پیش‌نشانه‌های آشکار و ترسناک یک قانون شکنی بزرگ!

به گزارش «تابناک»؛ به فاصله دوازده روز تا اجرای قانونِ اصلاح شده ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، اخبار رسیده حکایت از کناره‌گیری تنها شمار محدود و معدودی از مدیران بازنشسته از سمت‌شان دارد؛ مدیرانی که بسیاری شان پیش از اصلاح این قانون هم مشمول آن بودند؛ اما نه خودشان کنار رفتند و نه کسی کنارشان زد!

مدیرانی که طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر، برخی اظهارنظر‌ها و اخبار عجیب در خصوص ادامه فعالیتشان مخابره شد؛ از اخباری که حکایت از افزایش درصد جانبازی فلان مدیر ورزشی دارد تا اظهارنظر بهمان مدیر شهری که گفته تا ساعت آخر اجرای قانون جدید، به کارش ادامه خواهد داد.

به این موارد، اخبار منتشره در خصوص تلاش برخی مسئولان برای رقم زدن تغییراتی در قانون یاد شده به منظور خروج از فهرست مشمولان آن را هم می‌توان افزود که گاه از زبان نمایندگان مجلس هم درباره اش مطالبی منتشر شده است؛ گزاره‌ای که با توجه به مهلت کوتاه باقی مانده تا اجرای قانون، باید بر غیر ممکن بودن وقوعش تأکید داشت.

درباره مهلتی سخن می‌گوییم که در متن قانون ذکر شده بود؛ متن قانونی که ۲۴ شهریورماه آن را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد و بعد، رئیس جمهور در ۲۶ شهریورماه با ابلاغش، رسما اجرایی اش کرد تا مهلت شصت روزه برای اجرای آن آغاز شود؛ مهلتی که در ۲۶ آبان ماه پایان می‌یابد.

بنابراین، با در نظر گرفتن اینکه زمان قانونی برای ارائه استعفا در روز جاری هم پایان یافته، تنها دوازده روز تا اجرای این قانون زمان باقی مانده است؛ دوازده روزی که البته چهار روز آن در تقویم، تعطیلی رسمی است و عملا ارائه استعفا در آن‌ها به مقام مافوق، غیرممکن است.

همه این‌ها در حالی است که در دوران بررسی این قانون در مجلس شورای اسلامی و بعد همزمان با طی شدن پروسه ارسال و بررسی آن در شورای نگهبان و حتی بعد از تصویب و تبدیل شدنش با قانون، گمانه زنی‌های فراوانی در خصوص شمار مشمولان این قانون منتشر می‌شد که از چند صد تا چند هزار مدیر بازنشسته را شامل می‌شد. جمعیت بزرگی از مدیران که تا این لحظه خبری از استعفا و کناره گیری بسیاری شان از سمت هایشان مخابره نشده است.

مدیرانی که ظاهرا ابایی از معرفی شدن به عنوان مدیران دلبسته به میز و سمت شان ندارند و ترجیح می‌دهند تا جایی که ممکن است بر سر کار بمانند، ولو قانون صریحا ایشان را مشمول شناخته و دستور به کناره گیری ایشان داده باشد؛ مدیرانی که بعید نیست برخی شان هنوز چشم انتظار معاف شدن از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باشند.

رویکردی که هرچند شاید از منظر شخصی، اشتباه به نظر نرسد، با نگاه کلی تر، ترسناک جلوه می‌کند، چراکه نشان می‌دهد این دسته از مدیران هیچ وقعی به قانون مصوب و لازم الاجرا نشان نداده‌اند و اینجاست که شائبه نفع شخصی ایشان پررنگ می‌شود؛ نفعی که البته با منافع عمومی همسو و همراستا نیست که اگر بود، قانون گذار رأی به ممنوعیت اشتغال ایشان نمی‌داد.

نفعی که ظاهرا ایشان را مجاب می‌کند به پست و سمتشان بچسبند و تا جایی که می‌توانند و با الزام و اجبار مواجه نشده‌اند، ادامه اش دهند؛ وضعیتی که یا با ورود نهاد‌های نظارتی و برکناری ایشان پایان خواهد یافت یا به تداوم فعالیت این بازنشستگان، به رغم غیرقانونی بودن این فعالیت منجر خواهد شد.

این در حالی است که انتظار می‌رفت با تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اجرایش، شاهد کناره گیری مدیران مشمول این قانون باشیم و همه چیز پایان بیابد؛ پایانی که ظاهرا بیش از اندازه خوش بینانه بود. این را می‌شود از آمار محدود مدیرانِ بازنشسته‌ای که تا به امروز از سمت هایشان کناره گیری کرده‌اند دریافت. آماری که با توجه به زمان کوتاه باقی مانده تا پایان مهلت قانونی، این گزاره را تقویت می‌کند که قانون شکنی بزرگی در پیش رویمان قرار دارد. آنقدر بزرگ که اگر خبر برکناری انبوه یا حتی دادگاهی شدن متخلفان پرشمار از این قانون را بشنویم، جای تعجب نداشته باشد!