جزییاتی از سابقه دو متهم سرقت از صندوق امانات بانک ملی/ آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی / ماجرای تخلف ۷۳۰ میلیون دلاری در وزارت جهاد کشاورزی
تابناک: سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده دو جاسوس فرانسوی مربوط به وزارت اطلاعات بوده و ضابط خاص در این قضیه ورود کرده است، گفت: اقدامات قانونی برای کشف جرم صورت گرفته و تعقیب براساس دستور مقام قضایی انجام شده و در حال حاضر، رسیدگی در مرحله دادسراست.
روز چهارشنبه مسعود ستایشی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادگاه آن‌ها چه زمانی تشکیل می‌شود، تصریح کرد: این‌ها با قاطعیت در موردشان تصمیم گیری می‌شود. در ۱۸ اردیبهشت تفهیم اتهام شده و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور اتهام آن‌ها بوده و تحقیقات در حال انجام است و به محض نتیجه اعلام می‌کنیم. مرتبطین آن‌ها که از داخل ارتباط داشتند، مورد بررسی و تحقیق قرار دارند.
سوابق سارقان بانک ملی، علت ممنوع الخروج نشدن
سخنگوی قوه قضاییه درباره استرداد متهمان پرونده سرقت بانک ملی و اینکه این متهمان چطور از کشور خارج شدند، تصریح کرد: سال گذشته دو متهم بانک ملی به بانکی در شهرستان قائمشهر دستبرد می‌زنند و به وسیله نیرو‌های فراجا شناسایی و دستگیر می‌شوند. به موجب مقررات براساس رسیدگی در دادسرا برای این متهمان قرار تامین قانونی بازداشت موقت و وثیقه صادر می‌شود که پس از بازداشت این افراد و براساس شرایطی که ایجاد می‌شود، براساس قانون جاری پرونده قرار به وثیقه تبدیل می‌شود و تا تودیع وثیقه آزاد می‌شوند.
ستایشی تصریح کرد: این فرایند به این شکل صورت گرفته است، اما ریاست قوه قضاییه به این موضوع بسنده نکرده و بخاطر اینکه شائبه و ابهامی در فرایند نباشد، دستور دادند از طریق مراجع انتظامی این موضوع بررسی شود و اگر به موردی رسیدند که دال بر تخلف انتظامی بود، باید مرجع انتظامی تشخیص دهد و گزارش دهند و قانونی و کامل مطابق قانون رسیدگی شود.
وی درباره اینکه چرا این افراد ممنوع الخروج نشدند، اظهار داشت: ممنوع الخروجی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری است و تشخیص آن با قاضی است و اینکه تشخیص درست بوده است در موارد مسائل انتظامی است و رسیدگی می‌شود و به محض مشخص شدن مسائل را مطرح می‌کنم.
آخرین وضعیت سند تحول قوه قضاییه
ستایشی درباره سند تحول قوه قضاییه نیز گفت: این یک سند مترقی است و ما تکلیف داریم به بهترین شکل آن را عملیاتی و اجرایی کنیم، اما از مجموع ۲۰۹ راهکاری که در سند تحول آمده تاکنون ۱۲۲ راهکار اقدام حسب مورد زمان‌بندی در سند کامل اجرا شده است.
وی درباره میزان پیشرفت راهکار‌ها و اقدامات این سند نیز گفت: از باب اقدامات ویژه‌ای که صورت گرفته تشکیل بانک اطلاعات ویژه مجرمان و سامانه جامع عملکرد بازرسان است که مقرر شد تا پایان تیرماه وضعیت سند به ریاست قوه تقدیم شود و اگر تصویب شد اطلاع رسانی در این زمینه صورت می‌گیرد. سند تحول را منتشر کردیم که مورد تدبیر قرار گیرد و اکنون هم در قسمتی از گزارش‌های اجرایی اطلاع رسانی خواهیم کرد.
