۳مثبت و ۳منفي درکارنامه‌اقتصادي دولت يازدهم
انتظارات اگرچه در ابتدا با دميدن بيش از حد در چشم انداز مثبت مذاکرات هسته اي و گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات همراه بود ولي ادامه روند مذاکرات و هشدارهاي رهبر انقلاب به دولتمردان باعث شد ادبيات طراحي برنامه هاي اقتصادي «با فرض تداوم تحريم ها» جايگزين «گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات» شود.
مهدي حسن زاده در یادداشت خراسان نوشت:
يک سال از آغاز فعاليت دولت يازدهم گذشت و مرور کارنامه يک ساله اين دولت در زمينه اقتصاد مي تواند ملاک مهمي در ارزيابي عملکرد دولت باشد. دولت يازدهم در حالي سکان اجرايي کشور را تحويل گرفت که بنا بر آمارهاي رسمي و وضعيت ميداني قابل مشاهده و ملموس ترديدي وجود ندارد که در بخش اقتصاد وارث شرايط سختي است. در هر صورت دولت اقتصاد را با تورم سالانه 39 درصد در مرداد سال گذشته، با نرخ رشد اقتصادي منفي 6.8 درصد در سال 91 و بازار ارز متلاطم، آشفتگي در ترخيص کالاهاي اساسي از گمرک و چشم انداز تيره روابط اقتصادي با خارج تحويل گرفت. در اين ميان شعار تدبير و اميد دولت يازدهم از يک سو معطوف به انتظارات جامعه (اميد) و از سوي ديگر معطوف به سياست دولت (تدبير) بود. به نظر مي رسد انتظارات اگرچه در ابتدا با دميدن بيش از حد در چشم انداز مثبت مذاکرات هسته اي و گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات همراه بود ولي ادامه روند مذاکرات و هشدارهاي رهبر انقلاب به دولتمردان باعث شد ادبيات طراحي برنامه هاي اقتصادي «با فرض تداوم تحريم ها» جايگزين «گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات» شود. با اين حال مي توان نقاط قوت و ضعف کارنامه اقتصادي يک ساله دولت را به شرح ذيل فهرست کرد:
نقاط قوت
1 - توجه به مباني علمي اقتصاد: دولت قبل در بسياري از تصميمات خود مباني علمي مورد وفاق عمده اقتصاد دانان کشور از همه نحله هاي فکري را زير سوال برد. کم توجهي به رابطه نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي، غفلت از نتايج تورم زاي افزايش پايه پولي و چاپ اسکناس، رد رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکي و بي تفاوتي در برابر آثار منفي وابستگي اقتصاد به درآمد نفت فهرستي از افکار و اعمال غيرکارشناسي دولت قبل در حوزه اقتصاد بود که در دولت جديد کنار گذاشته شده است و حتي براي بهره مندي از نظرات کارشناسان و منتقدان، دولت ادبيات نوشتاري و مدون را جايگزين ادبيات گفتاري و غيررسمي در حوزه اقتصاد کرده است که از اين جهت دولت را مي تواند بهتر از پيش در معرض نقدهاي کارشناسي قرار دهد.
2 - توجه به ابعاد اجتماعي در طرح هاي اقتصادي: دولت قبل به غلط براي جلوگيري از بروز تبعات اجتماعي در اجراي هدفمندي، با توزيع گسترده و بدون پشتوانه پول، از جمله توزيع وسيع، فراگير و بدون شرط يارانه نقدي، سنگ بنايي را بنيان گذاشت که يارانه نقدي با وجود اثرات مثبت درآمدي کوتاه مدت فاقد اثر گذاري بلند مدت بر فرآيند آسيب هاي اجتماعي دهک‌هاي پايين جامعه باشد. با اين حال دولت جديد با طراحي 2 ساز و کار اصلاح نظام سلامت و توزيع بسته غذايي، به جاي افزايش يارانه نقدي، سعي کرد اين خلاء را جبران کند. اگرچه در عمل توفيق سازوکار اصلاح نظام سلامت نسبت به بسته غذايي بيشتر بود و طرح خوب سبد کالا در عمل با اشکالات فراوان اجرايي، عملاً حذف شد.
