رالی «الزام یا عدم الزام ثبت رسمی سند خودرو» و سردرگمی مردم همچنان ادامه دارد!
گویا آنچنانکه افزایش بی رویه و غیر منطقی قیمت خودرو به مشکل لاینحل و کلاف پیچیده‌ای تبدیل شده است، برخی از موضوعات جنبی مرتبط با آن هم به این درد مبتلا شده، به گونه ای که هنوز برای این درد هیچ درمانی پیدا نشده و شاهد این هستیم که هر روز با اظهارات و اقدامات متناقض اوضاع وخیم‌تر میشود.
به گزارش «تابناک»؛ دور تازه اختلافات درباره تعیین تکلیف الزام یا عدم الزام به ثبت رسمی سند خودرو از رای جالب توجه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شروع شد. این رای در بندهای اولیه صریح بر عدم الزام ثبت رسمی سند خودرو تاکید داشت اما این صراحت گویا با تفاسیر برخی از مسئولان دیوان عدالت اداری همخوان نبود.
معاون نظارت دیوان عدالت اداری در توضیح این رای گفته بود، رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد، چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده میشود را محدود کرده بود. البته این اظهارات درحالی بیان شد که در بندهای اولیه رای هیات عمومی صریحا بر عدم الزام تاکید شده است.
علاوه بر این مقام دیوان عدالت اداری، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگویی اظهار داشت رای دیوان عدالت اداری هیچ تاثیری در سند مالکیت خودرو ندارد و طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ اما شایسته است تا بر متن رای، بازخوانی داشته باشیم تا متوجه شویم این اظهارات در تضاد کامل با حداقل دو بند اول این رای قرار دارد.
رأی هیأت عمومی
اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است؛ بنابراین، بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودروست، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده، مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
همین تناقضات تعیین تکلیف نشده بود که اخیرا یک دستور قضایی بر شدت این ابهامات افزود. عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی طی نامه‌ای به ریاست پلیس راهور ناجا اعلام کرد برابر دادنامه ۱۸۶۳ مورخ ۰۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برای کلیه مراجع و دستگاه‌ها لازم الاتباع است ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست.
حال جدا از این اظهارات و اقدامات متناقض، آنچه در این میان از هیچ ابهام و شک و شبهه ای برخوردار نبوده، این است که افزایش هزینه های ثبت رسمی خودرو بار اقتصادی هنگفتی بر مردم داشته و استعلامات عمومی هم اکثرا از نیروی انتظامی درخواست می شود و اینکه به رغم رای مستدل دیوان عدالت اداری همچنان بر تحمیل این هزینه ها بر عموم مردم در این شرایط نامناسب اقتصادی تاکید می شود و این جای تامل دارد!
دردشون فقط پولس نه مشکلات مردمدیوان رای میده حق با مردمه ولی خب پول یه چیز دیگس لامصب!!!!!!
| 
لطفا دست این دلالهای مالکیت, راقطع کنید | اگر شخصی سه دانگ از ماشینش را به نام یکی دیگر بکند و بعد با سند سبز ماشین فروخته شود شخص دوم میتواند تقاضای سه دانگ از مالش را از صاحب جدید بکند به این مشکلات حصر وراثت و هزار مشکل دیگر را نیز بیافزایید برای اینکه فقط سند سبز ملاک باشد خیلی از قوانین باید عوض شود با چندتا بخشنامه درست نخواهد شد رانت و فشار دفاتر ثبت در این ماجرا کاملا مشهود است، نمونه ای از حکمرانی باندها و بنگاه های اقتصادی بجای حکمرانی قانون. در حالیکه قانون و دستورالعمل ها ثبت در نیروی انتظامی را کافی میداند اما با فشار دفاتر ثبت گاها شاهد این بی قانونی و ظلم در حق مردم هستیم. مشکل پوله! همه جای دنیا برگ سبز پلیس مدرک احراز مالکیت خودروست ولی در ایران اگر بخواهید یک وکالت در ارتباط با خودرو بدهید دفترخانه سند دفتری میخواهد. علت قوام این شرایط نامعقول و خلاف قانون منافع مالی است که دفترخانه، دولت و قوه قضائیه در این معاملات دارند! دولتی که کاسب باشد نمیتواند بر امور مملکت نظارت کند.
| شما اصلا خارج رفتی دیدی که میگی ؟هیچ کجایی دنیا تعویض پلاک نداره به جز ایران
ادعای مدیریت جهانی مسیولین گوش دنیا را کر کرده ولی عرضه مدیریت یک سند و یه مرغ ندارند. اخه ماشین چه فرقی با بقیه دستگاه‌ها و ابزارها مورد استفاده داریم، مگه اونارو ما سند می زنیم!!!!مثلا من برم یخچال فریزی که نود میلیون خریدم سند بزنم
بحث منافعی است کە ارگان های حکومتی از مردم می‌گیرند . والا دعوا جهت خدمت بە مردم نیست چرا سردفتران و‌ثبت اسناد دلسوز همان خدمات حیاتی و‌ضروری که بر آن تاکید دارند را باتعرفه و نرخ راهنمایی و‌رانندگی ارائه نمیکنند تا مردم گریزان نشوند و اصرار به گوش بری دارند؟ حسن نیتی در تصرار تیشان دیده نمیشود. حتی یک پیشنهاد سازنده مبنی بر استقرار چندین شعبه دفتر ثبتی خودرو در مراکز معاینه فنی و تعویض پلاک هم میتواند مشکل گشا بوده و دغدغه های حقوقی و‌مالی ایشان را برطرف کند ، ( فقط در صورت داشتن حسن نیت و دلسوزی میشود رفع مشکل کرد) اما دریغا دفتر داران عزیز بجای حقوق دولت فقط به درامد خود می اندیشند وگرنه حافظ درامد خزانه عمومی میشدند. دولت چشمه درامد خودش را خشک نمیکنهبه مرگ گرفت تا به تب راضی شویم
حالا دوریال کم میکنند مردم صف میکشند برای انتقال سند
این گرگ سالهاست که با گله اشناست
سلام لطفا اینقدر باالفاظ بازی نکنین الزام هست یانه اصلا مردم سرگردان نیستن حق با پلیسه با روش جدید در مراکز فک پلاک مردم باهزینه کمتر و سریع اقدام به فک پلاک و همونجا هم سند را به نامش میزنن تا حدودی کم بیش هم در تمام دنیاهمینطوره فقط توی ایران به شکل محضر فکر کنم رواج داشته اینایی هم که گفته میشه همین محضر دارها هستن چون قسمت زیادی از درآمدشون حذف شده وناراجت هستن وبه این سو آن سو میزنن تا بلکه این در آمد زیاد را به جیب نامبارکشون بر گرده و گرنه اصل پلیسه پلیسه که باید تایین کنه این خودرو وکارت خودرو متعلق به چه کسیه محضر دار پولشو میگیره ومیره کنار همه وظایف بر عهده پلیسه پس وقتی پلیس تشخیص میده اینکار درست حتما درسته در مملکتی که مسئولان آن نمی توانند در مورد یک چنین مسئله بسیار ساده ای تصمیم قطعی بگیرند، ما انتظار داریم بتوانند مشکلات اقتصادی، بیکاری، عقب ماندگی، انزوای سیاسی و هزاران بدبختی دیگر را حل کنند. از قدیم گفته اند: کار هر کس نیست خرمن کوفتن. گاو نر می خواهد و مرد کهن. از تابناک بابت این پیگیری کمال امتنان را دارم. خواهش میکنم این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند. واقعا ثبت سند خودرو در دفترخانه ظلمی مسجل است که سالها در کشور در حال انجام است. ممنون درود هزینه‌های انتقال خودرو مصوب مجلس است و فرقی ندارد که چه مرجعی انتقال خودرو را انجام دهد این هزینه‌ها باید وصول شود در لایحه بودجه حق ثبت که مستقیما به خزانه واریز می شود صددرصد افزایش یافت و سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره 1ماده 42قانون مالیات برارزش افزوده مالیات نقل و انتقال خودرو را بیش از صدرصد افزایش داده است انچه مسلم تمامی این مبالغ به خزانه عمومی کشور واریز و از محل آن نسبت به تامین هزینه ها اقدام می شود از جمله 42درصد حق ثبت طبق ماده 17اساسنامه هلال احمر متعلق به این سازمان است حال هرمرجعی می خواهد نقل وانتقال خودرو را انجام دهد تمام این مبالغ باید وصول شود پیشنهاد می گردد از نمایندگانی که این مبالغ را تصویب می کنند توضیح بخواهید چرا هرکس می خواهد خودروی خود را انتقال دهد باید این مبالغ را پرداخت کند البته اگر به دنبال حقوق مردم و معترض به گرانی هزینه های انتقال خودرو هستید | وقتی در مراکز پلیس سند ثبت بشه هیگونه هزینه سند نویسی و نقل انتقال گرفته نمیشه وبه شدت هزینه نقل انتقال پایین میاد برای همین محضر دارها بال بال میزنن تا دوباره قانون رو عوض کنند حل این مسئله به نفع مردم، همانند دیگر موضوعات نیاز به ورود شخص آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه دارد. زیرا سازمانهای دیگر فقط به دنبال منافع سازمانی خود هستند نه منافع مردم. ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی ممنوع گول حرف های یک عده پشت میز نشین را نباید خورد اگر هم قرار بر وصول حقوق دولتی هست باید در مراکز تعویض پلاک انجام گردد. در پاسخ به ریاست کانون سردفتران هم اعلاک کنم همین 200 مرکز تعویض پلاک به راحتی پاسخ گوی مردم هست اگر هم احتیاج باشه به تعداد این مراکز افزوده خواهد شد و یا تفویض اختیار میکنند به مراکز پلیس+10 در اوج شلوغی عید در مرکز تعویض پلاک چیتگر کمتر از 30 دقیقه کار نقل انتقال خودرو انجام شد. بی منت و بدون گرفتن اضافه وجه .پول شیرینی. پول تشکیل پرونده . و بدون اخم تخم و کلاس گذاشتن با کمال احترام انجام شد . با کلی خدمات . لطفا به خواسته مردم احترام بگذارید توو این مملکت یه همچین چیز ساده ای یه معضل لاینحله بعد انتظار دارین اوضاعمون درست باشه؟ پیش بسوی مدیریت جهانی!! یکی بود که میگفت ما برای مدیریت جهان آمادگی داریم! بگین بیاد این قضیه رو‌مدیریت کنه از یک طرف مافیای پزشکی مردم را بیچاره کرده از اون طرف هم مافیاهای دیگر مردم را سر کیسه می کنند. وقتی پای پول در میان است .. نظامی که مدعی مردمی بودن است چرا در موردی به این آشکاری طرف خواسته بحق مردم را نمیگیرد! حرف مردم طبق معمول هميشه تو اين مملكت به جايي نمي رسه و آخرش هم مغبون واقعي مردم هستند . دارن پول زور از مردم ميگيرن !!! دولت اگه كسري بودجه داره مگه مردم مقصرن؟ جلو ريخت و پاش ها و بودجه هاي بي ربط شو بگيره .چرا كسري بودجه شو داره از جيب مردم تامين ميكنه؟ همه رقم دارن به مردم فشار ميارن . من مشکلی برام پیش اومد و ان اینکه پلاک تعویض کردم ولی سند دفترخانه را منتقل نکردم و زن صاحب قبلی بخاطر مهریه ماشین را از طریق اداره ثبت توقیف کرد و با کلی پیگیری و دوندگی و دادگاه رفتن توانستم ماشینم را ازاد کنم بهتر هست اصلا کارخانه سند مالکیت صادر نکند که اداره ثبت اسناد هم اطلاعات نداشته باشد اگه برگ سبز پلیس به لحاظ فنی کارشناسی توانایی جایگزینی با سند ثبتی را دارد که به نظر بنده دارد، چرا اصرار به ثبت دفترخانه اسناد رسمی است چرا باید مردم برای یک پراید دوجا وقت بزارن و پول بدن به زبان فارسی داره میگه نیازی نیست در دفاتر ثبت مالکیت ثبت شود. همه احکام و قوانین دقیقا و به وضوح یک چیز میگویند. حالا چندتا بیسواد بلد نیستند بخوانند دیگه مشکل خودشونه. تا حالا هم کسانی که از این آب گل آلود ماهی گرفتند باید ماهی ها را پس بدهند شورش را درآورده اند.اینها همه از بی مسئولیتی مجلس در تصویب قانونی در مورد منع صدور دو سند برای خودرو و ابطال کلیه سندهای محضری مرتبط با خودرهای دارای سند نیروی انتظامی و حصر سند صرفا در سند نیروی انتظامی است. هیچ کجای را سراغ ندارم گه دنیا برای خودرو دو سند داشته باشند و سند را صرفا یک اداره دولتی یا مرتبط با شهرداری صادر میکند.
،واقعا بی عدالتیه و آقای رییس عزیز به این موضوع باید شخصا وارد شودتا نشان دهد بدنبال اجرای عدالت هست . سردفتران محترم هم با همان نرخ دفاتر پلیس+10 کار را انجام بدن همه میرن برای انجام انتقال سند.تا زمانیکه تعرفه اینقدر بالا باشه قبول کنید خیلی سخته خیلی گران تمام میشه انتقال خودرو. دست محضر داران کوتاه شده. هیچ کس دیگه سند رو محضری نکنه . این مشکل حل میشه دادستان محترم استان مرکزی دستور فوق را در تاریخ 1/16 الغا ، و دستور جدید مبنی بر کان لم یکن تلقی نمودن قسمت اخیر دستور فوق صادر نموده اند .تصویر دستور جدید با جستجو قابل رویت می باشد.
سلام خیلی بیوجدانی محضر دارها براده دقیقه ثبت برایه ماشین ملیون ها پول تو جیبی میزنن سند سبز وکارت ماشین وخلافی عوارض شهرداری تعویض پلاک زحمت میکشند تسویه شده چه پولی از یه ملت که با بد بختی ماشین میخرن باید تو حلقوم محضر بریزن محضر هیچ کاری نمیکنه مردم آگاه باشید خود محضر دارها می‌دونم کارشون هیچیه