بازدید 14951

نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور؛ ۱۵ چالش برای فروش اموال مازاد دولت داریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی، چالش‌های فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه سال جاری را به رئیس جمهور اعلام کرد و یادآور شد، در شش ماه نخست امسال، فقط ۶۷۳ میلیارد تومان از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده بودجه در این بخش محقق شده است.
کد خبر: ۱۰۸۸۹۷۱
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۶ 21 November 2021

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پانزده چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه سال جاری را به رئیس جمهور اعلام کرد و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه جدید در این زمینه شد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ جزئیات این نامه بدین شرح است: همان‌گونه که مستحضرید، مطابق جزء‌های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد ریال (۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین نامه اجرایی جز ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۷۹۵/۱۲۷۹۷۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ هیات محترم وزیران در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون با توجه به نوع مصارف پیش بینی شده معادل دویست هزار میلیارد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان ساز و کار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد. شایان ذکر است در بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود.  
 
با تلاش‌های این وزارت در این راستا در سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گردید و در سال جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش براوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آن‌ها صادر شده است لیکن علیرغم تنفیذ مجوز‌های صادره در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۶۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است دلائل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها گردیده است در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش‌های زیر وجود دارد.

۱- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

۲- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.

۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌نمایند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی

۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌نمایند.

۵- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و ... از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند

۶- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحد‌های استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌نمایند

۷- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحد‌های استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.

۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.

۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

۱۰- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزار‌های پیش بینی شده گردیده است.

۱۱- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.

۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.

۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.

۱۵- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.

نظر به اینکه چالش‌های مذکور مبنی بر بخشی نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه نموده لذا در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش‌های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه سال جاری تهیه شده را تایید و دستور فرمایید به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردد.
 
نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور؛ ۱۵ چالش برای فروش اموال مازاد دولت داریم
نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور؛ ۱۵ چالش برای فروش اموال مازاد دولت داریم
نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور؛ ۱۵ چالش برای فروش اموال مازاد دولت داریم
 
سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
دولت ایران در آستانه ورشکستگی!فروش املاک و مستغلات دولت برای تامین مخارج نتیجه اشتباهات و سیاست های غلط طی سالهای گذشته است
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
کافیست فقط اعلام شود قرار است وزارتخانه ها از تهران بجای دیگری منتقل شود.و هزینه این جابجایی و خرید مکان جدید بعهد هر وزارتخانه بصورت مستقل باشد..آنوقت ساختمان وزارتخانه که چه عرض کنم تمامی شرکتهای وابسته هم اعلام می کنند لازم است ضروری است بواسطه نیاز کاری که انها هم به محل جدید منتقل شوند.بعد بیایید و تماشا کنید چقدر ساختمان و املاک آماده فروش و واگذاری می شود
نامه وزیر به رییس جمهور !!!!! پس تو جلسات هیات دولت چیکار می کنین !
پاسخ ها
ابراهیم
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
کدوم جلسه؟؟؟ رئیس جمهور که همش در سفر هست!!! چه موقع فرصت میکنه با وزرا جلسه بذاره
کلا دو هزار میلیارده
اونم فکر کنید ندارید
چاله چوله های شما و کسری بودجه تون 400 هزار میلیارده
فکر اساسی کنید دنبال این نباشید که یه ماشین چپ شده رو فقط برف پاک کنشو درست کنید
بهشان پول ندهید برای حقوق شان هم شده همه چیز را میفروشند
پاسخ ها
ابراهیم
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مشکل اینجاست که درآمد حاصل از فروش به حساب خزانه میره و دستگاه‌های اجرایی بی بهره هستن. به همین علت تمایلی به فروش ندارن
چند گروه حسابرس کارآمد وصادق ودرستکار را انتخاب کنید{البته نه اونهایی که اسم الکی در کردن وحال کار ندارند}واز اونا بخواهید تمام اموال دولت اعم از منقول وغیر منقول را به همراه اسناد ومدارک راشناسایی ومستند کنندوگزارشی هم مبنی بر مورد استفاده بودن یا نبودن آنها به همراه محل دقیق استقرار دارایی وشماره پلاک وسایر مستندات لازم به تیم نظارتی شما ارایه کنند.این کار در تمام استانها باید انجام شود.اونوقت شما جناب وزیروهییت دولت درمورد آن تصمیم بگیرید.تابناک این را سانسور نکن وسعی کن آقایان رییسان مطلع بشوند.
پاسخ ها
ابراهیم
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
برادر عزیز مشکل در دسترس نبودن مدارک و مستندات هست.فکر می‌کنید که شرکتی که از سال ۱۳۵۰ تشکیل شده ،مدارک و مستندات خرید اراضیش دم دست هست که هرکی بیاد اونو ورداره؟ شرکت ما که یک شرکت بزرگ دولتیه، سالهاست با تشکیل کارگروه بررسی و تهیه اسناد و مدارک، هنوز نتونسته حتی ۱۰ درصد از اسناد و مدارک اراضی خریداری شده سنوات گذشته رو پیدا بکنه
خوب جناب وزير راهكارتان چيست ؟ ضمن اينكه بنظر ميرسد انبوه شركتهاي دولتي از اين قايده مستثني هستند .
بفرما !!!!!! یک مجموعه دولت درون خودش با هم مشکل دارند ، چجوری میخوان مملکت رو اداره کنن !!!!!!!!!!
آقای وزیر این موضوعات را به رئیسی گفتی که حل کنه؟
???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آفرین
دولت کوچک وکارآمدوچابک بشه خیلی عالیه.
مشکلات رو نامه کرده داده به رئیسی که ابلاغ کنه به دستگاههایی که خودشون مشکلو ایجاد کردن. حتما حل میشه.
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر