فتاوای آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره)در مورد بانک ها و موسسات اعتباری
فتاوای آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره)
سؤال1:شخصي تقاضاي وام از بانك كشاورزي نموده بانك مذكور ميزان وام را 45 هزار تومان برآورد نموده كه بپردازد آيا بانك مي تواند فقط بيست هزار تومان پرداخت نمايد؟
جواب:در تعيين مبلغ وام اختيار با بانك است هر مقدار خواست مي تواند بپردازد.
سؤال2:اگر شخصي تقاضاي وام جهت كشت پياز و بادمجان و از اين قبيل چيزها كند ،آيا مي تواند به جهت كمي وام پرداخت شده ،آن پول را در مركبات و نخل مصرف كند؟
جواب:اگر شرط شده وام گيرنده وام را در مصرف خاصي صرف كند بايد بر طبق شرط عمل شود.
سؤال3:اينجانب در نيروي هوائي جمهوري اسلامي شاغل هستم در ارتش حسابي است به نام«حساب پس انداز ثابت»به نام اشخاصي كه مايل باشند افتتاح مي كنند هر مبلغ كه از حقوق اشخاص كسر مي گردد ارتش معادل آن را از بودجهٔ خود به حساب اين قبيل اشخاص واريز مي نمايد.آيا اين موجودي و اين پس انداز از نظر شرعي اشكال دارد يا خير؟
جواب:اشكال ندارد.
سؤال4:شخصي در كويت براي فاميلش كه در ايران است و مستضعف است «تومان» خريداري مي كند و توسط لنجها مي فرستد و صاحبان لنج براي «هزاري» پنجاه تومان حق الزحمه مي گيرند فعلاًمتوجه شده كه ارسال تومان به نظر شما جايز نيست،آيا اين مطلب حقيقت دارد؟و چنانچه حقيقت دارد نسبت به آنچه گذشته چه مي فرمائيد؟
جواب:صحت دارد و تخلف ا زمقررات جايز نيست و نسبت به گذشته نيز بستگي به مقررات جمهوري اسلامي دارد.
سؤال5:حواله دادن براي تبديل پول ايراني به پول خارجي و يا پول خارجي به پول ايراني بازار آزاد در داخل و يا خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران جايز است يا خير؟
جواب:تابع مقررات دولت جمهوري اسلامي است.
سؤال6:خريد ارز خارجي از بانك و فروش آن براي ورود اجناس خارجي و يا برگشت ارز ديگري جايز است يا خير؟
جواب:با مراعات مقررات دولت اسلامي مانع ندارد.
سؤال7:كساني از ايران به كويت يا كشورهاي ديگر خليج فارس مي روند و در اين كشورها مسافر هستند و درآمدي ندارند و دولت هم نمي گذارد كسي پول از ايران خارج نمايد اين مسافرين از رفقا يا غير رفقايشان در كشورهاي مزبور دينار ي گيرند و جنس يا سوغاتي مي خرند و به ايران مي آورند ،بعداً عوض دينار«تومان»مي پردازند(حال گاهي به نرخ بانك كه 18 دينار هزار تومان مي باشد يا به نرخ صرف بازار)آيا اين كارها جايز است يا خير؟
جواب:چنانچه خلاف مقررات دولت اسلامي مي باشد جايز نيست.
سؤال8:تبديل پول ايراني به پول خارجي و پول خارجي به پول ايراني با نرخ بازار آزاد در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران جايز است يا خير؟
جواب:در خارج كشور اگر خلاف مقررات دولت جمهوري اسلامي نباشد مانع ندارد.
سؤال9:اشخاصي بابت كارخانه اي از بانك وامي دريافت كرده اند:
1-آيا بانك طلبكار مي تواند كليهٔ كارخانه را (كه حدود ده برابر مبلغ وام دريافتي ارزش دارد)تصاحب كند؟
2-آيا صاحبان كارخانه مي توانند از بانك تقاضا كنند كه معادل مطالبات خود از دارائي كارخانه تصرف نموده و بقيهٔ كارخانه را فك رهن نمايد؟
3-آيا صاحبان كارخانه مي توانند از بانك وام دهنده بخواهد معادل طلب خود در دارائي كارخانه شريك باشد؟
جواب:بانك بيش از مبلغي كه به وام داده را حق ندارد و دربارهٔ كارخانه چنانچه دولت اسلامي مقرراتي دارد لازم است مراعات شود.
سؤال10:شما دربارهٔ كساني كه از پاكستان وارد ايران مي شوند فرموده ايد كه بايد پول پاكستاني را در بانك عوض كنند آنان موقع آمدن به ايران پول را ردر بانك عوض مي كند اما وقتي كه از ايران به پاكستان مي روند بانكها پول ايراني را به پول پاكستاني تبديل نمي كنند در خارج هم اين فعل حرام است.لطفاًبفرمائيد كه در اين صورت چه كار بكنند؟
جواب:مقررات دولت اسلامي را بايد مراعات نمايند.
سؤال11:آيا بهرهٔ بانكي را مي توان دريافت كرد و به جنگ زدگان كمك نمود؟
جواب:گرفتن بهرهٔ پول جايز نيست و اگر گرفت و از شناسائي صاحب آن مايوس است بايد به فقير صدقه دهد.
سؤال12:آيا جوهي را كه بانكها به حساب پس انداز اشخاصي اضافه مي نمايند مي شود به حساب مناطق جنگي واريز نمود؟همچنين از محل وجوه رد مظالم براي بازسازي مناطق جنگي مي توان پرداخت نمود؟ در غير اين صورت در چه مصرفي اجازه مي فرمائيد تا خرج شود؟
جواب:مظالم را بايد به فقير صدقه دهند و بهرهٔ بانكي را نبايد بگيرند و اگر گرفته اند با يأس از شناسائي صاحبانش از طرف آنها به فقير صدقه دهند.
سؤال13:شخصي در يك موسسه يا ارگان انقلابي كار مي كند و ملكي از ارث به او رسيده و حقوق هم به اندازهٔ كافي ندارد كه هم خرج زندگي خود كند و هم آن ملك را تعمير نمايد،آيا مي تواند وام بگيرد و ملك مذكور را آباد كند؟
جواب:اشكال ندارد.
