در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی بررسی شد
دو سناریو در قبال ارز ترجیحی پیش روی دولت؛ «تداوم روند فعلی و افزایش کسری بودجه و تورم» یا «حذف دلار رانتی از اقتصاد»؟
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است، ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ با توجه به منابع ارزی کشور ممکن نیست و اگر ادامه پیدا کند، قطعا منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد. به جای ارز ترجیحی، می توان یارانه نقدی مستقیم یا کارت اعتباری خرید کالا به خانوار‌ها اختصاص داد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت قبل با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان به‌ویژه قشرهای آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه در پیش گرفته شد، این روز‌ها به چالشی مهم در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شده و درباره استمرار یا توقف آن در اوضاع کنونی کشور دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده است. این در حالی است که در روز‌های آتی، لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد و در این میان، یکی از موضوعات مهم اقتصادی که نیازمند توجه کارشناسی دولت و مجلس است، بحث حذف ارز ترجیحی و جایگزینی راهکار‌های مناسب برای حمایت از قشرهای کم درآمد جامعه است.
در این باره، حسین هرورانی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی، با اشاره به تبعات منفی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: توزیع ارز دولتی منجر به افزایش قاچاق از کشور و علاوه بر این باعث به هدر رفتن بیت المال، بالا رفتن قیمت دلار و ایجاد رانت و فساد شد. مجموع این عوامل به سبب نظارت ناکافی و یکپارچه بر نحوه توزیع ارز دولتی از ابتدا تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده به وجود آمد؛ ضمن اینکه سامانه جامع تجارت هم راه اندازی نشد و باعث به هدف اصابت نکردن اهداف ارز ترجیحی شد.
وی ادامه داد: اکنون قیمت کالا‌های اساسی بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به فروش نمی‌رسد و این سیاست علی رغم وجود محدودیت‌های ارزی و توزیع ارز دولتی، نتوانست به معیشت افراد کمک کند. متاسفانه ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به منابع ارزی کشور ممکن نیست و اگر ادامه پیدا کند، قطعا منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد.
هرورانی گفت: دو سناریو در قبال ارز ترجیحی پیش روی دولت قرار دارد: نخست اینکه دولت صفر تا صد ثبت سفارش کالا تا زمان رسیدن به دست مصرف کنندگان را رصد کند که این کار تا قبل از این انجام نگرفته است، چون نظام نظارت و توزیع کشور تقریبا فشل است و سوء استفاده گران از این فرصت بهره‌مند شدند؛ هرچند دولت فعلی در حوزه نظارت اقداماتی انجام داده، باز هم کافی نیست.
سناریوی دیگر عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات است تا کالا با ارز آزاد وارد شود. در صورت واردات از این طریق دیگر قاچاق کالا به کشورهای همسایه انجام نمیشود و به جای ارز ترجیحی، یارانه نقدی مستقیم یا کارت اعتباری خرید کالا به خانوار‌ها اختصاص پیدا می‌کند.
وی با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌ها برای حذف ارز دولتی گفت: ارز ترجیحی نمی‌تواند یکباره حذف شود، چون تبعات منفی به همراه خود خواهد داشت؛ بنابراین به علت بررسی بیشتر جوانب کار حذف ارز دولتی باید تدریجی انجام بگیرد.
در این باره، حسین هرورانی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی، با اشاره به تبعات منفی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: توزیع ارز دولتی منجر به افزایش قاچاق از کشور و علاوه بر این باعث به هدر رفتن بیت المال، بالا رفتن قیمت دلار و ایجاد رانت و فساد شد. مجموع این عوامل به سبب نظارت ناکافی و یکپارچه بر نحوه توزیع ارز دولتی از ابتدا تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده به وجود آمد؛ ضمن اینکه سامانه جامع تجارت هم راه اندازی نشد و باعث به هدف اصابت نکردن اهداف ارز ترجیحی شد.
وی ادامه داد: اکنون قیمت کالا‌های اساسی بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به فروش نمی‌رسد و این سیاست علی رغم وجود محدودیت‌های ارزی و توزیع ارز دولتی، نتوانست به معیشت افراد کمک کند. متاسفانه ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به منابع ارزی کشور ممکن نیست و اگر ادامه پیدا کند، قطعا منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد.
هرورانی گفت: دو سناریو در قبال ارز ترجیحی پیش روی دولت قرار دارد: نخست اینکه دولت صفر تا صد ثبت سفارش کالا تا زمان رسیدن به دست مصرف کنندگان را رصد کند که این کار تا قبل از این انجام نگرفته است، چون نظام نظارت و توزیع کشور تقریبا فشل است و سوء استفاده گران از این فرصت بهره‌مند شدند؛ هرچند دولت فعلی در حوزه نظارت اقداماتی انجام داده، باز هم کافی نیست.
سناریوی دیگر عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات است تا کالا با ارز آزاد وارد شود. در صورت واردات از این طریق دیگر قاچاق کالا به کشورهای همسایه انجام نمیشود و به جای ارز ترجیحی، یارانه نقدی مستقیم یا کارت اعتباری خرید کالا به خانوار‌ها اختصاص پیدا می‌کند.
وی با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌ها برای حذف ارز دولتی گفت: ارز ترجیحی نمی‌تواند یکباره حذف شود، چون تبعات منفی به همراه خود خواهد داشت؛ بنابراین به علت بررسی بیشتر جوانب کار حذف ارز دولتی باید تدریجی انجام بگیرد.
هرورانی درباره راهکار‌های مناسب برای حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: یارانه نقدی مستقیم یا کارت اعتباری خرید کالا هر کدام منتقدان و موافقانی دارد؛ اینکه کدام یک از راهکار‌ها مناسب‌ترند، بستگی به شیوه اجرا دارد، چون بهترین طرح‌ها هم در صورت عدم اجرای مناسب شکست می‌خورند.
وی اضافه کرد: در حوزه دارو و بیمه اشخاص هم تا زمانی که داروخانه‌ها هماهنگ عمل نکنند، این طرح نمی‌تواند موفق باشد و زمین می‌خورد. در صورت حذف ارز ترجیحی باید علاوه بر منافع مصرف کننده، منافع داروخانه‌ها هم مدنظر قرار بگیرد، نه اینکه بیمه پول داروخانه‌ها را چند ماه پرداخت نکند و یا کالا برای خرید اعتباری در اختیار فروشگاه‌های بزرگ قرار بگیرد، چون توزیع در چنین مراکزی هم می‌تواند منجر به ایجاد فساد شود، زیرا کالا‌های اساسی در اختیار این فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد و احتمال توزیع خارج از شبکه فروشگاه‌ها وجود دارد. به همین علت، شیوه اجرا در انتخاب راهکار جایگزین ارز دولتی بسیار با اهمیت است.
وی با اشاره به تعلل دولت در حذف ارز دولتی به علت بروز تورم در جامعه بیان کرد: در صورت اجرای تدریجی سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی بروز تورم و ایجاد مشکلات امنیتی در کشور گرفته میشود، زیرا از یک سو از طریق رسانه‌ها اذهان مردم در جریان اقدامات در دست انجام قرار می‌گیرد و از سوی دیگر هم زیرساخت‌ها برای اجرای این سیاست فراهم میشود.
همچنین مصرف کننده باید بداند در صورت حذف ارز دولتی قدرت خرید او حفظ شده است. باید به طور کامل مردم در جریان شیوه اجرای سیاست حذف ارز دولتی قرار بگیرند، زیرا آنها یکی از ارکان مهم در اجرای این سیاست هستند.
هرورانی در پایان سخنانش بیان کرد: طبق بررسی‌های انجام گرفته به این نتیجه رسیده ایم که در صورت حذف ارز دولتی، تورم ۱۰ درصدی در کالا‌های اساسی ایجاد میشود. در صورتی که نظارت تشدید و اجرا شود، افزایش بیش از ۱۰ درصدی را در کالا‌ها شاهد نخواهیم بود.
وی اضافه کرد: در حوزه دارو و بیمه اشخاص هم تا زمانی که داروخانه‌ها هماهنگ عمل نکنند، این طرح نمی‌تواند موفق باشد و زمین می‌خورد. در صورت حذف ارز ترجیحی باید علاوه بر منافع مصرف کننده، منافع داروخانه‌ها هم مدنظر قرار بگیرد، نه اینکه بیمه پول داروخانه‌ها را چند ماه پرداخت نکند و یا کالا برای خرید اعتباری در اختیار فروشگاه‌های بزرگ قرار بگیرد، چون توزیع در چنین مراکزی هم می‌تواند منجر به ایجاد فساد شود، زیرا کالا‌های اساسی در اختیار این فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد و احتمال توزیع خارج از شبکه فروشگاه‌ها وجود دارد. به همین علت، شیوه اجرا در انتخاب راهکار جایگزین ارز دولتی بسیار با اهمیت است.
وی با اشاره به تعلل دولت در حذف ارز دولتی به علت بروز تورم در جامعه بیان کرد: در صورت اجرای تدریجی سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی بروز تورم و ایجاد مشکلات امنیتی در کشور گرفته میشود، زیرا از یک سو از طریق رسانه‌ها اذهان مردم در جریان اقدامات در دست انجام قرار می‌گیرد و از سوی دیگر هم زیرساخت‌ها برای اجرای این سیاست فراهم میشود.
همچنین مصرف کننده باید بداند در صورت حذف ارز دولتی قدرت خرید او حفظ شده است. باید به طور کامل مردم در جریان شیوه اجرای سیاست حذف ارز دولتی قرار بگیرند، زیرا آنها یکی از ارکان مهم در اجرای این سیاست هستند.
هرورانی در پایان سخنانش بیان کرد: طبق بررسی‌های انجام گرفته به این نتیجه رسیده ایم که در صورت حذف ارز دولتی، تورم ۱۰ درصدی در کالا‌های اساسی ایجاد میشود. در صورتی که نظارت تشدید و اجرا شود، افزایش بیش از ۱۰ درصدی را در کالا‌ها شاهد نخواهیم بود.
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
شما افزایش 10درصدی پیش بینی می کنی و بعدا در واقعیت قیمت ها چند برابر افزایش پیدا می کنه و این داستان هی تکرار می شه پاسخ ها
علی
| 
| ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
مشکل اصلی آنجاست که دولت بسیار پر هزینه است . تعداد زیاد کارمندان نهادها و سازمانها و دفاتر موازی تمام ذرآمد دولت را خرج می کنند . همه دارای کالای سهمیه ای وام خودرو و مسکن . در حقیقت برای کارکنان دولت و کارمندان بانکها شرایط کاملا عادی است . تعداد کارمندان و کارکنان دولت در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنید متوجه مشکل می شوید حذف دلار جهانگیری فعلا بهترین راهکارهاما اینها کافی نیستند
مذاکرات باید به نتیجه برسد وگرنه ......................
پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
ته دیگ پیدا شده.دیگه ارزی وجود ندارد فعلا كه كالاها براساس ارز ٣٠-٤٠ تومني هست، خدا به داد برسه وقتي اين طرح اجرا بشه باید بر روی هر کد ملی برای بهداشت و مواد غذایی و داروی هر فردی یک میزان سهمیه سالانه ای لحاظ گردد تا مردم از حذف ارز بهداشت و مواد اولیه دیگر که وابسته به ارز ۴۲۰۰ متضرر نگردند مگه نمی گید کلی نفت می فروشیم. مگه نمی گید خزانه پره از پول.این همه ننه قمر بازی ها جیه
همین الان هم روش هایی برای واقعی کردن دلار وجود دارد که بسیار ساده هستند ولی مشکل بزرگی که وجود دارد این است که تضاد منافع وجود دارد و به عبارتی افراد و شرکت هایی وجود دارند که مثل زالو به بدنه دولت چسبیده و منافع آنها اجازه نمی دهد تا دلار به قیمت واقعی خودش برسد و کنده شدن این افراد و یا شرکت ها از بدنه دولت ممکن است دولت را زخمی و با چالش مواجه کند موندم فرق کارگر یک کارخانه و یک کارگر ساختمانی چیست که اولی خودش باید حق بیمه بده و دیگری را ملت موندم چرا دولت حق بیمه رانندگان را میده در صورتی که رانندگان خصوصا تاکسی در ماه حداقل ده میلیون درآمد دارند
