چند نکته قابل تامل درباره نحوه اعتراض دولتی‌ها به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

رامین فراهانی ـ مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات علیه دولتی هاست. این موضوع ریشه در تاریخ دارد؛ چه در ایران و چه در سایر کشورها، نهادی باید باشد که به منافع عمومی آشنا بوده و در مواردی که دولت و نهادهای عمومی ظلمی به کسی می کنند با در نظر گرفتن انصاف و عدالت و حمایت در برابر دولت، رفع اختلاف کند. فرض دیگر هم این است که دولت گاه و بی گاه به حقوق مردم تجاوز می کند، باید برای مردم حامی قدرتمند و آشنا به مباحث تخصصی وجود داشته باشند تا در مواقع نیاز از آنها حمایت کند.

به گزارش «تابناک»؛ مطابق همین مبانی و همان قانون و نیز رویه دیوان عدالت، دولت نمی‌تواند در دیوان به عنوان شاکی حضور داشته باشد، چون اگر شاکی باشد، اصولا مشتکی عنهش دولتی است و این با فلسفه تشکیل دیوان و خودِ قانون دیوان در تعارض است.

اخیرا جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه اظهار داشت: اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست که این رای از جهاتی قابل تامل است.

دکتر علی دشتی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی و عضو انجمن حقوق اساسی ایران در این ارتباط معتقد است، دولت، اصولا نیاز به حمایت خاصی ندارد و خودش از عهده خودش برمی‌آید. در رویه قبلی، اگر دولت متضرر از رای کمیسیون ماده صد بود، می‌باید به دادگاه عمومی مراجعه کند. رسیدگی مبتنی بر برابری اصحاب دعوا و در دادگاه عمومی صورت می‌گرفت.

مطابق این رای، مِن بعد باید دولتی‌ها و عمومی‌ها هم در مورد شکایت از رای ماده صد به دیوان مراجعه کنند که این هم خوب است و هم بد. البته این موضوع سابقه هم دارد، دیوان عالی کشور قبلا در خصوص شکایت دولتی‌ها و عمومی‌ها از رای کمیسیون ماده هفتاد و هفت چنین نظری صادر کرده است و حکایت جدیدی نیست.

خوب است، از آن جهت که موضوع ساخت و ساز غیر مجاز ذاتا تخصصی در حوزه حقوق عمومی است، تکلیف را یکسره می‌کند و حقوقدان می‌داند که نظر دیوان عالی این است که دیوان عدالت اداری در مورد ماده صد، نود و نه و هفتاد و هفت، نظرش بر صلاحیت دیوان عدالت است و فرقی بین شاکی دولتی و مردم نیست.

بد است از این جهت که دولت علیه دولت در دیوان عدالت رودر رو هستند، فلسفه تشکیل دیوان را زیر سوال برده و قاعده را از بین می‌برد.

وی در پایان می‌افزاید:آرا و استدلال‌های هیات عمومی را که کنار هم می گذارم احساس می‌کنم که همچنان نگاه فارغ از حقوق عمومی در دیوان عالی ریشه دارد و حاکم است و تفاوت جدی در برداشت از قانون با هیات عمومی دیوان عدالت اداری و حقوقدانان حقوق عمومی داشته و دارند.

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آرای کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ـ که در نتیجه با این نظر انطباق دارد ـ به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور