ذبح کرامت انصاف و مروت در دومینوی افزایش حقوقها
ارسالی از: حمید ایماندار
به نظر می‌رسد در فضای مطالبات افزایش حقوق کارمندان دولت جوانب اخلاقی و دینی از سوی دولتمردان و مردم مغفول مانده است. راقم این سطوری در این مختصر بر آن است چند خطی در این حوزه بنگارد به امید متذکر شدن خود و عموم جامعه ایمانی که فرمود و ذکر فان الذکری تنفع المومنین.۱. نکته ابتدایی که به نظر محل اتفاق اصحاب نظر باشد نظام پرداختی نامتوازن کارمندان دولت است که سال‌ها سال با وجود تلاش‌های ستودنی دولتمردان هنوز به توازنی مقبول نرسیده است. به دیگر سخن مبنای کار از ابتدا نااستوار بوده از باب نمونه برخی نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها با پرداخت حقوق‌های سنگین و مزایای قابل توجه شکاف‌های حقوقی عموم کارمندان دولت را دامن زده اند؛ لذا به نوعی در ادوار مختلف شاهد نظام معیوب نا هماهنگ و غیرمنصفانه پرداختی‌ها کارمندان بوده ایم...۲. کرامت و عزت نفس انسان و به ویژه اهل ایمان از مقولات مورد تاکید دین و روایات است از این رو فراهم آوردن ملزومات معیشتی در حد کفاف به گونه‌ای که کرامت نفس کارمندان را تامین نماید از وظایف اصلی حکمرانان نظام اسلامی است. از این منظر لزوم تعیین کف حقوق متناسب با شرایط اقتصادی موجود و به نحوی که کرامت و عزت نفس کارمندان حداقلی بگیر را تضمین کند امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. ولو با کاستن از حقوق‌های بالاتر محقق گردد چرا که در ساحت تزاحم مصالح حکومت دینی بر خلاف نظام‌های فردگری لیبرال با رویکردی جامعه گرایانه و عدالت محور مصالح اجتماعی را بر مصالح فردی تقدم می‌دهد می‌توان بخشی از مطالبات حداقلی بگیران دولتی را در این حوزه یعنی مطالبه حفظ کرامت و عزت نفس دسته بندی کرد که قطعا خواسته‌ای به حق بوده و باید در راس برنامه‌های دولتمردان و قوه تقنین قرار گیرد.۳. نظام دینی بر خلاف اندیشه‌های کمونیستی و سوسیالیستی ضمن رد فاصله طبقاتی تفاوت سرمایه و درآمد شهروندان بنا به میزان استعداد‌ها و کوشش‌ها را میپذیرد در این راستا مقوله‌ای به نام شانیت مطرح می‌گردد که مورد عنایت آموزه‌های دینی هم بوده و به واسطه آن هر قشر و صنفی بنا به سطح زندگی می‌تواند از امکانات متناسب با آن سطح برخودار گردد و در عین حال به ملزومات دیگر نظام اقتصادی اخلاقی اسلام همچون انفاق و نیفتادن در ورطه مال اندورزی و فزون طلبی پایبند باشد بر این مبنا تفاوت حقوقها متناسب با شانیت که خود برآمده از استعداد‌ها و مساعی اصناف متعدد است نباید زمینه مشاجرات و مطالبات کارمندان دولت در سطوح مختلف قرار گیرد مع الاسف پاره‌ای از مطالبات افزایش حقوق بر مبنای منظور نداشتن مقوله شانیت شکل گرفته و از این جهت مقبول نیست.۴. دولت در صورت تنگنا‌های بودجه‌ای و تزاحم میان نقض کرامت حداقلی بگیران و شانیت حداکثری بگیران موظف است کرامت حداقلی بگیران را در اولویت قرار دهد و از این رهگذر نباید مورد ملامت کارمندان سطوح بالاتر قرار گیرد.۵. در فضای دومینو وار افزایش حقوقها گاه مقوله انصاف به دست فراموشی سپرده میشود فراموش کردن تنگنا‌های اقتصادی دولت، قیاس‌های غیر معقول و مع الفارق، انتظار متناسب سازی و گاه یکسان سازی حقوق اصناف شغلی بدون منظور داشتن اصل تمایز سطح استعدادی و شئون شغلی از جمله ساحات به حاشیه رفتن انصاف است.۶. در حالی که دولت با کسری بودجه سنگین و مردم با تورم و شرایط اقتصادی نامناسب دست به گریبانند مطالبات رگباری و بی مرز افزایش حقوقها با در منگنه قرار دادن دولت و مجلس مساوی با تورم افسارگسیخته و در مضیقه قرار گرفتن اقشار فرودست جامعه خواهد بود اصل اسلامی مروت اقتضا می‌کند چنین مطالباتی به تعویق افتاده و یا با انتظارات و افزایش‌های معقول تری از سوی نمایندگان اقشار مختلف کارمندی پیگیری گردد. تعدیل افزایش حقوقها در گروه‌های شغلی مختلف قطعا زمینه را برای عبور دولت و مجلس از کسری بودجه هنگفت جاری را فراهم آورده و اقشار فرودست را از واهمه دامنه دار شدن گرانی و تورم دور خواهد داشت بی تردید با نگاهی دینی منظور داشتن انصاف و مروت در مطالبات، مودت و برکت را برای عموم جامعه و به ویژه اصناف ملتزم به این صفات حمیده فراهم خواهد آورد. در پایان حکایتی از بوستان پر گلستان سعدی شیرازی در ستایش مقولات مروت تقدیم می‌گردد. یکی از بزرگان اهل تمیز
حکایت کند ز ابن عبدالعزیز
که بودش نگینی در انگشتری
فرو مانده در قیمتش جوهری
به شب گفتی از جرم گیتی فروز
دری بود از روشنایی چو روز
قضا را درآمد یکی خشک سال
که شد بدر سیمای مردم هلال
چو در مردم آرام و قوت ندید
خود آسوده بودن مروت ندید
چو بیند کسی زهر در کام خلق
کیش بگذرد آب نوشین به حلق
بفرمود و بفروختندش به سیم
که رحم آمدش بر غریب و یتیم
به یک هفته نقدش به تاراج داد
به درویش و مسکین و محتاج داد
فتادند در وی ملامت کنان
که دیگر به دستت نیاید چنان
شنیدم که می‌گفت و باران دمع
که زشت است پیرایه بر شهریار
دل شهری از ناتوانی فگار
مرا شاید انگشتری بی‌نگین
نشاید دل خلقی اندوهگین
خنک آن که آسایش مرد و زن
گزیند بر آرایش خویشتن
نکردند رغبت هنرپروران
به شادی خویش از غم دیگران
متن، خیلییییی ثقیل بود. من که سر در نیاوردم 
| 
خلاصه اش این است که حالا که دولت نمی تواند کسری بودجه اش را با گرفتن مالیات از ثروتمندان جبران کند چرا برای جبران به ضعیفترین قسمت یعنی حقوق بگیران حمله نکند ؟ پیشنهادش این است و با شعر و غزل و مثنوی آن را وجاهت می دهد | این همه سفسطه بافته که بگوید مانعی ندراد از حق حقوق بگیران بزنیم و بیعرضگی و ریخت و پاش های دولت را جبران کنیم لطفا پای دین را وسط نکشید. دولت وظیفه ای دارد که بایستی بخوبی انجام دهد. کسری بودجه ربطی به کارمنان دولت ندارد. با ۲۰ سال سابقه تو یه اورگان نظامی با درجه افسری ارشد ۹ تومن حقوق ناخالصه خالص میشه حدود۸ تومن این یعنی انصاف 
| با24 سال سابقه و مدرک ارشد در جهاد کشاورزی با احتساب حق عیال و دو تا اولاد حکم حقوقم 7700و خالص 7.300 تومان در این متن سفارشی، نویسنده تلاش می کند بی کفایتی دولت در افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم و کاهش ارزش ریال را، رنگ و لعاب ادبی، فلسفی و دینی داده و توجیه کند. اگر دولت مردمی است و شجاعت لازم را دارد
بهتر است هدر رفت منابع ملی جلوش را بگیرد. بی دلیل با دنیا شاخ به شاخ نشود. جلو مافیای اقتصادی را بگیرد. اصلا فلسفه وجودی حکومت و دولت همین است.
یک مفر نجومی بگیر حقوقش معادل 20 نفر کارمنده جلو این ها را هم بگیرید ضعیفترین قشر جامعه کارمندان هستند که اول سال یه درصدی حقوقشون اضافه میشه و تا آخر سال همونه اما تا آخر سال همه چی 2000 در صد اضافه میشه بعد نویسنده محترم میگه حقوق اضافه نشه که ذبح کرامته حالا آقای نویسنده آیا کرامت این کارمنها با این حقوقها ذبح نشده این کارمند حق زندگی نداره دولت باید به قانون عمل کند.برابر قانون افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد.این مطالب که عنوان شده ،اخلاقی است وبا اخلاق جامعه اداره نمیشود.جامعه با قانون اداره میشود.دولت ۱۸ درصد قیمت خودرو را افزایش داده وآنوقت حقوق را بطور متوسط ۱۰ درصد افزایش داده!!! چه کسی در ان زمان فقر و فاقه توان خریدن انگشتر سلطان را داشت؟ قانون به صراحت می گوید افزایش حقوق متناسب با تورم باشد یا معنی تورم را نمی دانند و یا معنی قانون را ما کارمندان راه و شهرسازی با حقوق 5 میلیون تومان چطور از پس مخارج زندگیمون بربیاییم؟ بهترین راه کار برای عادلانه شدن حقوق و مزایای کارکنان دولت عبارتست از:1- شفاف شدن میزان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر حقوق بگیران از بودجه دولت
2- اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و فصل دهم مدیریت خدمات کشوری
3- عمل به قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حداکثر اختلاف 20 درصدی حقوق و مزایا برای مشاغل مشابه در دستگاه های مختلف
4- عدم اجازه به دستگاه های مختلف در دور زدن قوانین اصلی و مادر با توسل به قوانین بخشی و داخلی دستگاه ها
اتفاقا بانی این بی عدالتی محض در پرداخت حقوق و مزایا، مسئولین تصمیم گیر و دولتمردان هستند. چون نگاه می کنند ببنند خودشان جزو کدام سازمان-صنف و مجموعه قرار می گیرند که به هزار و یک بهانه حقوق آن قشر را بیشتر افزایش دهند. ضعیفترین قشر جامعه کارمندان هستند که اول سال یه درصدی حقوقشون اضافه میشه و تا آخر سال همونه اما تا آخر سال همه چی 2000 در صد اضافه میشه بعد نویسنده محترم میگه حقوق اضافه نشه که ذبح کرامته حالا آقای نویسنده آیا کرامت این کارمنها با این حقوقها ذبح نشده این کارمند حق زندگی نداره بیچاره نماینده های مجلس....صبح تا شب حرف میزنند و خسته میشوند و نهار هم میروند رستوران مجلس با چند نوع غذا ....حداقل حقوق نماینده های مجلس را کم نکنید لطفأ به من باشه زیر یک درصد کارمندهای فعلی دولت باید سرکار بمونن و با 99 درصد خداحافظی کردالبته در کمتر از 10 سال آینده با تکنولوژی های جدید بدون شک این اتفاق خواهد افتاد
حیف پول مردم که خرج این همه آدم بی خاصیت میشه و آیند کشور داره نابود میشه
احتلاسها باید از این کسریها جبران شه بانکهای دولتی با پول مردم چه وامهای واعتباراتی برای خودشان تصویب میکنند و میگیرند ای کاش خدمتگذار یک بانک بودم یه سری به تعرفه های پزشکی بزنین که قیمت خون شده، این نافیای پزشکی تا کی میخواد خون مردمو تو شیشه کنه، یه دندون ساده پر کردن شده دو میلیونو و پونصد، به داد این ملت برسید. تا دیر نشده نویسنده محترم، ظلمی که به کارمندان در این دولت در حال اجرا است، در هیچ یک از دولت های قبلی سابقه نداشته است، این بود دولت مردمی شما که حق و ناحق کند؟؟؟/ بزرگترین ضعف حکومت؛ اول بی عدالتی در کلیه امور و بی پاسخ گذاشتن مطالبات حقه مردم.. دوم تبعیض در کلیه زمینه ها از درس خواندن و قبولی در دانشگاهها بگیرید، تا گرفتن وام بانکب و پرداخت دستمزد و تا حتی صدر و ذیل نشینی در محضر بزرگان. جالب تر اینکه امسال آقای مخبر دستور داده تمام پرسنل تابع نظام کارگری که در دستگاه های دولتی کار میکنند هم مثل خدمات کشوری ها افزایش داشته باشند این یعنی تفسیر قانون به رای و نظر خودشون . آقا این حرفها را ول کنید یکی به داد بازنشستگان تامین اجتماعی برسه .