پرونده نهرخواری بهبهان
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده نهرخواری بهبهان گفت: این پرونده مربوط به ۲۶ هزار مترمربع از بستر نهر آب طبیعی است که با نخاله‌های ساختمانی نیز مسدود شده و تغییر کاربری به مسکونی صورت گرفته است و کسانی که در این قضیه نقش داشتند، با این شگرد آن را به فروش رسانده‌اند. چهار نفر در این رابطه شناسایی و برای آن‌ها تامین قرار قانونی صادر و برای پنجمین نفر هم قرار صادر شده است. فرایند تفهیم اتهام و صدور قرار تعقیب صورت گرفته است و به دادگاه خواهد رفت و رسیدگی قانونی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در مرحله اول بازداشت موقت و بعد از آن وثیقه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال صادر شده که آزاد شدند تا احکام قانونی آن‌ها صادر شود. یکی از این افراد از کارکنان ثبت اسناد، یکی دیگر بازنشسته در حوزه ثبت و دیگری یکی از افرادی است که عضو هیات مدیره تعاونی مسکن بوده است. خدمات خوبی در سازمان ثبت و اسناد صورت گرفته، اما دستگاه قضایی در برخورد با افراد هیچ اغماضی نخواهد داشت.
رقم صعودی استفاده از پابند الکترونیکی/نگاه اصلی به کاهش جمعیت کیفری
سخنگوی قوه قضاییه درباره بحث خدمات زندان نیز گفت: نگاه اصلی ما این است که جمعیت کیفری ما کاهش یابد. افتخار دستگاه قضایی زندانی کردن کسی نیست که فرد از خانواده جدا و از شمول افراد آسیب پذیر محسوب شود؛ افتخار ما این است، کسانی که مستحق زندان رفتن هستند با قاطعیت با آن‌ها برخورد شود که شامل اراذل و اوباش و مخلان نظام و امنیت کشور هستند.
ستایشی تصریح کرد: در بحث اقدامات تامینی و امنیتی اقدامات خوبی صورت گرفته و در حوزه بهداشت نیز برنامه‌های خوبی انجام شده است. از موارد اقداماتی که صورت گرفته، برنامه حمایتی و مشاوره مددجویان (زندانیان در حبس) است و آموزش مهارت زندگی به زندانیان، اشتغال خانواده زندانیان با حمایت کمیته امداد، ترویج فرهنگ کتاب و اشتغال و حرفه آموزی است؛ البته امیدواریم تا پایان شهریور ۳۰ درصد و تا پایان اسفند به ۵۰ درصد اشتغالزایی برای این افراد دست پیدا کنیم.
وی از نظر مجازات جایگزین نیز گفت: پابند الکترونیک چیزی است که مورد تاکید است و رقم استفاده از آن صعودی است و جایگزین حبس شده است و از همه خدمتگزاران و قضات تقاضا داریم از این ظرفیت قانونی بهره کامل را ببرند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در راستای تحقق مطالبات رهبری ساعی خواهیم بود و پرتلاش در بحث شناسایی گلوگاه و مقابله بی امان و مقتدرانه و در هم شکستن حوزه فساد اقدام کرده ایم. نگاه ریاست قوه قضاییه این است که فساد باید محو و طبق فرمان حضرت آقا باید در هم شکسته شود و اقدام خوبی در حوزه بازرسی در این زمینه صورت گرفته است.
ستایشی در رابطه با عملکرد ضابطان نیز گفت: فرامینی که حضرت آقا داشتند و توجه و تذکری که در موضوعات مختلف از جمله امور ضابطان عام و خاص داشتند این موارد را توجه ویژه داریم و ملاک عمل دستگاه قضایی خواهد بود و دستگاه مستقل عمل و از نظرات ضابطان هم استفاده خواهد کرد.
ماجرای تخلف ۷۳۰ میلیون دلاری در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره موضوع تخلف ۷۳۰ میلیون دلاری در وزارت جهاد کشاورزی نیز اظهار داشت: به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این راستا به رییس قوه قضاییه ارسال کرده است و سازمان بازرسی این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند و این مساله ناظر بر اقدامی است که از سوی یکی از زیر مجموعه‌ها صورت گرفته و تعهداتی در زمینه گندم، جو مطرح شده و در حال حاضر نیز این موضوع در حال بررسی و رسیدگی است.
