هراس روزانه مردم از تصمیم‌هایی که مسئولان توجهی به عواقبش ندارند

آیا می‌شود به تمامی تعهداتتان عمل کنید و در نهایت مشمول جریمه یا خسارت شوید؟ بر خلاف آنچه تصور می‌کنید، بله! چنین چیزی ممکن است و از قضا مدتی‌ است، این اعمال جریمه و وارد آمدن خسارت رایج شده است.

به گزارش «تابناک»؛ امسال گرمای سوزان تابستان مصادف شده با قطع روزانه برق؛ کمبودی که حوصله هر شهروندی را سر می‌برد، اما خواسته مسئولین امر این است که مردم تا می‌توانند در مصرف برق صرفه جویی کنند، بی آنکه توضیح دهند چرا یکباره در تأمین برق مورد نیاز ناتوان شدیم؟

ابهامی که ممکن است بر اساس آن از خودمان بپرسیم خاموش کردن یک لامپ اضافی چقدر می‌تواند برای شبکه برق مؤثر باشد و اساسا وقتی هر روز شاهد قطعی برق بر اساس یک برنامه منسجم هستیم، این کار چه فایده‌ای دارد؟ آیا می‌شود در مصرف برق صرفه جویی کرد و بعد از ترس قطع برق در مواقعی که نیازش داریم، برهیم؟

کافی است یک بار به دلیل قطع برق در آسانسور گرفتار شده باشید تا مفهوم این هراس بیشتر خودنمایی کند. در این میان مسئولان مدام بر این نکته تأکید می‌کنند که با توجه به ساعت خاموشی‌ها امور خود را برنامه‌ریزی کنید؛ اما به راستی مگر عمل به چنین خواسته‌ای ساده و ممکن است؟ آیا می‌شود ابتدا به ساعت نگاه کرده و برنامه خاموشی را به یادآوریم و بعد سوار آسانسور شویم؟!

فرار از گرمای هوا چه؟ آیا می‌شود بر اساس برنامه خاموشی بی نیاز از روشن کردن کولر شد یا مثلا به میهمان‌ها گفت که زمان آمد و رفتن شان را با جدول خاموشی منطبق کنند؟ اصلا اگر با همه عواقب و سختی‌های این کار کنار آمدیم، اما باز متضرر شدیم چه؟ مثلا اگر در نتیجه قطع و وصل برق یکی از وسایل برقی منزلمان آسیب دید یا دچار خسارات‌ دیگر شدیم، چه باید بکنیم؟

به رغم اینکه در نتیجه قطعی‌های متناوب و متعدد برق در کشورمان بسیاری از مردم به آسیب‌ها و خساراتی مبتلا شده‌اند، هنوز به درستی کسی نمی‌داند در این زمینه چه باید کرد. خساراتی که هرچند برخی افراد آشنا به مسائل حقوقی بر این باورند که می‌توان با طرح یک دعوی علیه نهاد مربوطه، پیگیری شان نمود، اما ساز و کار چندان مشخصی برای پیگیری و جبرانشان در دسترس مردم نیست.

این در حالی است که اساسا برخی خسارت‌های بروز کرده با قطع برق را نمی‌توان به سادگی احصا کرد و پیگیری اش را در دستور کار قرار داد. مثل فشار عصبی و روحی وارد آمده به افراد گیر افتاده در آسانسور که ظاهرا تنها در تهران به چند ده نفر در روز می‌رسند. یا خساراتی که صاحبان مشاغلی می‌بینند که برق از ملزومات غیرقابل جایگزین یا چشم پوشی در شغلشان است، یا آسیب‌های دیگری که هر کداممان مثال‌های متنوعی از آن‌ها سراغ داریم.

این در حالی است که می‌توان پرسید چه کسی در ماجرای قطعی روزانه برق مقصر است؟ آیا مردم مقصر هستند که تولید برق از مصرفش جا مانده و ناگزیر از قطع برق شده‌ایم یا قطع برق نتیجه بی تدبیری مسئولان و دستگاه‌های مسئول در این زمینه است؟ دیدگاه مردم به طور قطع این است که وقتی قبض‌های برق را بموقع می‌پردازند،  باید خدمات مناسب دریافت کنند؛ بنابراین، هر گونه قطعی برق را به معنی زایل شدن حقوق خود تلقی می‌کنند، چه این قطعی براساس جدول اعلام شده باشد یا ناگهانی.

در اینجا دو رویکرد مدنظر است: رویکرد نخست مربوط به دولت است و براساس توجیه کلیشه‌ای، استفاده بیش از حد برق در فصل گرما را دلیل خاموشی می‌داند و نگاه دوم، نگاه مردم است که مسئولان را مقصر می‌دانند و به خود حق می‌دهند سیاست‌های مسئولان را هم نقد کنند و مثلا به صادرات بر در حالی که خودمان دچار کمبود هستیم، معترض باشند.

تفاوت نگاه‌هایی که موجب می‌شود شاهد شکل گیری پازل حل نشده‌ای باشیم که یکسر آن نهاد‌های مسئول قرار دارند و سر دیگر آن تقاضای مردم است؛ مسأله‌ای که البته دو سمت آن در شرایط برابر قرار ندارند، چون راه مردم برای مطالبه زیان هایشان بسته است، ولو آنکه این زیان‌ها کلان باشد.

این در حالی است که گاه مسئولان به گونه‌ای مشکل را تشریح می‌کنند که گویی در به وجود آمدن شرایط موجود مردم مقصرند که مصرفشان بیش از اندازه است. مشترکانی که نرخ برق با ایشان بر اساس فرمول‌های تصاعدی حساب می‌شود و اگر بیش از الگو‌های پیش فرض و تعیین شده توسط مسئولان مصرف کنند، جریمه‌های سنگینی متوجه شان خواهد شد، اما به رغم تن دادن به همه این شرایط و ضوابط، باز با قطع برق و زیان‌های ناشی از آن دست به گریبانند.

شهروندانی که حتی اگر قانون‌مدار و صرفه جو باشند هم نمی‌توانند از جدول قطعی‌های برق در امان بمانند و اطمینان داشته باشند در نتیجه قطع و وصل ها، وسایل برقی شان آسیب نخواهد دید یا اگر دید، خسارتش را دریافت خواهند نمود. وضعیتی غیرقابل قبول که ظاهرا قرار نیست تغییر کند و دست کم به پاسخگویی دستگاه‌های متولی در قبال خسارات منجر شود؛ معامله‌ای یکسویه که حتی نهاد‌های نظارتی را مجاب نکرده به ماجرا ورود کرده و حراست از حقوق مصرف کنندگان را در دستور کار قرار دهند.