ساخت «مال» با هدف سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌ها
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است که مالها (فروشگاههای بزرگ) چه در کشورهای توسعه یافته و چه در اقتصادی مانند ایران سرنوشت مبهمی دارند و نمی‌توان از شکوفایی آنها سخن گفت.
به گزارش «تابناک»، مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصلی‌ترین نقطه رشد و توسعه مالها در جهان در قرن ۲۰ و در کشور آمریکا رخ داد و برای دوره نسبتاً طولانی توانست بخش قابل توجهی از تمرکز اقتصاد خرده فروشی را به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: پس از عبور از این دوره عملاً حرکت رو به رشد مالها در کشورهای توسعه یافته متوقف شد و طرح‌های توسعه کلانی که پیش از این وجود داشت ادامه پیدا نکرد.
به گفته وی در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته، مالها جای خود را به فروش آنلاین در فضای مجازی داده‌اند و به نظر می‌رسد دوره فعلی، محل اصلی مانور این نوع از فروشگاه‌ها خواهد بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه امروز اصلی‌ترین حوزه تمرکز مالها در کشورهای نوکیسه است، تصریح کرد: امروز اصلی‌ترین توسعه این فروشگاههای بزرگ در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس یا کشوری مانند چین دیده می‌شود. اصلی‌ترین شباهت اقتصادی این کشورها، درآمدزایی قابل توجه آنها در دهه‌های گذشته بوده که باعث شده آنها به فکر حرکات عجیب اقتصادی و زدن رکورد در ساخت برج‌ها یا فروشگاههای بزرگ باشند. از این رو امروز تمرکز مالها به کشورهای در حال توسعه انتقال یافته است.
ساخت مال با هدف سرپوش گذاشتن بر فعالیت های نامعلوم
حریری درباره چگونگی وضعیت ساخت مالها در ایران نیز گفت: پیش از هر چیز نبود شفافیت کامل در اقتصاد، خود را در گسترش فروشگاههای بزرگ نشان می‌دهد. ما در سال‌های اخیر دیده‌ایم که برخی افراد یا شرکت‌ها و سازمان‌هایی که وضعیت نامعلومی داشته‌اند، برای پوشش فعالیت‌هایشان به ساخت این فروشگاه‌ها اقدام کرده‌اند که بسیاری از این طرح‌ها به دلیل مشکلات قضائی متوقف شده‌اند.
وی ادامه داد: در کنار آن، مالها در تمام جهان به عنوان مرکز خرید طبقه متوسط شهری محسوب می‌شوند و این تلقی که در آنها کالاهای لاکچری یا برندهای خاص عرضه می‌شود اشتباه است، زیرا در تمام جهان برندهای لاکچری کالاهای خود را در فروشگاههای خاص خود عرضه می‌کنند و این طبقه متوسط است که نیازهای خود را از طریق فروشگاه‌ها و برندهای متوسط تأمین می‌کند.
گسترش مال ها توجیه اقتصادی ندارد
به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به اینکه طبقه متوسط شهری ایران در دو دهه گذشته با فشارهای اقتصادی جدی رو به رو بوده و توان خرید خود را از دست داده است، عملاً مالها از رونق افتاده‌اند زیرا امروز هزینه خرید حتی از یک برند معمولی برای قشر متوسط گران تمام می‌شود و عملاً گسترش آنها توجیه ندارد.
حریری با اشاره به کاهش استقبال از مالها در بسیاری از شهرهای ایران، بیان کرد: امروز این سوال مطرح است که با وجود از دست رفتن قدرت خرید اصلی‌ترین طبقه هدف در مالها چرا هنوز برنامه‌های توسعه و ساخت فروشگاههای جدید ادامه دارد؟ از این رو به نظر می‌رسد تا زمانی که یک تحول جدی در اقتصاد ایران رخ ندهد، عملاً بسیاری از فروشگاههای بزرگ با استقبال جدی مواجه نمی‌شوند. در کنار آن نگاه محدود کننده‌ای که به واردات در اقتصاد ایران وجود دارد، عرضه کالاهای برند در این فروشگاه‌ها را نیز با محدودیت مواجه کرده است.
به گزارش ایسنا، براساس آمارهایی که در سال‌های اخیر ارائه شده تعداد فروشگاههای بزرگ در دست ساخت در ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین تمرکز مالها ارائه محصولات برندهای مختلف به شمار می‌رود، بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز باعث شده تنوع محصولات در این فروشگاه‌ها کاهش پیدا کند.
در اقتصادهای آزاد دنیا با توجه به محدودیتی که در نقش دولت وجود دارد، عملاً دخالتی در توسعه یا کاهش تعداد این فروشگاههای بزرگ صورت نمی‌گیرد.