لزوم پیگیری وضعیت حمید نوری در سوئد
وی در رابطه با دادگاه حمید نوری نیز تصریح کرد: برایم سند افتخار است که در اولین نشست خبری به ظلم‌ها در حوزه حقوق بشر و بین المللی پرداختم و ابراز کردم این تعارضات به حقوق بشر غصه و غم و نگرانی جدی به حقوق بشر است به خصوص در رابطه با حمید نوری و اسدالله اسدی است. در این رابطه، دو سال و هشت ماه مداوم و مستمر انفرادی بوده، این حقوق بشر است. وضعیت بینایی وی بسیار وخیم و نگران کننده است و باید به چشم پزشک رجوع کند، اما منع شده است و دارد بینایی خودش را از دست می‌دهد.
ستایشی تصریح کرد: زندان‌های آنجا زیر نظر قوه مجریه است. خوب می‌بینیم که محدودیت‌ها را تشدید کردند. مگر قاضی فصل الخطاب نیست؟ چرا نباید محدودیت‌ها کمتر شود؟ در ایران قاضی با تمسک به شرع و قانون حکم و دستور می‌دهد قاضی حر و شریف در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و اهتمام بر صدور آرای متقن و محکم و واجد استدلال دارد، ولی قاضی آنجا منع محدودیت را اعلام می‌کند، اما آن‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: تماس با خانواده وی محدودتر شده و تا دو سال امکان ملاقات حضوری نداشته است. باورکردنی نیست که ۴۰ روز تماس او با خانواده کامل قطع بوده است. این کجای ضوابط و مقررات است؟ انتظار داریم سازمان زندان سوئد اعمال محدودیت‌های آقای نوری که این مجموعه مسئول اصلی آن است و این محدودیت‌ها قابل پذیرش نیست. از وزارت امور خارجه انتظار داریم با مذاکرات و تماس‌هایی که دارند بحث آزادی نوری را با فوریت طلب کنند و به گونه‌ای باشد که این موضوع دیگر استمرار نداشته باشد.
آخرین وضعیت پرونده میرکاظمی (رعیت)
وی در رابطه با پرونده سیدحسن میرکاظمی (رعیت) و متهمان این پرونده نیز گفت: پرونده آن‌ها رسیدگی و حکم محکومیت برای آن‌ها صادر شده است و برخی متهمان به دادنامه بدوی اعتراض داشته و کسانی که اتهام معاونت در جرم بوده پرونده را به مرجع مقدماتی برگردانده است تا نقص آن بررسی شده و تکمیل شود و به نتیجه نهایی برسد، اما حکم میرکاظمی قطعی صادر شده و به اطلاع عموم هم رسیده است.
دستگیری ۲ نفر در ارتباط با پرونده تخلفات کنکور
سخنگوی قوه قضاییه درباره تخلفات کنکور امسال گفت: در این قضیه در تهران دو نفر دستگیر شدند، این قضیه به شکلی بوده که در فضای مجازی با فروش تجهیزات شنود برخی بهره برداری کردند، عمده این اقدامات در فضای مجازی که یک گرفتاری و البته هم فرصت و هم تهدید است رخ داده؛ اما تعدادی از داوطلبان از این تجهیزات استفاده کردند و موضوع بررسی شده و کسانی که خریداری کردند مشخصات آن‌ها به دست آمده و ضابطان با همکاری دستگاه قضایی مسائل را رصد می‌کنند.
ستایشی ادامه داد: ۴۵۰ تن از داوطلبان که از این ظرفیت‌ها استفاده کردند، از رفتن به حوزه امتحان جلوگیری شدند و دو نفر بازداشتی پرونده آن‌ها تشکیل شده است و در دو شهرستان آذربایجان غربی نیز اتفاقاتی رخ داده که با تلاشی از سوی مسئولان قضایی این موارد بررسی شده و موضوعات در این دو شهرستان جمع آوری شده و مشکل خاصی در این زمینه نداریم و نظارت‌ها صورت می‌گیرد.
