یک میلیون ميلياردی نقدینگی اسمی است کشور برای توسعه پول می خواهد

موضوع حجم بالای نقدینگی در کشور یکی از انتقادات جدی دولت به اقتصاد بوده، موضوعی که کارشناسان دولتی پرداخت یارانه‌های نقدی و البته طرح مسکن مهر رو از دلایل اصلی بالا رفتن نقدینگی و به ‌تبع آن تورم در کشور ارزیابی می‌کردند؛ اما حالا با کم شدن هرماهه تعداد یارانه بگیرها و کم‌ فروغ شدن مسکن مهر نقدینگی در کشور نه تنها کم نشده بلکه دو برابر هم شده است.

به گزارش «تابناک»، چیزی که خود رئیس جمهور کشور نیز با اذعان به این موضوع می گوید اینست که اساسا در زمینه نقدینگی کشور با رشد همراه بوده است اما این شتابی که وجود دارد با رشد پایه پولی کشور تفاوت دارد دولت روشی را به کار برده است که با وجود افزایش نقدینگی تورم کامل کنترل می شود.

بر همین اساس نیز چندی پیش هم ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد، حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه امسال به 950 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند پارسال 21 و 3 دهم و نسبت به ماه مشابه سال قبل 27 و 2 دهم درصد رشد داشته است.

سیف علت این رشد نقدینگی را شفاف سازی در سیستم بانکی عنوان می کند و می گوید: متاسفانه حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده است و به چیزی حدود 950000 میلیارد تومان نزدیک شده است، اما دلایلی که باعث بالا رفتن این میزان از نقدینگی شده است اظافه شدن 6 موسسه اعتباری و چند بانک دیگر بوده است که اینها در ابتدای کار دولت یازدهم و در زمان دولت نهم و دهم در محاسبات اقتصادی کشور قرار نداشتند.

اما کارشناسان اقتصادی زیاد با این گفته سیف موافق نیستند و اعتقاد دارند که گفته های رئیس کل بانک مرکزی نمی تواند درست باشد، چرا که پول این مؤسسات جایی خارج از سیستم بانکی کشور نبوده و در بانک‌های تحت مدیریت بانک مرکزی قرار داشته است، مصداق بارز آن نیز چک‌هایی است که این مؤسسات از طریق بانک‌های عامل صادر می کنند است.

اکنون سؤال این است چرا این رشد نقدینگی باعث ایجاد تورم نشده است. برخی دست‌اندرکاران اقتصادی رکود تعمیق یافته در اقتصاد کشور را دلیل تورم‌ زا نبودن رشد دو برابری حجم نقدینگی در کشور می دانند. از طرفی برخی از اقتصاددانان با اشاره به موضوع خلق پول بر این اعتقاد هستند که ادامه روند موجود باعث ایجاد تورم در آینده نزدیک خواهد شد.

کارشناسان بر این اعتقاد هستند که دولت برنامه های متنوعی برای رونق اقتصادی دارد و اگر این برنامه ها درست و در روال خود پیش روی کند در آینده تورم نخواهد بود و یا به صورت نامحسوس و کم وجود خواهد داشت، اما اگر دولت نتواند برنامه های خود را پیش ببرد قطعا در آینده نزدیک با توجه به نقدینگی ایجاد شده شاهد تبعات جبران ناپذیر آن در جامعه خواهیم بود.

البته بجز رشد نقدینگی در دو سال گذشته سؤال دیگری نیز مطرح است و آن اینکه چرا این رشد نقدینگی باعث رونق اقتصادی نشده است؟ محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای پول و اعتبار اعتقاد دارد احتساب این نقدینگی به دلیل نگاه حسابداری به اقتصادِ است و در بخش واقعی اقتصاد نیست. چراکه اگه چنین بود واحدهای تولیدی دچار کمبود شدید نقدینگی نبودند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: زمانی که کشور در اقتصاد خود دچار شک ارزی می شود میزان قدرت وام‌دهی بانک‌ها به میزان کاهش ارزش پول ملی کم می شود، این کاهشِ نیز یا باید از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها جبران گردد و یا از طریق منابع خارجی تامین شود تا وارد اقتصاد کشور گردد، اما در حال حاضر این دو اتفاق در اقتصاد ایران رخ نداده است.

وی گفت: علیرغم اینکه ما در محاسبات خودمان عدد اسمی نقدینگی در اقتصاد کشور را افزایش دادیم اما واقعیت این است که امروز کشور بشدت نیازمند نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی است. هم اکنون بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی کشور در صف بانک‌ها برای دریافت سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و انواع مختلف تسهیلات بانکی برای توسعه‌ صنعت معطل مانده اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: اگر این نقدینگی بودجه واقعی بود، قطعاً" باید پاسخگوی نیازهای نظام اقتصادی کشورمی‌بود بنابراین نقدینگی واقعی نیست و تنها به صورت اسمی دراقتصاد کشور وجود دارد، در واقع این نقدینگی حسابداریِ است و بر روی کاغذ آمده امده است اما وجود خارجی ندارد.

به‌هرحال آنچه در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد صف تولیدکنندگان متقاضی تسهیلات در کشور است که هر روز نیز طولانی‌تر از دیروز میشود. اگر این میزان نقدینگی در کشور وجود دارد بار دیگر این سوال مطرح می شود که این نقدینگی کجاست و چرا به سمت تولید گسیل داده نمیشود؟ به نظر می رسد که اگر دولت نتواند افسار رکود را مهار کند در آینده نزیک رکود تعمیق یافته نیز از کنترل خارج خواهد شد و مردم علاوه بر تحمل رکود باید تورم را نیز متحمل گردند.