افشای مکان های فوق سری تسلیحات هسته‌ای آمریکا در اروپا / طرح قانونگذاران آمریکایی برای تحریم حماس / توافق احزاب رقیب نتانیاهو برای تشکیل کابینه اسرائیل / رونمایی سناتورهای آمریکایی از طرحی برای حفظ تحریم‌ها علیه ایران

کیوسک بین الملل تابناک: افشای مکان‌های فوق سری تسلیحات هسته‌ای آمریکا در اروپا، طرح قانونگذاران آمریکایی برای تحریم حماس، توافق احزاب رقیب نتانیاهو برای تشکیل کابینه اسرائیل، رونمایی سناتور‌های آمریکایی از طرحی برای حفظ تحریم‌ها علیه ایران و سفر وزرای خارجه اروپا به پکن در بحبوحه تنش‌ها، از جمله مهمترین خبرها، رویداد‌ها و تحولات بین الملل در ۲۴ساعت گذشته بوده اند.

افشای مکان های فوق سری تسلیحات هسته‌ای آمریکا در اروپا

سربازان آمریکایی به اشتباه مکان های دقیق تسلیحات هسته‌ای آمریکا در اروپا را به هنگام آپلود اطلاعات در جریان یک مانور بازبینی به شکلی که علنی در معرض دید عموم بوده، فاش ساخته‌اند.

به نقل از نشریه تلگراف، بر اساس تحقیقات پایگاه بلینگکت، سربازان آمریکایی به هنگام یادگیری پروتکل های امنیتی پیچیده  به آپلود مجموعه‌ای از اطلاعات حساس در اینترنت پرداخته‌اند، که شامل پایگاه‌های محل نگهداری این تسلیحات هسته‌ای و در عین حال محفظه‌های دقیق محل نگهداری آنها بوده‌اند.

نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد، تحقیقاتی را درباره "تناسب اطلاعات که از طریق فلش کارت های مطالعاتی به اشتراک گذاشته شدند" آغاز کرده است.

بلینگکت در گزارش خود نوشت، پرسش و پاسخهایی روی این فلش کارتها نوشته شده بودند که اکنون ناپدید شده‌اند و به نظر می رسد که جایگاه‌های دوربینها، میزان تکرر گشت زنی‌ها در اطراف محفظه‌های نگهداری، لغات رمزی پنهانی که  خبر از تهدید شدن یک نگهبان می‌دهند و مشخصات شناسایی انحصاری الزامی مربوط به علامتهای یک منطقه دارای محدودیت را نشان دادند.

بر اساس این گزارشها زمان آپلود این فلش کارتها سال ۲۰۱۳ و در وبسایتهایی شامل Cram، Quizlet و Chegg بوده و تا آوریل سال جاری میلادی نیز قابل دسترسی بودند. برخی از این مکانها از طریق این کارتها برای هر کسی به صورت پیش فرض قابل مشاهده بوده‌اند.

حضور تسلیحات هسته‌ای آمریکا در اروپا به عنوان یک عامل بازدارنده علیه اتحاد شوروی سابق در زمان جنگ سرد صورت گرفته و همچنین به این معنی است که کشورهای اروپایی نیازی به تولید سلاح های هسته‌ای خودشان ندارند.

پیشتر چندین سند افشا شده، نشان دادند که آنها برای این تسلیحات از شش مکان در سراسر این قاره استفاده می کنند.

در گزارش بلینگکت اسکرین شاتهای این فلش کارتها نمایش داده می‌شود که در آنها سربازان یاد می‌گیرند به زبان محلی چه چیزهایی را با فریاد به یک مهاجم بگویند.

یکی از کارتها مربوط به اسکادران ۷۰۱ محافظت از مهمات است که جمله‌ای را به زبان فلاندری برای وادار ساختن یک نفر به تسلیم تسلیحاتش نشان میدهد و این حاکی از این است که جزئیات امنیتی آن مربوط به پایگاه هوایی Kleine Brogel بلژیک است.

در یک فلش کارت دیگر نیز در مورد وضعیت یک محفظه نگهداری صحبت شده و نشان می دهد که کدام پناهگاه‌ها در Volkel حاوی تسلیحات هسته‌ای هستند و پنج تای آنها را به عنوان "گرم" و شش تا را نیز به عنوان "سرد" دسته بندی کرده است.

طرح قانونگذاران آمریکایی برای تحریم حماس

گروهی از قانونگذاران آمریکایی در پرتو پیروزی اخیر گروه‌های مقاومت فلسطین در جنگ ۱۲ روزه طرحی را برای تحریم اشخاص و نهادهای حامی حماس و سایر گروه‌های مقاومت فلسطین معرفی کرده‌اند.

«مارک روبیو»، نماینده تندرو حامی رژیم صهیونیستی در مجلس سنای آمریکا ارائه‌کننده اصلی این طرح بوده است. 

