بازدید 6926
۸

دستور دستگاه قضا برای آسیب شناسی نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی / انحصار مجوزها برداشته خواهد شد؟

رئیس قضا با بیان این که دستگاه قضا، قصد تصدی گری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را ندارد، در عین حال بر لزوم گسترش بازرسی‌ها و نظارت‌های هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد. اژه‌ای شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه، زمینه‌ای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند.
کد خبر: ۱۰۷۷۱۲۲
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۴ 19 September 2021

نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای و به منظور بررسی راهکار‌های «ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» و «تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» برگزار شد.

به گزارش «تابناک»؛ رئیس قوه قضاییه در این نشست بر تسریع در اجرای طرح‌های فناوری محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد و یادآور شد: تحول و تعالی در قوه قضاییه بدون هوشمندسازی غیر ممکن است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، با بیان این که بی توجهی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه‌های حاکمیتی، موجب کندی در روند خدمات رسانی به مردم و بروز نارضایتی آن‌ها می‌شود، تأکید کرد: نه تنها در قوه قضائیه بلکه در همه ابعاد حکومت، هر چقدر در این زمینه گام برنداریم، در آینده با مشکلات مواجه می‌شویم.

رییس عدلیه با تاکید بر اینکه باید متناسب با سرعت پیشرفت تکنولوژی در جهت به روزرسانی و کارآمدسازی فرایند‌ها گام برداریم، خاطرنشان کرد، با توجه به سرعت بالای تکنولوژی شاید ضروری باشد نه تنها بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های سال‌های گذشته، که حتی دستورالعمل‌هایی که طی یک سال اخیر صادر و ابلاغ شده اند، متناسب با شرایط روز و نیاز جامعه اصلاح و به روزرسانی شوند.

در این جلسه، محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به دفتر بازرسی دستگاه قضا در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در دوره تحول و تعالی برای بررسی مشکلات مردم در مراجع قضایی گفت که بر اساس آسیب شناسی انجام شده، مشکلات مردم مربوط به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک احصا و در جهت حل آن در این جلسه راهکار ارائه می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش، با صدور دستورهایی ویژه برای اصلاح و ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد: نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت محور باشد؛ نه تعرفه محور.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس دستور داد، تا جایی که ممکن است باید هزینه‌های مردم برای خدمات قضایی کاهش یابد و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن ارائه شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضا قصد تصدی گری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را ندارد، در عین حال، بر لزوم گسترش بازرسی‌ها و نظارت‌های هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه زمینه‌ای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند.

وی همچنین متذکر شد، در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژه‌ای به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستا‌ها شود.

«توجه ویژه به ایرانیان مقیم خارج کشور در ارائه خدمات الکترونیک قضایی به منظور دسترسی سریع و آسان هموطنانمان به عدالت»، «نوآوری در ارائه خدمات» و «توسعه خدمات الکترونیک از دادگستری‌ها به خدمات سازمان‌های تابعه» از دیگر دستورهای ویژه رئیس دستگاه قضا برای بهبود خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود.

رییس عدلیه گفت: هم اکنون ایرانیان خارج از کشور برای دریافت خدمات قضایی با مشکلاتی مواجه هستند که باید این مساله برطرف شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به معاونان راهبردی و حقوقی و همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مأموریت داد به سرعت بخشنامه و دستورالعمل لازم را برای اجرای این دستورات تدوین کنند.

«چالش‌ها و راهکار‌های تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» از دیگر دستورکار‌های نهمین نشست ستاد راهبری اجرای سند تحول قوه قضاییه بود که درباره آن بحث و تبادل نظر و به منظور صرفه جویی در وقت مردم و حمایت از حقوق خصوصی و اجرای بهتر تکالیف مدعی العموم تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

دعاوی مربوط به انحصار وراثت و تحریر ترکه از پرونده‌های پرتکرار نظام قضایی است که سالانه ۴۵۰ هزار فقره پرونده برای آن تشکیل می‌شود و یکی از عوامل زمینه ساز در اطاله دادرسی هاست که کارشناسان مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف با بررسی میدانی و کسب نظر از نخبگان در دو ماه گذشته، راهکار‌هایی برای حل این مشکل ارائه کردند.

«اقدام یکی از وراث برای انحصار وراثت بدون اطلاع دیگر وراث و بی اطلاعی افراد ذینفع از شروع فرایند انحصار وراثت و صدور گواهی برای آنها» از نخستین چالش‌های این حوزه است که به اعتقاد کارشناسان، حق برخی طرفین این نوع دعاوی را تضییع می‌کند.

