بازدید 85469
شکایت مجلس از روحانی درمورد «سند ۲۰۳۰» به قوه‌قضاییه

مجلس پرونده روحانی را به قوه‌قضاییه فرستاد

نمایندگان در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه موافقت کردند.
کد خبر: ۱۰۵۶۷۶۲
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۴ 08 June 2021

به گزارش تابناک ، در جریان جلسه صحن علنی امروز سه‌شنبه ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری ها، سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس در توضیح گزارش فوق گفت: بنا به درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان و معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قرارداد‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.

دلخوش اضافه کرد: پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است. با توجه به اینکه براساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»

وی همچنین یادآور شد: بنابراین با توجه به مفاد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی و مطالب فوق‌الذکر نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: پس از وصول درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی درخصوص نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم قانون (۱۲۵) اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور جناب آقای امیری پاسخ‌هایی را بیان نمود. سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در مورد جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان اظهار کرد: با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود، نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره ۱ ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

تور تابستان ۱۴۰۳
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴۶
مجلس که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارش نظارت بر دولت است و حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد حال بجای رای به عدم کارایی و لیاقت رئیس‌جمهور و استیضاح و احیاناً عزل وی، از رئیس جمهور به قوه قضاییه شکایت می‌کند ......!.
حالا که داره میره
پاسخ ها
الهام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
بازم خوبه
درود بر مجلس انقلابی
اونوقت چه اتفاق خاصی قرار رخ بده!!؟
واقعا مجلس فکر میکنه سیاست خارجی ایران بر اساس قانونه ؟
دستخوش باباایول باالخره یه کارمثبت انجام شداین اقاروبکوشونیددادگاه درموردخیلی ازمسائل بایدپاسخگوباشه حالااین یکیشه
چند سال دیگر معلوم می شود که دولت روحانی چه معاهداتی بسته و چقدر کشور را بر باد داده است. دولت بی تدبیر و ناامدی و قفل بر زندگی مردم و گشایش برای دزدان و رانت خواران .
البته کسی که درس حقوق خوانده خودش قاضی القضات است خودش می برد خودش می دوزد چون بقیه رابی سواد می پندارد
خخخخخ بالاخره یک چند تا از قوانین را هم زحمت کشیدند مطالعه کردند و اشاره ای به قانون اساسی کردند اما میتونم قسم بخورم حتی یک درصدشون هم توضیه نامه 2030 را نخوندن !!!!! چون به توصیه نامه عنوان سند دادند این 2030 را سازمان ملل فقط توصیه کرده است و هیچ بار حقوقی و اجبار ندارد در ضمن هر کشوری می تواند هر قسمتی از ان را که با شرایط ان کشور مطابقت دارد اجرا کند هر کدام ندارد اجرا نکند .ضمن اینکه اشاره دارند که دولت اجرای ان را متوقف کرده اما انقدر اینها برای زدن روحانی عطش دارند که پرونده سال 96 مربوط به مجلس قبل را پیش کشیدند. ما منتظر اقداماتشان درباره دولت امال و ارزوهایشان هاله نور هم هستیم
سند 2030 برای مردم اولویت ندارد و انتظار بود تا مجلس حسن روحانی را به خاطر ده برابر کردن قیمت دلار و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی و چاپ پول بدون پشتوانه و هفت برابر کردن حجم نقدینگی و گرانی های کمرشکن مسکن و خودرو و اجناس و کالا های مصرفی مردم و ورشکستگی اقتصادی کشور و نابودی زندگی و معیشت مردم به فوه فضائیه معرفی میکرد.
اینا از خودشونه نمایشی
خدا کنه درست باشه. این دولت هر کاری خودش دوست داشته انجام داده که بیشتر غیر قانونی بوده.
هردم ازاین باغ ،بری،میرسد
ریس جمهوری که تخلف میکنه وبرای رای مردم احترام قاعل نیست وبه سوگندی که یاد کرده رو فراموش میکنه باید مجازات بشه اونم مجازات سخت که مشخص بشه قانون برای همه اجرا میشه نه فقط مردم عادی
پدر مردمو دراورده داره میره این کارها دیگه چه سودی برای مردم داره
جالبه از اول انقلاب تا امروز تمامی رییس جمهرهای ایران به غیر از رهبر که زمانی رییس جمهور بوده فاسد وفاجر بوده فکر نمیکنید مشکل جای دیگری هست!!
حداقل باید در خصوص تجمیع غیر کارشناسی شده بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری که موجبات ضرر و زیان به سپرده گذاران گردید و یکشبه افزایش ارز و دلار و مسکن و خودرو و بنزین و تمام مایحتاج مردم ... و ضرر و زیانی که به بازار سرمایه رساند و موجبات بی اعتمادی بازار سرمایه شد به مجلس و نمایندگان مردم پاسخگو باشد ، در غیر اینصورت بخش اعظمی از پشتوانه مردمی را نظام از دست خواهد داد
اگر حقیقت داشته باشه?؟؟؟؟؟
هر چی بدبختیه از این نمایندگان بی سواد که وارد مجلس میشن با ورود به مجلس همه میشن دکتر....چه دردی رو برای مردم آسون کردید به خدا خود شماها از همه بدترید ‌.‌..چه کاری واسه مردم انجام دادن فقط و فقط به والله فکر منافع خودشون هستن .تا قبل از وارد شدن به مجلس از نظر مادی هی چی نداشتن ...بخدا بیا و ببین چه منابعی واسه خودشون جمع کردن..اهای آهای خدایی هم هست ..‌
بسیار بیجا کردند
بابا بندهخدا شب خوابید صبح پاشد که کار ازکار گذشته
ولش نکنین
ایشان با لباس مقدس روحانیت،مردم را بد جوری فریب دادند وبا مقدسات مردم بازی کرد،لذا باید با اشد مجازات بای با ایشان برخورد کرد.
باید زودتر از اینها میفرستاد .
خندیدم براتون که اصلا معلوم نیست چیکار می کنید! ؟ یه بار بودجه را خودتان دست می برید... اصلا ولش کن که متاسفانه آخرالزمان و پایان یاوه گوئی های شماست!!!
مجلس هوچیگران ...
اینو هم میخواین بفرستین اونجا که بقیه راافرستادین همونجا که عرب نی انداخت چرا این اقایون که الان صلاحیت دار میشن ۸سال دیگه جزو بی صلاحیت ها میشن
امیدوارم رسیدگی شود تا عدالت در ایران محرز گردد و مردم بدانند ریاست جمهوری یا معمولی نداریم هرکس خلاف قانون عمل کند باید پاسخگو باشد
همشون را ممنوع الخروج کنید
آقای همتی هم ممنوع الخروج کنید
علنی محاکمه شوند تا همه چیز روشن بشه
همه مردم آزرده هستن
بعد از هشت سال مجلس تا حالا خواب بود
اینم از عاقبت ریس جمهوری توایران فقط تدارکاتچی بهترین واژه
به امید برخورد با همه متخلفین از قانون.
قانون باید در کشور خط قرمز باشد
یک محاکمه فرمایش هم باشه ، دیگر اینقدر برای ریاست جمهوری زار نمیزنند، البته اجازه خروج از کشور ندهند بعد از محاکمه
گر حکم شود که مست گیرند درشهر هرآنچه هست گیرند
۸سال روحانی وهم دستانش تو مملکت ما بحران درست کردن حالا میخواین محاکمه ش کنین؟؟؟!!!!!!!!!!چرا از همون اول جلو شو نگرفتین؟؟؟
ایکاش مجلس پرونده اونایی که بدون مصوبه مجلس تصمیمات سیاسی و مالی، خارج از دستور دولت ومجلس را میگیرند هم به قوه قضاییه میفرستاد
مجلس کدوم مجلس اینا نماینده مردم نیستن با رای ده درصدی
آقای روحانی باید محاکمه شود
لطفا این سیاسی کاری ها را کنار بگذارند وبه رفع مشکلات و کشور بپردازند آقای روحانی انصافا با این همه بلایای طبیعی از جمله زلزله‌ها سیل‌ها خشکسالی ها وبیماری کورونا وتحریمها ی ظالمانه که مسببب آن ایشان نبودند کشور را سخت وخوب مدیریت کردند این آقایان نماینده باید تقدیر هم بکنند
روحانی باید پاسخگوی کار هایی که کرده را داشته باشد این بهترین کاری است که مجلس شورای اسلامی انجام داده . مطالبه گری باید باشذ
همش فیلمه
سرگرمم نکن
این کار حق قانونی نمایندگان است اما کاش اصولی که او می خواست اجرا کند و نگذاشتند را هم همین نمایندگان اعلام می کردند تا به دلسوزی آنان شک نکنند
سلام باید پاسخ گوباشه
۸سال قبل نمایندگان اصلاح طلب باهاش بودن هرچی لایحه میداد تصویب میشد ....
برچسب منتخب
# حمله به کنسولگری ایران در سوریه # جهش تولید با مشارکت مردم # اسرائیل # حمله ایران به اسرائیل
آخرین اخبار