بازدید 9870
۷
در گفتگو با تابناک اقتصادی مطرح شد؛

راه جدید دستگاه‌های دولتی در مقابله با تسهیل صدور مجوزها؛ همان فرآیند‌های کاغذی با یک روکش الکترونیک؟!

کارشناس حوزه مجوز‌های کسب وکار گفت: اگر قرار باشد در فرآیند‌های الکترونیک امضای طلایی برخی مدیران ارزش داشته باشد، استفاده از بستر‌های مجازی کمک کننده نخواهد بود. الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها زمانی می‌تواند تسهیل کننده‌ی فضای کسب و کار باشد که مقررات را تغییر دهیم و قوانین مخل کسب و کار را از بین ببریم.
کد خبر: ۱۰۹۸۶۷۴
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۲ 12 January 2022
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محیط کسب‌وکار مشکلات عدیده‌ای را برای افراد به وجود آورده اند. به طور مثال، در سال ۹۷، از میان ۶۶ هزار کارآفرینی که در وزارت جهاد کشاورزی درخواست مجوز دادند، کمتر از ۵۰ درصد از آن‌ها موفق به اخذ مجوز کسب و کار خود شدند. به این ترتیب، بیش از سی هزار کارآفرین پشت سد محیط کسب‌وکار کسب و کار ماندند. این‌ها اخبار خوبی برای اقتصاد ملی ما نیست. این موضوع به ویژه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه‌ی مانع زدایی از تولید اهمیت دارد.

در این ارتباط با علی ترکمنی کارشناس حوزه مجوز‌های کسب وکار به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

ترکمنی در ارتباط با تأثیر تسهیل محیط کسب‌وکار کسب و کار در امر مانع زدایی از تولید تصریح کرد: موضوعی که اهمیت دارد این است که کارآفرین برای شروع کسب و کارش مانعی از جنس مجوز‌ها و سخت گیری‌های دولت پیش روی اش نباشد. اینکه رتبه‌ی ما به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در دنیا همین امروز ارتقا پیدا کند و حتی به رتبه‌ی اول در جهان برسیم، لزوماً به این معنا نخواهد بود که کارآفرین‌های ما دیگر در پیچ و خم دستگاه‌های دولتی اذیت نمی‌شوند.

به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی، تعریف شاخص جهانی بهبود موقعیت کسب و کار، ثبت شرکت با مسئولیت محدود در پایتخت آن کشور است. این معیار شروع کسب و کار در کشور‌ها طبق شاخص سهولت محیط کسب و کار بانک جهانی است. در حالی که در ایران راه اندازی یک شرکت با مسئولیت محدود در تهران به هیچ عنوان نمادی از فرآیند‌های سخت اداری ما نیست. در واقع، ما فرآیند‌های بسیار سخت تری برای شروع کسب و کار‌ها داریم.
 
به طوری که صرفا با ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود بسیاری از کار‌ها را نمی‌توان انجام داد. آنچه مردم را اذیت می‌کند، نکات دیگری است. با توجه به این تعریف معیار شروع کسب و کار‌ها در شاخص بهبود محیط کسب و کار، ارتقای ما در زمینه‌ی سهولت فضای کسب و کار در جهان لزوماً به معنای تسهیل محیط کسب و کار و بهبود وضعیت مردم نیست. بنابراین، هدف سیاستگذاران نباید بهبود رتبه‌ی سهولت فضای کسب و کار باشد.

وی ادامه داد: مجوز‌هایی که برای شروع کسب و کار‌ها لازم است، اگر نگوییم مهمترین معیار در حوزه بهبود محیط کسب و کار است، جزو مهمترین‌ها به شمار می‌رود. منطق ساده‌ای هم می‌توان برای اهمیت این موضوع آورد. ما می‌دانیم که موانع مختلفی اعم از مجوزها، بیمه تأمین اجتماعی، مودیان مالیاتی، گمرک، نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و مسائل دیگر پیش روی کارآفرینان قرار دارد.
 
