از سوی رئیس جمهوری
ارسال لایحه ساماندهی قرض‌الحسنه‌ها به مجلس
لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ساماندهی نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، پس از تصویب در هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی، لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای و صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی را که به پیشنهاد بانک مرکزی و به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده سودجویان از اعتماد و اموال‌عمومی در جلسه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ دولت به تصویب رسید برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
مطابق این لایحه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای با جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه، مشمول نظارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند.
این اقدام به منظور رفع مغایرت موجود میان قوانین احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و برنامه ششم توسعه صورت گرفت.
لازم به ذکر است، مطابق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال کلیه نهاد‌های پولی و اعتباری از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است در حالی که به موجب قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه مربوط از اقدامات نظارتی بانک مرکزی مستثنی شده‌اند.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی، لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای و صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی را که به پیشنهاد بانک مرکزی و به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده سودجویان از اعتماد و اموال‌عمومی در جلسه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ دولت به تصویب رسید برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
مطابق این لایحه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای با جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه، مشمول نظارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند.
این اقدام به منظور رفع مغایرت موجود میان قوانین احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و برنامه ششم توسعه صورت گرفت.
لازم به ذکر است، مطابق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال کلیه نهاد‌های پولی و اعتباری از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است در حالی که به موجب قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه مربوط از اقدامات نظارتی بانک مرکزی مستثنی شده‌اند.
