پنج شرط روزنامه اصولگرا برای بازگشت آمریکا به برجام / بودجه ۱۴۰۰ نیازمند اصلاح یا رد؟ / ‏آیا جبهه پایداری با اصولگرایان به وحدت می‌رسد؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه نهم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اعلام جمع بندی نظر مجلس درباره ‏لایحه بودجه ۱۴۰۰، همفکری سران سه قوه درباره لغو تحریم ها، واکسن کرونا و بودجه، طناب کشی دولت و کارگران درباره ‏دستمزد ۱۴۰۰، اظهارات سید حسن نصرالله درباره ترور شهید سردار سلیمانی و بحران در کمین بازار مسکن در صفحات نخست ‏تعدادی از روزنامه‌های امروز برجسته شده اند. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

آیا جبهه پایداری با اصولگرایان به وحدت می‌رسد؟

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا طی یادداشتی با عنوان آن سوی فضاسازی‌های سیاسی در آرمان ملی نوشت: در انتخابات ‏پیشین در اسفند ۹۸، جبهه پایداری و اصولگرایان لحظه آخر که فردای آن زمان منع تبلیغات انتخاباتی بود، این دو جریان با ‏یکدیگر وحدت کردند، الان ۶ ماه تا انتخابات باقی‌مانده است. این احتمال وجود دارد که جبهه پایداری و اصولگرایان وحدت کنند. ‏این احتمال نیز وجود دارد که نتوانند وحدت کنند. از حالا نمی‌توان در این خصوص پیش‌بینی کرد، زیرا در انتخابات پیشین نیز ‏یک روز مانده به انتخابات این وحدت صورت گرفت. این احتمال وجود دارد که شورای ائتلاف و جبهه پایداری دو نامزد را برای ‏انتخابات معرفی کنند. آقای حداد عادل در ائتلاف وحدت اصول‌گرایان نقش محوری دارند. ایشان همیشه هستند و تازه به این حوزه ‏ورود نکرده‌اند. آقای حداد عادل محور بوده و نقش تعیین کننده‌ای در ائتلاف دارند.

ایشان نیز تلاش خود را می‌کنند. تمام تلاش‌ها بر ‏این است که تا جای ممکن از سبد اصولگرایان یک نفر نامزد بیرون نیامده و این احتمال وجود دارد که دو نفر جلو بیایند، اما به ‏این نیز توجه داشته باشید که انتخابات ریاست جمهوری به صورتی است که یک فرد باید انتخاب شود، قاعدتا احتمال وحدت برای ‏یک فرد بیشتر می‌شود. امکان وحدت بیشتر می‌شود. در انتخابات مجلس، چون ۲۹۰ نفر می‌خواهند انتخاب شوند، احتمال وحدت ‏کمتر است، اما در انتخابات ریاست جمهوری احتمال وحدت بیشتر است، زیرا صحبت سر یک فرد است. در عین حال این احتمال ‏نیز وجود دارد که به توافق نرسند، اگرچه احتمال آن کم است. تنها بحث اصولگرایان نیست. ما در بحث جریان اصلاح‌طلب هم ‏تعدد نامزد را می‌بینیم. نکته جالب توجهی که وجود دارد این است، به‌رغم اینکه تصور می‌شد، با توجه به شرایط کشور برای ‏انتخابات بعدی نامزد‌های کمی داشته باشیم، با این حال شاهد تعدد زیاد نامزد از هر دو جریان یا غیر این دو جریان هستیم. این خود ‏نکته جالب توجه و عجیبی است. به هر حال تعداد نامزد‌هایی که شورای محترم نگهبان قاعدتا تایید صلاحیت می‌کند، از ۴ یا ۵ ‏نفر بیشتر نیست. آن‌ها ۴۰ یا ۵۰ نفر را تایید نمی‌کنند که بگوییم اصولگرایان به ۱ یا ۲ نفر خواهند رسید. کل ۴ یا ۵ نفر است. از ‏میان این تعداد حداکثر دو نفر مورد توافق هستند. کل این تعداد ۴ یا ۵ نفر اصول‌گرا نخواهند بود. رد صلاحیت اصلاح‌طلبان در ‏انتخابات را جدی نمی‌بینم. اگر اصلاح‌طلبان نامزد‌هایی را بیاورند که می‌دانند رد صلاحیت می‌شوند، بحث رد صلاحیت را مطرح ‏می‌کنند. بعد هم تبلیغات بکنند که نامزد ما رد صلاحیت شد. این احتمال وجود دارد، اما اگر نامزد‌هایی که به طور طبیعی احتمال ‏تایید صلاحیت آن‌ها وجود دارد معرفی شوند، آن‌ها رد صلاحیت نخواهند شد. مگر در انتخابات ۹۶، چند نفر نامزد اصلاح‌طلب ‏داشتیم. ۳ نفر نامزد اصلاح‌طلب داشتیم که تایید صلاحیت شدند. از ۶ نفر ۳ نامزد اصلاح‌طلب بودند. انتخابات ۹۲ و پیش از آن ‏نیز به همین صورت بود، پیش از آن هم همین‌طور بود. این‌ها بیشتر فضاسازی‌های سیاسی برای شانتاژ کردن و به دست گرفتن ‏فضای سیاسی در میان مردم است، در غیر این صورت این‌ها واقعیت ندارد. ‏

بودجه ۱۴۰۰ نیازمند اصلاح یا رد؟ ‏

علی قنبری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان اصلاح بودجه نه رد ‏بودجه نوشت: با قرار گرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۰ در فرآیند تصویب نهایی مجلس، فرضیات مختلفی مطرح می‌شود. دراین میان باید ‏گفت موضوع رد کلیات لایحه بودجه یک مشی سیاسی است که برخی نمایندگان با نگاه سیاسی آن را دنبال می‌کنند و بدین ترتیب ‏ممکن است برای نخستین بار یک لایحه بودجه به‌دلیل مسائل سیاسی به تصویب نرسد. هرچند لایحه بودجه پیشنهادی دولت نیز ‏کامل نیست و اشکالاتی به آن وارد است و می‌توان درباره برخی اعداد و ارقام آن مانند میزان فروش نفت، اوراق و سهم مالیات ‏در آن بازنگری کرد، اما رد کلیات آن به نفع کشور نخواهد بود. ‏

درمجموع مجلس درمواجهه با لایحه بودجه سال آینده سه راه پیش رو دارد. یکی از این راه‌ها همانگونه که اشاره شد، رد کلیات ‏بودجه است که به طور قطع دولت فعلی و آینده را با مشکلات متعددی مواجه خواهد کرد و این درحالی است که این کار مشی هیچ ‏مجلسی نبوده است. با این حال ممکن است مجلس برای نشان دادن انقلابیگری خود به این سمت حرکت کند که هزینه سنگینی بر ‏دوش مردم و اقتصاد کشور خواهد گذاشت. دومین راه که پیش روی نمایندگان مجلس قرار دارد، تصویب چند دوازدهم بودجه سال ‏آینده است که ممکن است یک تا سه دوازدهم آن را به تصویب برسانند. این راه نیز به طور قطع به‌ دلیل قطعی و عملی نبودن آن ‏مشکلات متعددی برای دولت در مسیر اجرای بودجه و برنامه به همراه خواهد داشت. ‏

اما سومین راه که دراین شرایط منطقی‌تر به نظر می‌رسد، تصویب دوسقفی بودجه است که بهترین راهکار محسوب می‌شود. ‏مجلس می‌تواند در یک سقف بودجه را براساس درآمد و هزینه‌ای که دولت پیشنهاد داده است به تصویب برساند و سقف دوم را ‏برمبنای این که تحریم‌ها در سال آینده به قوت خود باقی بماند و موجب کاهش درآمد‌های دولت شود درنظر بگیرد. بدین ترتیب ‏درصورتی که سقف نخست محقق شود و شرایط اقتصاد ایران با لغو یا کاهش تحریم‌ها تغییر کند، دولت می‌تواند درچارچوب ‏اهدافی که دنبال می‌کند، در زمینه توسعه اقتصادی، بهبود معیشت مردم، مهار و کاهش نرخ تورم، بیکاری و بهبود ضریب جینی ‏تلاش کند. دراین صورت دولت آینده نیزکه از اواسط سال آینده کار خود را آغاز خواهد کرد می‌تواند درهمین راستا حرکت کند.

‏
در پایان باید تأکید کرد در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بهترین مسیری که مجلس می‌تواند طی کند، اصلاح بودجه با همکاری ‏دولت است. قانون دراین خصوص اختیارات کافی را به قوه مقننه داده است و نمایندگان می‌توانند درچارچوب این اختیارات ‏اصلاحات مدنظر خود را درلایحه بودجه سال آینده اعمال کنند تا درموعد مقرر بودجه ۱۴۰۰ به تصویب برسد و توسط دولت اجرا ‏شود. ‏

پنج شرط روزنامه اصولگرا برای بازگشت آمریکا به برجام

حنیف غفاری در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان پنج شرط بازگشت آمریکا به برجام نوشت: بدون شک قرار ‏نیست جمهوری اسلامی ایران بر سر دوراهی «بازگشت مشروط» یا «بازگشت بدون ثمر» آمریکا به برجام قرار گیرد! با توجه به ‏آنچه طی ۵ سال اخیر (از زمان انعقاد برجام تاکنون) و خصوصا از ۱۳۹۷ (زمان خروج ایالات‌متحده از برجام) به بعد رخ داده ‏است، جمهوری اسلامی ایران کاملا محق خواهد بود که پنج شرط ضروری را برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای در نظر ‏گرفته و آن را به کمیته مشترک برجام ارائه کند. این شروط عبارتند از؛
‏- قطعا باید خسارات ناشی از خروج یک‌جانبه دولت ترامپ از توافق هسته‌ای از سوی کمیته مشترک برجام محاسبه و در ‏خصوص وصول این خسارات اقدام شود. فراموش نکنیم که در آمریکا «تغییر دولت» رخ‌داده، نه «تغییر حکومت»! بنابراین ‏عاقلانه نیست که چشمان خود را بر روی خسارات ناشی از خروج دولت قبلی آمریکا از برجام ببندیم، خصوصا آنکه دولت جدید ‏آمریکا مسئولیت حقوقی جبران خسارات وارده از سوی دولت قبلی را نیز بر عهده دارد. ‏

‏- بند ۲۹ برجام نیاز است مورد تفسیر دقیق (به‌صورت مصداقی) و در صورت نیاز بازبینی کمیته مشترک برجام قرار ‏گیرد. در این بند تصریح شده است؛‏
‏ «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات‌متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست باهدف خاص ‏تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در ‏اجرای موفقیت‌آمیز این برجام خودداری خواهند کرد». ‏

بااین‌حال از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی (زمان اجرایی شدن برجام) تاکنون، آمریکا و تروئیکای اروپایی بار‌ها به‌صورت ‏مستقیم و غیرمستقیم، مانع از عادی‌سازی روابط تجاری، بانکی و اعتباری کشور‌ها با ایران شده و درنهایت نیز مدعی «پایبندی به ‏توافق هسته‌ای» شده‌اند! این مسئله نشان می‌دهد بند مذکور، «اطلاق» ندارد و بازیگران غربی آن را مطابق رفتار و خواسته‌های ‏خود تفسیر می‌کنند. ‏

‏- با توجه به این‌که ترامپ با استناد به قانون «تأیید تعلیق تحریم‌های ایران در فواصل زمانی ۱۲۰ روزه» از توافق ‏هسته‌ای خارج شد و قطعا امکان دارد در دولت جدید و دولت‌های بعدی آمریکا نیز چنین رفتار مشابهی رخ دهد، لازم است رسما ‏رؤسای جمهور آمریکا از داشتن چنین اختیاری منع شوند. این اختیار، در تعارض با «عاملیت شورای امنیت» و حتی «عاملیت ‏کمیته مشترک برجام» می‌باشد. بنابراین، باید تدبیری اندیشیده شود که اگر آمریکا واقعا قصد بازگشت به برجام را دارد، حفظ این ‏توافق به متغیری وابسته به امیال کوتاه‌مدت یا میان‌مدت رؤسای جمهور این کشور تبدیل نشود. ‏

‏۴- در دوران ریاست جمهوری ترامپ، مشاهده کردیم که کاخ سفید به بهانه «مشارکت در امضای اولیه برجام»، ‏مکانیسم ماشه علیه ایران را اعمال کرد و بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل را در دستور کار قرار داد. هرچند دولت ‏ترامپ توفیقی در این مسیر کسب نکرد، اما دولت جدید آمریکا می‌تواند به بهانه «عضویت ظاهری در برجام» یا همان «بازگشت ‏بدون ثمر به توافق هسته‌ای» این بار بدون هیچ بهانه‌ای (حتی در صورت پایبندی صددرصدی ایران به تعهدات برجامی خود)، ‏تحریم‌های چندجانبه را با استفاده از حق وتوی خود علیه کشورمان اعمال کند. لازم است ایران در قالب یک «اصلاحیه» یا در ‏صورت لزوم «الحاقیه»، «بازگشت تحریم‌های چندجانبه» با استفاده از حق وتوی یک از اعضای دائمی شورای امنیت را ‏به «استمرار تعلیق تحریم‌های چندجانبه در صورت وتوی یکی از اعضای دائمی شورای امنیت» تبدیل کند. ‏

- برجام رسما از سوی اعضای مشارکت‌کننده در آن، به‌ مثابه یک «توافق حقوقی مستقل» مورد شناسایی مجدد قرار ‏گیرد و گره زدن سرنوشت آن به هرگونه مذاکرات جدید، خصوصا مذاکرات موشکی و منطقه‌ای نفی و راهکار‌های عملیاتی برای ‏‏ «حفظ توافق برجام» در صورت عدم انعقاد توافقات دیگر، تضمین شود. ‏
اگر واقعا دولت بایدن و تروئیکای اروپایی به دنبال برجام و حفظ توافق هسته‌ای (به‌ مثابه یک توافق حقوقی مستقل) ‏هستند، قاعدتا نباید از تن دادن به اینپنج شرط ابایی داشته باشند! ‏