یکی دیگر از چالش ها، لزوم ارائه مجدد کلیه مدارک در زمان درخواست تحریر ترکه است که به اعتقاد کارشناسان امر، این مشکل با هوشمندسازی و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر قابل حل است.

«بی اطلاعی مراجع قضایی از فوت اصحاب دعوا» از دیگر عوامل اطاله دادرسی است که گاهی پرونده‌ای تشکیل می‌شود و مرجع قضایی بدون اطلاع از فوت یکی از طرفین دعوا زمانی را صرف رسیدگی به پرونده می‌کند، اما متوجه می‌شود که طرف دعوا در قید حیات نیست!

در این جلسه مقرر شد با اتصال سامانه‌ها و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بخش‌های مختلف، دادگستری‌ها بلافاصله در جریان فوت طرف دعوا قرار گیرند.

«عدم تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری حداقلی نشر آگهی‌ها به شیوه فعلی» از دیگر مشکلات پرتکرار مربوط به دعاوی انحصار وراثت و تحریر ترکه است که بر اساس آن آگهی صوری فوت اشخاص صرفاً برای انحصار وراثت و تحریر ترکه منتشر می‌شود که با توجه به دیده نشدن این آگهی از سوی همگان تأثیر حداقلی دارد؛ ضمن آن که فرایند نشر صوری آگهی نیز ۴۰ روز زمان می‌برد که مزید بر اطاله دادرسی می‌شود.

رئیس قوه قضاییه به منظور اصلاح این روند بر لزوم بازطراحی شیوه انتشار آگهی‌ها تأکید کرد و مقرر شد که کلیه ذینفعان با استفاده از هوش مصنوعی از نشر آگهی‌های قانونی مطلع شوند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سهم هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی متذکر شد: هر چه بیشتر در جهت شفاف سازی و هوشمندسازی فرایند‌ها و کاهش خطا‌ها گام برداریم به توفیقات بیشتری در کاهش اطاله دادرسی دست می یابیم.

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
فضایی پرتراکم و افتضاح از لحاظ خدمات دهی
آخرش نفهمیدیم این احراز الکترونیکی قضایی چی هست و چرا نیاز به ثبت نام دارد!؟ مگر کارت ملی را سازمان ثبت احوال صادر نمی کند؟ مگر بدون کارت ملی می شود سیمکارت تهیه کرد؟ اگر ایرادی در کارت های ملی و مالکیت سیمکارت ها وجود دارد با ایجاد "ثبت نام" صوری، مشکلی حل نمی شود.
ضمنا گواهینامه دیجیتال وب سایت سازمان دولتی صادر کننده امضا دیجیتال (توکن)، جعلی است!!!
هروقت انحصارگاریی را بداشتید اونموقع کارتان درست هست فعلا قضات عزیز وکارمندان دستگاه قضا باید مجوز خدمات قضایی را بگیرند پلیس +10هم فقط به سرداران ناجا
در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مردم هزینه اسکن مدارک هویتی و دعاوی خود را میپردازند اما مجددا در شعب رسیدگی بایستی وقت و هزینه بدهند برای کپی از این اسناد. آنهم در واحد فتوکپی خود شعب که بسیار شلوغ و وقت گیر است!
دستور دستگاه قضا برای آسیب شناسی نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی / انحصار مجوزها برداشته خواهد شد؟:
ایکاش اول قوۀ قضایی مشخص میکرد که چرا مبلغ تعرفه دریافتی که در برکه دادخواست نوشته میشود با مبلغ برداشتی از از کارت بسیار اختلاف دارد. بطور مثال در برگه دادخواست مبلع 44000 هزار تمان است این دادخواست 5 برگ پیوست داشت. ولی مبلغ دریافت شده 158100 هزار تومان است یعنی مبلغی بیش از 114000 تومان.
انحصار را بردارید مجوز به افراد تحصیل کرده بدهید . جوانها بیکار هستند .انوقت یک سری نور چشمی مملکت را میبلعند .بجنب اقای اژه ای خیلی دیر است .به اندازه 40 سال
زندان بوشهر چی شد؟
ماجراي سردفتراني كه طي يك فرآيند بسيار شائبه دار دوشغله شده و دفاتر خدمات قضايي الكترونيك به آنها واگذار گرديد و اغلب از روساي كانون سردفتران و رفيقان آنان بودند را تحقيق و تفحص كنيد. اين نقطه سياه را از دامان دستگاه بزداييد
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر