بازنشسته‌ها با مؤسسات خصوصی فرهنگ را مدیریت خواهند کرد؟!
برخی مدیران بازنشسته حوزه‌های فرهنگی به دنبال فعال کردن مؤسسات وابسته به خود هستند تا پس از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، بخش‌هایی از اموری که اکنون در اختیار دولت است، در پوشش اجرای سیاست تصدیگری دولت به آنها واگذار شود و در همین راستا برای انتخاب مدیرانی همسو با خود در هفته‌های اخیر لابی می‌کنند؛ رویکردی که هرچند شاید شکلی قانونی باشد، به نوعی، تلاش برای تداوم حفظ بخشی از قدرت و منابع برخی از این مدیران است.
به گزارش «تابناک»؛ مهلت خروج بازنشستگان از بدنه نهادهای دولتی و غیردولتی وابسته به اعتبارات دولتی، سه هفته دیگر به پایان می‌رسد و آخرین کوشش‌ها برای تداوم حضور برخی مدیران در مناصب بعضاً علنی می‌شود. این تلاش‌ها صرفاً در سطح برخی چهره‌های مؤثر نظیر شهردار تهران نیست و از قضا، بسیاری از مدیران میانی نیز به دنبال مفری برای حفظ خود هستند. البته خوشبختانه تاکنون این مفرها به وجود نیامده و قانونگذاران نیز با اصلاح بر این قانون همراهی نکرده‌اند و بعید است پس از اجرای قانون نیز به سرعت شاهد اصلاحیه‌ای بر آن باشیم.
فرهنگ به معنای عام کلمه جزو عرصه‌هایی است که با سیل مدیران بازنشسته روبه روست و بنابراین، کوشش‌ها برای بقا، بیش از پیش بوده است. در این شرایط، برخی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران فرهنگی که از حفظ خود ناامید شده‌اند، به دنبال جایگزینی اشخاص دیگری به جای خود هستند. یکی از رویکردهایی که در پیش گرفته شده، تلاش برای برون سپاری بخشی از تصدیگری دولتی را به مؤسسات خصوصی یا عمومی غیردولتی تحت مدیریت یا نفوذ خود واگذار کنند و بدین ترتیب در این قالب برخی از اختیارات گذشته خود را داشته باشند.
برخی ناظران، لابی صورت پذیرفته توسط این مدیران برای جانشین‌هایشان را در همین راستا تلقی می‌کنند تا این جانشین در همراهی با آنها، زمینه لازم برای انتقال بخشی از مأموریت دستگاه‌های فرهنگی را به بخش خصوصی یا غیردولتی تحت مدیریت ایشان فراهم کند. در واقع، پس از اتفاق، یک دوران گذار خواهیم داشت که این دوران گذار می‌تواند تأثیر چشمگیری بر نقش دستگاه‌های فرهنگی در سال‌های آینده داشته باشد.
با این اوصاف، دور از انتظار نیست که پس از این تغییر و تحولات، برخی مسئولان پیشین و رسانه‌های همسو با آنها، از لزوم کاهش تصدیگری نهادها و واگذاری این امور به بخش خصوصی سخن به میان آورند! این رویه می‌تواند شکل تازه‌ای از کنترل مدیریت کشور را برای بلندمدت رقم بزند که تغییر دولت نیز نتواند تأثیر چشمگیری بر تغییر معادلات طراحی شده بر آن داشته باشد.
البته جای تردیدی نیست که باید از کاهش تصدیگری دولت و سایر دستگاه‌ها استقبال کرد؛ اما اگر قرار باشد این حرکت، صرفاً پوششی برای حفظ نفوذ برای چهره‌های بازنشسته فرهنگی باشد، قاعدتاً منطق ایجاب می‌کند با آن همراهی نشود. از این منظر باید نظارت کافی صورت پذیرد تا در مرحله نخست به جای مدیران بازنشسته، عناصر وابسته به آنها که کاملاً تحت نفوذشان هستند، بر مستند ایشان ننشینند و در مرحله دوم، تصمیمات فرهنگی از جایی خارج از نهادهای مسئول گرفته نشود و مدیرانی که با این لابی‌ها بر سر کار می‌آیند، به ماشین امضای دیگران تبدیل نشوند.
به نظر می‌رسد، هرچه به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نزدیک‌تر می‌شود، مباحث غریب‌تری مطرح می‌شود و به همین دلیل افکارعمومی باید با دقت بیشتری ناظر تغییرات باشد و به همان اندازه که پیگیر بازنشستگی مدیران است، انتصاب جانشین‌ها را نیز رصد کند تا اشخاص دارای شایستگی مدیریتی و اجرایی، به دور از فضای «نوچه پروری» امور را در حوزه‌های مختلف به ویژه فرهنگ در اختیار بگیرند.
یعنی قبلش نبوده!؟ بیشتر پزشکان، کارکنان موثر و مدیران قراردادهای محل کار دولتی را با شرکت های خود(باواسطه) می بسته اند، احتمالا حالا پیش پیش آنرا چند ساله کرده اند!؟