وی در رابطه با حادثه قطار مشهد نیز گفت: لوکوموتیوران و راننده بیل مکانیکی و رییس قطار و متصدی ترافیک خط و سرپرست بهسازی ریل تفهیم اتهام شده اند و قرار تعقیب قانونی برای آن‌ها صادر شده است. در ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ جهت تحقیقات و شرکت در کمیسیون سوانح تحویل ماموران پلیس راه شرق شدند و بعد به زندان عودت داده شدند و افرادی که با تودیع وثیقه می‌توانستند آزاد شوند مطابق قانون تودیع وثیقه شده و آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در هفت مورد مطالب و درصد قصور احصا شده است؛ بنابراین، اقدامات قضایی بعدی نسبت به قاصران و مقصران صورت می‌گیرد.
سرنوشت مالباختگان پرونده کاسپین و فرشتگان
وی درباره به پرونده کاسپین نیز گفت: ما هم نسبت به این پرونده که کثیرالشاکی است، یا قرض الحسنه فرشتگان دغدغه داریم و به آن پرداختیم و تعقیب کردیم. یکی از مسائل در سند تحول پرونده‌های کثیرالشاکی است تا این پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد، اما کار ساده‌ای نیست.
ستایشی ادامه داد: پرونده کاسپین و فرشتگان در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادر شده است؛ در این حکم کسانی که مسئول بودند بنا به اتهامات منعکس در پرونده که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی است، محکومیت حاصل شده است. هفت نفر در این پرونده نقش داشتند؛ از آقای محمدعلی تفکر و سایرین نقش داشتند و محکومیت در رابطه با مباشرت، مشارکت و معاونت صورت پذیرفته شده و محکوم به حبس و جزای نقدی و شلاق تعزیزی شدند.
وی تصریح کرد: در قسمت اخیر دادنامه صادره به جز تصمیمات که در اجرای مقررات موضوع بحث اخلال‌گری در نظام اقتصادی داشته و رسیدگی کردند در اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون دادرسی آیین کیفری و ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی تدابیری در رای اتخاذ کردند که مالباختگان از اموال و دارایی محکوم علیه به حق‌شان برسند و مبالغی که در قبال پرداخت صورت گرفته از حقوق دولت از این محل تادیه و کار در مدارک قانون ادامه و انجام شود.
تفهیم اتهام رییس و معاون شعبه در پرونده سرقت بانک ملی/۲ نفر متواری هستند
وی درباره آخرین وضعیت سرقت امانات بانک ملی نیز گفت: نسبت به فرایند رسیدگی در حوزه قضایی تهران اکنون ناحیه ۳۴ دادگاه عمومی و انقلاب تهران که ویژه رسیدگی به سرقت است در حال بررسی است که کشف این جرم در این مدت زمان کوتاه برگرفته از هماهنگی و هم افزایی صورت گرفته است. اما ۱۳ نفر دستگیر و ۲ نفر بازداشت شده متواری هستند؛ درباره رییس و معاون بانک تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار تامینی انجام شده است. همه بجز دو خانم بازداشت هستند و کار در حال انجام است و باید تلاش کنیم کشور مقصد وظایف قانونی و حقوقی خود را در عرصه بین المللی انجام دهد تا برای رسیدگی و اعمال مجازات برگردانند.
وی اظهار داشت: نسبت به برگرداندن اموال مردم که قسمت عمده آن کشف شده است و باید احراز شود که هر مال برای چه شخصی است همه در حال فعالیت هستند و برخی نیاز به بررسی و رسیدگی دارد. به مرور کار به درستی در حال انجام است. امیدواریم این افراد هم به مجازات خودشان برسند.