مال در ایران یعنی پول شویی کدام اقتصاد آزاد چند کالا را مثال بزنید که رقابت در آن آزاد است!!! حرکت از خرده فروشی و مغازه های 10-15 متری به سمت مالهای بسیار بزرگ یک حرکت طبیعی در اقتصاد و تجارت هر کشور است. مالها به ایجاد فرهنگ تجارت مشتری محور کمک بزرگی می کنند. مشتریان در این مالها احساس راحتی و آرامش بیشتری دارند و فروشندگان نسبت به کالای خود متعهدترند. این تعهد و پذیرش محوریت مشتری لازمه ورود به عرصه تجارت خرد اینترنتی است. نمی توان بدون طی این مرحله بصورت ناگهانی به مرحله تجارت و کاسبی آنلاین پرید. به نظر می رسد تحلیل ارائه شده از سوی عضو محترم اتاق بازرگانی کمتر پایه علمی و تجربی داشته و بیشتر بر اساس احساسات و ادراکات احساسی است. ساخت تمامی مال ها در ایران در واقع نوعی پول شویی محسوب می شود ولی منافع برخی مسئولین باعث چشم پوشی از این نوع پولشویی شده است. اوضاع امروز اقتصاد مملکت بعلت ورود این نوع پول کثیف در اقتصاد ایران می باشد. کاملا معلومه ...پول باد آورده و وام های کلان بدون پرداخت . شبکه توزیع محصولات در زنجیره تامین و عرضه نقش و اهمیت گسترده ای دارد و حتی می توان نظام توزیع را بعنوان موتور رشد اقتصاد در نظر گرفت. براین اساس در کشورهای توسعه یافته همراه با رشد و توسعه بخش های تولیدی، بخش توزیع شامل حمل و نقل، فرآوری، بسته بندی، ذخیره سازی و بازرگانی به خصوص خرده فروشی) رشد و گسترش یافته است. اما در ایران بدلیل سیاستگذاری اشتباه به خصوص در بخش بازرگانی، این بخش همراه با رشد تولید رشد نکرده است. متاسفانه اقتصاد ایران برعکس همه کشورهای جهان، دو رویه شکل گیری و فعالیت بنگاهها وجود دارد که رویه مرتبط با کسب و کار فعالان بخش توزیع بدون توجه به تئوریهای علم اقتصاد تدوین شده است. در نتیجه فضای فعالیت زیرمجموعه بخش توزیع ایران ، عمدتا انحصاری است. ضمن آنکه فعالان مدیریت بخش توزیع از فعالیت دو گروه عمده جلوگیری می کنند. گروه اول افراد کم درآمد و ضعیف است که در سایر کشورها از طریق دست فروشی ضابطه مند در مکان ثابت و سیار فعالیت دارند، اما در ایران بشدت با این افراد که بدنبال کسب درآمد حداقل هستند جلوگیری می شود. گروه دوم فعالیت های نوین در قالب فروشگاههای زنجیره ای و یا فعالان کسب و کارهای مجازی است. به این طریق مشاهده می شود عمده فعالان بخش توزیع ایران فعالان سنتی بدون توجه به رشد دانش و فنآوریهای نوین است. بدین ترتیب فعالیت مال ها و فروشگاههای زنجیره ای در ایران برعکس همه کشورها با مشکلات گسترده روبرو است. در این بین اظهار نظر افرادی که نه بادانش و علم اقتصاد و توزیع در جهان و نه ایران آشنا هستند، یکی از مشکلات اساسی این بخش است. به هر صورت سرمایه گذاری در خرده فروشی ها مختلف در صورت رعایت همه استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری به خصوص در زمینه بهداشت و سلامت محصولات و توجه به آنچه تحت نام حقوق مصرف کنندگان شناخته می شود، توسط بخش خصوصی باید آزاد باشد. افراد حقیقی و حقوقی خودشان بهتر از هر کسی در زمینه سرمایه خودشان تصمیم می گیرند و دولت باید به پیش فرض های بازار رقابتی توجه نماید. مهمترین پیش فرض بازار رقابتی در همه بازارها ورود و خروج بنگاهها و ضرورت اطلاع رسانی در سمت عرضه و تقاضا توسط دولت است. البته بازار رقابتی کامل در عمل شکل نمی گیرد اما دولتها طوری برنامه ریزی وسیاستگذاری می نمایند که بازارها به سمت بازار رقابتی حرکت نمایند و در نتیجه در بازارهای رقابتی قیمت کمی تفاوت با بازار رقابت کامل دارد که این تفاوت هزینه تبلیغات است.