رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا):
جامعه وکالت طاغوتی نیست / مگر با کمبود قاضی و سردفتر مواجه نیستیم؟ / دوئل علمی وکیل و قاضی به احقاق حق مردم کمک می کند
کوشا درباره این هجمه ها اظهار داشت یکی از علت های آن می تواند جذابیت شغل وکالت برای جوانان باشد و اینکه این شغل هیچ بار مالی بر روی دوش حاکمیت ندارد.لذا به جای اینکه به فکر جذب قاضی یا سردفتر باشند مدام بر کمبود وکیل تاکید می شود.مگر با کمبود قاضی و سردفتر مواجه نیستیم؟
دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) امروز در نشستی خبری با اشاره به برقراری تعامل خوب کانون‌های وکلا با قوه قضائیه و معاونت حقوقی این قوه اظهار کرد: ما در مورد ارتباط با مجلس و طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود، گلایه‌مندیم.
به گزارش «تابناک» وی با تاکید بر اینکه تفکری که جامعه وکلا را طاغوتی می دانند کاملا غلط است گفت: ما ۶۰ هزا وکیل داریم که ۷۰ درصد آن‌ها بعد از انقلاب وکیل شده‌اند؛ این تفکر اشتباه و کاملاً دارای اغراض سیاسی است و متاسفانه در زمانی که رییس جمهور خودش وکیل است به نهاد وکالت هجمه می شود.
به گزارش «تابناک» وی با تاکید بر اینکه تفکری که جامعه وکلا را طاغوتی می دانند کاملا غلط است گفت: ما ۶۰ هزا وکیل داریم که ۷۰ درصد آن‌ها بعد از انقلاب وکیل شده‌اند؛ این تفکر اشتباه و کاملاً دارای اغراض سیاسی است و متاسفانه در زمانی که رییس جمهور خودش وکیل است به نهاد وکالت هجمه می شود.
وی بیان داشت ما معتقدیم باید وکیل مستقل بوده و در یک دوئل علمی با قاضی به احقاق حق مردم کمک نماید اما اینکه در هر دوره مجلسی به این نهاد هجمه می شود جای تامل دارد.
کوشا درباره این هجمه ها اظهار داشت یکی از علت های آن می تواند جذابیت شغل وکالت برای جوانان باشد و اینکه این شغل هیچ بار مالی بر روی دوش حاکمیت ندارد.لذا به جای اینکه به فکر جذب قاضی یا سردفتر باشند مدام بر کمبود وکیل تاکید می شود.مگر با کمبود قاضی و سردفتر مواجه نیستیم؟
وی درباره کم کاری این نهاد نسبت به موضوعات روز گفت در اصل ما در حال حاضر یک اتاق مدیریت بحران تشکیل داده ایم و تمام نیروی این نهاد صرف پاسخ به هجمه هایی می شود که هر روزه علیه این نهاد تکرار می شود.کوشا با تاکید بر اینکه با تمامی قوا تعامل دارند گفت به نظر ما وکیلی که مستقل نباشد وکیل نیست.
وی افزود : شاهدیم که اقتصاددانان در امور وکالت دخالت می‌کنند و سؤال اساسی نهاد وکالت در ارتباط با مجلس این است که آیا اقتصاددانان برای طرح اشتغالزایی فقط کانون وکلا را می‌شناسند؟ نهاد وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی و ذیل فصل سوم آمده است در حالیکه اقتصاددانان سعی دارند به منظور اشتغالزایی، نهاد وکالت را از فصل سوم به فصل چهارم ببرند؛ سؤال ما این است که چرا اینقدر با نهاد وکالت بی‌مهری می‌شود؟ مگر وکلا فرزندان این کشور نیستند؟ مگر نهاد وکالت متولی اشتغالزایی است و مگر فاراغ‌التحصیلان حقوق که فرزندان این ملت هستند فقط باید در کانون وکلا جذب شوند؟
وی افزود: هر روز به بهانه اینکه کسب و کار و اشتغال در کشور رونق بیابد، نمایندگان محترم مصاحبه‌هایی انجام می‌دهند که جز تشویش اذهان عمومی، حاصلی ندارد؛ کشور و نظام نیاز به آرامش دارد و ایجاد تنش و تشنج، باعث سوءاستفاده دشمنان می‌شود؛ ما بر اساس قوانین موضوعه به‌خصوص قوانینی که در زمان نظام جمهوری اسلامی تصویب شده است یعنی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ مکلف هستیم که فرزندان این کشور را که داوطلبان آزمون وکالت هستند را هر ساله یک بار از طریق آزمون جذب کنیم؛ این تکلیفی قانونی بر ماست.
وی افزود: به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، هیئت سه نفره‌ای مکلف هستند که ظرفیت‌های استانی را بررسی کنند و تعداد افرادی که باید هر ساله جذب شوند را مشخص کند؛ این هیئت مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلای استان است؛ دو نفر از این اعضای این هیئت، نماینده حاکمیت است؛ پس حاکمیت یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق این هیئت، ظرفیت‌ها را مشخص کند؛ پس چرا این همه هجمه و حمله می‌شود؟
کوشا با اشاره به تعدد بالای مراکز علمی که فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را تربیت می‌کنند، اشتغالزایی برای این دسته از فارغ‌التحصیلان را وظیفه کانون‌های وکلا ندانست و گفت: ما از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم انتظار داریم که با بصیرت و درایت و مدیریت، طرح‌هایی را مطرح کنند که ضمن اشتغالزایی برای جوانان، قوانین موضوعه نیز رعایت شود؛ الان هم بهترین بصیرت و بالاترین بصیرت، حاکمیت قانون است که مقام معظم رهبری در طول این چندین سال همواره به رعایت قانون تأکید و توصیه داشته است.
رئیس اسکودا گفت: از رسانه‌هابه خصوص رسانه ملی انتظار داریم در برنامه‌های خود که در جهت تنویر افکار و اذهان عمومی است، با رعایت انصاف و عدالت، از نهاد وکالت نیز دعوت به عمل آورند تا در برنامه‌ها ضمن شفاف‌سازی، مواضع نهاد وکالت نیز اطلاع‌رسانی شود؛ نهاد وکالت ضمن استقبال از نقد علمی و عادلانه و عالمانه، اشکالات و ایرادات را می‌پذیرد، اما این به معنای آن نیست که انتقاد مخرب را قبول کنیم.
وی تأکید کرد: از مجلس شورای اسلامی به خصوص در طرح‌های مطرح شده انتظار داریم که آینده‌نگری و آینده‌پژوهی را مدنظر قرار دهند و از اقتصاددانان انتظار داریم که به امور تخصصی خود بپردازند و وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را ببینند و آنگاه در امور وکالت دخالت کنند؛ اگر در اقتصاد موفق شدند و نمره خوبی به دست آوردند، آنگاه می‌توانند در امور وکالت دخالت کنند!
کوشا درباره سرنوشت آزمون وکالت که اخیراً به تأخیر افتاد گفت: طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مکلف هستیم حداقل سالی یک بار آزمون وکالت را برگزار کنیم. سال ۱۳۹۹ قرار بر این بود که این آزمون ۲۸ آذر برگزار شود. همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت که به دلیل شرایط کرونایی آزمون به تعویق افتاد در حالیکه کارت داوطلبان صادر شده بود.
وی با بیان اینکه تعویق آزمون وکالت که قرار بود در ۲۲ اسفند برگزار شود، با دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شده است، گفت: به دنبال برگزاری این آزمون در سال جاری بودیم و حتی تاریخ ۲۹ اسفند را پیشنهاد دادیم که مورد قبول واقع نشد؛ در حالی این آزمون به تعویق افتاد که در هفته گذشته آزمون استخدامی با حضور ۶۰۰ هزار نفر و آزمون دکتری با بیش از ۱۰۰ هزار نفر برگزار شده بود و آزمون وکالت تنها ۸۰ هزار داوطلب داشت.
کوشا همچنین از سوء‌مدیریت‌ها که منجر به تعویق برگزاری آزمون وکالت شد، انتقاد کرد و در پاسخ به سؤال تسنیم درباره ارتباط احتمالی تعویق آزمون وکالت با تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: این دو مقوله هیچ ارتباطی به هم ندارند و تعویق آزمون به دلیل شرایط کرونایی بوده است؛ ستاد کرونا در این باره شرایط سلامت داوطلبان را در نظر گرفته است همچنین سازمان سنجش تعویق را یک‌طرفه اعلام کرد که تخلف است و طبق قانون باید آن را به ما اعلام می‌کرد.
وی درباره پیامد‌های کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: یک جریان فکری به دنبال آن است تا به بهانه اشتغالزایی حاکمیت قانون را نقض کند، اما ضربه به نهاد وکالت، ضربه‌ای است که اقتصاددانان پیگیر آن هستند؛ این اقتصاددانان باید بدانند فلسفه وجودی اصل ۳۵ قانون اساسی که هر کس باید حق داشتن وکیل داشته باشد، اصل حقوق ملت است و اصل ۴۴ درباره خصوصی‌سازی است تا سرمایه‌گذاری شود. پیامدهایش کسب و کار تلقی شدن وکالت ایجاد هرج و مرج و زیر پا گذاشتن استقلال وکالت است.
