آیا اموال توقیف‌شده از شهروندان مسترد می‌شود؟
برون‌سپاری انجام برخی وظایف از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران نه تنها موجب نقض یا تعلیق قرارداد شهرداری با شهروندان نمی‌شود بلکه شهرداری موظف است که اطمینان حاصل کند و مراقبت کند که مأمورانش در اجرای وظایف محوله دچار افراط یا تفریط نشوند و حقوق شهروندان را حفظ کنند
دکتر مرجان مرندی در ایران نوشت:
در پی درگیری اخیر کارکنان پیمانکار شهرداری تهران با یک راننده وانت که به ضرب و جرح شدید راننده و در نهایت فوت وی در بیمارستان منجر شد، این سؤال در اذهان عموم شکل گرفت که تا چه حد شهرداری در مقابل عملکرد پیمانکاران خود مسئول است.
شهرداری تهران مانند سایر نهادهای دولتی، کارفرمای ده‌ها هزار کارکنانی است که برای انجام وظایف متعدد این نهاد به استخدام آن درآمده‌اند. روابط استخدامی بین شهرداری و کارکنان آن پیرو قراردادهای استخدامی است که بین این نهاد و تک‌تک افراد منعقد شده است و حقوق طرفین را در قالب قانون و متن قرارداد مشخص می‌سازد. به‌علاوه جایگاه شهرداری به عنوان کارفرما آن را ملزم می‌سازد تا خدمات رفاهی متعددی را برای رفاه حال کارکنان خود فراهم سازد.
از سوی دیگر شهرداری با استفاده از اختیارات قانونی، اجرای برخی از وظایف این نهاد را به بخش خصوصی یا پیمانکاران واگذار کرده است و در نتیجه بخش قابل توجهی از خدمات شهرداری توسط افرادی انجام می‌شود که کارکنان این شرکت‌های خصوصی هستند و در نتیجه شهرداری امکان نظارت مستقیم بر عملکرد آنها را ندارد.
از سوی دیگر رابطه شهرداری با شهروندان در قرارداد نانوشته‌ای تعریف شده است که این نهاد را موظف می‌سازد تا معیارهای حقوقی، عرفی و اخلاقی را در اجرای وظایف خود رعایت کرده تا حریم حقوق شهروندان حفظ شود و جان و مال آنها از هرگونه آسیب توسط شهرداری در امان بماند. این رابطه فسخ‌ناپذیر و غیرقابل واگذاری است در نتیجه، نوع قرارداد استخدام کارکنان یا برون‌سپاری انجام برخی وظایف از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران نه تنها موجب نقض یا تعلیق قرارداد شهرداری با شهروندان نمی‌شود بلکه شهرداری موظف است که اطمینان حاصل کند و مراقبت کند که مأمورانش در اجرای وظایف محوله دچار افراط یا تفریط نشوند و حقوق شهروندان را حفظ کنند. هرگونه سهل‌انگاری توسط مأمور یا مأموران رسمی، قراردادی یا پیمانکاری، شهرداری را خواسته یا ناخواسته درگیر تبعات نقض قرارداد شهرداری با شهروندان می‌کند و شهرداری ممکن است در برابر تخلفات ناشی از آن تعهدات، مسئول و شریک جرم شناخته شود.
درگیری اخیر مأموران پیمانکار شهرداری تهران با یک راننده وانت می‌تواند مصداق نقض چنین قراردادی باشد. اظهارات اخیر شهردار تهران نشان می‌دهد که مقامات مسئول این نهاد از درگیری بین مأموران سد معبر شهرداری و مردم عادی به عنوان معضلی دائمی آگاهند.
اکنون در تبیین روابط شهرداری و پیمانکاران، سؤالات متعددی مطرح می‌شود. نخست آنکه آیا شهرداری نوع روابط میان کارکنان و شهروندان را تدوین کرده است؟ آیا کارکنان شهرداری از مفاد چنین قراردادی آگاهند؟ در مورد فوت راننده وانت می‌توان پرسید آیا شهرداری دستورالعمل روشن و مشخصی برای نحوه عملکرد مأموران در اختیار پیمانکار قرار داده است؟ آیا شهرداری آموزش‌های ضمن خدمت را برای آشنایی کارکنان با حیطه اختیارات آنها و نحوه برخورد با شهروندان فراهم می‌سازد؟ آیا شهرداری پیمانکاران را به ارائه آموزش‌های مشابه برای پرسنل پیمانکاری خود ملزم می‌سازد؟ آیا شهرداری اقدامی درجهت بهبود عملکرد کلی این پیمانکاران انجام داده است؟ این آموزش‌ها کدامند؟ نحوه برخورد شهرداری با آن دسته از کارکنان یا پرسنل پیمانکار که از دستورالعمل‌های شهرداری تخلف می‌کنند، چیست؟ نحوه تمدید یا ادامه قرارداد با پیمانکاران متخلف چیست؟ آیا دستورالعمل خاصی برای پیگیری و استرداد اموالی که توسط مأموران شهرداری به بهانه سد معبر توقیف می‌شود، وجود دارد؟
در پی درگیری اخیر کارکنان پیمانکار شهرداری تهران با یک راننده وانت که به ضرب و جرح شدید راننده و در نهایت فوت وی در بیمارستان منجر شد، این سؤال در اذهان عموم شکل گرفت که تا چه حد شهرداری در مقابل عملکرد پیمانکاران خود مسئول است.
شهرداری تهران مانند سایر نهادهای دولتی، کارفرمای ده‌ها هزار کارکنانی است که برای انجام وظایف متعدد این نهاد به استخدام آن درآمده‌اند. روابط استخدامی بین شهرداری و کارکنان آن پیرو قراردادهای استخدامی است که بین این نهاد و تک‌تک افراد منعقد شده است و حقوق طرفین را در قالب قانون و متن قرارداد مشخص می‌سازد. به‌علاوه جایگاه شهرداری به عنوان کارفرما آن را ملزم می‌سازد تا خدمات رفاهی متعددی را برای رفاه حال کارکنان خود فراهم سازد.
از سوی دیگر شهرداری با استفاده از اختیارات قانونی، اجرای برخی از وظایف این نهاد را به بخش خصوصی یا پیمانکاران واگذار کرده است و در نتیجه بخش قابل توجهی از خدمات شهرداری توسط افرادی انجام می‌شود که کارکنان این شرکت‌های خصوصی هستند و در نتیجه شهرداری امکان نظارت مستقیم بر عملکرد آنها را ندارد.
از سوی دیگر رابطه شهرداری با شهروندان در قرارداد نانوشته‌ای تعریف شده است که این نهاد را موظف می‌سازد تا معیارهای حقوقی، عرفی و اخلاقی را در اجرای وظایف خود رعایت کرده تا حریم حقوق شهروندان حفظ شود و جان و مال آنها از هرگونه آسیب توسط شهرداری در امان بماند. این رابطه فسخ‌ناپذیر و غیرقابل واگذاری است در نتیجه، نوع قرارداد استخدام کارکنان یا برون‌سپاری انجام برخی وظایف از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران نه تنها موجب نقض یا تعلیق قرارداد شهرداری با شهروندان نمی‌شود بلکه شهرداری موظف است که اطمینان حاصل کند و مراقبت کند که مأمورانش در اجرای وظایف محوله دچار افراط یا تفریط نشوند و حقوق شهروندان را حفظ کنند. هرگونه سهل‌انگاری توسط مأمور یا مأموران رسمی، قراردادی یا پیمانکاری، شهرداری را خواسته یا ناخواسته درگیر تبعات نقض قرارداد شهرداری با شهروندان می‌کند و شهرداری ممکن است در برابر تخلفات ناشی از آن تعهدات، مسئول و شریک جرم شناخته شود.
درگیری اخیر مأموران پیمانکار شهرداری تهران با یک راننده وانت می‌تواند مصداق نقض چنین قراردادی باشد. اظهارات اخیر شهردار تهران نشان می‌دهد که مقامات مسئول این نهاد از درگیری بین مأموران سد معبر شهرداری و مردم عادی به عنوان معضلی دائمی آگاهند.
اکنون در تبیین روابط شهرداری و پیمانکاران، سؤالات متعددی مطرح می‌شود. نخست آنکه آیا شهرداری نوع روابط میان کارکنان و شهروندان را تدوین کرده است؟ آیا کارکنان شهرداری از مفاد چنین قراردادی آگاهند؟ در مورد فوت راننده وانت می‌توان پرسید آیا شهرداری دستورالعمل روشن و مشخصی برای نحوه عملکرد مأموران در اختیار پیمانکار قرار داده است؟ آیا شهرداری آموزش‌های ضمن خدمت را برای آشنایی کارکنان با حیطه اختیارات آنها و نحوه برخورد با شهروندان فراهم می‌سازد؟ آیا شهرداری پیمانکاران را به ارائه آموزش‌های مشابه برای پرسنل پیمانکاری خود ملزم می‌سازد؟ آیا شهرداری اقدامی درجهت بهبود عملکرد کلی این پیمانکاران انجام داده است؟ این آموزش‌ها کدامند؟ نحوه برخورد شهرداری با آن دسته از کارکنان یا پرسنل پیمانکار که از دستورالعمل‌های شهرداری تخلف می‌کنند، چیست؟ نحوه تمدید یا ادامه قرارداد با پیمانکاران متخلف چیست؟ آیا دستورالعمل خاصی برای پیگیری و استرداد اموالی که توسط مأموران شهرداری به بهانه سد معبر توقیف می‌شود، وجود دارد؟