او در بیانیه‌ای تند از گروه‌های مقاومت فلسطینی به عنوان «گروه‌های تروریست فلسطینی» یاد کرده و گفته است: «این طرح، خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه آن دسته از اشخاص، سازمان‌ها و دولت‌های خارجی است که به حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سایر گروه‌های تروریستی فلسطین برای شلیک بیش از ۴۰۰۰ راکت به سمت غیرنظامیان اسرائیلی کمک رسانده‌اند.»

این طرح که «قانون منع حمایت از تروریسم بین‌المللی فلسطینی‌ها» نامگذاری شده از رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد ارزیابی دولت این کشور را از اقدامات سایر کشورها برای مقابله با حمایت از گروه‌های مقاومت فلسطین به نهاد قانونگذار آمریکایی ارائه دهد.

طرح مذکور در حالی ارائه شده که «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا از زمان آغاز موج جدید درگیری‌ها میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطینی، تمام‌قد از حملات وحشیانه آن رژیم به غزه دفاع کرد و آن را «حق اسرائیل برای دفاع از خود» توصیف کرد.

حمایت‌های او از رژیم صهیونیستی موجی از انتقادات حتی در داخل کشور آمریکا را به همراه داشت تا جایی که طبق گزارش آکسیوس او در یکی از تماس‌های تلفنی‌اش با «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با بیان اینکه توان مقاومت بیشتر در برابر فشارها را ندارد خواستار برقراری هر چه سریعتر آتش‌بس شده بود.

توافق احزاب رقیب نتانیاهو برای تشکیل کابینه اسرائیل

به نقل از پایگاه خبری معا فلسطین، نفتالی بنت، رییس حزب راست‌گرای «یمینا» موافقت کرده که با «یائیر لاپید»، رییس حزب «یش عتید» دولت ائتلافی تشکیل دهد.

بر اساس این گزارش، نفتالی بنت تا سپتامبر ۲۰۲۳ نخست‌وزیر خواهد بود و پس از آن یائیر لاپید تا نوامبر ۲۰۲۵ در این سمت خواهد بود.

بنیامین نتانیاهو در واکنش به این توافق گفت: این یک تقلب غیرقابل تصور است، این یک نقض آشکار تمام وعده هایی است که نفتالی بنت هفته ها پیش به خود داد. بنت در طول مبارزه با حماس گفت که دولت چپ گرای شانس خود را از دست داده است، چه چیزی تغییر کرده است؟

در صورت اجرایی شدن توافق میان رؤسای دو حزب «یمینا» و «یش عتید»، نتانیاهو از صحنه قدرت سیاسی رژیم صهیونیستی کنار خواهد رفت.

پیش تر مهلت ۲۸ روزه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه جدید به پایان رسیده بود و او موفق به تشکیل کابینه نشد.

ناتوانی در تشکیل دولت های ائتلافی یا تشکیل دولت های ائتلافی شکننده باعث شده که رژیم صهیونیستی در طول دو سال و نیم اخیر با بحران سیاسی شدید و عمیقی روبرو شود و گواه آن نیز برگزاری ۴ دور انتخابات پارلمانی در این مدت کم است.

اگر لاپید بتواند در تشکیل دولت موفق شود، اولین بار از سال ۲۰۰۹ میلادی خواهد بود که دولتی بدون ریاست نتانیاهو تشکیل خواهد شد زیرا در طول این سال ها این نتانیاهوی متهم به فساد و رشوه خواری بوده که ریاست دولت های پیاپی و قدرت را در رژیم صهیونیستی در دست داشته است.

رونمایی سناتورهای آمریکایی از طرحی برای حفظ تحریم‌ها علیه ایران

نمایندگان مجلس سنای آمریکا در حضور «مایک پامپئو»، وزیر خارجه سابق کشورشان از طرحی که خواستار حفظ تحریم‌ها علیه ایران است رونمایی کردند. 

«قانون حفظ تحریم‌های ایران»، دولت آمریکا را ملزم می‌کند تحریم‌های مربوط به صنعت نفت و مالی ایران تا زمانی که این کشور به «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده» ادامه می‌دهد رفع نشوند.

«جیمز لنکفور»، سناتور جمهوری‌خواهی که این طرح را معرفی کرده با تکرار ادعاهای اثبات‌نشده علیه ایران گفت: «ایران، به عنوان بزرگترین حامی مالی تروریسم کماکان برای آمریکا و متحدمان اسرائیل تهدید محسوب می‌شود.»

چند روز پیش هم یک رسانه آمریکایی از برنامه گروه دیگری از نمایندگان مجلس سنای آمریکا برای معرفی طرحی جدید جهت سنگ‌اندازی در ورود احتمالی دولت «جو بایدن» به برجام خبر داد.

پایگاه «واشنگتن‌فری‌بیکن»، نزدیک به محافظه‌کاران آمریکایی که نسخه‌ای از پیش‌نویس این طرح را دیده روز چهارشنبه نوشت حامیان طرح مذکور خواستار ملزم کردن دولت «جو بایدن» به کسب اجازه از کنگره قبل از حصول توافق با ایران هستند.

