بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال ۹۸ واگذار می‌شوند

معاون اول رییس جمهوری اشتغال و رفع موانع تولید را دستور کار اصلی دولت اعلام کرد و گفت: با دستور رییس جمهوری بنگاه های اقتصادی دولتی تا پایان سال 98 به بخش خصوصی واگذار می شوند.

به گزارش ایرنا، «اسحاق جهانگیری» روز دوشنبه در مراسم تکریم از «علی ربیعی» و معارفه «محمد شریعتمداری» وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سالن 17 شهریور این وزارتخانه برگزار شد، افزود: رییس جمهوری دستور داده است که تا پایان سال آینده بنگاه های اقتصادی واگذار شوند و در حال حاضر نکته منفی اداره بنگاه ها این است که میلیاردها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می شوند.

وی یادآور شد: اگر این بنگاه ها سالی 10 درصد از سود این منابع را به دولت بازمی گرداندند برای اداره کشور نیازمند منابع پولی نبودیم.

معاون اول رییس جمهوری همچنین با بیان این که در هیچ کجای دنیا برای مدیریت حرفه ای - اقتصادی بنگاه ها براساس من بمیرم تو بمیری رییس هیات مدیره انتخاب نمی شود، گفت: مدیران حتما براساس دانش حرفه ای و بهره وری بالا انتخاب شوند.

جهانگیری تصریح کرد: در شرایط تحریم دو خطر از جمله بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می کند.
وی با یادآوری این که در ابتدای دولت این دو مقوله در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: اگر خوب دقت نکرده و ایستادگی نکنیم و سیاست گذاری مناسبی نداشته باشیم ممکن است سال آینده بگوییم قدرت خرید مردم شدید کاهش یافته است.

فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان این که بنگاه های کشور بد اداره می شوند و این در بنیادها، آستان ها و شرکت های دولتی هم مشهود است، اظهار داشت: با وجود سرمایه کشور در این بنگاه ها که توقع داریم از چند 10 میلیارد دلار سرمایه ای که در آنها وجود دارد، دولت از سود آن بهره ببرد در آخر دیده می شود که کمک دولتی نباشد از پرداخت حقوق خود عاجز هستند.

جهانگیری با یادآوری دوران مسئولیت خود در وزارت صنایع گفت: وقتی راهبرد توسعه صنعتی کشور را می نوشتیم دو منطقه همزمان توسعه صنعتی را شروع کرده بودند که دستاوردهای بیشتری نسبت به ما داشتند از جمله شرق آسیا و آمریکای لاتین و مساله مهم این بود که چرا این دو منطقه زودتر توسعه پیدا کردند و ما به سرعت پیش نرفتیم.

وی افزود: نکته برجسته آن این است که سیاست گذاری های توسعه ای در این مناطق براساس راهبرد بلندمدت متناسب با شرایط و ظرفیت داخلی و براساس سیاست عالمانه برای توسعه خود صورت می گرفت ولی در کشور ما به رغم نیروی انسانی، دانشگاهی و توانمندی که از این دو منطقه کمتر نبودند سیاست گذاری ها ثبات و استمرار نداشت.

معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در برخی از این دو منطقه دولت ها با کودتا عوض شدند و دولت های دیکتاتور شدیدی سرو کار داشتند و در برخی دموکراسی عالی وجود داشت نقطه مشترک این دولت ها ثبات و استمرار سیاست های توسعه ای کشور بود و اصرار بر این سیاست ها که منابع مردم را تامین می کرد.تردید نکردند و پیشرفت کردند ولی در کشور گاهی وقتی دولتی عوض می شود سیاست دولت قبلی را کنار می گذارند یا وزیری که عوض می شود سیاست های وزیر قبلی را تغییر می دهد و همین سبب شده موضوع توسعه در کشور عقب بماند.

وی ابراز امیدواری کرد که به این درجه از بلوغ برسیم که سیاست گذاری هایی که بتواند کشور را به پیش ببرد اتخاذ کنیم و بر ثبات و استمرار آن تاکید داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزارتخانه مهمی است و حوزه اجتماعی امروز تعیین کننده است و نمی توان از آن غفلت کرد، گفت: مسائل اجتماعی مردم ایران چه آنها که به مسائل مادی و چه آسیب های اجتماعی و چه مسائل سیاسی اجتماعی مربوط می شود همه آنها امروز با هزینه کم برای کشور قابل اجرا است.

جهانگیری ادامه داد: در شرایط قبل از اتفاقات تحریم همواره می گفتیم که کشور با چالش ها و ابرچالش های جدی روبرو است و این مساله برخی اقتصاددانان نیز بارها گفته اند ولی موضوع بیکاری مساله ای جدی ای است که از باب سیاست گذاری در حوزه مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف می شود.

وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال در کشور به عنوان اصلی ترین مساله باید در دستور کار قرار گیرد و اگر به مساله بیکاری دقت نکنیم از دست دادن برخی نیروهای فعلی تشدید می شود و از عوارض دوره تحریم این است که که بنگاه های تولیدی با رکود کار روبرو شوند و از طرفی هنر دولت و صاحبان بنگاه ها و مدیران اقتصادی این است که بنگاه های اقتصادی وارد دوره رکود شوند.

معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت: پیش از آغاز تحریم ها ستادهای تسهیل رفع موانع تولید در استان ها تشکیل شد و در این مقطع به این ستادها بیشتر نیازمند و آنها باید در کنار نظام بانکی جدی تر به صحنه بیایند تا از اشتغال موجود حفاظت کنند و از طرفی ایجاد اشتغال جدید هم باید جزو اولویت ها باشد.

جهانگیری افزود: دولت منابع خوبی را برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته اگرچه در پرداخت از زمان عقب هستیم ولی باید دقت شود چرا که در این پول رانت زیادی نهفته است البته اگر رانت به قیمت ایجاد شغل باشد ما طرفدار رانتی هستیم که موجب توسعه کشور و اشتغال شود.

وی با یادآوری این که موضوع آسیب های اجتماعی از دیگر اولویت های دولت است، تصریح کرد: اگر توسعه مناطق صورت گیرد بخشی از مهاجرت ها کاهش خواهد یافت و کار اصلی و در دستور کار دولت اشتغال، رفع موانع تولید است و معتقدیم شورای اشتغال باید فعال تر به این موضوع بپردازد.

معاون اول رییس جمهوری با یادآوری این که در ابتدای این دولت موضوع مبارزه با چهره خشن فقر مطرح گردید، خاطرنشان کرد: دولت برای این که چهره خشن فقر را دور کند منابع زیادی در نظر گرفت و به همین منظور فقیرترین افراد کسانی هستند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و از اوایل سال گذشته دولت میزان مستمری این افراد را برخی تا چهار برابر افزایش داد.

جهانگیری تصریح کرد: اینکه برخی می گویند فلانی گفت چهره خشن فقر را برطرف می کنیم هیچ اقدامی صورت نگرفته این قبیل اقدامات تصمیماتی بود که گرفته شد و افزایش مستمری ها صورت گرفت، حال ممکن است برخی بگویند چهار برابر کم است البته درست است ولی توان دولت در وضع درآمدی حتی امسال که درآمد دولت کاهش یافته بود از این بخش ها حمایت کردیم.

وی با بیان این که هفت هزار میلیارد تومان برای بخش هایی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند در نظر گرفته شد، یادآور شد: آرزو داریم کسی در کشور سر گرسنه زمین نگذارد و باید این تصمیم استمرار داشته باشد و هر سال متناسب با تورم افزایش یابد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت: تصمیم دیگر دولت بیمه 11 میلیون حاشیه نشین شهرها بود و دولت قبول کرد که هر کس بیمه نشده است بیمه کند و امروز رضایت عمومی از طرح بیمه سلامت توسط مردم احساس می شود.

جهانگیری ادامه داد: کار دیگر دولت سهام عدالت بود که 60 مورد از بهترین بنگاه ها به این سهام تعلق گرفت و 48 میلیون نفر از مردم احساس می کنند که سهمی در این بنگاه ها دارند.

وی افزود: به رغم فشارهای برخی که مایل نبودند سود سهام عدالت پرداخت شود ما سال گذشته سود این سهام را به مردم پرداخت کردیم و در ماه های آینده نیز سود بیشتری پرداخت خواهیم کرد و سال آتی سود این بنگاه ها بیشتر می شود.

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: لایحه ای به مجلس داده شده تا سهامداران بتوانند سهام خود را بفروشند.