طرح بهارستان نشینان دوباره «اجاره نشین ها» را «خوش نشین» خواهد کرد؟

این سخن که «اجاره نشینی یعنی خوش نشینی» که زمانی در کشور معنا داشت، در این روز‌ها کاملا بی معنا شده است. این جمله زمانی اعتبار داشت که رابطه موجر و مستاجر بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تعریف و تبیین می‌شد؛ اما با تصویب قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ که از نگاه حمایتی به مستاجر فاصله گرفته شد و قانونگذار به سمت حمایت از مالکیت اشخاص بر اموال خود میل پیدا کرد...
کد خبر: ۱۱۲۰۳۵۹
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۶ 23 May 2022

تابناک: هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موافقت کردند. در جلسه علنی چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت، علی خضریان، نماینده تهران تقاضای بررسی دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را مطرح کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن نظرات نمایندگان موافق و مخالف دو فوریت، با ۱۴۹ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس، با بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با قید دو فوریت موافقت کردند.

این سخن که «اجاره نشینی یعنی خوش نشینی» که زمانی در کشور معنا داشت، این روز‌ها کاملا بی معنا شده است. این جمله زمانی اعتبار داشت که رابطه موجر و مستاجر بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تعریف و تبیین می‌شد، اما با تصویب قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ که از نگاه حمایتی به مستاجر فاصله گرفته شد و قانونگذار به سمت حمایت از مالکیت اشخاص بر اموال خود میل پیدا کرد، روز به روز از اعتبار این ضرب المثل قدیمی بیشتر کاسته شد و کار به جایی رسید که امروزه بهارستان نشینان به دنبال راهکاری قانونی برای مشکل قشر عظیم مستاجران در کشور افتاده اند.

حق الزحمه املاکی ها نباید درصدی از قیمت اجاره باشد

در همین ارتباط نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس یازدهم، گفت: نمایندگان با ارائه طرحی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها مسکن به موضوع تعرفه بنگاه‌ها نیز ورود کرده تا میزان اجاره بها دیگر در تعرفه‌ی حق الزحمه آن‌ها اثرگذار نباشد.

علیرضا عباسی در رابطه با لزوم ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن گفت: سرمایه‌ای شدن برخی از کالا‌های مصرفی مانند مسکن و خودرو ... یکی از مشکلاتی بوده که زمینه افزایش قیمت آن‌ها را فراهم می‌کند، چون افراد با خرید مسکن و نگهداشت آن، سود قابل توجهی بدست می‌آورند.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس یازدهم ادامه داد: سال گذشته مجلس به منظور جلوگیری از احتکار واحد‌های مسکونی، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد تا ضمن جلوگیری از احتکار مسکن توسط سوداگران و دلالان، موجب عرضه واحد‌های خالی از سکنه در بازار فروش، رهن و اجاره شود تا بخشی از کمبود مسکن در کشور جبران شود. همچنین با عملیاتی شدن قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به عنوان یکی از گام‌های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، بخش دیگری از کمبود واحد مسکونی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضا و کمبود فایل اجاره موجب رشد فزاینده قیمت کرایه خانه شده است، افزود: با توجه اینکه حق الزحمه مشاوران املاک و بنگاه‌های معلامات ملکی درصدی از قیمت ملک و اجاره بهاست، افزایش قیمت‌ها، سود معاملات را نیز بیشتر کرده که این خود موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ لذا نمایندگان با ارائه طرحی برای ساماندهی بازار اجاره به موضوع تعرفه بنگاه‌ها نیز ورود کرده تا میزان اجاره بها دیگر در تعیین تعرفه‌ی حق الزحمه آن‌ها اثرگذار نباشد.

سقف افزایش اجاره بهای املاک باید فروردین هر سال توسط دولت اعلام شود

همچنین علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است. پس از تصویب دوفوریت طرح، از روز پنجشنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بها املاک در شرایط منطقی‌تر و پخته تری به کمیسیون عمران مجلس ارسال شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی افزود: موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه‌های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.

وی اظهار کرد: بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاه‌های متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت نکرده باشد، از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود؛ از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد می‌شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر دو برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.

وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده خواهد بود؛ هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ نموده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد، اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاه‌های مشاوران املاک حداکثر ۲ ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیار‌های زیر به تصویب هیات وزیران می‌رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم قرارداد‌های به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آن‌ها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعرفه بنگاه‌های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت بنگاه‌های مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفاً برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاه‌های مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، متوسط افزایش حقوق و دستمزد و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می‌شود. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ ده درصد می‌شود. سقف افزایش اجاره بها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان شهر تهران تا ۲۵ درصد و سایر کلان شهر‌ها تا ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: برای محاسبه میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یک میلیارد ریال مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره، سی میلیون ریال اجاره بها محاسبه می‌گردد و کلیه تعهدات موجر و مستاجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قراداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است. از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره نامه سال قبل و اجاره نامه جدید در سامانه اقدام نماید، حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها می‌تواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا نماید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد، موجر می‌تواند با حضور مستاجر قبل در بنگاه‌های مشاوران املاک و ارایه اجاره نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال جدید اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجاره‌بها یا مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ده درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قرارداد‌های اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک می‌باشد که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارایه می‌گردد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین و اجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاه‌های مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قراداد‌های منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می‌توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم نموده‌اند درخواست کنند، نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می‌شود، اگر قراداد اجاره‌ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود، مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است، از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قرارداد‌های اجاره برای مدت دو سال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (۱) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آن‌ها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود.

طرح سه ماده‌ای کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

«‫ماده ۱. موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.

همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام زیر خواهد بود؛ ‬

‫کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. ‬

‫هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می‌باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت. ‬

‫رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود. ‬

‫تبصره ۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهر سازی و بر اساس معیار‌های زیر تعیین خواهد شد:‬

‫۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود. ‬

‫۲- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قرارداد‌های به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. ‬

ماده ۲- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰?) مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر این صورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره ۱: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می‌شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی‌تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قرارداد‌های اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود، والا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره ۲- قراداد اجاره برای مدت دو سال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۳- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آن‌ها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۴۱
این طرح بیشتر ایجاد درآمد برای دولت را دنبال می‌کند و در نهایت منجر به کمبود عرضه مسکن در بازار اجاره و تشدید مشکلات مستاجر خواهد بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
اتفاقا این طرح، طرح خوبی است که در همه دنیا انجام می شود و فقط یک مکمل کم دارد و ان اینکه صاحبخانه حق بلند کردن مستاجر تا 5 سال را بدون دلیل موجه نداشته باشد.
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
این دولت ظاهرا همه را فدای مطامع خودش داره میکنه خجالت هم نمی کشند ه جای کمک اقتصادی به مردم تا زودتر خانه دار شوند دستش را تو جیب مردم کرده که چه بکنند یا چه نکنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
در شرایطی که طرح حذف ارز ترجیحی همین مجلس و دولت قیمت کالاهای اساسی را چند برابر کرده و هر روز مجوز افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات را صادر می کنند برای درآمد بیشتر از مردم چنین طرحی را با بهانه حمایت از مستاجران ارائه می کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
دخالت‌های بی جا وضعیت را خرابتر میکند و مردم تشویق می‌شوند در خارج خانه خریداری کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
صنعت ساخت مسکن که بیشترین شغل را ایجاد میکند با سرمایه مالکان به حیات خود ادامه میدهد همین هم متوقف میشود و کشور با بیکاری گسترده مواجه میشود
انحرافاتی در ارزشهای انقلابی و اسلامی به وجود آمد از جمله با تصویب قوانینی در حمایت از طبقه برخوردار و به ضرر طبقه کارگر و ضعیف. در جمهوری اسلامی نباید چنین اتفاقاتی می افتاد
چرا بجای این همه دست و پا زدن برای کنترل قیمت خونه ها، محدودیت خرید یک یا حداکثر دو خانه برای هر شخص حقیقی رو مطرح نمی کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Turkey |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
خوب من یه خونه میخرم اجازه 5 تا 10 تا ملکو میگیرم

یکم فکرم خوب چیزی هستش !!
ناشناس
| Germany |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
چون بیشتر املاک دست خود مسولان و بچه هایشان هستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
درسته مثل دلار۴۲۰۰ که یک بمب بود زیر اقتصاد این طرح هم تبدیل به یک بمب میشه زیر ساخت مسکن در کشور
خوب موجرهم ماليات و....را به عهده مستاجر مي گذارد يا اجاره نامه را سالانه تمديد نمي كند ومستاجر بدبخت بايد هرسال اثاث كشي كند وايرادهاي بسيار كه براين طرح مي توان وارد كرد
وقتي تورم 42 درصد است منطقي ترين حالت افزايش متناسب با نرخ تورم البته بدون لحاظ ماليات است در غير اينصورت فاتحه مستاجرين خوانده است چرا كه مگر يكي مخ خر خورده پولي را كه در هرجاسرمايه گذاري كند چند برابر اجاره برگشت دارد ملك براي اجاره بخرد از طرفي جذابيت ساخت مسكن هم ازبين رفته و درآخر عرضه مسكن كم خواهد شد وباز دور تسلسل
پاسخ ها
ناشناس
| Turkey |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
ملک در هیج کجای دنیا برای کسب درآمد نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
ملک مهم ترین سرمایه گذاری و ایحاد درآمد در همه دنیا بوده و هست و خواهد بود فقط در دنیای خیالی شما نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
هیچ کجای دنیا هم یه همچین تورمی نداره
وقتی حقوق من ده در صد اضافه شده ، بیست و پنج درصد افزایش اجاره را چطور بپردازم ؟
سواد محاسبه ندارید لا اقل از یکی بپرسید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
مگه افزایش اجاره 25 درصده؟!
بیش از دو برابره
این 25% رو مسئولا برای دلخوشی خودشون میگن که مثلاً دران کار می کنن ولی عملاً که معلومه چه اتفاقی می افته
فقط فکر مالیات و درامد برای دولت هستند . هر روز هم بر تعداد بنگاه و مشاور املاک اضافه میشه . چرا ؟ فقط محاسبه کنید چه درامدی دارند و از افزایش قیمت ملک و اجاره چه سودی به جیبشان می رود . اگر بفکر مستاجر هستید مثل تمام دنیا شهرداریها باید وارد تولید واحد برای اجاره شوند نه که فقط بفکر مالیات باشید . هر قانون دست و پا گیری یک راه سیاه پیدا می کند . چرا از تجربه کشورهای دیگر استفاده نمی کنید . شرکتهای بزرگ در کار تولید و اجاره مسکن هستند نه مثل ایران که همه چی خصوصی و مختص به افراد باشد . کدام ادم را دیدید در این چند سال میزان 25 درصد افزایش اجاره را انجام دهد چرا به داد مردم نمی رسید . حالا قانون بیارید تا مالیات هم بروی اجاره های کنونی اضافه شود . چرا فکر می کنید مالیات از جیب صاحبخانه کسر میشه . بخدا خسته شدیم از زندگی خدایا زودتر خلاصم کن . لعنت بر این زندگی لعنت . می دانم منعکس نمی کنی تابناک
هر ایرانی باید متراژ مناسبی مثلا 30 متر داشته باشد، یعنی مثلا خانواده 4 نفره حدود 120 متر، بیشتر از آن باید مالیات تصاعدی بدهند تا مسکن احتکار نشود. این تنها راهی است که میتوان مسکن را از حالت سرمایه ای به مصرفی تبدیل کرد.
به هر حال اجاره دادن هم یک شغل هستش که باید براش مثل بقیه مشاغل سود قانونی تصویب بشه.چون اصل ارزش ملک هر سال داره بالا میره.چطور برای هر شغلی یه سود قانونی وجود داره.من مغازه دار قیمت مغازه ام شاید از قیمت یه خونه بیشتر باشه و علاوه بر اون مالیات بر دارمد و عوارض های گوناگونی هم پرداخت میکنم و هر ماه هم بر من نظارت و بازرسی میشه و حق ندارم بیشتر از سود معین شده پولی بگیرم.این قوانین در صورت تصویب خیلی مناسب هستش.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
خب تو که بدنبال قیمت واقعی ملکه هستی میخوای. ملکتو بطور عادلانه که سودا هم توش لحاظ بشه قیمت گذاری بشه و بفهمی این قیمت توهمی ۱۰ بیست برابری قیمت ماکت نیست و قیمت واقعیش حتی از یکه زارم این قیمتها پایین تره؟!
این قیمتها رو مافیای مسکن می سازند برای اهداف خودشون و اونو ترویج می کنند توی جامعه برای ضربه زدن به جامعه!
نمایندگان محترم مجلس با سلام و خسته نباشید، انشاا... این طرح بتواند مشکل مستاجران را حل کند ، و اگر امکان دارد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی را هم که مثل همین طرح کلیات آن تصویب شده و برای بررسی جزییات به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده سریع تر بررسی و تصویب کنید تا مشکل هزاران نفر حل بشه، بخدا چندین سال از بهترین سالهای ایام جوانی را در بخش خصوصی هزینه بیمه و بازنشستگی تامین اجتماعی پرداختیم ولی نه میتونیم آن را به بخش دولتی انتقال بدهیم نه بخش نظامی. با تشکر
حق الزحمه املاکی‌‍ها نباید درصدی از قیمت اجاره باشد