طبق تحلیل واشنگتن‌فری‌بیکن این طرح که به عنوان متمم برای اضافه شدن به یک طرح قانونی دیگر پیشنهاد شده در صورت تصویب در هر دو مجلس کنگره و تبدیل شدن به قانون مانعی عمده درتلاش دولت بایدن برای ورود مجدد به برجام ایجاد خواهد کرد.

این اقدامات در حالی انجام می‌شوند که دولت «جو بایدن» مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر وین، پایتخت اتریش زمینه‌های لازم برای بازگشت کشورش به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ با نقض تعهدات آن کشور از این توافق مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شد و سیاست موسوم به «فشار حداکثری» را در دستور کار قرار داد.

مقام‌های دولت جو بایدن بارها به صراحت به شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف کرده‌اند اما تا کنون از انجام اقداماتی که برای بازگشت به این توافق لازم هستند سرباز زده‌اند.

واشنگتن می‌گوید تنها در صورتی که دو طرف به برجام بازگرداند حاضر است تحریم‌ها علیه ایران را رفع کند. این ادعای واشنگتن در حالی مطرح می‌شود که تعهدات ایران به صورت کمی قابل راستی‌آزمایی هستند، اما راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها به دست‌کم ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد.

جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق را نقض کرده این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. تهران البته تأکید کرده اصرار یا عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به توافق ندارد.

دولت آمریکا از زمان اجرایی شدن برجام در دوران ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» کارشکنی‌ها را برای به حداقل رساندن منافع ایران از این توافق آغاز کرد.

دولت اوباما علی‌رغم ادعای رفع تحریم‌ها سیاست‌های مختلفی از جمله هراس‌افکنی در بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی را برای از بین بردن آثار عملی رفع تحریم‌ها در دستور کار قرار داد. جمهوری اسلامی ایران با توجه به این تجربه خواستار راستی‌آزمایی برای رفع تحریم‌ها است.

سفر وزرای خارجه اروپا به پکن در بحبوحه تنش‌ها

همزمان با شدت گرفتن تنش‌های اخیر در روابط میان چین و اتحادیه اروپا، مقام‌های چین از سفر یک هیات اروپایی به پکن خبر دادند.

بعد از اقدام پارلمان اروپا در دادن رای منفی به تصویب قرارداد بزرگ اقتصادی میان اروپا و چین، وزرای خارجه ایرلند، لهستان، مجارستان (کشورهای عضو اتحادیه اروپا) به همراه وزیر خارجه صربستان روز شنبه به پکن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سفر این هیات اروپایی به پکن با دعوت چین و به منظور تلاش برای نجات توافق اقتصادی دو طرف انجام می‌گیرد.

نمایندگان پارلمان اروپا پنجشنبه هفته گذشته در واکنش به تحریم برخی مقامات اروپایی توسط پکن، به تصویب قرارداد بزرگ اقتصادی میان دو طرف رأی منفی دادند.

«ژائو لی‌جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در جمع خبرنگاران اعلام کرد، وزرای خارجه صربستان، ایرلند، لهستان و مجارستان روز شنبه به کن سفر و با «وانگ یی» وزیر خارجه چین دیدار می‌کنند.

او این چهار کشور اروپایی را «شرکای همکاری مهم چین در اروپا» توصیف کرد و خبر داد، در جریان سفر این هیات اروپایی درباره «روابط دوجانبه، همکاری منطقه‌ای، روابط چین و اروپا، و دیگر موضوعات مشترک» رایزنی و صحبت خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: «چین به تقویت اعتماد سیاسی متقابل و تعمیق همکاری عملگرایانه با این چهار کشور در نتیجه این سفر و همکاری مشترک به منظور تسریع در روند احیای اقتصادی در دوره پس از همه گیری (ویروس کرونا) امیدوار است تا یک انگیزه تازه در روابط چین با این چهار کشور تزریق شده و به توسعه جامع و متوازن روابط چین و اروپا دست یافته شود».

اظهارات تازه ژائو لی‌جیان در شرایطی مطرح شد که او 31 اردیبهشت ماه ابه عدم تصویب قرارداد اقتصادی میان کشورش و اتحادیه اروپا واکنش نشان داده بود. به گفته او تحریم‌های اعمال شده از سوی پکن «پاسخی ضروری و موجه» به اقدامات پیشین اتحادیه اروپا علیه مقامات چینی و مطرح کردن ادعای نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ بود.

سخنگوی وزارت خارجه چین در اظهارات قبلی خود از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کرد «فوراً دست از مداخله در امور داخلی چین برداشته و رویکرد تقابل‌جویانه خود را متوقف کنند».

روابط میان بروکسل و پکن مدتی است به خاطر تحریم‌های متقابل به تیرگی گراییده است. اولین دور تحریم‌ها را اتحادیه اروپا و با ادعای نقض حقوق بشر در استان سین‌کیانگ چین وضع کرد و این اقدام پاسخ تلافی جویانه پکن را به دنبال داشت.