3 - بهبود نسبي شاخص هاي اقتصادي: حرکت مثبت نرخ رشد اقتصادي از منفي به سمت صفر و نشانه هاي مثبت شدن نرخ رشد در سال جاري، کاهش 15 درصدي نرخ تورم از 39 درصد به 24 درصد (اگرچه بسياري از مردم کاهش نرخ تورم را به معناي کاهش قيمت ها مي دانند در حالي که کاهش نرخ تورم به معناي کاهش درصد افزايش قيمت هاست)، تثبيت نرخ ارز و تلاش براي بهبود ديگر شاخص هاي اقتصادي که جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است، نشان مي‌دهد که دولت به اهميت بهبود شاخص ها که به مثابه زنگ خطر اقتصاد عمل مي کند به خوبي واقف است.
نقاط ضعف
1 - تئوري زدگي و ضعف اجرا: دولت اگر چه از توان کارشناسي بالايي در حوزه اقتصاد برخوردار است اما به نظر مي رسد توان حرکت سريع و مطمئن از فاز تئوري به اجرا را ندارد. شايد کهولت سن در بخشي از دولت و شايد نداشتن شجاعت در اجرا و شايد علاوه بر اين ها، فقدان درک درست از الزامات کار اجرايي دليل ضعف نسبي دولت در حوزه اجرا باشد. به عنوان مثال نحوه توزيع سبد کالا، ناکامي نسبي در خود انصرافي يارانه و شناسايي دهک ها و برخي موارد ديگر نشان دهنده اين ضعف است که اگرچه برخي از آن ها مثل سبد کالا به تدريج در گام دوم اصلاح شد اما در مجموع دولت نياز به بدنه چابکتري در عرصه اجرا دارد.
2 - توجه صرف به مشکلات روزمره و کم توجهي به اشکالات ريشه اي: دولت در ابتداي کار خود مصوبه اي 35 بندي در حمايت از توليد و اخيرا نيز بسته اي 177 بندي براي خروج از رکود طراحي کرده است که فارغ از انتقاد به برخي بندهاي آن، حاوي اقداماتي براي رفع مشکلات روزمره اقتصاد کشور است، اما در بيشتر حوزه ها نقشه راه مشخصي براي اصلاحات بنيادين در اقتصاد وجود ندارد. به عنوان مثال در موضوع هدفمندي دولت به برخي اصلاحات جزئي بسنده کرده و اصلاحات بنيادين در شناسايي مشمولان و سياست هاي غير قيمتي انجام نشده است. در موضوع نظام بانکي به جز چند نوبت انتقاد رئيس جمهور و مسئولان بانکي از شرکت داري بانک ها توجه چنداني به مشکلات ريشه اي تر بانک ها از جمله نقش آن ها در انحراف نقدينگي و ضربه زدن به توليد نشده است. از سوي ديگر به نظر مي رسد مجموع توصيه ها از جمله در بسته خروج از رکود معطوف به سياست هاي تعديل اقتصادي و آزادسازي نرخ ها در حوزه نظام ارزي، بانکي و بازار باشد، آن هم در شرايطي که نهادهاي اصلي اقتصاد از نظام بانکي تا نظام توزيع بدون نقشه راهي که اصلاحات بنيادين را مد نظر قرار دهد حرکت مي‌کنند. علاوه بر اين کمرنگ شدن توجه به اجزاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در برخي طرح هاي دولت از جمله بسته اخير ديده مي شود، به عنوان مثال توجه به افزايش صادرات غير نفتي بدون تاکيد صريح بر ضرورت توجه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نگاه کمرنگ به مقوله عدالت اجتماعي، کم توجهي به رشد بهره وري، غفلت از شفاف سازي نظام توزيع و مواردي از اين دست نشان مي دهد که با وجود استقبال پررنگ و اميدوار کننده اي که دولت در ابتداي ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي داشت در عمل اين استقبال کمرنگ شده است.
