یک جلسه‌ محرمانه‌ مانع از تنش بی‌سابقه در خانه سینما شد

مجمع عمومی خانه سینما بعد از ظهر امروز در حالی برگزار شد که قرار بود انتخابات این نهاد صنفی برگزار شود و اصرار هیات مدیره بر برگزاری انتخابات، آن هم در شرایطی که شماری از صنوف از نظر هیات مدیره ثبت نشده بود و حق شرکت در این انتخابات را نداشتند، جنجال آفرین شده بود و در نهایت همان‌گونه که انتظار می‌رفت متاثر از نشست محرمانه‌ای که در روزهای پیشین برگزار شد، انتخابات خانه سینما تا زمان ثبت صنوف و حضور همان صنوف به تعویق افتاد.

به گزارش «تابناک»؛ پس از حواشی که در دولت احمدی نژاد به وجود آمد و خانه سینما با اشکال‌تراشی قانونی تعطیل شد، صنوف خانه سینما به سمت ثبت جدی‌تر رفتند و در همین راستا قرار شد صنوف یک به یک نیز ثبت قانونی شدند. ساختار خانه سینما یک ساختار متشکل نیست و هر صنف مستقل تصمیم‌گیری می‌کند و هرچند هیأت مدیره وجود دارد، نظام تصمیم‌گیری واحد در قبال همه صنوف وجود ندارد. از این منظر هیأت مدیره خانه سینما امکان اعمال قدرت به صنوف برای وحدت رویه درباره کیفیت ثبت را ندارد و همین مسئله کار را پیچیده کرده است.

صنوف سینمایی نیز دو رویکرد متفاوت را در پیش گرفته‌اند؛ گروهی صرفاً خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و گروهی دیگر خود را در وزارت کار نیز به عنوان یک انجمن صنفی کارگری به ثبت رساندند. ظاهراً اختلاف صنوف بر سر ثبت به عنوان انجمن صنفی کارگری بود که این موضوع در صورت ثبت صنوف در ذیل اتاق اصناف به عنوان «صنف» و نه «انجمن کارگری» قابل رفع بود؛ اما به هر ترتیب اساساً ثبت صنوف سینمایی در چارچوب قانونی با عنوان حقوقی «صنف» تا اینجا در دستور کار هیچ صنفی قرار نگرفت.

در این شرایط، یک‌باره شاهد شتاب مدیریت خانه سینما برای برگزاری مجمع این نهاد و تعیین ترکیب تازه مدیران این مجموعه هستیم. این تغییرات بدون در نظر گرفتن روندهای اداری طی شده برای هر صنف است. از نظر مدیریت خانه سینما تنها صنوفی رسمیت دارند که در وزارت کار به ثبت رسیده‌اند و صنوفی که در وزارت فرهنگ و ارشاد به ثبت رسیده‌اند، هنوز صنوف قانونی و صاحب صلاحیت برای شرکت در مجمع عمومی خانه سینما نیستند! این در حالی است که فقط 21 صنف از 32 صنف خانه سینما در وزارت کار ثبت شده‌اند و دست‌کم ده صنف با این روش از حق قانونی‌شان برای حضور در انتخابات منع می‌شوند.

با وجود آنکه شماری از صنوف سینمایی در نامه‌هایی خواستار عدم برگزاری مجمع بدون حضور همه صنوف شدند و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به این روند ابراز نگرانی کردند، همایون اسعدیان رئیس هیات مدیره خانه سینما اصرار کرد مجمع با همین 21 صنف برگزار می‌شود و انتخابات برای تعیین هیات مدیره تازه رخ خواهد داد. همین مسئله باعث افزایش تنش شد و انتظار می‌رفت شاهد شدیدترین تقابل میان صنوف و مدیریت خانه سینما باشیم.

با این حال چند روز پیش از برگزاری مجمع عمومی، جلسه‌ای محرمانه و غیرعلنی میان نمایندگان صنوف سینمایی و مدیریت خانه سینما با ابتکار عمل علیرضا رضاداد مشاور رئیس سازمان سینمایی برگزار شد و کوشش شد با راهکاری متفاوت، اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد. بر اساس توافقی که در آن نشست صورت پذیرفت، قرار شد انتخابات هیات مدیره تا زمان ثبت همه صنوف و امکان حضورشان در مجمع برگزار نشود و بدین ترتیب دوره مدیریت هیات مدیره تا پایان اردیبهشت سال 99 تمدید شود و تا آن زمان صنوف باقی مانده نیز ثبت شوند.

برخی صنوف نگران بودند که با وجود این توافقی در مجمع عمومی خانه سینما اتفاق دیگری رخ دهد و هیات مدیره تازه انتخاب شود اما بعد از ظهر امروز دوشنبه 28 مرداد ماه مجمع عمومی خانه سینما برگزار شد و با رای نمایندگان 20 صنف از 22 صنف حاضر در مجمع، هیات‌مدیره فعلی با تمام اعضاء برای ماه دیگر تمدید شد. کامران ملکی، مرتضی رزاق کریمی، ابراهیم حقیقی، سید علی قائم مقامی، همایون اسعدیان، روانبخش صادقی، سعید عقیقی و مصطفی احمدی اعضای چهاردهمین دوره هیات مدیره خانه سینما هستند.

در این مجمع ابتدا غلامرضا موسوی از جانب تهیه کنندگان سینما پیشنهاد کرد که ماموریت هیات مدیره برای یک ماه تمدید و پس از این، مجمع با حضور همه صنوف ثبت شده و ثبت نشده، برگزار شود. این درخواست موسوی با مخالفت همایون اسعدیان مواجه می‌شود که تاکید می‌کند نهادهایی دیگر با این گونه برگزاری مجمع مخالفند و باید صنوف حتماً در وزارت کار ثبت شوند و رئیس مجمع نیز اجازه نداد این پیشنهاد به رای گذاشته شود. بر این اساس قرار بر عدم برگزاری انتخابات پیرو توافق قبلی و همچنین برگزاری انتخابات در سال آینده می‌شود.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی، در این دوره نه ماه باید دو اقدام تکمیل و مجمع در بهار سال آینده تکلیف مدیریت خانه سینما را مشخص کند: نخست، پیگیری ثبت صنوفی که تاکنون موفق به دریافت گواهینامه ثبت نشده‌اند و تشکیل مجمع عمومی با حضور صنوف قانونی در دوره بعدی؛ دوم، پیگیری مراحل تغییرات و اصلاح اساسنامه و تصویب آن در مجمع عمومی فوق‌العاده. با وجود این تصمیم‌گیری بعید نیست باز هم برخی صنوف حاضر به ثبت در وزارت کار نشوند که در آن صورت باید دید سایر صنوف چه تصمیمی خواهند گرفت.