شائبه‌های انتخابات شورایاری به «ستون» آینده موکول شد!

در حالی که رئیس سازمان بازرسی کشور طی نامه‌ای سرگشاده تأکید کرده که برگزاری انتخابات شورایاری «غیرقانونی» است، روند برگزاری این انتخابات بی هیچ اختلالی پی گرفته می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند نوید بخش اتفاقات ناخوشایندی در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آتی باشد.

به گزارش «تابناک»، صبح روز گذشته اطلاعیه‌ای روی خروجی یکی از سایت‌های خبری زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گرفت که خبر از آغاز رسمی تبلیغات پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌های محلات شهر تهران می‌داد، موعدی که پیش از انتشار این اطلاعیه و از نخستین دقیقه روز شنبه، ۲۹ تیرماه آغاز شده بود!

این شاید بهترین توصیف از وضعیتی باشد که بر این انتخابات حاکم است؛ انتخاباتی که هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای سرگشاده، خطاب به رؤسای قوای سه گانه، غیرقانونی اعلامش کرد تا حتی برگزارکنندگانش به نگرانی مبتلا شده و در سایه تردید در خصوص برگزاری آن، فراموش کنند دستورالعمل نحوه تبلیغات کاندیدا‌ها را زودتر منتشر نمایند!

همان دستورالعملی که دیروز صبح، پس از شروع مهلت قانونی تبلیغات منتشر شد و چند ساعت بعد در خبرگزاری‌ها بازتاب یافت. همزمان با اظهار نظر رئیس شورای شهر تهران در حاشیه آیین بهره‌برداری از چند پروژه مدیریت شهری تهران که گفت: «از امروز شنبه هفته تبلیغات شورایاری‌ها آغاز و این انتخابات توسط وزارت کشور قانونی خوانده شده و به این ترتیب چهار مرداد ماه این انتخابات برگزار خواهد شد.»

گویی همه چیز در دقیقه ۹۰ نهایی شده و قطعیت یافته باشد؛ موضوعی که شاید بی اشکال به نظر برسد، اما نه زمانی که پای یک انتخابات در میان است. آن هم انتخاباتی که اگر نگوییم اشکال اساسی به آن وارد است، دست کم می‌دانیم شائبه‌ای بسیار جدی و کلیدی به آن وارد آمده که حتی با برگزاری انتخابات و نهایی شدن نتایجش نیز رفع شدنی نیست.

کافی است به این مهم دقت کنیم که در نتیجه بی توجهی به نکات مندرج در نامه رئیس سازمان بازرسی کشور، این مقام مسئول می‌تواند راهکار‌های قانونی را در پیش گرفته و مثلا مراتب اعتراض خود را به این مسأله غیرقانونی به دیوان عالی کشور اعلام نماید که در آن صورت، معلوم نیست فرجام ماجرا چه خواهد بود و آیا به دخل و تصرف دست اندرکاران برگزاری این انتخابات در اموال عمومی برای ترتیب دادن این مسأله غیرقانونی هم خواهد رسید یا خیر؟

این در حالی است که می‌دانیم افزون بر سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی نیز تلویحا رأی به غیرقانونی بودن برگزاری این انتخابات داده است، به این صورت که طرحی برای قانونی شدن شورایاری‌ها در کمیسیون شورا‌های مجلس مطرح شده که پس از بررسی رد شده است؛ موضوعی که ابوترابی، یکی از اعضای این کمیسیون بر آن تأکید کرده و می‌گوید: «برگزاری این انتخابات، وجاهت قانونی ندارد.»

موضوعی که شهردار تهران، ابهام جدی به آن وارد کرده و تأکید می‌کند برگزاری چهار دوره از انتخابات شورایاری‌ها در گذشته، نشان از قانونی بودن آن دارد؛ ابهامی که ابوترابی در پاسخ به آن به ایسنا گفته: «البته که در ادوار گذشته شورایاری‌ها وجود داشتند، ولی در وهله کنونی باید در مجلس شورای اسلامی استفساریه مطرح شده تا اختلاف برداشت حقوقی رفع یا اینکه قانونی تصویب شود که این اتفاق هم رخ نداد و کمیسیون شورا‌ها طرح مذکور را رد کرد.»

موارد مهمی که ظاهرا برگزارکنندگان انتخابات شورایاری‌ها ترجیح داده اند با سکوت از کنارشان بگذرند. سکوتی که می‌دانند امکان شکستن آن در آینده هست و حتی می‌تواند تبعاتی جدی به دنبال داشته باشد؛ اما بر اساس قاعده «از این ستون به آن ستون فرج است»، تدبیری شده که «فعلا» در دستور کار ایشان قرار گرفته است، تا آینده مشخص نماید که چه خواهد شد!