اجاره‌نشین‌های تهران کجا می‌روند؟

به گزارش تابناک، دنیای اقتصاد نوشت: تشنج نرخ‌ها در بازار اجاره مسکن۱۴۰۱ موج سوم مهاجرت از پایتخت طی این دوره - بحران تورم ملکی- را رقم زد.

بررسی‌های میدانی و آماری درباره التهاب اجاره‌بها در تهران حاکی است، هم‌اکنون «هزینه اجاره‌نشینی» برای خانوار‌های متوسط تقریبا تا سطح «مجموع درآمد زوجین» در مناطق متوسط شهر «پیشروی» کرده است.

این نامعادله هزینه و درآمد باعث شده است اجاره‌نشین‌های تهرانی، میهمان ناخوانده استان مجاور شوند.

متوسط اجاره‌بها در کرج تقریبا به اندازه نصف مبالغ اجاره آپارتمان در مناطق میانی پایتخت است.

بیشتر بخوانید

سال۹۷ در پی اولین جهش قیمت مسکن در تهران، مستاجر‌های جنوب شهر روانه «حومه ارزان» پایتخت شدند؛ اما نه برای ادامه اجاره‌نشینی که به قصد خرید خانه.

سال۹۹ موج دوم مهاجرت اجاره‌نشین‌ها شکل گرفت؛ اما باز هم مهاجرت از مرکز به حومه و نه مهاجرت استانی. خروج۱۴۰۱ مستاجر‌ها از تهران با توجه به «ابعاد جغرافیایی جابه‌جایی» و همچنین «طبقه اجتماعی جمعیت مهاجر»، یک هشدار تقریبا پرصدا از «تاوان سیاستگذاری غلط» در بازار مسکن است. پایان مداخله می‌تواند آغاز بهبود باشد.

موج سوم فرار از پایتخت با مهاجرت استانی

علائم مربوط به موج سوم فرار از تورم مسکن پایتخت با مهاجرت استانی برخی از مستاجران تهرانی رصد شد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره تازه‌ترین تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران نشان‌دهنده افزایش تقاضای مسکن اجاره‌ای مستاجران تهرانی در شهر کرج است.

شواهد نشان می‌دهد در آستانه فصل اوج جابه جایی‌ها در بازار معاملات اجاره مسکن، برخی از مستاجران تهرانی، اقدام به جست‌وجوی مسکن اجاره‌ای در نزدیک‌ترین حومه استانی پایتخت یعنی شهر کرج کرده‌اند.

این اقدام از زمان شکل گیری جهش مسکن در دوره اخیر یعنی از سال ۹۷ تاکنون که اولین موج مهاجرت مستاجران تهرانی از پایتخت به حومه کلید خورد، سومین کوچ مستاجر‌های پایتخت به حومه تهران محسوب می‌شود.

در سال ۹۷، همزمان با شکل گیری جهش در بازار معاملات مسکن شهر تهران و رشد متوسط حول‌و‌حوش ۷۰ درصدی قیمت مسکن، برخی از مستاجران ساکن در مناطق مصرفی نیمه جنوبی تهران، با مهاجرت به حومه ارزان قیمت تهران یعنی شهر‌های جدید (عمدتا پرند و پردیس) اقدام به خرید آپارتمان کردند.

این گروه از مستاجران با تکیه بر مبلغ رهن یا ودیعه واحدی که در آن مستاجر بودند به علاوه پس انداز‌های اندک خود و با اتکا به هزینه‌ای که تا آن زمان در قالب اجاره ماهانه به موجر پرداخت می‌کردند اقدام به دریافت وام مسکن کردند و یک آپارتمان ارزان‌قیمت در این شهر‌های جدید خریداری کردند و در آن ساکن شدند.

علاوه بر مستاجر‌های نیمه جنوبی شهر تهران، برخی خانه اولی‌ها و سرمایه گذاران نیز به این شهر‌ها رفتند واقدام به خرید مسکن کردند. به این ترتیب موج اول جابه جایی یا مهاجرت مستاجر‌های تهرانی به حومه ارزان‌قیمت پایتخت با کوچ برخی خانوار‌های مستاجر به شهر‌های جدید و خرید آپارتمان شکل گرفت.

در موج دوم برخلاف موج اول که مستاجر‌ها اقدام به خرید آپارتمان در حومه ارزان قیمت پایتخت (عمدتا دو شهر جدید پرند وپردیس) کردند و در واحد‌های مسکونی خود ساکن شدند، مستاجرها، نه در قالب خریدار، بلکه این‌بار در قالب متقاضی بازار اجاره، به بازار مسکن این شهر‌ها وارد شدند.

