تحریم در راند دوم

مایک پومپئو و استیو منوچین، وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه ۱۴ آبان جزئیات بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را اعلام کردند. به گفته مایک پومئو دور جدید تحریم‌ها شامل ۵۰ بانک ایرانی و شرکت‌های تابعه، و در بخش کشتیرانی شامل بیش از ۲۰۰ نفر و کشتی می‌شود. شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر و بیش از ۶۵ فروند از هواپیماهای آن نیز هدف تحریم قرار می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که ایران به خاطر تحریم‌های جدید دو نیم میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست داده است.

مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که آژانس انرژی اتمی ایران و ۲۳ نهاد و فرد تابعه آن در فهرست تحریمی جدید قرار گرفته‌اند. در فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا نام بانک‌های ملی، سپه، تجارت، ملت و کشاورزی از جمله بانک‌های تحریم‌شده دیده می‌شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایالات متحده جمعاً بیش از ۷۰۰ شخص، نهاد، هواپیما و کشتی ایرانی را در فهرست تحریمی خود قرار داده است. او قول داد که فشار تحریمی آمریکا بر ایران «بی‌امان» خواهد بود.

پمپئو گفت که به خاطر فشارهای آمریکا بیش از ۲۰ کشور تاکنون خرید نفت از ایران را متوقف کرده‌اند و این باعث کاهش صادرات نفتی ایران به میزان بیش از یک میلیون بشکه در روز شده است. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که ایران به خاطر تحریم‌های جدید دو و نیم میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست داده است.

او بار دیگر خبر داد که چین، هند، و ژاپن فعلاً از تحریم نفتی علیه ایران معافیت گرفته‌اند. پومپئو افزود که تحریم‌ها «به افول سریع فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی ایران شتاب بیشتری خواهد بخشید.» قرار داشتن نزدیک به ۲۵۰ شخص ایرانی یا مرتبط با ایران در «فهرست ویژه شهروندان شناسایی و بلوکه‌شده» از دیگر اقدام‌هایی است که در بیانیه مطبوعاتی نشست امروز پومپئو و منوچین به آن اشاره شده است. مایک پومپئو در ادامه نشست خبری دوشنبه گفت که «حکومت ایران باید موضع خود را صد و هشتاد درجه تغییر دهد و مثل یک کشور عادی رفتار کند.»

مایک پومپئو در پاسخ به پرسشی در مورد تفاوت ایران و عربستان گفت که تفاوت رفتاری آنها «بسیار زیاد» است و در حالی که «عربستان در حال تلاش برای مبارزه با تروریسم است جمهوری اسلامی نیروی اصلی بی‌ثبات‌کننده خاورمیانه است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفته بود که در چارچوب بازگشت تحریم‌ها، بیش از ۷۰۰ شخصیت حقیقی یا حقوقی از جمله تعدادی از بانک‌ها و خطوط هوایی و کشتیرانی تحریم خواهند شد. مقام‌های آمریکایی هدف از این تحریم‌ها را به صفر رساندن صادرات نفت ایران اعلام کرده‌اند اما در برخی موارد معافیت‌هایی را به صورت موقت برای واردات نفت از ایران توسط متحدان خود قائل شده‌اند.

شعاع تحریم های جدید

سید حمید حسینی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت تحریم‌های دور جدید آمریکا سه ویژگی مهم دارد: اول اینکه این تحریم‌ها در بودجه دفاعی و نظامی آمریکا دیده شده است یعنی برای آن بودجه‌ای در نظر گرفته شده است در راستای بودجه نظامی و دفاعی آمریکا است و به لحاظ امنیتی برای آنها اهمت دارد.

 دومین ویژگی فراگیر بودن این تحریم‌ها است، چرا که پیشتر نام فلان بانک را اعلام می‌کردند که تحریم شده است اما الآن هوشمندانه‌تر عمل می‌کنند و گفته ‌شده است هرکسی یا هر شرکتی که در حوزه نفت یا حمل‌و نقل با ایران همکاری داشته باشد تحریم است لذا همه افراد دخیل در ارتباط با ایران را تحریم کرده‌اند.

