احتمال تغییر سود سپرده‌های ماهشمار
با تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه مدت از روزشمار به ماهشمار، این نگرانی ایجاد میشود که شاید برخی منابع از بانکها خارج و حتی وارد بازار ارز شود، اما دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که این‌گونه پول‌ها قابلیت ورود به بازار ارز را ندارد، اما در عین حال پیشنهاد ایجاد سپرده‌های سه‌ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را نیز داده‌ایم که بانک‌های دولتی نیز آن را پذیرفته‌اند و قرار است در بانک مرکزی نیز مطرح شود.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، شورای پول و اعتبار از حدود یک ماه پیش تصویب کرد که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماهشمار تغییر یابد و در همین راستا بانک مرکزی نیز اعلام کرد که از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری تمامی بانکها موظف به تغییر نحوه پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماهشمار هستند.
بر اساس تغییرات جدیدی که در این زمینه روی داده، پیش از این حداقل مانده در هر روز به عنوان مبنای محاسبه سود قرار می‌گرفت، اما با شیوه جدید، حداقل مانده حساب در ماه به عنوان مبنای محاسبه سود خواهد بود، به طوریکه اگر موجودی فردی در طول ماه ۱۰ میلیون تومان و تنها در یک روز از ماه، دو میلیون تومان باشد، در پایان ماه، رقم دو میلیون تومان مبنای محاسبه سود خواهد بود.
تا زمانی که نحوه محاسبه سود به صورت روزشمار بود، افراد سودجو و دلال، در ابتدای روز پول خود را از بانک برداشت کرده و در انتهای روز یا روز بعد آن را به بانک برمی‌گرداندند و در نهایت سود یک روز را دریافت نمی‌کردند، اما با محاسبه ماهشمار سود، این امکان وجود ندارد و در صورتی که یک روز مانده موجودی کمتر باشد، سود ماه بر اساس آن محاسبه خواهد شد.
اما در کنار این افراد، برخی حقوق‌بگیران نیز با ایجاد سپرده‌های روزشمار، پولی که از آن هزینه‌های زندگی خود را پرداخت می‌کردند را در این حسابها می‌گذاشتند تا سودی نیز عایدشان شود که با این اقدام این افراد نیز دیگر نمی‌توانند سود چندانی نصیب خود کنند.
در عین حال بیم آن میرود که با تغییر در نحوه محاسبه سود علی‌الحساب، برخی از این منابع از بانک خارج شده و شاید در شرایط حساس به بازار ارز بیاید و باعث ایجاد اختلال در بازار شود.
در این باره محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درخصوص تغییر محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماهشمار، اظهار کرد: با این تغییر از این پس، کم‌ترین مانده حساب در ماه به عنوان ملاک محاسبه سود سپرده قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه رقم‌هایی که در این سپرده‌های کوتاه‌مدت است، رقم‌های پایینی است، گفت: مردم درآمدی دارند که از آن هزینه روزانه را خرج می‌کنیم و یک مبلغی به عنوان پس‌انداز در حساب ما می‌ماند، اگر این پس‌انداز رقم قابل توجهی از نظر هر شخص باشد، شخص می‌خواهد از آن‌ها درآمد ایجاد کند که راه حل آن سپرده‌گذاری بلندمدت است.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: پولهایی که در حساب مردم است و از آن هزینه زندگی خود را تامین می‌کنند، قابلیت این را ندارند که وارد بازار ارز شوند، بنابراین این مانده‌ها چندان قابلیت جابجایی و انتقال ندارند.
جمشیدی با بیان اینکه در جلسه پیشین شورای کانون بانک‌های خصوصی احتمال خروج منابع بانکی ناشی از این تصمیم مطرح شد، تصریح کرد: قرار بر این شد که ما از بانک مرکزی بخواهیم که سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز همانطور که در گذشته وجود داشت، ایجاد شود.
به گفته وی، این موضوع از سوی بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی نیز مطرح شده و آن‌ها نیز نظر مساعدی در این خصوص دارند و قرار شده که در جلسه‌ای با رئیس‌کل بانک مرکزی این موضوع عنوان شود.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه این سپرده‌ها، سیاستی برای جذب سپرده‌های خرد مردم است، اظهار کرد: ممکن است فردی پولی را در اختیار داشته باشد و بخواهد چهار ماه بعد آن را در موردی مصرف کند و در این مدت نیز از آن درآمد کسب کند، در این صورت اگر فرد سپرده یک ساله بگذارد و زودتر بردارد، سود آن شکسته شده و عمل چیز زیادی نصب فرد نمی‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه سپرده‌گذاران با تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌ها، سود کمتری می‌گیرند، گفت: این در حالی است که اگر همه بانکها این موضوع را رعایت کنند، در نهایت سود این موضوع به خود سپرده‌گذاران برمی‌گردد.
