جوابیه وکلای خراسان به اظهارات رئیس شورای رقابت

در پی چاپ گزارشی با عنوان «کانون وکلا به انحصار متهم شد» درمورخ96.5.31 براساس سخنان رئیس شورای رقابت، کانون وکلای دادگستری خراسان با ارسال نمابری به روزنامه خراسان تاکید کرد:

 

1-در فرهنگ لغات فارسی «متهم» کسی که به او تهمت زده شده یا کار بدی به او نسبت داده شده است و همین لغت در زبان حقوقی صرفا درخصوص اشخاصی به کار می رود که در حال جری تشریفات رسیدگی در دادسرا و دادگاه کیفری به دلیل ارتکاب جرم بوده و هنوز انتساب جرم به وی محرز نشده است.

 

با عنایت به این که اولا ادعای انحصار در پذیرش وکیل دادگستری نه تنها مصداق تعریف لغوی فوق الذکر نبوده بلکه مغایر با مقررات موضوعه در این خصوص می باشد. ثانیا مرجع تشخیص این ادعا قطعا روزنامه متبوع آن موسسه فرهنگی محترم نمی باشد و مراجع ذی صلاح در حال رسیدگی به ادعای مطرح شده می باشند. ثالثا پذیرش وکیل دادگستری از طریق آزمون به استناد نص صریح ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 یک تکلیف قانونی بوده و مجریان این تکلیف جهت تعیین ظرفیت پذیرش وکیل به استناد تبصره ذیل همین ماده ریاست کل دادگستری استان، ریاست دادگاه انقلاب استان و ریاست کانون وکلا می باشند و هیچ عنوان مجرمانه ای بر آن مترتب نیست که عمل به آن مصداق «اتهام» باشد و عملکرد مدعیان حذف آزمون در این خصوص، مغایر با قانون و فاقد وجاهت می باشد؛ بنابراین استفاده از کلمه «متهم» درخصوص کانون وکلا مغایر با آداب و آیین نگارش بوده واز آن موسسه فرهنگی محترم استفاده از کلمات نابه جا که می تواند دارای بار حقوقی باشد دور از انتظار است.

 

2.با وجود این که مقدمه تیتر فوق الذکر عبارت «ورود شورای رقابت به پرونده انحصار در بخش های وکالت و بهداشت» بوده است، لیکن تیتر بعدی استفاده شده با فونت بسیار درشت، با حذف عبارت «بهداشت» صرفا درخصوص بخش «وکالت» بوده و این برخورد دوگانه نشان دهنده نگاه فاقد حسن ظن آن موسسه فرهنگی محترم به نهاد وکالت و کانون وکلا می باشد که از قضا این نهاد مقدس، خود متولی مساعدت به حفظ نظم، عدالت و احقاق حقوق مردم است.

 

 3.علی رغم این که پاسخ مقتضی و قانونی به دادخواهی مدعیان حذف آزمون وکالت به شورای رقابت تسلیم شده است، جهت اطلاع خاطرنشان می گردد که اولا رئیس محترم شورای رقابت به واسطه سبق اظهار نظر در شکل و ماهیت موضوع ادعایی، صلاحیت خود به عنوان احدی از اعضا شورای رقابت درخصوص رسیدگی به موضوع وارده را از دست داده اند. ثانیا اجرای تصمیم شورا درخصوص داروخانه ها با دستور موقت صادره از شعبه 45 دیوان عدالت اداری متوقف شده است. ثالثا قانون خاص کیفیت اخذ پروانه وکالت، با قانون عام اجرای اصل 44 قانون اساسی قابل نسخ نیست و مفاد قانون مذکور قابل تسری به امور کانون های وکلا نمی باشد. رابعا دریافت پروانه وکالت، مستلزم آمادگی هایی برای متقاضی است که این آمادگی به صرف گذراندن واحدهای درسی رشته حقوق در دانشگاه برای بیش از ششصد هزار فارغ التحصیل گرایش های متعدد حقوق فراهم نمی گردد. بنابراین مدعیان محترم حذف آزمون وکالت، به دلیل شبهات موضوعی و حکمی، مسیر طی شده را به درستی انتخاب نکرده اند.بی گمان، کانون های وکلا، ضمن پذیرش هر گونه انتقاد سازنده و منطبق بر انصاف، نگران و دلمشغول وضعیت فارغ التحصیلان حقوق به تعداد بی شماری که اعلام شد، هستند و راه حل های قانونی و معقول را می پذیرند. با این حال تغییرات بنیادی در این خصوص صرفا از طریق خرد جمعی یعنی قانون گذاری در مجلس که بنا بر فرمایش حضرت امام(ره) در راس همه امور است امکان پذیر خواهد بود.

 

امید است مدعیان محترم به جای طرح این گونه مسائل به مطالعه و آمادگی بیشتر جهت شرکت و موفقیت در آزمون های سالانه کانون وکلا همت گمارند.