اگر بدانید که شاهد اجرای چه نمایشهایی توسط مشاورین املاک بوده‌ایم.
چند سال پیش در هنگام چانه زنی بر سر قیمت یک آپارتمان اجاره‌ای، خانواده‌ای خوش تیپ از راه رسیدند و درخواست اجاره فوری آپارتمانی با مشخصات همین آپارتمان را کردند و ما مجبور شدیم که هرچه سریعتر قرارداد را امضا کنیم تا این مورد از دست نرود.
بعد از گذشت چند ماه از این موضوع متوجه شدم که آن خانواده خوش تیپ دخترخاله همین مشاور هستند و کل قضیه نمایش بوده و چقدر حرفه‌ای کارشان را انجام دادند!
این مصوبات رجزخوانی بیش نیست و فقط افزایش شدیدتر اجاره بهاء و قیمت مسکن را بدنبال دارد زیرا هیچ ضامن اجرائی ندارد مانند آنچه که در سال 99 تصویب شد و اجرایش کاملاً بر عکس بود! و الان هر روز با این قیمت اجاره بر تعداد خانه های خالی اضافه میشود ولی مجریان خانه خالی کمتری پیدا می کنند!!!
رئیس تعزیرات هم با قوت ادعا می کند اگر شکایت صورت گیرد در اسرع وقت صاحبخانه را نقره داغ خواهد کرد! یعنی مستأجر بعد از قرارداد باید شکایت کند و خود را به دردسر بیندازد و شکایت کند و نتیجه اش این شود که حداکثر یکسال در آن خانه اگر با اذیت و آزارهای صاحبخانه مواجه نشود سکونت کند و سال بعد صدرصد باید آن خانه را تخلیه نماید! در حالیکه املاکی ها کلاش هر لحظه قیمت اجاره را بلا می برند و این قیمتها را به صاحب خانه القاء می کنند و برای مستأجر اشک تمساح می ریزند که صاحبخانه های قیمت را تعیین می کنند! ولی اکثر کسانیکه در سایتهای مختلف آگهی داده و قیمت تعیین می کنند این املاکی های کلاشند! ولی معلوم نیست که چرا مسئولان حاضر به قبول این بدیهیات آشکار نیستند!
مسئولان براحتی می توانند به املاکی های کلاش از طریق سایتها و دفاتر و فایل هایشان دسترسی داشته باشند و جلو گرانی های بیش از حد را بگیرند ولی تمایلی به اینکار ندارد همانطور که در مورد قیمتهای کذاب توهمی فروش مسکن عمل کردند با اجاره هم همینطور عمل می کنند و فقط هوچیگری می کنند که خود اینکار باعث تشویق املاکی های کلاش برای گرانی بی حساب اجاره بهاء و یا قیمت فروش مسکن میشود که از ارزش واقعیش بسیار بسیار بالاتر است!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
مبارزه با فساد یعنی قیمت هر ملکی ( نه هر متر مربع بلکهکل هر ملک هر واحد یعنی ) مثل قیمت ماست وپنیر و بستنی و ...روی ملک درج شود . هرگاری غیر از این یعنی برگشت به چرخه فساد و فشار بیشتر بر فقرا و مستاجرین