 ویژگی سوم تحریم‌ها این است که منافع کشورهایی که با ایران کار می‌کنند را تامین می‌کنند، یعنی گفته‌اند در ازای نفتی که از ایران می‌خرید پول ندهید کالا بفروشید البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این موضوع طرح ترکیه بوده است. اقتصاد ایران بسیار بزرگتر و قدرتمند تر از اقتصاد عراق است، هرچند که این تحریم‌ها تاکید کرده‌اند که در ازای فروش نفت کالای تجاری و خدماتی دریافت شود اما نمی‌توان گفت که این تحریم‌ها مشابه تحریم‌های اعمال شده در عراق است، چرا که می‌توان کالای تجاری و خدماتی نیز وارد کرد و همین عامل باعث می‌شود که با یک برنامه‌ریزی منظم و اقدام صحیح از سوی مسئولین اجرایی کشور آثار این تحریم‌ها را کاهش داد.

 حسینی در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌ها در وضعیت تجاری ایران با شرکای آنها یعنی کشورهایی نظیر هند و چین ایجاد مشکل می‌کنند گفت: تحریم‌هایی که قرار است از روز 18 بهمن ماه اتفاق بیفتد حداقل در حوزه نفت به این سرعت آثار خود را نشان نمی‌دهد و بنظر می‌رسد تا 6 ماه آینده مشکل چندانی در حوزه نفت رخ ندهد ، از طرفی دیگر بعضی از شرکای کشور ما نظیر چین حاضر نیستند به هیچ وجه تحریم‌های آمریکا را بپذیرند، شاید برخی شرکتهای چینی به دلیل ارتباطاتی که با آمریکا دارند دچار مشکلاتی شوند که در این خصوص قرار است برخی شرکتهای دیگر جایگزین آنها شوند. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: بنظر می‌رسد در خصوص شرکای اصلی ایران یعنی چین‌،ترکیه و هند مشکل چندانی نداشته باشیم و روابط کمافی السابق ادامه داشته باشد، اما کشورهایی نظیر ژاپن و کره ممکن است در لاک دفاعی فرو بروند. اطلاع دارم که وزارت صنعت به دنبال راهکارهایی است تا شرایط را تسهیل کند تا واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه دچار مشکل نشوند و همچنین به لحاظ اجتماعی نیز وضعییت اشتغال کشور با مشکل مواجه نشود. همچنین دولت بدنبال آن است تا با یک برنامه ریزی دقیق حداکثر از امکانات استفاده از کشورهای چین، کره  و ترکیه را تسهیل کند.

دکترین فشار بر ایران

مسلماٌ به دست آمدن توافق هسته‌ای میان آمریکا و ایران تأثیر دگرگون‌سازی بر راهبرد کلان ایالات متحده نسبت به ایران که تلاش برای تغییر نظام سیاسی است نخواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران و آمریکا علاوه بر تضاد ایدئولوژیکی، دارای تضارب منافع استراتژیک در خاورمیانه هستند به‌گونه‌ای که در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که هر ساله تدوین و به صورت عمومی انتشار می‌یابد، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین منابع تهدیدزا برای منافع ملی آمریکا در جهان معرفی می‌شود. در واقع دیدگاه غالب در میان نخبگان سیاسی آمریکا عدم امکان تجمیع منافع ایالات متحده با گفتمان انقلاب اسلامی ایران می‌باشد. از این رو در طول دهه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی راهبرد رفتاری دولت‌های مختلف آمریکا نسبت به ایران تغییر بنیادین نیافته است و اگرچه در برهه‌‌هایی با رویکرد انعطاف‌پذیری بیشتر همراه بوده است اما در مجموع اعمال فشار بر تهران همواره در دستور کار روسای جمهور آمریکا قرار داشته است. در واقع استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی تداوم نوع مقابله این کشور با نظام شوروی است که به صورت «فشار از بیرون برای فروپاشی از درون» اعمال می‌گردد. ایجاد «مرکز ماموریت ایران» در سازمان سیا نمونه دیگری از این اقدامات است.

