چرا خبری از تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو نیست؟

محمدرضا مقامی فرد؛ بازار خودرو در چند سال اخیر با رشد قابل توجه قیمت‌ها مواجه بوده است؛ روندی که به گفته کارشناسان و فعالان بازار خودرو، به دلیل برهم خوردن سمت عرضه و تقاضا در بازار بوده است. این عدم تعادل عرضه و تقاضا از یک سو به دلیل افت تولید خودروسازان و از سوی دیگر، به دلیل عدم واردات خودرو صورت گرفته است، تا جایی که در هفته‌های آغازین سال، زمزمه‌های موافقت دولت برای برنامه ریزی جهت واردات خودرو به گوش رسید؛ اما تا به امروز همچنان روی کاغذ مانده است!

به گزارش تابناک؛ در این میان، فاطمی امین وزیر صمت در نشست خبری چهارم تیرماه ۱۴۰۱ در جمع اصحاب رسانه در این باره اظهار داشت: "ما به دو دلیل به واردات خودرو توجه داریم؛ یعنی دو کارکرد از واردات خودرو در سال جاری انتظار داریم. کارکرد اول پر کردن شکاف عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد، در حالی که برآورد ما تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تقاضا در بازار خودروست.

 

این در حالی است که از سال ۹۷ هم واردات صورت نگرفته و یک تقاضای انباشته از این بخش داریم. از سوی دیگر چندین میلیون خودرو فرسوده در کشور داریم. پس یک انباشت در تقاضای خودرو داریم. این انباشت در تقاضا و شکاف عرضه و تقاضا، باعث شده تا قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت بازار، بعضا ۳۰، ۴۰، ۵۰ و گاهی ۱۰۰ درصد تفاوت قیمت داشته باشد و این نقش باعث شده تا خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل شود؛ بنابراین یکی از روش‌هایی که می‌تواند این شکاف را پرکند، واردات خودروست.

وزیر صمت در خصوص شرایط و جزئیات این واردات نیز اظهار داشت: به دنبال این هستیم که عمده واردات خودرو در قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار باشد تا هم سطح بازار محصولات را کامل کند و هم به تدریج داخلی سازی شود. به گفته وزیر صمت، خودرو‌های اروپایی هستند که زیر ۱۰ هزار دلار تولید می‌شوند و خودرو‌هایی با برند‌های معروف و معتبر با قیمت زیر ۱۰ هزار دلار. این که از روسیه یا جایی دیگر وارد می‌شود، کار ما نیست و مربوط به بخش خصوصی است. البته ما چند قید داریم؛ اول اینکه خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد؛ دوم در واردات خودرو طبق قانون اخیر مجلس، باید یک انتقال فناوری شکل بگیرد. سوم باید کیفیت و استاندارد مناسب داشته باشد. حالا اینکه هندی، روسی، چینی و یا اروپایی باشد، آن خودرویی که استاندار‌های ما را رعایت کند و مطلوب باشد، اجازه واردات خواهد داشت. وی تاکید کرد: واردات خودروی دست دوم هم متوقف و ممنوع است و قرار نیست در این موضوع، واردات خودروی دست دوم صورت بگیرد.

پس از این نشست خبری؛ فاطمی امین وزیر صمت در همایش روز ملی صنعت و معدن که در یازدهم تیرماه برگزار شد، با اشاره به اینکه برای حذف قرعه‌کشی، واردات خودرو مهم است، اظهار داشت: آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو طراحی‌شده و به‌زودی در دولت مصوب خواهد شد؛ برآورد ما این است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با انجام واردات پاسخ داده شود.

در شرایطی که چند روزی از وعده وزیر صمت مبنی بر تعیین تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو در جلسه هیات دولت می‌گذرد، خبر‌های غیررسمی از به کما رفتن و معلق ماندن آیین‌نامه واردات خودرو حکایت دارد. این در حالی است که فاطمی امین در صحبت‌های خود به صراحت بر ضرورت واردات خودرو جهت پرکردن شکاف میان عرضه و تقاضای خودرو تاکید داشت. شنیده‌های خبرنگار ما نیز از برنامه ریزی و تدوین این آیین‌نامه  توسط وزارت صمت و ارسال آن به هیات دولت خبر می‌دهد، در حالی که اوایل اسفند سال گذشته نیز رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستور داد مقدمات آزادسازی ورود خودرو به کشور فراهم شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تهیه آیین‌نامه واردات را آغاز کرد.

 

از سوی دیگر مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت تکلیف کرد هر چه زودتر نسبت به تهیه آیین‌نامه واردات اقدام کند. با توجه به دستور رئیس‌جمهور و همچنین قانون ساماندهی مجلس از یک سو و پایان یافتن تاریخ مصرف مصوبه ممنوعیت ورود خودرو به کشور در ۳۱ اردیبهشت امسال از سوی دیگر، انتظار می‌رفت آیین‌نامه واردات در بهار تدوین و ابلاغ شود.  

اما شنیده‌های تابناک اقتصادی حکایت از مانعی اساسی در برابر واردات خودرو دارد؛ مانعی از جنس تامین ارز که در گذشته نیز مطرح شده بود. در شرایطی که گفته می‌شود وزارت صمت آیین نامه واردات خودرو را بررسی کارشناسی انجام داده است، اما برخی خبر‌ها حکایت از نگرانی بانک مرکزی مبنی بر ابهامات تامین ارزی این واردات دارد.  

در این میان دو نوع نگاه مطرح شده است؛ نگاه نخست از  اعمال نفوذ عده‌ای برای افزایش بیشتر محدودیت واردات حکایت دارد و نگاه دوم نیز به نگرانی سیاست گذار ارزی از تامین ارز واردات خودرو اشاره می کند.

اما در بابت سناریو دوم، دنیای اقتصاد روز گذشته در گزارشی نوشت: «این سناریو ادعا دارد که واردات خودرو به دلایل پیش‌بینی‌نشده کلا به کما رفته است. هر چند فرجام برجام در دولت سیزدهم تا حد زیادی قابل‌پیش‌بینی نیست، اواخر سال گذشته در راستای مذاکرات برجامی، امید زیادی به سرانجام خوش این مذاکرات شکل گرفته بود. در همین راستا پیش‌بینی می‌شد که با رفع احتمالی تحریم‌ها مسیر واردات خودرو‌های خارجی به کشور باز شود، چون منابع ارزی خوبی نیز در دسترس بود. با این حال در سال جاری ورق برگشت و مذاکرات متوقف ماند؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد که به‌رغم فرمان بازگشایی واردات خودرو توسط رئیس جمهور و قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت برای تدوین آیین‌نامه بسیار دست به عصا شده است. در این بین عنوان می‌شود که برخی حامیان سرسخت خودروسازان کشور هم دولت را مجاب کردند که فعلا بی‌گدار به آب نزند و با احتیاط در تدوین آیین‌نامه واردات قدم بردارد. مشکل اصلی نیز مشخص است: تامین ارز واردات خودرو؛ بنابراین با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات دوحه و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیری مذاکره سازنده دوباره، دولت ظاهرا در آینده نزدیک قصدی برای بازگشایی واردات ندارد و در این زمینه اقدامات احتیاط‌آمیزی را در پیش گرفته است. بدین ترتیب برخی عنوان می‌کنند که واردات فعلا به کما رفته و دولت قصد ندارد بدون رعایت احتیاط و در نظر گرفتن جوانب مقرراتی تدوین کند که بعدا چالش‌برانگیز شود.»

صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره نظر بانک مرکزی درخصوص ارز موردنیاز برای واردات خودرو، گفت: "این موضوع هنوز در دولت جمع‌بندی نشده، اما هر زمانی که بخواهد در دولت جمع‌بندی شود، حتما با هماهنگی بانک مرکزی خواهد بود. منابع ارزی که برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود، باید در چارچوب منابع و مصارف کشور باشد به گونه‌ای که فشاری به منابع ارزی وارد نشود لذا این موضوع مدنظر دولت خواهد بود.