کاهش نابرابری درآمدی با وجود خزانه مقروض برای دولت سیزدهم/ مسیری که موجب کاهش شکاف طبقاتی می‌شود

به تازگی میرکاظمی، معاون رئیس جمهور با اعلام آماری از مصارف کشور در سال‌های اخیر اظهار داشت: در سال (پایان دولت دهم) ۱۳۹۱ کل مصارف کشور ۸۹ همت بود و در سال گذشته، عملکرد مصارف کشور به ۱۰۰۷ همت رسید؛ یعنی ظرف هشت سال از ۸۹ به بیش از ۱۰۰۰ رسید. 

 

این جهش خیره کننده در شرایطی است که آمار‌های رسمی از افزایش اختلاف طبقاتی در این سال‌ها حکایت دارد؛ به بیان دیگر شاخص ضریب جینی که  شکاف درآمدی در جامعه را نشان می‌دهد، در سال‌های گذشته با روند منفی همراه بوده است.  

به گزارش تابناک اقتصادی، پدیده نابرابری درآمد، نه تنها از دلایل عمده فقر، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز است. یکی از شاخص‌هایی که نشان دهنده وضعیت درآمدی در سطح جامعه می‌باشد، ضریب جینی است. این ضریب توسط متخصص آمار ایتالیایی به نام کورادو جینی توسعه یافت و در سال ۱۹۱۲ اعلام شد. ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید. عدد این شاخص بین صفر و یک است. هر چه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد به منزله برابرتر بودن درآمد‌ها در جامعه است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است. به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمد‌ها تنها به یک نفر برسد، ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.

این شاخص از سال ۱۳۹۲ با ثبت رقم ۰.۳۶۵ روند صعودی را آغاز کرد و در پایان سال ۱۳۹۹ به رقم ۰.۴۰۰۶ رسید؛ هرچند در این سال ها، رکورد ۰.۴۰۹۳ برای سال ۱۳۹۷ بوده است. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و توجه به حمایت‌های معیشتی و کنترل جریان نقدینگی و عدم خلق پول بدون پشتوانه، شاهد تعدیل این شاخص بودیم، به گونه‌ای که گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد در پایان سال گذشته، ضریب جینی خانوار‌های کل کشور ٠,٣٩٣٨ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠٦٨ کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که بررسی روند گذشته مشخص می‌کند که ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید؛ یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.

 

بر اساس این گزارش؛ در دولت قبل به رغم بی‌عملی در افزایش درآمد‌های پایدار دولت هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی، هزینه‌های خود را از جیب مردم تامین کرد. در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است: آزادسازی قیمت‌ کالا‌های اساسی و پرداخت یارانه نقدی آن به مردم باعث کاهش ضریب جینی در جامعه و افزایش قدرت خرید افشار ضعیف در کشور شده است.  نکته قابل ذکر این که این کاهش ضریب جینی در کوتاه مدت است و برای ادامه این مسیر و تداوم این کاهش ضریب جینی در میان مدت و بلندمدت نیز باید اقدامات لازم انجام شود.  با توجه به برنامه دولت برای تامین هزینه‌ها و جبران کسری بودجه خود از محل دریافت مالیات و عدم استقراض از بانک مرکزی امید است که در میان مدت و بلندمدت نیز تورم مهار شده و ما با پرداخت یارانه‌ها و عدم استقراض از بانک مرکزی در میان‌مدت و بلندمدت هم شاهد کاهش ضریب جینی در جامعه باشیم. مهمترین نکته‌ای که وجود دارد این است که باید در بحث کاهش تورم و جلوگیری از افزایش پایه پولی جلوی استقلال از بانک مرکزی گرفته شود و این مساله در دستور کار دولت نیز هست.

میرتاج‌الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه پیش از این یارانه‌ها  پنهان به کالا‌ها تخصیص می‌یافت، در تخصیص یارانه‌ها به صورت پنهان اقشار مرفه جامعه بیشترین بهره را از یارانه‌ها می‌برند اظهار داشت: اما در حال حاضر و با واقعی شدن قیمت‌ها یارانه کالا‌ها هدفمند به قشرهای ضعیف جامعه پرداخت می‌شود. وی معتقد است پرداخت یارانه به قشرهای ضعیف جامعه موجب افزایش قدرت خرید این قشر و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شده است.