کوشا اظهار داشت: دو جریان در حال تخریب نهاد وکالت هستند یک تفکر معتقد است که وکیل طاغوتی و به دنبال مقابله با نظام است در حالیکه ما ۶۰ هزا وکیل داریم که ۷۰ درصد آن‌ها بعد از انقلاب وکیل شده‌اند؛ این تفکر اشتباه و کاملاً دارای اغراض سیاسی است؛ تفکر دوم هم آمده و نهاد موازی ایجاد کرده و کمپین حذف ظرفیت را به راه انداخته است؛ این نهاد به دنبال حذف استقلال وکلاست در حالیکه اگر نهاد وکالت استقلال داشه باشد، نظام حفظ می‌شود.
وی افزود: هر روز به بهانه اینکه کسب و کار و اشتغال در کشور رونق بیابد، نمایندگان محترم مصاحبه‌هایی انجام می‌دهند که جز تشویش اذهان عمومی، حاصلی ندارد؛ کشور و نظام نیاز به آرامش دارد و ایجاد تنش و تشنج، باعث سوءاستفاده دشمنان می‌شود؛ ما بر اساس قوانین موضوعه به‌خصوص قوانینی که در زمان نظام جمهوری اسلامی تصویب شده است یعنی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ مکلف هستیم که فرزندان این کشور را که داوطلبان آزمون وکالت هستند را هر ساله یک بار از طریق آزمون جذب کنیم؛ این تکلیفی قانونی بر ماست.
وی افزود: به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، هیئت سه نفره‌ای مکلف هستند که ظرفیت‌های استانی را بررسی کنند و تعداد افرادی که باید هر ساله جذب شوند را مشخص کند؛ این هیئت مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلای استان است؛ دو نفر از این اعضای این هیئت، نماینده حاکمیت است؛ پس حاکمیت یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق این هیئت، ظرفیت‌ها را مشخص کند؛ پس چرا این همه هجمه و حمله می‌شود؟
کوشا با اشاره به تعدد بالای مراکز علمی که فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را تربیت می‌کنند، اشتغالزایی برای این دسته از فارغ‌التحصیلان را وظیفه کانون‌های وکلا ندانست و گفت: ما از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم انتظار داریم که با بصیرت و درایت و مدیریت، طرح‌هایی را مطرح کنند که ضمن اشتغالزایی برای جوانان، قوانین موضوعه نیز رعایت شود؛ الان هم بهترین بصیرت و بالاترین بصیرت، حاکمیت قانون است که مقام معظم رهبری در طول این چندین سال همواره به رعایت قانون تأکید و توصیه داشته است.
رئیس اسکودا گفت: از رسانه‌هابه خصوص رسانه ملی انتظار داریم در برنامه‌های خود که در جهت تنویر افکار و اذهان عمومی است، با رعایت انصاف و عدالت، از نهاد وکالت نیز دعوت به عمل آورند تا در برنامه‌ها ضمن شفاف‌سازی، مواضع نهاد وکالت نیز اطلاع‌رسانی شود؛ نهاد وکالت ضمن استقبال از نقد علمی و عادلانه و عالمانه، اشکالات و ایرادات را می‌پذیرد، اما این به معنای آن نیست که انتقاد مخرب را قبول کنیم.
وی تأکید کرد: از مجلس شورای اسلامی به خصوص در طرح‌های مطرح شده انتظار داریم که آینده‌نگری و آینده‌پژوهی را مدنظر قرار دهند و از اقتصاددانان انتظار داریم که به امور تخصصی خود بپردازند و وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را ببینند و آنگاه در امور وکالت دخالت کنند؛ اگر در اقتصاد موفق شدند و نمره خوبی به دست آوردند، آنگاه می‌توانند در امور وکالت دخالت کنند!
کوشا درباره سرنوشت آزمون وکالت که اخیراً به تأخیر افتاد گفت: طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مکلف هستیم حداقل سالی یک بار آزمون وکالت را برگزار کنیم. سال ۱۳۹۹ قرار بر این بود که این آزمون ۲۸ آذر برگزار شود. همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت که به دلیل شرایط کرونایی آزمون به تعویق افتاد در حالیکه کارت داوطلبان صادر شده بود.