اللهم العن کل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد
مبلغ اجاره ای که مستاجرها به مالکین می هند بسیار کمتر از هزینه های واقعی واحدهای مسکونی است. لذا دیر یا زود موجب تبه شدن مسکن های موجود در کشور خواهد شد. این سیاست ها تبه کردن سرمایه های کشور در درازمدت و در نهایت وارد شدن خسارت به مستاجرین و مالکین خواهد شد.
مردم ایران در نیم قرن اخیر علی الرغم زیان ها و خسارت اقتصادی، تنها با مبالغ سود حسابداری ناقص که بدون در نظر گرفتن نزول ارزش پول ملی به حسابشان می رسد، دل خوش کرده اند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
یک کلام از مادر عروس!!!
گرانی های 10 تا 20 برابری مسکن میشه بفرمائید با کدوم منطق سازگاره؟! فقط باعث شده کسی نتونه ملکی بفروشه و رو آورده به اجاره های 10 تا 20 برابری تا از این راه مستأجران رو مجبور به پرداخت چند برابری قیمت فروش مسکن کنند.
مسئولان اگه واقعاً بدنبال حل مشکل مستأجران بودن راه بسیار ساده ای داره و اون اینکه برن توی حجره املاکی های کلاش و قیمتهایی رو که اونا تعیین کردن برای اجاره ببینن و یا توی سایتهای مختلف مثل دیوار و شیپور و غیره آگهی میدن رو ببینن و این املاکی های کلاش رو جریمه و یا دکون شونو تخته کنن اون وقت می بینن که خیلی سریع قیمت اجاره میاد پائین. ولی مسئولان نمی خوان نه اجاره بیاد پائین و نه قیمت خونه با ارزش واقعی فروخته بشه و فقط دنبال بازی هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
باید املاکی ها را کلا تعطیل کرد و مردم بصورت نظیر به نظیر معامله کنند و سند هم توسط نیروی انتظامی مثل برگ سبز خودرو صادر شود. بدین شکل چرخه کثیف املاک و محضر پایان می یابد
اجاره بها باید نسبتی با تورم و رعایت حقوق مستاجر و موجر باشد اگر مثل سالها قبل بگونه ای باشد که طرف مستاجر را بگیرند خود بخود از خانه های اجاره ای کم می شود و نهایتا به ضرر مستاجر تمام می شود سالها قبل مالک نمی توانست به راحتی ملک خود را پس بگیرد واین در نهایت باعث کمبود ملک اجاره ای شد
در نظر بگیرید که یک تعمیر ساده چقدر هزینه بر می دارد
ارز ترجیحی را حذف کردند تا قیمت ها آزاد و رقابتی شوند اما برای مرم قیمت گذاری دستوری!!!!
قیمت مواد غذایی و مصالح ساختمانی و لوازم خانگی و .......... همه رقابتی در حال افزایش روزانه هستند و هیچ محدودیت و جریمه ای برای افزایش قیمت های صدها درصدی ندارند اما برای مردم 25 درصد و جریمه
زیباست مالکها دارن نظر میدن همه هم مخالف این طرح هستن
اینجوری من موجر قراردادصوری به نام اقوام وآشنایانم در شهرستان تنظیم میکنم و ملکم رو خالی نگه میدارم ،چون هزینه تعمیرات بیشتر از مبلغ اجاره میشود
تمام اولویت دولت پرداخت حقوق کارکنان خودش هست!
هر کس در دولت نیست کلا برای دولت ارزشی نداره و فقط هدفش گرفتن مالیات از بقیه هست!
مگر نه چرا ما باید تورم را تحمل کنیم که دولت کارکنان مازاد خودش را تعدیل نکنه!
چرا در هر اداره و وزازتخانه ای صدها فرد بیکار وجود داره؟
چرا هزینه های جاری دولت حداکثره و باید پول چاپ کنه که تورم طوری بشه که ما خونه هم نتونیم اجاره کنیم؟
جراحی باید از دولت شروع می شد نه مردم بدبخت!
قانونگذار مالک شد.
مادامیکه قانون گزار یا قانون گزاران یعنی کسانی که قانون را وضع میکنند خودشان در مسایل ذی نفع باشند وضعیت همین طور و بلکه بدتر هم خاهد بود مثل جریان واردات خودرو و دارو و غیره.......
کلا دولت کار نکردنش بهتره
خانه های طرح نهضت مسکن هشتگرد 1 میلیارد تموم میشه و معلوم نیست کی بدن
در شهر جدید هشتگرد با 350 تومن واحد آماده میتونید بخرید
مالک ها باید با مستاجر راه بیایند ولی وقتی دولت دستش تو جیب مردم است و جنسها را که متعلق به مردم است را چند برابر می کند چطور می تواند به مالکین بگوید که اجاره را بالا نبر.؟؟؟؟
واقعا اگر قیمت ملک دو برابر باشد مگر حق الزحمه بنگاه دو برابر می شود که دو برابر می گیرد. پول مفت.
سقف افزایش بر چه مبنا؟ باید میزان اجاره بر اساس منطقه و امکانات هم تعیین گردد و از آن پس بر اساس نرخ سال قبل افزایش صورت پذیرد نه بر اساس نرخ های نجومی کنونی
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر