برخورد قانونی با دوشغله‌ها در صورت بازگشت مجدد

وزیر رفاه با اشاره به اینکه در صورت بازگشت مجدد مدیران دوشغله به شغل‌های خود با آنها برخورد قانونی می‌شود، گفت: اساسنامه ۱۵ صندوق بیمه‌ای مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست شورای عالی رفاه که امروز در وزارت رفاه برگزار شد، در مورد مدیران دوشغله گفت: در زمانی که قانون مربوطه به در مجلس تصویب رسید، تعدادی از مدیران خودشان از یک شغل کناره‌گیری کردند و در نهایت در آخرین مرحله ۳۸ نفر از چندشغله‌ها استعفا داده و جدا شدند که از رؤسای سازمان‌های ذیربط خودشان نامه دریافت کرده بودند و تعهد دادند که فقط در یک شغل فعالیت کنند.

وی تأکید کرد: اگر ثابت شود این مدیران دوباره به شغل خود بازگشته‌اند، در این صورت از هر دو شغل عزل می‌شوند و تمامی مبالغی که دریافت کرده‌اند، به صندوق‌های خودشان بازگردانده می‌شود.

وزیر رفاه در مورد دارایی‌های شستا نیز گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد یعنی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه شستا در بورس ارائه می‌شود و در مجموع دارایی‌های شستا به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی در مورد انتخاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز به خبرنگار مهر گفت: هنوز ۶ ماه حکم سرپرستی زدا در سازمان تأمین اجتماعی به پایان نرسیده و زمان باقی است اما مدیرعامل این سازمان باید با نظر هیئت امنا به تأیید مراجع ذیصلاح برسد و بعد از آن معرفی خواهیم کرد.

شریعتمداری همچنین در خصوص مصوبات جلسه امروز افزود: با توجه به اینکه تعدادی از صندوق‌ها دارای اساسنامه قانونی نیستند، به همین دلیل بر اساس قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی باید اساسنامه آنها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد به همین دلیل در جلسه امروز مصوب شد که طی یک هفته آینده تکلیف قانونی ۱۴ یا ۱۵ صندوق پس از بررسی و پیشنهادات لازم مشخص و اصلاحاتی در آنها اعمال شود.

وی تصریح کرد: در ماده ۱۵ قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی ذخیره صندوق‌ها باید به نحوی مدیریت شود که منجر به پایداری صندوق‌ها شود و بر همین اساس دستورالعملی را تهیه و به صندوق‌ها ابلاغ خواهیم کرد که پیشنهاد اصلاحاتی در این خصوص طی هفته آینده مشخص شده و به رئیس جمهور اعلام می‌شود تا صندوق‌ها دچار وضعیت بحرانی نشوند.

وزیر رفاه در مورد اینکه آیا گرانی‌ها بر تعداد اقشار آسیب پذیر اضافه کرده است گفت: طبیعتاً تحریم‌های ظالمانه علیه ایران منجر به کاهش ارزش پول ملی و آثار و تبعات اقتصادی دیگری شد وعلیرغم همه تلاش دولت همچنان مردم در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند.

وی با اشاره به اینکه آنچه در توان دولت بود افزایش حقوق‌ها از جمله افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل حقوق بود، گفت: یکی دیگر از اقدامات توزیع بسته‌های حمایتی است و اخیراً نیز رئیس جمهور برای توزیع دور دوم بسته‌های حمایتی به خانواده مددجویان نهادهای حمایتی دستور داد.

شریعتمداری تاکید کرد: در زمینه شفافیت نیز اقداماتی انجام شده و گام‌هایی در حال انجام است مسیر شفاف سازی در تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از طریق سامانه‌های شفافیت به تکامل خود رسیده است.