وی اضافه کرد: در نگاه نخست، این قانون هزینه پرداخت سود را کم میکند، اما هرچقدر از این بابت سود انباشته شود، در پایان سال مالی باید دوباره بین سپرده‌گذاران تقسیم شود که تاکنون عملا این اتفاق انجام نشده، چراکه بانکها عملا سودی از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات نمی‌بردند.
به گفته دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تمامی سودی که از محل این سپرده‌ها ایجاد میشود باید در میان سپرده‌گذاران تقسیم شود، به جز سه درصد از آن که به عنوان حق‌الوکاله از سوی بانک برداشته میشود، بنابراین هرچقدر سود از این محل بیشتر باشد، در پایان سال به خود سپرده‌گذار برمی‌گردد.
جمشیدی یادآور شد که این موضوع هم برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و هم برای بلندمدت انجام خواهد شد.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، شورای پول و اعتبار از حدود یک ماه پیش تصویب کرد که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماهشمار تغییر یابد و در همین راستا بانک مرکزی نیز اعلام کرد که از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری تمامی بانکها موظف به تغییر نحوه پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماهشمار هستند.
بر اساس تغییرات جدیدی که در این زمینه روی داده، پیش از این حداقل مانده در هر روز به عنوان مبنای محاسبه سود قرار می‌گرفت، اما با شیوه جدید، حداقل مانده حساب در ماه به عنوان مبنای محاسبه سود خواهد بود، به طوریکه اگر موجودی فردی در طول ماه ۱۰ میلیون تومان و تنها در یک روز از ماه، دو میلیون تومان باشد، در پایان ماه، رقم دو میلیون تومان مبنای محاسبه سود خواهد بود.
تا زمانی که نحوه محاسبه سود به صورت روزشمار بود، افراد سودجو و دلال، در ابتدای روز پول خود را از بانک برداشت کرده و در انتهای روز یا روز بعد آن را به بانک برمی‌گرداندند و در نهایت سود یک روز را دریافت نمی‌کردند، اما با محاسبه ماهشمار سود، این امکان وجود ندارد و در صورتی که یک روز مانده موجودی کمتر باشد، سود ماه بر اساس آن محاسبه خواهد شد.
اما در کنار این افراد، برخی حقوق‌بگیران نیز با ایجاد سپرده‌های روزشمار، پولی که از آن هزینه‌های زندگی خود را پرداخت می‌کردند را در این حسابها می‌گذاشتند تا سودی نیز عایدشان شود که با این اقدام این افراد نیز دیگر نمی‌توانند سود چندانی نصیب خود کنند.
در عین حال بیم آن میرود که با تغییر در نحوه محاسبه سود علی‌الحساب، برخی از این منابع از بانک خارج شده و شاید در شرایط حساس به بازار ارز بیاید و باعث ایجاد اختلال در بازار شود.
در این باره محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درخصوص تغییر محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماهشمار، اظهار کرد: با این تغییر از این پس، کم‌ترین مانده حساب در ماه به عنوان ملاک محاسبه سود سپرده قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه رقم‌هایی که در این سپرده‌های کوتاه‌مدت است، رقم‌های پایینی است، گفت: مردم درآمدی دارند که از آن هزینه روزانه را خرج می‌کنیم و یک مبلغی به عنوان پس‌انداز در حساب ما می‌ماند، اگر این پس‌انداز رقم قابل توجهی از نظر هر شخص باشد، شخص می‌خواهد از آن‌ها درآمد ایجاد کند که راه حل آن سپرده‌گذاری بلندمدت است.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: پولهایی که در حساب مردم است و از آن هزینه زندگی خود را تامین می‌کنند، قابلیت این را ندارند که وارد بازار ارز شوند، بنابراین این مانده‌ها چندان قابلیت جابجایی و انتقال ندارند.
جمشیدی با بیان اینکه در جلسه پیشین شورای کانون بانک‌های خصوصی احتمال خروج منابع بانکی ناشی از این تصمیم مطرح شد، تصریح کرد: قرار بر این شد که ما از بانک مرکزی بخواهیم که سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز همانطور که در گذشته وجود داشت، ایجاد شود.
به گفته وی، این موضوع از سوی بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی نیز مطرح شده و آن‌ها نیز نظر مساعدی در این خصوص دارند و قرار شده که در جلسه‌ای با رئیس‌کل بانک مرکزی این موضوع عنوان شود.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه این سپرده‌ها، سیاستی برای جذب سپرده‌های خرد مردم است، اظهار کرد: ممکن است فردی پولی را در اختیار داشته باشد و بخواهد چهار ماه بعد آن را در موردی مصرف کند و در این مدت نیز از آن درآمد کسب کند، در این صورت اگر فرد سپرده یک ساله بگذارد و زودتر بردارد، سود آن شکسته شده و عمل چیز زیادی نصب فرد نمی‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه سپرده‌گذاران با تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌ها، سود کمتری می‌گیرند، گفت: این در حالی است که اگر همه بانکها این موضوع را رعایت کنند، در نهایت سود این موضوع به خود سپرده‌گذاران برمی‌گردد.
وی اضافه کرد: در نگاه نخست، این قانون هزینه پرداخت سود را کم میکند، اما هرچقدر از این بابت سود انباشته شود، در پایان سال مالی باید دوباره بین سپرده‌گذاران تقسیم شود که تاکنون عملا این اتفاق انجام نشده، چراکه بانکها عملا سودی از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات نمی‌بردند.
به گفته دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تمامی سودی که از محل این سپرده‌ها ایجاد میشود باید در میان سپرده‌گذاران تقسیم شود، به جز سه درصد از آن که به عنوان حق‌الوکاله از سوی بانک برداشته میشود، بنابراین هرچقدر سود از این محل بیشتر باشد، در پایان سال به خود سپرده‌گذار برمی‌گردد.
جمشیدی یادآور شد که این موضوع هم برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و هم برای بلندمدت انجام خواهد شد.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۱۹
شرمنده كه به عرضتون برسونم من داشتم از اين حسابها در بانك صادرات حالا خاليش مي كنم و طلا و ارز و ... خريد كرده و به وقت نياز مي فروشم با توجه با افزايش قيمت طلا و ارز بسيار منطقي تره
سود را ساعت شمار یا دقیقه شمار کنند دیگر سودجویی کنار میرود و مردم همواره پول را تا لحظه آخر در حسابشان نگه میدارند. قدر مسلم هر تصمیمی فقط به ضرر قشر ضعیف و درجهت منافع پول دار هاست . اون بدبخت بیچتره ای که یک مقدار پول داره و امورات زندگیش هم ازاین راه کمی جبران میشه اونم راهشو بستین تا جیب بانک ها رو پر پول کنین اون موقعی سود کلون بانک ها می بردن و یک سود جزعی به مردم میدادان کجا بودین بدبخت فقط مردم و سپرده گذاران هستند و همیشه صاحب سرمایه برنده است و مردم بازنده. ما مردم بدبختی هستیم واقعا درحقیقت سود اندکی که به دارندگان تهیدست ( نقل به مضمون آقای جمشیدی ) حساب پس انداز کوتاه مدت داده میشد از این پس درپایان سال به سپرده گذاران کلان داده میشود ! سیف هم پارسال دقیقا همین کار رو کرد و با پایین آوردن سود بانک ها، غول بی شاخ و دم نقدینگی را از قفس بانک ها رها کرد که به هر طرف روی میکرد بجز ویرانی چیزی بر جای نمیگذاشت، دقیقا همون اشتباه داره تکرار میشه چرا مدیران ما برنامه ها و حرکت های معکوس میزنند. در حال حاضر با توجه به اوضاع تورم و وضعیت اقتصادی جامعه به جای جمع آوری پول از طریق افزایش نرخ بهره بانکی، بهره بانکی را پایین می آورند تا نقدینگی ا در جامعه زیاد کرده و باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می شوند؟؟؟ همون بهتر که آدم هرچی داره به ارزهای بین المللی تبدیل کنه حداقل میدونه که تقریبا اثر تورم روی اونا کمتر میشه و ارزش داراییشان در اثر اعمال سیاست های غلط، کاهش و از بین نخواهد رفت. من خودم معتقد به تبدیل پول ملی به ارز نبودم اما الان دارم متوجه میشم که چرا مردم اینهمه به دنبال دلار میگردند تا ببتونند تبدیل کنند.متاسفانه دلسوز نداریم..... میخواین اگه بانکها ضرر میکنن، تمام اصل پول را هم بردارن. تعارف نکنید . جیب ما و شما نداره شما این را به کلاه من بگویید .سود ماه شمار به ضرر سپرده گذار است .ازاین داستانها ما زیادشنیدهایم. اینکار زودتر باید انجام می شد نه حالا که حجم نقدینگی خیلی بالاست و با این سیاست این پول ها از بانک خارج می شه و بازارهای سکه و ارز رو به هم می ریزه. مسئولان خیلی زودتر باید از افزایش نقدینگی جامعه توسط بانک ها و با استفاده از نرخ بهره با توجه به حرکت لاک پشتی اقتصادش ، جلوگیری می کردند. اینکار زودتر باید انجام می شد نه حالا که حجم نقدینگی خیلی بالاست و با این سیاست این پول ها از بانک خارج می شه و بازارهای سکه و ارز رو به هم می ریزه. جمهوری اسلامی خیلی زودتر باید از افزایش نقدینگی جامعه توسط بانک ها و با استفاده از نرخ بهره با توجه به حرکت لاک پشتی اقتصادش ، جلوگیری می کرد. با این طرح محاسبه سود ماهانه بر اساس حداقل موجودی درآمد نجومی برای بانکها ایجاد خواهد شد. دولت دست در جیب مردم برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها علی برکه الله! بانک مرکزی که دنبال افراد سودجو که تعدادشان هم زیاد نیست روش سود را تغییر دادهخوب بابت اینکه مردم پول و سرمایه را به بانک ها دهند و فردا از خواب بلند شود و ببینند که ارزش پولشان به یک باره به یک ،چهارم میرسه ، بانک مرکزی چه میکنه؟
ما همین سپرده کمو سپرده گذاری کردیم که الان ارزشش یک سوم شده . دیگران اشتباه ما را نکنند . بازار طلا و سکه و ارز امن تر از بانکه این اظهارات نشان میدهد. متاسفانه مدیران بانکی و کارشناسان درک درستی از بازار پول و نقدینگی و جو روانی جامعه ندارند. حالا که زحمت کشیدید و سود را ماهشمار کردید یک زحمت دیگر هم بکشید و جریمه دیرکرد اقساط را هم ماهشمار کنید نه روز شمار. یک بانکدار می داند این سیاست به نفع مردم نیست . پس تنیجه می گیریم نفوذ وقدرتی است که اختیار رو ازدست بانکها گرفته. همانهایی که به فکر مردم نیستن.!! کدام بانک در پایان سال به مشتری خود اضافه بر سودی که اعلام کرده، مبلغی پرداخته است؟! مطلقاً تاکنون چنین چیزی، حداقل برای بنده که به مدت حدود سه دهه در انواع بانکها انواع سپرده ها را داشتم، اتفاق نیفتاده است. این تصمیم ضربه دیگری بر حقوق بگیران و صاحبان سپرده های کوچک است. بانکها در حالت عادی نیز بدلیل تفاوت نرخ تورم و نرخ سود، عملاً از جیب مردم برداشت می کنند. الآن نیز بابت پولهایی که بالاتر از حداقل سپرده ماهانه در حساب مردم بوده است، سودی پرداخت نخواهند کرد. اما خود حاضر نیستند یک ریال برای یک روز در اختیار کسی قرار دهند. امیدوارم اشکال شرعی و قانونی اینکار عده ای را از خواب بیدار کند. آیا باید جلوی دلالها را گرفت و گردش حسابشان را کنترل کرد،یا اینکه به هر طریق و وسیله ای که شده، حتی با آسیب زدن به داراییهای مردم، جلوی بخشی از کار دلالی را گرفت؟ سپرده بلندمدت نبز مشکل سپرده گذار را حل نمی کند. چرا که هر آن ممکن است سپرده گذار به پولش احساس نیاز کند. با لغو سپرده بلندمدت هم ضرر بیشتری نسبت به سود کوتاه مدت متحمل خواهد شد. واقعاً تمام راهها برای سود که نه، بلکه ضرر کمتر کم درآمدها در حال مسدودشدن است. امیدوارم تابناک عزیز این نظر را منعکس کند. از روزی که این شاهکار رو زدیدی باز هم قیمت اجاره های مسکن بالاتر رفته . دولت ما لطف کنه اگه بلد نیست کار کارشناسی انجام بده اقلا هیچکاری انجام نده چون با هر عملی که میکند قیمتها رو بالا و بالاتر میبرد .دوستان مردم موش آزمایشگاهی نیستند و کشور هم کلاس درس یادگیری اصول مدیریت نیست