ستایشی در رابطه با تخلف یک شبکه به نام زیتون قم نیز گفت: موضوع این پرونده این است که در ۱۱ اردیبهشت ماه به شعبه چهار بازپرسی دادسرای قم با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی می‌رود و اتهام مالک مجتمع زیتون است و پنج نفر دیگر با وی هستند و این رسیدگی مقدماتی در شعبه بازپرسی در تاریخ ۱۰ خردادماه به نتیجه می‌رسد و نتایج آن اطلاع رسانی می‌شود.
نقایض پرونده بانک وابسته به بنیاد شهید
سخنگوی قوه قضاییه درباره تخلف در بانک وابسته به بنیاد شهید نیز گفت: نسبت به این بانک پرونده‌ای مطرح و در ارتباط با عده‌ای بوده که در این بانک نقش داشته اند. قضات شعبه کیفری یک دادگاه نسبت به موضوع نقایصی را در پرونده دیده اند که برای رفع نقص به دادگاه ویژه کارکنان ارسال شده است تا مشکلات و نقایص رفع شود.
گزارش دادستانی از متروپل/۱۶ نفر در بازداشت
ستایشی در رابطه با پرونده متروپل نیز گفت: امید داریم فرایند رسیدگی و تصمیم در دستگاه قضایی با سرعت و دقت صورت گیرد و نتایج را اعلام کنیم. اما براساس آخرین خبر گزارش دادستانی کل کشور و با صرف وقت مناسب و طولانی هیاتی را مستقر کردند. این گزارش به اتمام رسیده و تقدیم ریاست قوه قضاییه شده است تا دستورات را ابلاغ کنند و بررسی‌های بعدی در حوزه گزارش صورت گیرد، اما در باب بحث قضایی پرونده ۱۶ تن به موجب قرار تامینی بازداشت هستند. شهردار فعلی و اسبق آبادان و کارمندان ذی‌مدخل، ناظر پروژه‌های مهندسی و شرکت‌های مشاور جزو بازداشت شدگان هستند.
وی همچنین اظهار داشت: هویت عبدالباقی و کشته شدن وی محرز شده است و ضابط خاص در این حوزه در حال تکمیل بررسی موضوع است. به صورت منطقی مطابق موازین نسبت به کسانی که مقصر بودند، برخورد با قاطعیت تمام صورت می‌گیرد تا کسانی که مسبب بودند درسی برای آن‌ها شود و نسبت به سازه‌های ناایمن تکالیف قانونی خودشان را انجام دهند.
صدور حکم ۱۷ تن در ارتباط با پرونده بانک سرمایه
ستایشی درباره آخرین وضعیت بانک سرمایه نیز گفت: این پرونده برای مرحله اجرا خواهد رفت و مسائلی که در صدور حکم قطعی این بانک است در رابطه با اخلاگری در حوزه نظام اقتصادی بوده است. این‌ها از دست قانون نتوانستند فرار کنند و مجازات متناسب با جرم به موجب قانون و موازین شرعی صورت گرفته و احکام قاطعانه‌ای است. احکام پرونده بانک سرمایه در رابطه با ۱۷ نفر بود که حکم آن‌ها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه قوه قضائیه در این دوره نقدپذیر است و تلاش دارد در فضای نقد مسائل چالشی و امور را به نحو احسن انجام دهد، افزود: رییس قوه نیز تاکید دارد که این اقدام به صورت یک حرکت خوب پذیرفته شود و در این راستا دبیرخانه‌ای در معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده و جشنواره نقد برتر برگزار می‌شود.
ستایشی با بیان اینکه ۵۵۰ مقاله به دبیرخانه این جشنواره ارائه شده است، اظهار داشت: ۳۲ درصد نقدها در رابطه با موضوع رسیدگی به تظلمات و نقدها، ۲۳درصد در رابطه با نظارت بر حسن اجرای قوانین، ۱۹ درصد اجرای حقوق عامه و ۱۸ درصد پیشگیری از وقوع جرم، ۳ درصد مسائل مدیریتی قوه و ۵ درصد مربوط به سایر موضوعات است.