3 - اختلاف نسبي در تيم اقتصادي: به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت از مباني نظري گرفته تا عرصه اجرا دچار برخي اختلافات باشد. موضع گيري کاملا متناقض سخنگوي دولت و وزير صنعت درباره افزايش قيمت خودرو، نمونه اي از اختلافات اجرايي است که ريشه اي نظري دارد (آزادسازي قيمت در اولويت باشد يا اصلاح بنيادين در نحوه اداره صنعت خودروسازي؟!) اما اختلاف مبنايي تر را شايد بتوان در راس تيم اقتصادي دانست جايي که از يک سوعلي طيب نيا وزير اقتصاد از زاويه ديد نهادگرايي از ابتداي مسئوليت تاکنون به گونه اي سخن گفته است که تاکيد دارد رفع تحريم ها و باز شدن پنجره اقتصاد جهاني به روي اقتصاد ايران ما را از ظرفيت هاي داخلي غافل نسازد و دوباره با افزايش درآمدهاي نفتي به بيماري هلندي دچارمان نکند و از سوي ديگر مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس جمهور در ابتداي فعاليت دولت رفع تحريم ها را يکي از گام هاي اصلي دولت براي خروج از رکود ذکر مي کند (اگرچه وي و همفکرانش نيز با توجه به فضاي مذاکرات هسته اي متوجه شده اند که بهتر است فعلا فرض بر تداوم تحريم ها باشد). در هر صورت مشخص نيست که راس تيم اقتصادي دولت طيب نياست يا نيلي؟ بماند که در اين ميان به نظر مي رسد افرادي نظير نوبخت، نجفي و نهاونديان نيز نقش پررنگي در تصميمات اقتصادي دولت دارند و کلاف تيم اقتصادي را پيچيده تر کرده اند.
در هر صورت دولت فارغ از نقاط ضعف و قوت، حرکت و عزمي جدي براي خروج از رکود را آغاز کرده است که نيازمند همراهي است و در اين ميان به نظر مي رسد دولت و مجلس بايد در 2 جهت به موفقيت آتي دولت کمک کنند. يک جهت معطوف به مطالبه چابکتر شدن دولت در بعد اجرايي و يک جهت ديگر معطوف به مطالبه جدي هماهنگ شدن تيم اقتصادي؛ چرا که عدم توفيق دولت در شرايط خطير اقتصادي و بين المللي امروز فرصت هاي گرانبهايي را از کشور مي گيرد. فرصتهايي که در آينده افسوس همگان را به دنبال خواهد داشت.
يک سال از آغاز فعاليت دولت يازدهم گذشت و مرور کارنامه يک ساله اين دولت در زمينه اقتصاد مي تواند ملاک مهمي در ارزيابي عملکرد دولت باشد. دولت يازدهم در حالي سکان اجرايي کشور را تحويل گرفت که بنا بر آمارهاي رسمي و وضعيت ميداني قابل مشاهده و ملموس ترديدي وجود ندارد که در بخش اقتصاد وارث شرايط سختي است. در هر صورت دولت اقتصاد را با تورم سالانه 39 درصد در مرداد سال گذشته، با نرخ رشد اقتصادي منفي 6.8 درصد در سال 91 و بازار ارز متلاطم، آشفتگي در ترخيص کالاهاي اساسي از گمرک و چشم انداز تيره روابط اقتصادي با خارج تحويل گرفت. در اين ميان شعار تدبير و اميد دولت يازدهم از يک سو معطوف به انتظارات جامعه (اميد) و از سوي ديگر معطوف به سياست دولت (تدبير) بود. به نظر مي رسد انتظارات اگرچه در ابتدا با دميدن بيش از حد در چشم انداز مثبت مذاکرات هسته اي و گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات همراه بود ولي ادامه روند مذاکرات و هشدارهاي رهبر انقلاب به دولتمردان باعث شد ادبيات طراحي برنامه هاي اقتصادي «با فرض تداوم تحريم ها» جايگزين «گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات» شود. با اين حال مي توان نقاط قوت و ضعف کارنامه اقتصادي يک ساله دولت را به شرح ذيل فهرست کرد:
نقاط قوت
1 - توجه به مباني علمي اقتصاد: دولت قبل در بسياري از تصميمات خود مباني علمي مورد وفاق عمده اقتصاد دانان کشور از همه نحله هاي فکري را زير سوال برد. کم توجهي به رابطه نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي، غفلت از نتايج تورم زاي افزايش پايه پولي و چاپ اسکناس، رد رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکي و بي تفاوتي در برابر آثار منفي وابستگي اقتصاد به درآمد نفت فهرستي از افکار و اعمال غيرکارشناسي دولت قبل در حوزه اقتصاد بود که در دولت جديد کنار گذاشته شده است و حتي براي بهره مندي از نظرات کارشناسان و منتقدان، دولت ادبيات نوشتاري و مدون را جايگزين ادبيات گفتاري و غيررسمي در حوزه اقتصاد کرده است که از اين جهت دولت را مي تواند بهتر از پيش در معرض نقدهاي کارشناسي قرار دهد.