وی با بیان اینکه تعویق آزمون وکالت که قرار بود در ۲۲ اسفند برگزار شود، با دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شده است، گفت: به دنبال برگزاری این آزمون در سال جاری بودیم و حتی تاریخ ۲۹ اسفند را پیشنهاد دادیم که مورد قبول واقع نشد؛ در حالی این آزمون به تعویق افتاد که در هفته گذشته آزمون استخدامی با حضور ۶۰۰ هزار نفر و آزمون دکتری با بیش از ۱۰۰ هزار نفر برگزار شده بود و آزمون وکالت تنها ۸۰ هزار داوطلب داشت.
کوشا همچنین از سوء‌مدیریت‌ها که منجر به تعویق برگزاری آزمون وکالت شد، انتقاد کرد و در پاسخ به سؤال تسنیم درباره ارتباط احتمالی تعویق آزمون وکالت با تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: این دو مقوله هیچ ارتباطی به هم ندارند و تعویق آزمون به دلیل شرایط کرونایی بوده است؛ ستاد کرونا در این باره شرایط سلامت داوطلبان را در نظر گرفته است همچنین سازمان سنجش تعویق را یک‌طرفه اعلام کرد که تخلف است و طبق قانون باید آن را به ما اعلام می‌کرد.
وی درباره پیامد‌های کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: یک جریان فکری به دنبال آن است تا به بهانه اشتغالزایی حاکمیت قانون را نقض کند، اما ضربه به نهاد وکالت، ضربه‌ای است که اقتصاددانان پیگیر آن هستند؛ این اقتصاددانان باید بدانند فلسفه وجودی اصل ۳۵ قانون اساسی که هر کس باید حق داشتن وکیل داشته باشد، اصل حقوق ملت است و اصل ۴۴ درباره خصوصی‌سازی است تا سرمایه‌گذاری شود. پیامدهایش کسب و کار تلقی شدن وکالت ایجاد هرج و مرج و زیر پا گذاشتن استقلال وکالت است.
کوشا اظهار داشت: دو جریان در حال تخریب نهاد وکالت هستند یک تفکر معتقد است که وکیل طاغوتی و به دنبال مقابله با نظام است در حالیکه ما ۶۰ هزا وکیل داریم که ۷۰ درصد آن‌ها بعد از انقلاب وکیل شده‌اند؛ این تفکر اشتباه و کاملاً دارای اغراض سیاسی است؛ تفکر دوم هم آمده و نهاد موازی ایجاد کرده و کمپین حذف ظرفیت را به راه انداخته است؛ این نهاد به دنبال حذف استقلال وکلاست در حالیکه اگر نهاد وکالت استقلال داشه باشد، نظام حفظ می‌شود.
رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نهاد وکالت چشم انداز خود را تعیین نمی‌کند و همواره درصدد پاسخگویی به هجمه‌ها است، افزود: نهاد وکالت با بی‌مهری هوایی مواجه شده و ما همواره در حال رفع این مشکلات هستیم. برخی فکر می‌کنند وکیل و وکالت افکاری مخالف آن‌ها دارند و صحبت‌های سیاسی مطرح می‌کنند و وقتی در آزمون وکالت قبول نمی‌شدند کمپین‌های مختلف می‌زنند.
وی با بیان اینکه ما هیچ بودجه‌ای از دولت نمی‌گیریم گفت: ما نهادی خصوصی هستیم وابسته به حاکمیت نیستیم و در همه جای دنیا نهاد وکالت مستقل است. اشتغالزایی به معنای صدور پروانه نیست و وکیل باید مستقل باشد.
کوشا ادامه داد: معتقدیم که سقف آزمون باید حفظ شود ضمن اینکه کیفیت باید بالا برود سقف هم باید وجود داشته باشد، زیرا در این صورت رقابت علمی است. اصل آزمون وکالت هیچ گاه زیر سوال نمی‌رود و باید قوه قضاییه اعلام کند که چه تعداد ظرفیت را می‌پذیرد.
کوشا ادامه داد: معتقدیم که سقف آزمون باید حفظ شود ضمن اینکه کیفیت باید بالا برود سقف هم باید وجود داشته باشد، زیرا در این صورت رقابت علمی است. اصل آزمون وکالت هیچ گاه زیر سوال نمی‌رود و باید قوه قضاییه اعلام کند که چه تعداد ظرفیت را می‌پذیرد.
رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سوالی درباره فعالیت موسسات حقوقی گفت: کارگروهی در اسکودا در حال تدوین اساسنامه موسسات است تا از این به بعد همه موسسات اساسنامه یکسان داشته باشند بر این اساس فرد وکیل می‌تواند موسسه حقوقی ثبت کند.
وی تأکید کرد: این را به صراحت اعلام می‌کنیم که در هیچ قانون و طرحی اعلام نشده که آزمون وکالت قرار است حذف شود؛ این موضوع در هیچ طرحی نیامده است.
