمور ابلاغ است که به ابلاغ اعتبار می‌دهد. مأمور ابلاغ و سایر مأمورین مکلفند مراتب ابلاغ را به دادگاه عودت دهند (بازگردانند). در صورتی که تشریفات قانونی از سوی مأمور انجام نگرفته باشد اوراق برای بار دیگر باید ابلاغ شود و حتی امکان دارد وقت رسیدگی به تعویق بیفتد و تجدید شود.
آیا ابلاغ از طریق رسانه ها هم قانونی و اجباری است . برای مثال از تلویزیون اعلام می شود که بستن کمر بند اجباری است ولی هیچ تابلو استاندارد در خیابان نصب نشده .مثال دیگر اینکه از چند سال پیش قانون راهنمایی اعلام کرده که در میدان حق تقدم با خودرو داخل میدان است ( جالب است که حتی بعضی از پلیسها این را نمی دانند ) ولی برای کسی که سی سال پیش گواهینامه گرفته قانون کدام است ؟ چیزی که به او کتبا ابلاغ نشده ؟ آیا قانونی وجود دارد که اشخاص موظف باشند که سالانه قوانین جدید را بدست بیاورند و آن را اجرا کنند و یا باید کتبا به آنها ابلاغ شود ؟
اولا ابلاغ الکترونیک که امروز باب است در قوانین نیامده. دوما تجرب تلخ من از ابلاغ این است که اصلاً قرار کارشناسی بمن ابلاغ نشد، نظزیه کارشناسی که زیر نظر طرف دعوا تنظیم شد؛ چون من که از قرار کارشناسی خبر نداشتم؛ ابلاغ در مورد "نظریه کارشناسی" 13 روز بعد بدستم رسید وقتی مراجع کردم بمن گفتند که شما هفت روز وقت داشتی و رای در دادگاه بدوی نهایی شد. در این کارشناسی فقط آدرس ملک و عرصه و اقعیت داشت و بقیه اطلاعات طبق مدارک کذب محض بود و تاریخ که من به جرم نکرده محکوم شدم در شهر اهواز نبودم و فقط دستور قاضی بود که کارشناس نظریه را به سلیقه ایشان تنظیم کرد. در مرحله تجدید نظر با توجه با اعتراض من برای نظر تکمیلی به همان کارشناس ارجاع شد و رای قطعی شد. نکته بسیار مهم و جالب این بود که همان ملک با اختلاف شش ماه توسط همان خواهان ولی کارشناس دیگری از دادگستری ارزیابی شده بود و تنها واقعیت این دو کارشناس در آدرس ملک و عرصه درست بود.
هنوز که برای شما این را مینویسم کسی بمن پاسخ گو نشده، یا من به مدیر شعبه و تجدید نظر تهمت میزم و باید طبق قانون پاسخگو باشم و یا حقیقت را میگویم و دادگستری باید به من پاسخ بگو باشد. این یکی از موارد است. خدا نکند که طرف شما کار چاق کن داشته باشد این یعنی اینکه شما با ارواح طرف هستید و زمین زمان بر علیه شما میشوند. اوضاع بسیار خرابتر است آن چیزی است که تصور میکنید. من هر روز با خود میگیوم که آقای رئیسی چگونه میتواند با این جماعت متخلف مبارزه کند ولی برای ایشان دعا میکنم که در کار موافق شود که 70 تا 80 درصد مشکلات کشور حل خواهد شد.
قانون توسط اداره مالیات اجرا نمیشه. پرونده ها بدون ابلاغ رسیدگی می کنند و در نهایت میگن ابلاغ قانونی شده، در صورتیکه اقدامی نکردند.