2 - توجه به ابعاد اجتماعي در طرح هاي اقتصادي: دولت قبل به غلط براي جلوگيري از بروز تبعات اجتماعي در اجراي هدفمندي، با توزيع گسترده و بدون پشتوانه پول، از جمله توزيع وسيع، فراگير و بدون شرط يارانه نقدي، سنگ بنايي را بنيان گذاشت که يارانه نقدي با وجود اثرات مثبت درآمدي کوتاه مدت فاقد اثر گذاري بلند مدت بر فرآيند آسيب هاي اجتماعي دهک‌هاي پايين جامعه باشد. با اين حال دولت جديد با طراحي 2 ساز و کار اصلاح نظام سلامت و توزيع بسته غذايي، به جاي افزايش يارانه نقدي، سعي کرد اين خلاء را جبران کند. اگرچه در عمل توفيق سازوکار اصلاح نظام سلامت نسبت به بسته غذايي بيشتر بود و طرح خوب سبد کالا در عمل با اشکالات فراوان اجرايي، عملاً حذف شد.
3 - بهبود نسبي شاخص هاي اقتصادي: حرکت مثبت نرخ رشد اقتصادي از منفي به سمت صفر و نشانه هاي مثبت شدن نرخ رشد در سال جاري، کاهش 15 درصدي نرخ تورم از 39 درصد به 24 درصد (اگرچه بسياري از مردم کاهش نرخ تورم را به معناي کاهش قيمت ها مي دانند در حالي که کاهش نرخ تورم به معناي کاهش درصد افزايش قيمت هاست)، تثبيت نرخ ارز و تلاش براي بهبود ديگر شاخص هاي اقتصادي که جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است، نشان مي‌دهد که دولت به اهميت بهبود شاخص ها که به مثابه زنگ خطر اقتصاد عمل مي کند به خوبي واقف است.
نقاط ضعف
1 - تئوري زدگي و ضعف اجرا: دولت اگر چه از توان کارشناسي بالايي در حوزه اقتصاد برخوردار است اما به نظر مي رسد توان حرکت سريع و مطمئن از فاز تئوري به اجرا را ندارد. شايد کهولت سن در بخشي از دولت و شايد نداشتن شجاعت در اجرا و شايد علاوه بر اين ها، فقدان درک درست از الزامات کار اجرايي دليل ضعف نسبي دولت در حوزه اجرا باشد. به عنوان مثال نحوه توزيع سبد کالا، ناکامي نسبي در خود انصرافي يارانه و شناسايي دهک ها و برخي موارد ديگر نشان دهنده اين ضعف است که اگرچه برخي از آن ها مثل سبد کالا به تدريج در گام دوم اصلاح شد اما در مجموع دولت نياز به بدنه چابکتري در عرصه اجرا دارد.
2 - توجه صرف به مشکلات روزمره و کم توجهي به اشکالات ريشه اي: دولت در ابتداي کار خود مصوبه اي 35 بندي در حمايت از توليد و اخيرا نيز بسته اي 177 بندي براي خروج از رکود طراحي کرده است که فارغ از انتقاد به برخي بندهاي آن، حاوي اقداماتي براي رفع مشکلات روزمره اقتصاد کشور است، اما در بيشتر حوزه ها نقشه راه مشخصي براي اصلاحات بنيادين در اقتصاد وجود ندارد. به عنوان مثال در موضوع هدفمندي دولت به برخي اصلاحات جزئي بسنده کرده و اصلاحات بنيادين در شناسايي مشمولان و سياست هاي غير قيمتي انجام نشده است. در موضوع نظام بانکي به جز چند نوبت انتقاد رئيس جمهور و مسئولان بانکي از شرکت داري بانک ها توجه چنداني به مشکلات ريشه اي تر بانک ها از جمله نقش آن ها در انحراف نقدينگي و ضربه زدن به توليد نشده است. از سوي ديگر به نظر مي رسد مجموع توصيه ها از جمله در بسته خروج از رکود معطوف به سياست هاي تعديل اقتصادي و آزادسازي نرخ ها در حوزه نظام ارزي، بانکي و بازار باشد، آن هم در شرايطي که نهادهاي اصلي اقتصاد از نظام بانکي تا نظام توزيع بدون نقشه راهي که اصلاحات بنيادين را مد نظر قرار دهد حرکت مي‌کنند. علاوه بر اين کمرنگ شدن توجه به اجزاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در برخي طرح هاي دولت از جمله بسته اخير ديده مي شود، به عنوان مثال توجه به افزايش صادرات غير نفتي بدون تاکيد صريح بر ضرورت توجه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نگاه کمرنگ به مقوله عدالت اجتماعي، کم توجهي به رشد بهره وري، غفلت از شفاف سازي نظام توزيع و مواردي از اين دست نشان مي دهد که با وجود استقبال پررنگ و اميدوار کننده اي که دولت در ابتداي ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي داشت در عمل اين استقبال کمرنگ شده است.
3 - اختلاف نسبي در تيم اقتصادي: به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت از مباني نظري گرفته تا عرصه اجرا دچار برخي اختلافات باشد. موضع گيري کاملا متناقض سخنگوي دولت و وزير صنعت درباره افزايش قيمت خودرو، نمونه اي از اختلافات اجرايي است که ريشه اي نظري دارد (آزادسازي قيمت در اولويت باشد يا اصلاح بنيادين در نحوه اداره صنعت خودروسازي؟!) اما اختلاف مبنايي تر را شايد بتوان در راس تيم اقتصادي دانست جايي که از يک سوعلي طيب نيا وزير اقتصاد از زاويه ديد نهادگرايي از ابتداي مسئوليت تاکنون به گونه اي سخن گفته است که تاکيد دارد رفع تحريم ها و باز شدن پنجره اقتصاد جهاني به روي اقتصاد ايران ما را از ظرفيت هاي داخلي غافل نسازد و دوباره با افزايش درآمدهاي نفتي به بيماري هلندي دچارمان نکند و از سوي ديگر مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس جمهور در ابتداي فعاليت دولت رفع تحريم ها را يکي از گام هاي اصلي دولت براي خروج از رکود ذکر مي کند (اگرچه وي و همفکرانش نيز با توجه به فضاي مذاکرات هسته اي متوجه شده اند که بهتر است فعلا فرض بر تداوم تحريم ها باشد). در هر صورت مشخص نيست که راس تيم اقتصادي دولت طيب نياست يا نيلي؟ بماند که در اين ميان به نظر مي رسد افرادي نظير نوبخت، نجفي و نهاونديان نيز نقش پررنگي در تصميمات اقتصادي دولت دارند و کلاف تيم اقتصادي را پيچيده تر کرده اند.
در هر صورت دولت فارغ از نقاط ضعف و قوت، حرکت و عزمي جدي براي خروج از رکود را آغاز کرده است که نيازمند همراهي است و در اين ميان به نظر مي رسد دولت و مجلس بايد در 2 جهت به موفقيت آتي دولت کمک کنند. يک جهت معطوف به مطالبه چابکتر شدن دولت در بعد اجرايي و يک جهت ديگر معطوف به مطالبه جدي هماهنگ شدن تيم اقتصادي؛ چرا که عدم توفيق دولت در شرايط خطير اقتصادي و بين المللي امروز فرصت هاي گرانبهايي را از کشور مي گيرد. فرصتهايي که در آينده افسوس همگان را به دنبال خواهد داشت.