برای بنزین هم گفتند تورم چهار درصدی و دیدیم چه شداز یک طرف می گویید نظارت می کنیم از طرف دیگر می گویید"چون نظام نظارت و توزیع کشور تقریبا فشل است و سوء استفاده گران از این فرصت بهره‌مند شدند؛ هرچند دولت فعلی در حوزه نظارت اقداماتی انجام داده، باز هم کافی نیست." باالخره چی؟
متاسفانه تمام تحلیلگران تک بعدی به ارز 4200 تومانی نگاه می کنن، با حذف ارز 4200 تومانی آیا میدانید چه ضربه ای به بخش دامپروری کشور در تامین سرمایه در گردش زده می شود به یکباره نهاده های دامی 5 برابر می شود یعنی قدرت خرید دامدار 5 برابر کاهش می یابد. الان دامپروری حتی با اختصاص ارز 4200 تومانی قدرت خرید نهاده ها را ندارد، چه برسد به اینکه 5 برابر اضافه تر بخواد هزینه کند. خوشبینانه ترین اتفاقی که می افتد عرضه بیش از حد دام مولد به بازا و نابودی دامپروری کشور و واردات گوشت یخ زده توسط دولت پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
اگه چیزی می دونستن که وضعيت این نبود؟ راه حل:ادامه برجام یا تعامل با دنیا و رفع تحریم‌ها
جذب ۱۰۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی جهت توسعه زیرساخت‌ها
جذب سرمایه های داخلی و هدایت به تولید و فروش فوری کلیه ساختمان‌ها و طلاهای بانک ها.
اصلاح کشاورزی و اجرای طرح های مدیریت منابع آب.
کنارگذاشتن شعاردهندگان و دلواپسان که فقط از جیب مردم میزنند.
۱۵ سال فقط کار اقتصادی انجام دهید
تا رفع تحریم‌ها نباید به با دلار و پول ملی بازی کنید...
توزیع پول نقد بین مردم تحت عنوان یارانه ، نه تنها کمکی به افراد ضعیف نکرده بلکه باعث کاهش شدید قدرت خرید آنان شده است .زیرا توزیع پول تورم زا است . اگر روزنه های فساد گرفته شود و شفافیت در نحوه هزینه کرد دولت باشد ،بهتر است بجای توزیع پول زیر ساخت های اشتغال افراد مهیا شود البته بصورت کارشناسی نه بر اساس سلیقه های شخصی و فشار نمایندگان تنها به دلیل اینکه بنده و خانمم دو نفر کارمند دون پایه هستیم و حقوق هر دو نفرمان الان سرحمع 15 میلیون تومان نمیشود از 4 سال پیش یارانه مان قطع شد بیش از 60 درصد حقوقمان را بابت اقساط آپارتمان،خودرو و لوازم منزل به بانک داریم قسط می دهیم که مجبور شدیم حقوق تا 5 سال آینده خود را سلف خور کنیم و داستان قطع یارانه ثروتمندان به ما ختم شد در حالی که پزشکان ، تجار و کسبه ای را می شناسم که با درآمدهای میلیاردی هنوز یارانه می گیرند....داستان ارز ترجیحی نیز اگر قطع بشود فقط دودش به چشم امثال من کارمند دون پایه می رود زیرا با قطع شدن ارز ترحیحی یارانه نیز ندارم و باید برنج کیسه ای 400 هزار تومان را 800 هزار تومان بخرم شیر بطری 12000 هزار تومان را 20000 هزار تومان گوشت کیلیویی 140000 هزار تومان را 200000 هزار تومان و و ..الخ شما فکر میکنید الان نهاده های دامی با ارز دولتی به دست دامدار میرسد نه عزیز بلکه حدود نود درصد نهاده ها از بازار آزاد وبا ارز آزاد تهیه میشود جو هزارو هشتصد شده هفت هزار یونجه کیلویی دو هزار شده شش هزار وتازه ده درصدی هم که با ارز دولتی توزیع میشود را فقط عده ای خاص میتوانند بگیرند و ارز دولتی تنها به سفره کسانی مینشیند که حتی نیازی هم به آن ندارند فقط به درد ولخرجی و سفر های خارجی و ماشینهای میلیاردی و ویلاهای چندین میلیاردیشان می خورد.