هشت لایحه قوه قضائیه در انتظار تأیید مجلس / آخرین کمیسیونی که در مجلس تشکیل شد، کمیسیون حقوقی قضایی بود، چون در این کمیسیون پول نیست‌ / پول قوه قضائیه را باید رئیس جمهور بپردازد که همین امر استقلال قوا را تحت الشعاع قرار می‌دهد

تابناک _ نشست نقد و بررسی کتاب تغییر در حکمرانی قضایی با حضور حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی و امیرحسین حاجی زاده، مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی قضایی برگزار شد. 

ابراهیمی در آغاز این نشست اظهار کرد: این کتاب دارای دو وجه با اهمیت است. نگارش این کتاب سال ۹۷ آغاز شد که آن دوره مدیریت آیت الله لاریجانی است، هنوز دوره تحولی قوه آغاز نشده بود و این کتاب منجر به ایجاد جریان تحولی قوه قضائیه شد.

وی ادامه داد: این کتاب خاستگاه اولیه سند تحول قضایی است. در گذشته برنامه‌های توسعه قضایی داشتیم، اما آنچه امروز به عنوان اصلی‌ترین منشور سازمانی سند تحولی قوه قضائیه داریم، وام دار این کتاب است. اینکه یک کتاب خاستگاه تحول قوه قضائیه شود، بسیار مهم است.  

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در نگاه اندیشه ورزی در جامعه نخبگانی کشور با یک چالش و آسیب مواجه هستیم. باتوجه به اینکه اندیشکده‌ها مساله محور هستند، بسیاری اوقات اندیشمندان دچار سرخوردگی می‌شوند، این سرخوردگی ناشی از این است که تلاش و فعالیت آن‌ها در کجا ظهور و بروز خواهد داشت، در ایران با پدیده با ناامیدی اندیشکده‌ها مواجه هستیم.  

وی ادامه داد: کتاب تغییرات حکمرانی قضایی طی دو سال منجر به تحول شد. یک تفکر اندیشه ورزی می‌تواند ظرف مدت کوتاهی جامه عمل بپوشد. این کتاب ناظر به واقعیت است.  

حجت الاسلام ابراهیمی درباره نقاط قوت و ضعف این کتاب گفت: یکی از نقاط مثبت این کتاب این که بر اساس واقعیت نگاشته شده است.  

وی افزود: یکی از نقاط حکمرانی‌ها این است که شروع نقاط تحولی آن‌ها از مساله‌ها نیست بلکه از الزامات است. در کشور ما نیز بار‌ها با این پدیده روبه رو و ایدئولوژی زده هستیم. مهمترین امتیاز این کتاب، مساله محوری است. پیش از اینکه جریان تحولی در قوه قضائیه شکل گرفته شده باشد، این کتاب نگاشته شده است.  

در ادامه این جلسه حاجی‌زاده عنوان کرد: از سال ۹۵ تا کنون اقدامات قوه قضائیه را رصد می‌کنیم. اصل سند تحول قوه قضائیه سبب شد قوه قضائیه از حاشیه به کانون توجه نخبگان، اهالی رسانه و مردم کشیده شود. مصداق آن قانون چک است.

وی ادامه داد: پیش از تصویب قانون چک، حجم چک‌های برگشتی حدود ۱۶ درصد چک‌های صادر شده بود که بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده بود. از سال ۹۷ با تصویب قانون چک، این معضل برطرف شد و بر اساس آمار بانک مرکزی، ۶۰ درصد میزان چک‌های برگشتی با تصویب این قانون کاهش پیدا کرده است.  

وی افزود: قوه قضائیه در اجرای قانون چک پیشتازتر از بانک مرکزی بود. در گام نخست رسیدگی به پرونده‌های چک از دو سال به دو ماه کاهش پیدا کرد. این در حالی است که بانک مرکزی پس از دو سال توانست سامانه صیاد را راه اندازی کند.  

حاجی زاده با اشاره به طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی گفت: سرنوشت مثبتی برای این سند پیش بینی نمی‌کنیم.  

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی با بیان اینکه نگاه غیرمساله شناسانه یک دستگاه به رخوت می‌رساند، گفت: در پدیده‌ای همانند اسناد عادی، نحوه برخورد به این پدیده چه بود؟ پیش از نگاه تحولی گفته می‌شود، اگر معاملاتی داریم که منجر به فروش مال غیر و کلاهبرداری می‌شود، باید اطلاعات حقوقی مردم افزایش پیدا کند؛ از همین روی، قوانینی همانند قانون پیش فروش آپارتمان مطرح و برای افزایش اطلاعات حقوقی مردم فیلم ساخته شد. آیا با انجام این اقدام، پرونده‌های مربوط به اسناد عادی کاهش پیدا کرد؟  

وی ادامه داد: با نوسانات اقتصادی پرونده‌های ناشی از اسناد عادی افزایش پیدا می‌کند. قوه قضاییه چرایی افزایش پرونده‌های یک حوزه را پیدا نمی‌کند بلکه برای آن شعبه ویژه و اختصاصی راه اندازی می‌کند.  

حجت السلام ابراهیمی بیان کرد: اعتبار اسناد عادی منجر به شکل گیری پرونده می‌شود. از همین روی، مسکن‌هایی برای این مشکل تجویز شد؛ همانند تسهیل فرایند ثبت رسمی، اما درمان قطعی این معضل بی اعتبار ساختن اسناد عادی است. مابقی راه‌ها مسکن‌های موقت است. کتاب تغییر در حکمرانی قضایی مساله‌های موجود در قوه قضاییه را با یک نگرش جدید نگاه کرد.  

وی ادامه داد: بی اعتبار سازی اسناد عادی مستلزم تغییر قانون است. ۱۷۰ راهکار داریم که بیش از ۵۰ راهکار آن نیاز به تغییر قانون و همت مقننین دارد. هشت لایحه مهم ما پشت در‌های مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. مجلس اولویت‌های دیگری دارد؛ همانند شفافیت آرای نمایندگان مجلس. این شفافیت چه میزان به کیفیت آرا اثرگذار است؟  

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: آخرین کمیسیونی که در مجلس تشکیل شد، کمیسیون حقوقی قضایی است، چون در این کمیسیون پول نیست. این کمیسیون می‌تواند حکمرانی قضایی را تغییر دهد و کسب و کار مردم را ارتقا داد.  

وی ادامه داد: بودجه و منابع انسانی قوه قضائیه معضلی است که هیچ گاه ویژه بررسی نشده است. پول قوه قضائیه را باید رئیس جمهور بپردازد که همین امر استقلال قوا را تحت الشعاع قرار می‌دهد. زیرساخت‌های آی تی قوه قضائیه بسیار قدیمی و نیازمند به روز رسانی است.  

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موانع تحول، مدیریتی است. برخی از مدیران قوه قضائیه قاضی هستند، لزوما یک قاضی، مدیر خوبی نیست، که این امر صرفا در قوه قضائیه نیست و در مابقی وزارتخانه‌ها نیز شاهد این موضوع است.  

وی افزود: قضات و حقوقدانانی که نگرش سیستمی دارند، یکی از رویش‌هایی است که شاهد آن هستیم.