در واقع برخلاف موج اول که مستاجر‌ها به دنبال خرید مسکن و برای رهایی از اجاره نشینی به شهر‌های جدید اطراف تهران رفتند و اقدام به خرید واحد کردند، در موج دوم به دلیل تشدید فشار‌های اجاره نشینی، ادامه جهش در بازار مسکن، تضعیف قدرت خرید و همچنین ناتوانی از تامین اجاره بهای مسکن، شهر‌های جدید یا حومه ارزان قیمت پایتخت را به‌عنوان مقصد اجاره نشینی انتخاب کردند.

موج دوم مهاجرت مستاجر‌ها از بازار مسکن تهران به شهر‌های حومه با ورود جهش اخیر قیمت مسکن به سومین سال متوالی یعنی در سال ۹۹ رخ داد. در این موج، بخش قابل توجهی از مستاجران از مناطق جنوبی و محلات متوسط واقع در نیمه جنوبی شهر تهران به قصد اجاره مسکن به حومه ارزان پایتخت رفتند و در واحد‌های اجاره‌ای این شهر‌ها ساکن شدند.

بخشی از مهاجران موج دوم جابه جایی مستاجر‌ها از تهران به حومه ارزان قیمت نیز شامل افرادی بودند که به قصد خرید مصرفی یا سرمایه‌ای به این شهر‌ها وارد شدند.

هرچند سهم گروه مستاجر متقاضی خرید مسکن در حومه ارزان‌قیمت تهران، در موج دوم به مراتب کمتر از موج اول بود. در مقابل سهم گروه‌های متقاضی بازار اجاره و اجاره نشینی در این شهر‌ها در مقایسه با موج اول مهاجرت مستاجران تهرانی تقویت شد.

اما هم‌اکنون در آستانه فصل اوج جابه جایی‌ها در بازار اجاره مسکن شهر تهران در سال ۱۴۰۱، علائمی از شکل گیری موج سوم مهاجرت مستاجران تهرانی به حومه تهران رصد می‌شود. این مهاجرت با موج‌های قبلی دو تفاوت عمده دارد.

از جمله اینکه موج سوم مهاجرت مستاجر‌ها از تهران به حومه، درون استانی نبوده و مقصد مهاجرت بخشی از مستاجر‌های تهرانی به نزدیک‌ترین حومه استانی یعنی شهر کرج تغییر کرده است. در واقع این مهاجرت حومه‌ای نیست، بلکه مهاجرتی استانی است.

دومین تفاوت موج سوم مهاجرت برخی مستاجر‌های تهرانی به حومه، مربوط به ماهیت خانوار‌های متقاضی این نوع مهاجرت ملکی است. در دو موج قبلی، عمدتا مهاجران از بازار مسکن تهران به بازار مسکن حومه، خانوار‌های واقع در دهک‌های کم درآمد اقتصادی بودند؛ اما عمده متقاضیان مهاجرت در موج جدید، خانوار‌های واقع در دهک‌های متوسط و متوسط رو به پایین یا خانوار‌های واقع در دهک متوسط و مرز دهک متوسط و پایین است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در حالی از رصد موج جدید مهاجرت ملکی برخی از مستاجران تهرانی به حومه استانی (شهر کرج) خبر می‌دهد که فعلا حجم این نوع مهاجرت کم است؛ اما انتظار می‌رود با ورود و پیشروی بازار اجاره در فصل تابستان، تقاضا برای این نوع مهاجرت ملکی افزایش یابد. به این معنا که با ورود به فصل تابستان و ادامه آن تقاضا برای مهاجرت مستاجران واقع در دهک‌های متوسط و مرز دهک متوسط و دهک‌های پایین‌تر به شهر کرج بیشتر شود.

مقایسه اجاره‌‌بهای تهران، حومه ارزان و کرج
بررسی وضعیت اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران، حومه ارزان (شهرهای جدید پرند و پردیس) و شهر کرج نشان می‌‌دهد هم‌‌اکنون متوسط اجاره‌‌بهای مسکن در شهر کرج حدود یک‌دوم یا نصف متوسط اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران است.

برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» با استناد به داده‌های مربوط به نرخ‌‌های پیشنهادی اجاره مسکن در فایل‌‌های اجاره عرضه‌شده به بازار مسکن تهران و کرج نشان می‌‌دهد درحالی‌که هم‌‌اکنون اجاره‌‌بهای کل یک واحد مسکونی معمولی 75مترمربعی در مناطق متوسط پایتخت معادل ماهانه 12 تا 15میلیون تومان است. این میزان و برای واحد مشابه در شهر کرج به‌طور متوسط حدود 6میلیون تومان برآورد می‌شود.

در واقع مستاجران تهرانی در مناطق مصرفی می‌‌توانند به‌طور متوسط با اختصاص حدود 50درصد از سبد هزینه‌‌ای خود به اجاره‌‌بها، در واحدهای استیجاری کرج ساکن شوند.

این در شرایطی است که هم زن و هم شوهر شاغل باشند و حقوق آنها مطابق با قانون کار مصوب برای سال1401 معادل هرکدام ماهانه، 6میلیون و300هزار تومان پرداخت شود.

این اقدام مستاجرهای تهرانی در شکل‌‌دهی به موج سوم مهاجرت ملکی از بازار اجاره تهران به کرج در واقع سومین پاتک مستاجرهای پایتخت به جهش قیمت مسکن از سال97 تاکنون محسوب می‌‌شود.

بررسی‌‌ها همچنین نشان می‌‌دهد متوسط اجاره‌‌بهای ماهانه کل یک واحد مسکونی معمولی 75مترمربعی در شهر جدید پرند در حال حاضر نزدیک به سه‌میلیون تومان و در شهر جدید پردیس حول وحوش 5/4 تا 5میلیون تومان است.

این برآورد قیمتی با استناد به اطلاعات مربوط به اجاره‌‌بهای پیشنهادی در تازه‌‌ترین فایل‌‌های عرضه‌شده به مناطق مصرفی شهر تهران (مناطق 4 و 5، 9 و 10)، شهرهای جدید پرند و پردیس و همچنین شهر کرج به دست آمده است.

مسیر درست دربرابر سیاست انحرافی
پاتک سوم مستاجرها در برابر جهش ملکی شهر تهران در حالی در قالب مهاجرت برخی از مستاجرهای تهرانی به بازار اجاره شهر کرج رصد می‌‌شود که بی‌‌سیاستی سال‌های قبل از جهش و سیاستگذاری غلط در بازار اجاره در سال‌های اخیر، شرایط اجاره‌‌نشینی را در تهران و سایر شهرهای بزرگ روز به روز سخت‌‌تر کرده است.

این در حالی است که اگر در سال‌های اخیر تاکنون سیاستگذار راهبردهای درست و موثر را در بازار اجاره به کار می‌‌گرفت، به‌طور قطع هزینه‌ها وفشار اجاره‌‌نشینی در تهران که موجب شکل‌‌گیری سه موج پی در پی مهاجرت مستاجرها از تهران به حومه شده است، تا این حد افزایش نمی‌‌یافت.

طی سه سال اخیر با اعمال سیاست‌‌های نادرست و شکست‌خورده سقف‌‌گذاری دستوری نرخ اجاره‌‌بها، پرداخت وام ودیعه و ایجاد برخی محدودیت‌‌ها برای موجران در قبال مستاجرها، نه تنها بازار اجاره به نفع مستاجرها تنظیم نشد، بلکه گروه قابل توجهی از موجران از عرضه واحدهای خود به بازار اجاره خودداری کردند.

در واقع این سیاست‌‌ها اگرچه با نیت و هدف کمک به مستاجرها تصویب واجرا شد، اما در نهایت به‌دلیل کاهش حجم عرضه مسکن به بازار اجاره، به ضدکارکرد تبدیل شد.

درحالی‌که دولت می‌‌توانست در یک سیاست موثر از طریق وضع مالیات سالانه بر املاک مسکونی از مسیر افزایش ریسک و ایجاد هزینه برای خالی نگه‌‌داشتن واحدهای مسکونی، حجم زیادی از آپارتمان‌‌های آماده عرضه واحتکارشده را به بازار مسکن روانه کند که اولین اثر آن افزایش عرضه به بازار اجاره و کمک به سامان‌دهی این بازار است.

اما عملا در سال‌های اخیر با اعمال دخالت به جای حمایت، مسیر انحرافی را در پیش گرفته ودر نتیجه این سیاست‌‌ها نه تنها افزایش عرضه به بازار اجاره را به دنبال نداشت، بلکه در سه سال اخیر در شکل کاهش عرضه واحدهای استیجاری نمود پیدا کرد.