از عرضه قطره چكاني ارز تا نامه صنعتگران به رييس جمهور

سرویس اقتصادی ـ هفته گذشته، جامعه اقتصادي كشور، در حالي شاهد اقدام بي سابقه بانك مركزي در افزايش 12 درصدي نرخ ارز بود كه بر پایه گفته هاي رييس جمهور در سخنراني اخير خود، پيش بيني روند نزولي قيمت ارز جدي شده بود.

به گزارش «تابناك»، احمدي نژاد در سخنراني هفته گذشته، سخناني درباره تعديل و كاهش نرخ ارز با توجه به ذخایر ارزي بالای كشور گفته و همچنين موضعگيري هفته گذشته رئيس كل بانك مركزي نيز مبني بر بمباران بازار ارز با هدف تثبيت و كاهش نرخ ارز، احتمال تغيير جدي در بازار ارز را تقريبا قطعي كرده بود.

البته تغيير جدي در بازار ارز رخ داد، ولی در راستای كاملا عكس و بانك مركزي به صورت رسمي، بهای دلار را تا 12 درصد افزايش داد. اين در حالي است كه عدم عرضه همان دلار با قيمت جديد به ميزان نياز بازار، خود مزيد بر علت افزايش قيمت دلار و آغاز حركت دلالان به سمت احتكار دلارهاي موجود براي بالاتر رفتن قيمت شد، به گونه اي كه يكي از دلالان خيابان فردوسي در پاسخ به خبرنگار «تابناك» درباره علت عرضه نشدن دلار توسط واسطه ها گفت: اين سير صعودي تا 1500تومان به ازاي يك دلار نيز پيش خواهد رفت.

گفتني است، اقدام دلالان تا جايی به سمت فضاسازي پيش رفته كه روي قيمت دیگر ارزها نيز اثر افزايشي داشته است. در چنين شرايطي، نامه صنعتگران به رييس جمهور و گله آنان از وضعي كه ادامه آن به راحتي ممكن نيست؛ چندان هم دور از ذهن نبود.

متن نامه صنعتگران به رييس جمهور چه بود؟

گروهی از صنعتگران در نامه خود، افزون بر گله از مشكلات تحميل شده به صنايع به دلیل طرح هدفمندي يارانه ها و عدم تخصيص اعتبارات وعده داده شده تاكنون فشار تازه وارد شده بر پيكر صنعت كشور در اثر افزايش نرخ ارز را مورد انتقاد قرار داده و مي گويند:

«اکنون اينكه كدام يك از سياست هاي اقتصادي، سبب تصميم گيري بانك مركزي براي انجام چنين تصميمي شده است، مورد مناقشه ما نيست، اما آثار تصميمات خلق‌الساعه در اقتصاد كشور و به ویژه بخش خصوصي، از جمله مواردي است كه بايد از سوي مسئولان نظام مورد توجه بيشتري قرار گيرد».

صنعتگران در اين نامه مفصل به سه مورد اساسي از آثار اين اقدام بانك مركزي اشاره مي كنند:

1 ـ بخش عمده اي از مواد اوليه و واسطه اي صنايع كشور از طريق واردات تأمين مي شود كه هر گونه افزايش نرخ ارز سبب افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه مي‌شود.

2 ـ دولت در آغاز اجراي طرح هدفمندي، همكاري صنايع را در عدم افزايش قيمت ها خواستار شد كه اين همكاري بي هيچ قدرداني صورت گرفت و امروز كه شرايط آغازين طرح هدفمندي سپري شده، صنعتگران با افزايش 12 درصدي نرخ ارز روبه رو مي شوند.

3 ـ دستگاه‌ها و ماشين آلات خطوط توليد كه در يك سال گذشته از راه اعتبارات اسنادي خريداري و وارد كشور شدند، اکنون مشمول تغيير نرخ ارز خواهند شد و اساس سرمايه گذاري صورت گرفته و توجيهات اقتصادي اجراي طرح با بخشنامه فوق‌الذكر دستخوش نوسانات شديد شده‌ است.

این گروه از صنعتگران كشور در پايان اين نامه افزايش قيمت تمام شده كالاها به ميزان 12 درصد را نتيجه منطقي اين اقدام دانسته و همچنين بر زيان سنگين وارده به صنايع بابت باز پرداخت تعهدات ارزي به مبلغ 12 درصد بيش از قيمت فروش محصولات خود در چند ماهه گذشته تاكيد كردند.

گفتني است، سالهاست در ايران سياست بالا نگه داشتن قيمت ارز يا به عبارتي تضعيف پول ملي بابت جبران بهره وري پايين در اقتصاد كشور و ايجاد توان رقابتي براي محصولات صادراتي و همچنين تأمين توان مالي دولت مورد استفاده قرار گرفته، ولي همواره از این نكته غفلت شده که همان محصولات داخلي كه با قيمت بالاي دلار به بهاي ارزانتري در عرصه بين الملل فروخته مي شوند، در مواد اوليه خود از محصولات وارداتي استفاده مي كنند كه با گرانتر شدن دلار، بهای آن بالاتر مي رود و اين چرخه معيوب همچنان ادامه دارد.

در واقع اين سياست ارزي، تنها به فروش كالاهايي در عرصه بين الملل كمك بيشتري مي كند كه صد درصد ايراني يا مواد اوليه بوده و كوچكترين نهاده آن وارداتي نباشد. طبيعي است كه اين سياست ارزي روز به روز ما را به خام فروشي بيشتر سوق مي دهد و از قدرت گرفتن صنايع داخلي جلوگيري مي كند.

اکنون پرسش اينجاست كه اگر قرار باشد در سال جهاد اقتصادي، زيرساخت هاي اساسي حركت به سوي يك اقتصاد پويا در ايران اصلاح شود، تا به كي بايد شاهد چنين سياست نادرست ارزي از سوي دولت و بانك مركزي باشيم؟