همانگونه که در بیانیه مدافعان تصویب قانون تحریم‌های جدید آمریکا سناتور کاتن و بوزمن هر دو از ایالت آرکانزاس و سناتور مک‌کاسکیل و ریو بلانت از ایالت میسوری آمده است "هدف از اعمال تحریم‌های جدید برداشتن گامی مناسب برای متوقف ساختن اقدامات بی‌ثبات کننده ایران است که می‌توانند آمریکا و متحدانش را تهدید کنند". در فهم منظور از "اقدامات بی‌ثبات‌ کننده" در بیان سناتورهای آمریکایی، به طور مشخص می‌توان «برنامه دفاعی موشکی» و «سیاست‌های منطقه‌ای» ایران را برداشت کرد. اصولاً یکی از استدلال‌های منتقدان عمکرد دولت اوباما در مبحث توافق هسته ای با ایران، اضافه نشدن دو مبحث برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای به مذاکرات برای لغو تحریم‌های بین‌المللی می‌باشد. لذا پس از فتح همزمان کنگره و کاخ سفید توسط جمهوری‌خواهان، اکنون فضای سیاسی در آمریکا برای اعمال علائق منتقدان رویکرد دولت پیشین در موضوع توافق هسته‌ای فراهم شده است که می‌توان نمود آن را در تصویب قانون جدید تحریم‌ها مشاهده کرد.

ریسک تحریم ها برای آمریکا

به عقیده «ریچارد نفیو»، مدیر توسعه تحریم‌ها علیه ایران در دوره اوباما «تضعیف جایگاه آمریکا به‌عنوان قدرت بلامنازع اقتصادی»، «کاهش همراهی سایر کشورها با آمریکا»، «متضرر شدن بسیاری از شرکت‌های بزرگ در تحریم‌های آمریکا»، «گسترش سازمان‌های بین‌المللی»، «مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی سایر کشورها» و «مقابله به مثل از سوی قدرت‌های بزرگ اقتصادی» در نهایت باعث خواهد شد تا در دهه پیش رو رفته رفته از اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی کاسته شود. به عقیده مدیر مرکز جهانی، سیاست‌گذاری انرژی چه بسا مزیت تحریم‌ها به‌عنوان یک راه حل شبه‌دیپلماتیک برای فشار به سایر کشورها جای خود را به یک ابزار آسیب‌زا برای اقتصاد آمریکا بدهد و مزیت نامتقارن آمریکا در تحریم‌ها را به پاشنه آشیل اقتصاد این کشور تبدیل کند. نظرات طراح شبکه عنکبوتی تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند ترسیم‌کننده ترفندهای آتی این کشور برای اعمال فشار اقتصادی به کشورهای تحت تحریم و نمایانگر مختصات سیاست‌هایی باشد که می‌تواند به پایان هژمونی سیاسی و اقتصادی آمریکا در سالهای پیش‌رو بینجامد.

امکان پاتک تحریمی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آذرماه سال ۱۳۹۴ در گزارشی با عنوان «آینده تحریم‌های اقتصادی در اقتصاد جهانی» به بررسی چکیده‌ای از نظرات «ریچارد نفیو»، مدیر مرکز جهانی سیاست‌گذاری انرژی پرداخته است. این گزارش در واقع انعکاس سخنان معمار شبکه عنکبوتی تحریم‌ها علیه ایران در دانشگاه کلمبیا است. نفیو در دوران ریاست جمهوری اوباما، گسترش و اعمال تحریم‌ها بر ایران را مدیریت می‌کرد. اطلاع از رویکرد و دیدگاه‌های این سیاست‌گذار می‌تواند به‌عنوان نقشه‌ای برای شناسایی ترفندهای آمریکا در محدودسازی ایران مورد استفاده قرار گیرد. به عقیده این کارشناس برجسته حوزه سیاست‌گذاری، رفته رفته و با پیدایش اقتصادهای بزرگ جهانی، سیاست‌ تحریم‌های آمریکا به‌تدریج کارآیی خود را از دست خواهد داد و چه بسا سایر اقتصادهای قدرتمند نیز بتوانند از ابزاری مشابه علیه اقتصاد آمریکا استفاده کنند. به عقیده نفیو بدون به‌روزرسانی تحریم‌های اقتصادی بر اساس هارمونی جدید قدرت‌های اقتصادی، مزیت نامتقارن تحریم‌ها می‌تواند به آسیب‌پذیری نامتقارن اقتصاد آمریکا بدل شود.

