شارژ یک میلیونی حساب بانکی این افراد/ مخالفت یک مقام مسئول با چاپ پول برای افزایش مبلغ کالابرگ

واریز اعتبار کالابرگ خردادماه بدون هیچگونه افزایش نسبت به ماههای قبل، بهتدریج در حال انجام است؛ آن هم در شرایطی که با تداوم تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، انتظار عمومی برای افزایش رقم این حمایت معیشتی بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است. با این حال، تاکنون تصمیم عملی برای افزایش مبلغ کالابرگ اتخاذ نشده و اعتبار آن همچنان به همان میزان قبلی باقی مانده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اعلام رسمی، پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر نفر از دیماه سال گذشته و همزمان با اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی آغاز شد. در چهار ماه نخست اجرای طرح، منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی تأمین میشد، اما با آغاز سال جدید، تأمین اعتبار کالابرگهای اردیبهشت و خرداد از محل بودجه سال ۱۴۰۵ انجام شده است.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح جزئیات پرداخت خردادماه به تابناک اعلام کرد: طبق مصوبه دهم دیماه ۱۴۰۴، تمامی ایرانیان ساکن کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند. به گفته او، در خرداد امسال ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مشمول دریافت این اعتبار شدهاند که بار مالی آن برای سومین ماه سال، رقمی در حدود ۸۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری، مجموع اعتبار پیشبینیشده برای اجرای طرح کالابرگ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
زنگنه درباره زمانبندی فعالسازی اعتبار خردادماه توضیح داد: اعتبار خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، خانوارهای نیروهای مسلح و سرپرستانی که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک و دو است، از ۱۵ خرداد فعال شده است. در مرحله بعد، سرپرستانی که رقم پایانی کد ملیشان ۳، ۴، ۵ و ۶ است از ۲۰ خرداد میتوانند از اعتبار خود استفاده کنند و سایر مشمولان نیز از ۲۵ خرداد به طرح دسترسی خواهند داشت. به گفته او، این تقسیمبندی با هدف مدیریت مراجعهها و جلوگیری از ازدحام در فروشگاهها انجام شده است.
وی تأکید کرد اگر ملاک زمانبندی رقم ابتدایی کد ملی بود، احتمال تمرکز جمعیت در برخی روزها افزایش مییافت، اما استفاده از رقم پایانی کد ملی موجب توزیع متوازنتر مراجعات شده و فشار بر شبکه فروش را کاهش میدهد.
طبق اعلام وزارت رفاه، سرپرستان خانوار میتوانند با هر کارت بانکی که به نام آنها ثبت شده، از اعتبار کالابرگ استفاده کنند. مبلغ اختصاصیافته همچنان یک میلیون تومان به ازای هر نفر است و این اعتبار صرفاً برای خرید اقلام مشخصشده در چارچوب طرح قابل مصرف خواهد بود.
آخرین زمان استفاده از کالابرگ اردیبهشت
سخنگوی معاونت رفاه همچنین درباره اعتبار ماههای گذشته گفت: هر دوره کالابرگ تا پایان ماه بعدی قابل استفاده است. بنابراین در حال حاضر، تنها اعتبار اردیبهشتماه تا پایان خرداد اعتبار دارد و پس از آن منقضی میشود.
او درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ در ماههای آینده نیز تصریح کرد: هرگونه تغییر در رقم اعتبار نیازمند تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است و تاکنون برای تیرماه و ماههای بعد، مصوبهای در این زمینه صادر نشده است.
با این حال، موضوع افزایش مبلغ کالابرگ به یکی از مطالبات جدی در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است. از ابتدای سال و همزمان با رشد محسوس قیمت کالاهای اساسی از گوشت و مرغ گرفته تا لبنیات، برنج و تخممرغ، کارشناسان بارها هشدار دادهاند که ثابت ماندن اعتبار اسمی کالابرگ در عمل به معنای کاهش قدرت خرید آن است. در شرایط تورمی، عدد ثابت به مرور کارایی حمایتی خود را از دست میدهد و شکاف میان هزینه واقعی سبد معیشت و میزان حمایت دولتی بیشتر میشود.
وزیر رفاه پیشتر اعلام کرده بود کالابرگ خرداد «به روال ماههای قبل» پرداخت میشود؛ عبارتی که عملاً به معنای تداوم همان اعتبار یک میلیون تومانی است. در عین حال، سخنگوی دولت نیز از تمایل دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ سخن گفته، اما تأکید کرده است که هر تصمیمی باید با توان مالی و منابع موجود همخوانی داشته باشد و دولت نمیخواهد وعدهای بدهد که در اجرا با مانع روبهرو شود.
همین اظهارات نشان میدهد اگرچه اصل افزایش مبلغ کالابرگ به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته، اما چالش تأمین منابع ریالی همچنان پابرجاست. از یک سو فشار تورمی ایجاب میکند حمایتها متناسبسازی شود و از سوی دیگر محدودیتهای بودجهای، تصمیمگیری فوری را دشوار کرده است و حتی شنیده ها حاکی از این است که همتی رئیس کل بانک مرکزی مخالف استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای افزایش مبلغ کالابرگ است و تاکید کرده است که این کار منجر به افزایش بیش از پیش نرخ تورم و کاهش ارزش ریال می شود.
در نتیجه، فعلاً آنچه قطعی است، تداوم پرداخت کالابرگ با همان رقم قبلی یعنی یک میلیون تومان است؛ رقمی که با وجود اهمیتش، در برابر موج گرانیها بیش از گذشته نیازمند بازنگری به نظر میرسد.
خدا نکشتت خیلی بامزه هستی!
اگه قانونی باشه که همه باید رعایت کنن و اگه قانون هم نداریم که مجلس میتونه قانون بذاره و دولت اجراش کنه



