ارز ۴۲۰۰ ترجیحی، خِشت کَج دولت دوازدهم
تصمیمات و سیاست های اقتصادی دارای تبعات و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت هستند، برخی سیاست‍ها شاید در نگاه اول برای جامعه مفید باشد، اما تداوم آن سیاست ها به مرور زوایای پنهان آن را آشکار می کند، نمونه واضح چنین تصمیمی در جامعه ایران ظهور بدون منطق ارز ترجیحی در بازه زمانی افزایش نرخ ارز در سال های ۹۶ و ۹۷ بود، بازه ای که دولت دوازدهم برای کنترل قیمت ها در بازار تصمیمی را اتخاذ کرد که افکار عمومی نسبت به تبعات آن آگاه نبودند ، اما کارشناسان اقتصادی هشدارهایی را درباره تبعات بلندمدت این تصمیم ارائه کرده بودند.
طبق تصمیم دولت وقت، ۲۵ کالای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شدند، بدین معنی که بجای ارز آزاد که قیمتی چندین برابری ارز ۴۲۰۰ در بازار داشت از طرف دولت ارز ترجیحی در اختیار تعدادی واردکننده قرار گرفت تا کالاهای اساسی از قبیل برنج، مرغ، گوشت، روغن، تخم مرغ و ... را با قیمت مناسب تر وارد کشور کنند، در نگاه اول این تصمیم به نفع مصرف کننده به نظر می آید اما بدیهی است چه حجمی از رانت، فساد و بی عدالتی در پس این تصمیم چند نرخی کردن ارز نهفته است.
توزیع رانت، ابتدایی ترین پیامد این تصمیم بود، پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت محسوسی تعداد واردکنندگان افزایش یافت، در این میان افرادی موفق به دریافت ارز می شدند که نه تعهدی برای ورود کالاهای اساسی داشتند و نه نظارتی بر عملکرد آنها وجود داشت، در چنین شرایطی وارد کنندگانی که طبیعتا نزدیک به مسئولان بودند این امتیاز را دریافت می کردند که مشمول ارز ترجیحی شوند و در سایه عدم نظارت مناسب، محصولات و کالاهای غیرضروری و گاهاً لوکس و تجملاتی وارد کشور می شد و به قیمت چند برابر روانه بازار می شد.
اما معایب این سیاست چیست؟ خلق و توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از تولیدات داخلی، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.
یکی دیگر از معایب بلندمدت این تصمیم گسترش قاچاق کالا بود؛ کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ با قیمت پایین تر وارد بازار می شدند و به دلیل تفاوت قیمت واقعی با کالاهای مشابه در کشورهای همسایه، فرصت سودجویی را برای عده ای فراهم می کرد تا همین کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی را به قیمت آزاد و نه از مجاری قانونی و گمرکی بلکه به صورت قاچاق در مرزها به فروش برسانند و عواید تصمیم دولت مبنی بر تخصیص ارز ترجیحی در بطن جامعه چندان محسوس نباشد.
علاوه بر این برخی تولیدکنندگان داخلی که با برنامه ریزی صحیح توانسته بودند بازار مناسبی را در کشورهای همسایه پیدا کنند به دلیل تصمیم دولت مبنی بر عدم صادرات کالاهای اساسی بازار خود را از دست دادند، به طور مثال بخشی از تولید کره گیاهی در کشور با بازار مناسبی در عراق مواجه شده بود و ارزآوری خوبی برای کشور داشت، با بخشنامه دولت مبنی بر عدم صادرات کره، بازار واقعی این محصول از بین رفت و علاوه بر از دست دادن بازار، کشور از ورود ارز محروم ماند.
علاوه بر این تخصیص ارز ترجیحی، انگیزه تولید را در برخی کالاها برای تولیدکنندگان داخلی از میان برده بود، در شرایطی که برای تولید یک کالای اساسی تولیدکنندگان درگیر چالش ها و موانع متعددی می شدند، عده ای یک شبه با رانت مشمول دریافت ارز تخصیصی می شدند و با کمترین چالش و مانعی با واردات کالاها و فروش آن در بازار آزاد از سودهای کلانی بهرمند می شدند و این موضوع دلسردی و بی انگیزگی را برای تولیدکنندگان واقعی به دنبال داشت و بهره وری تولید را کاهش می داد.