به عقیده نفیو آمریکا در حال ترک جایگاه «قدرت بلامنازع» در اقتصاد جهان است. روندی که همراهی سایر کشورها با سیاست‌های تحریمی آمریکا را کاهش خواهد داد. افزون بر این طی سال‌های اخیر بسیاری از کشورها به واسطه وجود احتمال تحریم‌شدن از سوی آمریکا ساختار و آلترناتیوهای لازم را برای کاهش اثرپذیری اقتصاد خود از تصمیمات اتخاذ شده در کاخ‌سفید طراحی کرده‌اند. افزون بر این تحریم‌های آمریکا طی دوره‌های مختلف نه‌ فقط کشورهای تحت تحریم بلکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ را متضرر کرده‌است. به همین واسطه این شرکت‌ها نیز رفته رفته احتمال عدم همراهی شرکت‌های بزرگ با آمریکا را افزایش داده‌اند. در کنار این تغییرات شتاب اقتصادی چین نیز رفته رفته به هژمونی اقتصادی آمریکا پایان خواهد داد. به عقیده یکی از طراحان اصلی سیاست‌های تحریمی آمریکا تا سال ۲۰۲۵ و با برابر شدن تولید ناخالص داخلی چین و آمریکا، نه تنها از قدرت تحریم‌های آمریکا کاسته خواهد شد، بلکه شرایط برای تحریم شرکت‌های بزرگ آمریکایی نیز فراهم خواهد شد.

ریسک فزاینده تحریم برای آمریکا

طی دهه‌های گذشته آمریکا به‌عنوان مبتکر تحریم‌ها، توانسته است از قدرت اقتصادی خود استفاده کرده و یک مزیت نامتقارن و شفاف در زمینه تحریم‎‌ها ایجاد کند. اما ریسک این شیوه شبه‌دیپلماتیک در اعمال فشار به سیبل‌های تحریمی، برای آمریکا رفته‌رفته در حال افزایش است. ادعایی که به عقیده نفیو نه اغراق‌آمیز بلکه یک امکان محتمل در آینده ‌است. بنابراین منافع استراتژیک آمریکا اقتضا می‌کند که این کشور در آینده ریسک تحریم‌ها را برای خود کاهش دهد. یکی از ترفندهای پیشنهادی برای کاهش ریسک تحریم‌ها برای آمریکا، کاهش دامنه اثر این تحریم‌ها از کل اقتصاد کشور تحت تحریم به شرکت‌ها، نهادها و بنگاه‌های فعال در زمینه موضوع تحریم است. چنین سیاستی از یکسو با تغییر شکل مرسوم تحریم‌ها اقتصاد آمریکا را از ریسک مقابله به مثل کشورهای تحریم‌شده حفظ خواهد کرد و از سوی دیگر تمایل سایر کشورها برای همراهی با آمریکا در جهت اهداف تحریمی را افزایش خواهد داد. معمار شبکه تحریمی علیه ایران در دوره اوباما، برای روشن‌تر شدن موضوع در این زمینه به روند تشدید تحریم‌ها علیه ایران پیش از سال ۲۰۱۵ پرداخته است. اگرچه این تحریم‌ها در ابتدا تنها در زمینه همکاری هسته‌ای با ایران طراحی شده بود اما در نهایت با تحمیل تحریم‌های ثانویه حتی شرکت‌های بزرگ خودروسازی نیز امکان همکاری با ایران به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب آسیا را از دست دادند. در نتیجه فعالیت بسیاری از شرکت‌ها صرفا به خاطر فعالیت‌های تجاری بی‌زیان خود با ایران متحمل هزینه‌هایی شد. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که رفته رفته از همراهی کشورها و شرکت‌های مختلف با تحریم‌های ثانویه کاسته شود. به همین دلیل احتمالا سیاست‌گذاران آمریکایی در دهه پیش‌رو مجبور خواهند بود کمتر از سیاست تحریم ثانویه استفاده‌کنند.

افزون براین طی سال‌های اخیر وابستگی اقتصاد آمریکا به سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته است. از سوی دیگر حجم گسترش فعالیت‌های برون‌مرزی شرکت‌های آمریکایی در عمل باعث تجمیع دارایی این شرکت‌ها در سایر کشورها و در نتیجه وجود خطر بالقوه و تهدیدکننده تحریم‌شدن شده‌است. بنابراین رفته رفته اقدامات بازدارنده آمریکا دربردارنده هزینه بیشتری نه تنها برای شرکت‌های بین‌المللی بلکه برای شرکت‌های آمریکایی نیز خواهد بود. نفیو در ادامه سخنرانی خود در رابطه با آثار جانبی تحریم به نمونه‌ای از اثر اقدامات بازدارنده آمریکا بر تغییر استراتژی شرکت‌های بین‌المللی پرداخته است. شرکت توتال پس از تحریم روسیه از سوی آمریکا، با وجود اینکه تمایل داشت تامین مالی ۱۵ میلیارد دلاری برای توسعه یک میدان گازی در روسیه با استفاده از دلار بود، از سرمایه‌گذاران چینی برای تامین مالی این پروژه استفاده کرد.

مسیر آتی آمریکا در تحریم

ریچارد نفیو مسیر آتی آمریکا در زمینه اعمال تحریم بر سایر کشورها در قالب سه سناریوی احتمالی معرفی کرده است؛ نادیده گرفتن ریسک تحریم‌ها و ادامه روند موجود، کنار گذاشتن ابزار تحریم و اتخاذ رویکری همه‌جانبه و کل‌نگر در تحریم‌اقتصادی. از آنجایی که ابزار نخست نیازمند سطح ثابت یا فزاینده‌ای از قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا است می‌توان انتظار داشت که این راه حل جای چندانی در رویکرد آتی آمریکا نداشته باشد. در راه حل دوم نیز کنارگذاشتن کامل یکی از اهرم‌های فشار شبه‌دیپلماتیک این کشور به‌طور کامل دور از ذهن به نظر می‌رسد. به عقیده نفیو سیاست‌گذاران آمریکا احتمالا در سال‌های پیش‌رو از رویکردی کل‌نگر و همه جانبه مشابه با سومین رویکرد برشمرده‌شده استفاده خواهند کرد. در این رویکرد کلی‌نگرانه (بر خلاف سیاست تحریمی اخیر آمریکا در قبال ایران) باید اهداف و مکانیزم تصمیم‌گیری  درباره تحریم برای تمامی بازیگران اقتصاد جهانی قابل درک باشد. سیاست‌گذاران آمریکایی در طراحی تحریم‌ها در آینده احتمالا توجه بیشتری به عدم تناقض منافع خود در کشور تحت تحریم با سیاست‌های محدودکننده خواهد داشت. برای مثال بدون شک آمریکا به‌واسطه وجود برخی منافع در کشور تحت تحریم حاضر به موافقت با برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام شد، اما بازگشت تحریم‌ها باعث از بین رفتن کامل این منفعت‌ها برای آمریکا خواهد شد. مدیر برنامه‌ریزی مرکز جهانی سیاست‌گذاری انرژی در ادامه با اشاره به یکی از تجربیات انرژی به رویکرد دوگانه و مغرضانه آمریکا در تحریم کردن یا تحریم نکردن کشورهای مختلف در مورد مساله‌ای مشترک پرداخته است. به عقیده نفیو، این رویکرد کج‌منشانه باعث ایجاد انگاره استفاده از تحریم‌های آمریکا در جهت منافع اقتصادی این کشور بدون توجه به منافع اقتصادی سایر کشورها شده ‌است. وضعیتی که نمونه‌ای از آن به روشنی در لغو یک‌جانبه تحریم‌هایی هسته‌ای ایران قابل مشاهده‌است. بنابراین سیاست‌گذاران آمریکایی اگر می‌خواهند سایر کشورها را در آینده با تحریم‌های خود همراه کنند نخست باید در مکانیزمی شفاف سایر کشورها را نسبت به منافع تحریمی آگاه کنند و سپس رویکرد دوگانه در اعمال تحریم بر کشورهای مختلف را کنار بگذارد.

نفیو در پایان سخنرانی خود در دانشگاه کلمبیا به رویکردی که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند برای کاهش اثر تحریم‌های احتمالی در آینده مورد استفاده قرار دهند پرداخته‌است. توصیه‌هایی که با اندکی تغییر قابل تعمیم به سایر کشورها نیز خواهد بود. بر این اساس شرکت‌های مختلف باید نسبت به ارزش‌دهی به متغییر احتمال تحریم در برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند مدت خود اقدام کرده و استراتژی و راهبرد خود را متناسب با این احتمالات تنظیم‌کنند. به خصوص کشورهایی مانند ایران که در معرض تحریم قراردارند باید در قراردادهای تجاری خود پوشش بیمه‌ای مخاطرات تحریم را مدنظر قرار دهند. افزون بر این اقتصادهای در معرض احتمال تحریم باید یک رویکرد ساختاری برای پیش‌بینی و پاسخ به تحریم‌ها وضع کنند و با کاهش احتمال آسیب‌پذیری عملیات اصلی خود از تحریم با استفاده از اقداماتی نظیر انتقال زنجیره تامین به مرزهای داخلی کشور احتمال اثرگذاری عمیق تحریم بر فعالیت‌های خود را به حداقل برسانند.