وکلای تبصره ماده ۴۸ را باید حذف کنیم / تشکیل اداره‌کل نظارت در قوه قضائیه خلاف است / برای سند تحول قضائی از وکلای خبره نظرخواهی نشد
نشست خبری جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) پیش از ظهر امروز دوشنبه هشتم دی‌ماه برگزار شد. جعفر کوشا در آغاز این نشست با تسلیت ایام فاطمیه و سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، از پیشکسوتان کانون وکلا از جمله مرحوم کشاورز یاد کرد و در ادامه درباره اقدامات اسکودا تا الان و اهدافی که دنبال می‌کند، گفت: نهاد وکالت یک نهاد مستقل آزاد، مردمی، قانونی و در عین حال صنفی است.
به گزارش «تابناک»؛ وی با تأکید بر اینکه کار اصلی ما با سه قوه حاکمه نظام جمهوری اسلامی ایران است و با قوه مقننه از یک طرف و قوه مجریه و قوه قضائیه از طرف دیگر، باید ارتباطات خاص داشته باشم، افزود: ما با قوه قضائیه مشترکاتی داریم که این اشتراکات باعث میشود تعامل ما بیشتر باشد. اشتراک اول ما مستقل بودن است. پس در استقلال هر دو مشترک هستیم؛ قوه قضائیه در مقابل قوه مجریه و قوه مقننه دنبال استقلال است و ما هم به دنبال استقلال در مقابل قوه قضائیه هستیم.
کوشا با گفتن اینکه استقلال خود را با هیچ چیز معامله نمی‌کنیم و استقلال ما به معنای دفاع از حقوق مردم است، گفت: استقلال قوه قضائیه ممکن است از سوی قوه مقننه و قوه مجریه و استقلال ما نیز از سوی قوه قضائیه مورد خطر قرار بگیرد. حال اگر اشخاص و نهاد‌هایی بخواهند استقلال ما را معامله کنند، اعلام میکنیم که استقلال ما خط قرمز ماست. اگر قوه قضائیه به استقلال خودش احترام قائل است و می‌گوید که قاضی و دادگاه‌ها باید مستقل باشد، وکیل هم باید مستقل و آزاد باشد.
رئیس اسکودا ادامه داد: اشتراک دوم ما این است که قوه قضائیه می‌خواهد آزادی‌های مشروع را توسعه دهد و از حقوق عامه دفاع کند. ما هم به عنوان وکیل از حقوق و آزادی‌های مردم دفاع میکنیم. وقتی قانون اساسی اصل حقوق ملت را مورد توجه قرار می‌دهد و اصل ۳۵ را دارد که انتخاب آزادانه وکیل را مورد تأکید قرار داده است، اعلام کردیم تبصره ماده ۴۸ بر خلاف آزادی و حقوق بشر بود. به آیت‌الله رئیسی گفتم اگر می‌خواهید تحولی برای بازگشت به حقوق بشر و آزادی‌های فردی داشته باشیم، باید وکلای تبصره ماده ۴۸ را حذف کنیم که خوشبختانه در بحث دادگاه‌های ویژه آن را برداشت.
به نوشته تسنیم، کوشا ادامه داد: در قوه قضائیه مطرح میشود که باید نظارت بر وکلا را زیاد کنیم. ما این نظارت را قبول داریم، اما خودمان باید انجام دهیم. الان هم در ارکان نهاد وکالت و در کانون‌های وکلای دادگستری در استان‌ها، نظارت را به خوبی انجام می‌دهیم. در این باره قوه قضائیه دغدغه‌هایی دارد که آن‌ها را قبول داریم؛ مانند رعایت شئونات و دفاع از حقوق عامه، که اگر وکیلی از این‌ها تخطی کند ما نظارت میکنیم؛ بنابراین چالش ما با قوه قضائیه در بحث نظارت است. ما خودکنترلی و خودنظارتی و خودانتظامی را قبول داشته و دادگاه انتظامی داریم و این نظارت را انجام می‌دهیم.
وی افزود: خواهش من از قوه قضائیه این است، به جای اینکه بیایند و از درون قوه به ما نظارت کنند، سیستم‌ها و ارکان‌های نظارتی ما را پشتیبانی کنند، زیرا ما خودمان شأن خودمان را می‌دانیم و با وکیل متخلف برخورد میکنیم؛ بنابراین اعلام میکنیم، تشکیل اداره‌کل نظارت در قوه قضائیه خلاف است، زیرا یک نهاد مدنی، صنفی، مردمی، دیرینه و قدیمی که بیش از صد سال در این کشور ریشه دوانده، می‌داند که خودش باید بر خودش نظارت داشته باشد.
وی در ادامه سخنانش اصلاح آیین‌نامه وکالت را مطرح کرد و گفت: این بحث نخستین بار در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی مطرح شد و وقتی به او مواد قانونی در این باره را یادآور شدند، بحث را ادامه نداد. زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی به این بحث پرداخته نشد و بعد از آغاز ریاست آیت‌الله رئیسی باز هم بحث اصلاح آیین‌نامه مطرح شد.
رئیس اسکودا ادامه داد: مکانیسم نوشتن آیین‌نامه جدید طبق قانون این است که ما خودمان پیشنهاد دهیم و آن‌ها تأیید کنند. پس ما پیشنهاد خود را ارائه دادیم و به آن‌ها هم قید کردیم که طبق قانون، این آیین‌نامه را تهیه کردیم و طبق قانون اگر آن‌ها مواردی دارند باید به ما برگردانند و ما دوباره خودمان اصلاح کنیم. اگر دخل و تصرفی از سوی قوه در آیین‌نامه باشد، تخلف شده و در این صورت ممکن است با عدم اجرا از سوی کانون‌های وکلا مواجه شود.
وی همچنین با اشاره به ابلاغ سند تحول قضائی از سوی رئیس قوه قضایه، از استفاده نکردن وکلای خبره برای مشورت در تهیه این سند گله کرد و گفت: این سند در گام دوم انقلاب اسلامی نوشته شده است و حرکتی رو جلو و قابل تقدیر است. در این سند تحول نوشته شده که از دوستان خبره و صاحب‌نظران خبره استفاده شده است. البته ما دخالتی در آن نداشتیم و نظر وکلا را برای آن نخواسته‌اند.
رئیس اسکودا در ادامه سخنانش از تعامل خوب این نهاد با قوه مجریه خبر داد و گفت: طبق قانون دفاتر وکلا و پزشکان و دفاتر رسمی می‌تواند مسکونی باشد. حال در کمیسیون لوایح، دولت لایحه‌ای داده که این مشاغل باید از واحد‌های اداری استفاده کنند. کار ما قانونی است و اگر شهرداری به دنبال درآمد بیشتر است، چرا به محل کار وکلا ورود کرده است؟ وکیل حتی در منزل خودش هم باید از موکل خود دفاع کند. جلساتی با این کمیسیون داشتیم و استدلال‌ها را بیان کردیم که استقبال کردند.
کوشا در ادامه درباره تعامل اسکودا با قوه مقننه گفت: در مجلس چند دغدغه داریم. کمیسیون‌ها طرح‌هایی مطرح کرده‌اند که مقداری حلقه‌های آزادی و استقلال کانون‌های وکلا را تنگ می‌کند. انتظار ما این است که به سمت آزادی و استقلال کانون‌ها برویم. اخیراً طرحی در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس مطرح شده که ما را کسب و کار اعلام کرده که مورد انتقاد ماست.
وی تأکید کرد: در قانون اساسی شأن وکیل به عنوان مدافع حقوق ملت آمده است. وکیل به لحاظ سوگندی که می‌خورد، پروانه می‌گیرد تا از حقوق موکل دفاع کند. کدام شغل‌ها قسم می‌خورند؟ جز رئیس جمهور و نماینده مجلس و پزشک و قاضی، وکیل هم قسم می‌خورد تا راهی که می‌رود راه مردم باشد و از حق دفاع کند.
جعفر کوشا در ادامه این نشست در پاسخ به سؤال درخصوص زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۳۹۹ و تعیین تکلیف ظرفیت امسال در صورت برگزار نشدن آزمون در سال جاری گفت: ۸۱ هزار و ۵۰۸ نفر برای آزمون امسال ثبت نام کرده‌اند. پیش از این قرار بود آزمون را در تاریخ ۲۸ آذر برگزار کنیم که به دلیل شرایط کرونایی به ۲۲ اسفند موکول شده است. طبق قانون باید سالی یک بار آزمون برگزار شود، ولی اگر شرایط کرونا شدید شود، تعداد ظرفیت امسال به ظرفیت سال آینده افزوده میشود.
وی همچنین در جواب سؤال دیگری مبنی بر اینکه ظرفیت پذیرش وکیل از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه هر سال افزایش می‌یابد و آیا کانون وکلای دادگستری برنامه‌ای برای تعامل با این مرکز برای تعیین و افزایش ظرفیت‌ها دارد یا نه، گفت: مرکز مشاروان قوه قضائیه سعی کرده تا ظرفیت‌ها را بالا ببرد. قانون به ما می‌گوید برای بالا بردن سقف و ظرفیت پدیرش، رئیس کانون استانی با رئیس دادگستری و دادستانی جلسه بگذارد و ظرفیت‌ها تعیین شود. ما به دنبال افزایش ظرفیت هستیم، اما نمایندگان قوه قضائیه اعلام می‌کنند که با محدودیت‌های آموزش وکلای جدید مواجه هستند.
کوشا تأکید کرد: خروجی آموزش‌ها سواد وکیل است. اگر فارغ‌التحصیل بیکار داریم اشکالی ندارد، ولی باید وکیل باسواد داشته باشیم. ما ضامن اشتغال‌زایی نیستیم؛ قوه قضائیه قاضی نمی‌گیرد و تعداد سردفتران هم محدود است، چرا کانون وکلای دادگستری باید شغل فارغ‌التحصیلان حقوق را تضمین کند؟
وی همچنین در ادامه این نشست درباره هشدار قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر کانون وکلای دادگستری پیشنهاد اصلاحیه آیین‌نامه را ندهد، قوه به موضوع ورود و خودش آیین‌نامه را اصلاح خواهد کرد، گفت: شفاف‌سازی به این معنا نیست که عمل غیرقانونی از کسی سر بزند. شفاف‌سازی به معنای بیان زوایای مبهم است. قوه قضائیه معتقد است آیین‌نامه قدیمی است و باید اصلاح شود. ما هم می‌گوییم اشکالات را بیان کنید و ما بررسی کنیم. آیت‌الله رئیسی همیشه به قانون تأکید دارد. خب، قانون می‌گوید پیشنهاد از سوی کانون باشد و تأیید از سوی وزیر دادگستری که الان رئیس قوه قضائیه است.
در ادامه این نشست، کیانی، معاون اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به شرح چگونگی انتخاب ظرفیت برای اعطای پروانه وکالت، الزام وکلا به پرداخت مالیات قبل از ورود به محکمه و تسویه مالیاتی وکلا برای تمدید پروانه وکالت پرداخت.
اگر کانون وکلا خود بر عملکرد برخی از وکلا نظارت میکرد، کار به اینجا نمیرسید. معنی استقلال کانون وکلا، چشم پوشی بر تخلفات همکاران و جزیره ای عمل کردن نیست. در هر صورت رویکرد قوه قضائیه به طور کلی مورد تایید و حمایت عامه مردم است حالا که قوه قضائیه به فکر مبارزه با فساد افتاده و هیات نظارت راه انداخته به فکر نظارت افتاده اید؟! تا حالا چرا نظارت نمی کردید؟ اگر نظارت کرده اید نتیجه اش چی شده؟! هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، هیات رسیدگی به تخلفات پزشکی، کمیته انتظامی نظام مهندسی، کانون وکلا، فدراسیونها و غیره متاسفانه همگی از استقلال حمایت از صنف خودشان را معنی کرده اند. متاسفانه ما دم از دموکراسی میزنیم ولی به محض اینکه نهادهای مستقل تشکیل میشود به جای حمایت از حقوق عامه اول از همه به اسم استقلال بر تخلفات همکاران چشم پوشی میکنیم تا اینکه جامعه به این نتیجه برسد که حذف نهادهای مدنی بیشتر به نفعش است. حرمت متولی را امام زاده باید نگه دارد.