در چنین شرایطی جراحی اقتصاد کشور به ایثار و از خودگذشتگی نیاز داشت، بدیهی است در کوتاه مدت این تصمیم تبعات خاص خود را به دنبال دارد و کسی نمی تواند منکر پیامدهای منفی آن در بازار و رفاه شهروندان شود، اما تداوم این سیاست نیز علاوه بر چالش های فوق باعث ایجاد شکاف عظیم طبقاتی و بهره مند شدن عده ای خاص از آن می شد. تصمیم دولت سیزدهم مبنی بر حذف ارز تدریجی و مردمی سازی قیمت ها از آن دست تصمیماتی است که در بلند مدت مواهب خود را آشکار می کند، حذف واسطه گران و دلالان، کاهش پدیده شوم قاچاق کالا، کاهش هزینه های دولت و افزایش ذخیره ارزی کشور و در ادامه کاهش کسری بودجه دولت و البته کاهش تورم در دراز مدت به دلیل شکل گیری بازار واقعی در کالاهای اساسی از جمله مزایای این تصمیم سخت دولت است، نکته قابل تامل در اجرای این طرح این است که بخش مستضعف جامعه از نوسان های اقتصادی ضربه بیشتری خواهند خورد، اما تصمیم دولت مبنی بر واریز یارانه به دهک های پایین جامعه تصمیم عاقلانه ای بود که می تواند عبور از این جراحی اقتصادی را مُیسر کند، از سویی دستگاه های نظارتی در این شرایط باید به دقت با رصد بازار و کنترل آن، امکان هرگونه سودجویی را سلب کنند؛ تهیه پیوست رسانه ای دقیق و هوشمندانه و اطلاع مردم از زوایای پیدا و پنهان این تصمیم نیز در موفقیت این تصمیم دولت موثر خواهد بود؛ امید است با کاربست توصیه های کارشناسان، جراحی اقتصاد ایران منجر به پویایی و نشاط جامعه ایران در ماه های آینده گردد.
دکتر شاهرخ رضایی فر /مدرس گروه مدیریت(توسعه)دانشگاه
مواردی که ایشان اشاره کردند مربوط به عدم کارایی سیستم کنترلی و قضایی کشور داره. سیاست و تصمیم منطقی در حوزه اقتصاد باید هماهنگ با سایر اجزا دولت و حاکمیت باشدعدم کارایی سیستم کنترلی و قضایی نیز مولفه هایی هستند که که در سیاست اقتصادی دولت ها موثر هستند و جدا ار دولت و حاکمیت نیستند بنابراین سیاستی موثر است که با در نظر گرفتن همه ابعاد موثرتر باشد
نگاه جزیره ای5 به مولفه ها اقتصاد اشتباه است مثل همین ارز 4200
بنابراین بنده با مقاله فوق موافق هستم هر چند می توان به زوایای پیدا و پنهان آن یشتر پرداخت
اینکه ارز ۴۲۰۰ ایجاد رانت برای افراد خاص داشت و ذخیره ارزی کشور هدر می داد و جلوی بهره وری را صد کرده بود چه ربطی به سیستم کنترلی و قضایی دارهاز طرفی هر سیاست اقتصادی درست باید به گونه ای باشد که نیاز شناور باشد و نیاز به درگیر کردن سیستم های کنترلی و قضایی نداشته باشد سیاستی که مستلزم درگیر کردن حوزه های کنترلی و قضایی داشته باشد به خودی خود ایراد دارد
دولت منتسب به چپ وظیفه داشت بنزین و کالاهای غیر اساسی رو گرون کنه و دولت منتسب به راست وظیفه گرون کردن کالاهای اساسی رو به عهده گرفته. فرمول این ماجرا دلار 4200 تومنی بود و به وسیله اون برنامه اجرا شد. اگه در مناظره و مصاحبه به همدیگه هر چی که از دهنشون در میاد میگن شما باید بهش به چشم یه تئاتر نگاه کنی. این سیستم کاملا هماهنگه و هماهنگیش از آدمایی که روی صحنه بازی میکنن نشات نمیگیره. اصراری به اخذ اجازه انتشار این متن ندارم چون شما هم یکی دیگه از بازیگران درجه چندم این بازی هستید و ضمنا مخاطب چندانی هم ندارید
پرفسور جون اگر فاصله بین ارز 4200 تا 22000 تومانی فسادآور و خشت کج است آیا فاصله بین ارز 25000 تومانی تا 32000 تمانی این روزها خشت کج نیست چه فرقی می کند فقط اختلاف قیمت کمتر است که اون هم عجله نکنید تا 6 ماه دیگر فاصله هم یکی می شود . آقای دانشمند مشکل چیز دیگری است لطفا عمیقتر بررسی کنید و نظر بدهید