با تمام این مشکلات یک شخص تصمیم می‌گیرد که کسب و کاری را شروع کند. با این حال، بروکراسی اداری و نظام دیوان سالاری که قبلاً هم مشکلاتی ایجاد کرده بود، پیش روی این متقاضی مانع آفرینی می‌کند. بنابراین، مجوز‌ها در واقع بزرگترین مانع برای شروع کسب و کار‌های جدید به حساب می‌آیند.

علی ترکمنی، با اشاره به لزوم از بین بردن موانع پیش روی تولید گفت: ما دو موضوع اصلی در ارتباط با مجوز‌ها داریم. اولین موضوع مقررات مخل کسب و کار است. مسئله‌ی دیگر موانعی است که در مرحله‌ی اجرا خودش را نشان می‌دهد. به طوری که کارآفرین مقررات را می‌داند و تقریباً خودش را با آن‌ها وفق داده است، اما در عمل با مشکلات متعدد دیگری مواجه می‌شود.

مدیر گروه محیط کسب‌وکار کسب‌وکار اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد افزود: واقعیت این است که برخی از کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سخت کردن کار مردم ذینفع هستند. الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها زمانی می‌تواند تسهیل کننده‌ی فضای کسب و کار باشد که در مرحله‌ی اول مقررات را تغییر دهیم و قوانین مخل کسب و کار را از بین ببریم و در مرحله‌ی بعدی به بهبود فرآیند‌ها به گونه‌ای اقدام کنیم که دست برخی مدیران و کارمندان برای اذیت کردن مردم باز نباشد.

به گفته‌ی ترکمنی، اگر قرار باشد در فرآیند‌های الکترونیک امضای طلایی برخی مدیران ارزش داشته باشد، استفاده از بستر‌های مجازی کمک کننده نخواهد بود. در این فضا، هنوز هم برخی کارمندان می‌توانند برای مردم دشواری ایجاد کنند و کار‌ها را به تعویق بیندازند. بنابراین، اگر می‌خواهیم از بستر دولت الکترونیک به نحو صحیح استفاده کنیم، باید در این دو موضوع یعنی مقررات زائد و امکان مشکل آفرینی برخی مدیران و کارمندان برای مردم، دست به اصلاحات بزنیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مثال، اگر به صدور الکترونیک مجوز‌ها روی بیاوریم، اما تطبیق دادن معیار‌ها همچنان دستی باشد، سهولتی ایجاد نخواهد شد. مثلا چک کردن اینکه زمین متقاضی در حریم رودخانه، لوله‌ی گاز یا جاده و امثالهم هست یا خیر، این‌ها الکترونیک نشده است که نظر کارشناس از آن حذف شود، بنابراین همچنان برخورد‌های سلیقه‌ای ممکن است وجود داشته باشد.
 
به طور کلی، الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها به خودی خود یک راهکار به شمار نمی‌رود، بلکه باید حذف تشخیص توسط کارشناس معیار باشد. به صورتی که معیار‌ها واضح بشوند و کار‌ها حتی الامکان به صورت الکترونیکی انجام شوند. در این شرایط است که می‌توان انتظار داشت که الکترونیکی شدن فرآیند‌ها منجر به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: مادامی که فرآیند صدور مجوز به صورت تک تک و جدا جدا در هر یک از دستگاه‌ها انجام می‌شود، امکان نظارت بر کارکرد مدیران و کارمندان وجود ندارد و تقریباً آورده‌ی جدیدی از الکترنیک شدن آن ایجاد نمی‌شود. باید در بستر الکترونیکی یک نهاد ثالث وجود داشته باشد که بر فرآیند عملکرد کارمندان و دستگاه‌های دیگر نظارت کند.
 
به این ترتیب، بعد از مثلاً گذشت یک سال مشخص می‌شود که گلوگاه‌های صدور هر مجوذ کجاست و کجا‌ها زمان زیادی از مردم می‌گیرد و در ایجاد کسب و کار‌های جدید مشکل ایجاد می‌کند. اگر قرار باشد هر دستگاهی برای خودش به صورت الکترونیکی کار‌ها را انجام دهد، این تقریباً همان روالی است که در قدیم به صورت دستی وجود داشت. بنابراین، لازم است که یک مرجع واحد برای صدور مجوز‌ها وجود داشته باشد که از مباحثی مانند امضای طلایی مدیران و ایجاد مشکل برای مردم توسط کارمندان جلوگیری به عمل آید.
سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
جامعه به اندازه کافی دچار بی قانونی شده دیگر برای بدتر شدن وضعیت فشار نیاورید هر کسب و کاری خصوصا اگر با مردم در ارتباط باشد باید مجوزهای لازم را کسب کند و مقرراتی را رعایت کند
اگر الکترونیکی بشه حداقل این بیشتر کاغذ بازی ها ازبین میر ه سریع دنبال ایده ال نباشید
وضعیت الکترونیکی فعالیت ها در ایران مثل اقتصاد ما است و بعضاً یک فعالیت در حالت سنتی و کاغذی آن بهتر کار می کند تا الکترونیکی و من این موضوع را از نزدیک بوضوح تجربه کرده ام
مثلا شما با یک فرم کاغذی که 5 ردیف دارد در یک مدت زمان کوتاه می توانید پنج امضا بگیرید اما برای همان فعالیت در سیستم اتوماسیون الکترونیک ممکن است چندین مکاتبه و پرینت و اسکن انجام و زمان زیادی برای مراحل آن صورت بگیرد
الکترونیکی کردن سیستم ها نیاز به دانش و تخصص سیستم هایی از قبیل BPMS و مدیریت فرایند ها دارد و بدون دانش ضرر آن بیشتر است یعنی چیزی که در اقتصاد ما وجود ندارد و بخاطر عدم علم و دانش لازم اقتصاد ما نه قابل پیش بینی است و نه بالانس است و سیستمی هم که بالانس نباشند تکانه ها و ضربه های آن خطرناک تر است
دستگاه دولتی مانع تولید !!!!!!!!! از وقتی این جمله را خواندم دارم دیوانه میشوم دنبال قرص اعصاب و مسکن میگردم تا کمی آرام بگیرم شما را به خدا کسی با یک جمله شایسته دیگر تسکینم دهد دارم دق میکنم که تو چه مملکتی زندگی میکنم دستگاه دولتی با پول مردم وکت شلوارهای اتو کشیده از پول بیت المال و از جیب مردم مانع کسب و کار مردمند دارم از غصه میمیرم زبانم بند امده دستهایم میلرزد نمیتوانم بنویسم به دادم برسید مگر فلسفه وجود دستگاه دولتی جز برای خدمت به مردم است ای خدای قادر و توانا تو رحمی نما ای قاسم الجبارین کمکم کن
با حرف زدن کار مردم درست نمیشود
در اداراتی که روند امور الکترونیکی شده، یک برگه به تو می دهند که برو فلان اتاق یا تماس بگیر و بگو این شماره نامه را رییس امضا کند! که اگر نروی روزها و گاه هفته ها کسی در کارتابل به آن نامه سر نمی زند. این یعنی قانونِ خوب، مجریِ بد. تمسخر ارباب رجوع!
آقای علی ترکمنی مسئله را از اول اشتباه طرح کرده طبیعتا پاسخ اشتباه هم داده. به ایشان یادآوری بفرمایید دولت و وظایفش را قانونگذار تعیین کرده و مسئولیت نظارتی مجوز دهنده را ایشان پاسخگو نیست و نمیتوان صاحب اختیارات را از صاحب مسئولیت تفکیک کرد. ایشان بهتر است همه دنیا را کامل ببیند، نمیشه رتبه فضای کسب و کار را از دنیا وام گرفت و نظام حقوقی و سایر نظامات پشتیبان آنرا به بعد موکول کرد.
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هفدهم رمضان