«شمشیرهایی» که به طور قانونی در دست زوجین قرار داده می‌شود!
تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده، پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی‌های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکار‌های مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل کند
لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود‌های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی ۱ /۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ شد.
به گزارش «تابناک»؛ تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده، پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی‌های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکار‌های مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل کند.
اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می‌شد، در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری‌های خاصی گنجانده شده بود که البته در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۹۱ هم قوانین دیگری برای حمایت از خانواده تهیه و تصویب گردید.
به گزارش «تابناک»؛ تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده، پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی‌های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکار‌های مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل کند.
اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می‌شد، در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری‌های خاصی گنجانده شده بود که البته در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۹۱ هم قوانین دیگری برای حمایت از خانواده تهیه و تصویب گردید.
در ارتباط با همین موضوع، دکتر فردین ارژنگی، قاضی دادگاه و رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران در گفتگویی ضمن تاکید بر ضرورت تغییرات قانونی در حوزه خانواده با توجه به تغییرات اجتماعی، از رویکرد‌های مثبت قانون خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ گفت و بیان کرد: موضوع ایجاد مراکز مشاوره و دخالت دادن قاضی مشاور در اظهار نظر قضایی در خصوص مسائل مربوط به طلاق، رویکرد بسیار مثبتی محسوب می‌شود. قانون گذار در این خصوص اعلام کرده است، اگر قاضی در هنگام صدور رای با نظر مشاور موافق نباشد، باید جهات مخالفت خود را با استدلال بیان کند.
این قاضی دادگاه با اشاره به ماده ۳۱ قانون حمایت از خانواده، بیان کرد: این ماده که تاثیر مثبتی در حقوق مالی زوجین دارد، تصریح دارد اگر در زندگی مشترک، زوجه هزینه‌هایی کرده باشد، توسط زن قابل دریافت است. وی به حضانت فرزند به عنوان یکی دیگر از رویکرد‌های مثبت قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار کرد: مواد مرتبط با این قانون، یکی از بهترین تغییرات در حقوق خانواده است، زیرا تشخیص حضانت و مصلحت طفل را به درستی تعیین کرده و اقتضاءی طفل این است که با مادر باشد حتی اگر ۹ سال به بالا داشته باشد.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران، تغییرات قانون خانواده در سال ۱۳۹۱ را ابتدای راه دانست و عنوان کرد: در حوزه خانواده باید کلان نگریست و حتی نگاه‌های حقوقی را هم جامعه محور کنیم تا چالش‌های حقوقی خانواده را به حداقل برسانیم. وی با انتقاد از برخی قوانین بد در حوزه خانواده، این قوانین را موجب بروز چالش‌های بیشتر در خانواده دانست و بیان کرد: بعضی از قوانین مانند این هستند که شمشیر به دست هر یک از زوجین داده‌ایم؛ به عنوان مثال در اختیار مرد بودن حق طلاق به طور مطلق و مهریه‌های سنگین و حقوق مالی در اختیار زن بودن چالش‌های زیادی ایجاد کرده‌اند و این چالش‌ها را با تصویب قوانین مناسب می‌توان رفع کرد. ارژنگی از پروسه طولانی تصویب قوانین گفت و اظهار کرد: برای کاهش این پروسه‌ها می‌توانیم از طریق شروط ضمن عقد استفاده کنیم.
البته باید خاطرنشان کرد، قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش‌ها و ابهامات، دارای نوآوری‌هایی نیز می‌باشد. توجه بیشتر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه‌های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری‌های قانون جدید است، ولی با همه این موضوعات به نظر می‌رسد که باید مجددا برخی از موضوعات چالشی همچون حق طلاق و مهریه براساس نیاز‌ها و قواعد روز بررسی و در مواردی اصلاح شود.
این قاضی دادگاه با اشاره به ماده ۳۱ قانون حمایت از خانواده، بیان کرد: این ماده که تاثیر مثبتی در حقوق مالی زوجین دارد، تصریح دارد اگر در زندگی مشترک، زوجه هزینه‌هایی کرده باشد، توسط زن قابل دریافت است. وی به حضانت فرزند به عنوان یکی دیگر از رویکرد‌های مثبت قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار کرد: مواد مرتبط با این قانون، یکی از بهترین تغییرات در حقوق خانواده است، زیرا تشخیص حضانت و مصلحت طفل را به درستی تعیین کرده و اقتضاءی طفل این است که با مادر باشد حتی اگر ۹ سال به بالا داشته باشد.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران، تغییرات قانون خانواده در سال ۱۳۹۱ را ابتدای راه دانست و عنوان کرد: در حوزه خانواده باید کلان نگریست و حتی نگاه‌های حقوقی را هم جامعه محور کنیم تا چالش‌های حقوقی خانواده را به حداقل برسانیم. وی با انتقاد از برخی قوانین بد در حوزه خانواده، این قوانین را موجب بروز چالش‌های بیشتر در خانواده دانست و بیان کرد: بعضی از قوانین مانند این هستند که شمشیر به دست هر یک از زوجین داده‌ایم؛ به عنوان مثال در اختیار مرد بودن حق طلاق به طور مطلق و مهریه‌های سنگین و حقوق مالی در اختیار زن بودن چالش‌های زیادی ایجاد کرده‌اند و این چالش‌ها را با تصویب قوانین مناسب می‌توان رفع کرد. ارژنگی از پروسه طولانی تصویب قوانین گفت و اظهار کرد: برای کاهش این پروسه‌ها می‌توانیم از طریق شروط ضمن عقد استفاده کنیم.
البته باید خاطرنشان کرد، قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش‌ها و ابهامات، دارای نوآوری‌هایی نیز می‌باشد. توجه بیشتر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه‌های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری‌های قانون جدید است، ولی با همه این موضوعات به نظر می‌رسد که باید مجددا برخی از موضوعات چالشی همچون حق طلاق و مهریه براساس نیاز‌ها و قواعد روز بررسی و در مواردی اصلاح شود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۲۰
کل قوانین به نفع خانم ها است . یه زن اراده کنه یه مرد رو میتونه بدبخت کنه پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
دوست من چون پدرش پولدار بود مهریه نخواست الان بعد 4 سال داماد محترم که از اول با نقشه با این خانم ازدواج کرده تصمیم خود را عملی کرده و با عشق اولش در ارتباطه و کار نمی کنه و کتک و فحاشی هم که
کار هر روزشه و می گه 6 میلیارد بده تا طلاق بدم !
قوانین فعلی زن و مرد هر دو را گرفتار کرده
شما فکر می کنی کردی که معتاد و بیکاره و زن بد بختش کار می کنه ولی نمی تونه طلاق بگیره خوبه ؟؟
یا مرد معتادی که حضانت بچه ها را هم می خواد و مادر نمی تونه بچه ها را رها کنه ؟؟
مرد بیکار و منحرف و معتاد و هم می تونه زن را بد بخت کنه و نمونه اش فراوان در جامعه هست
تمام قوانین به نفع آقایون است تمام قاضی ها هم مرد هستند . فقط قانون مهریه به نفع خانمهاست که آن را هم محدود و بی رمق کرده اند پاسخ ها
فریبرز
| | ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
من کسی هستم که گرفتار شدم نه اینطور که می فرمایید نیست خانمها البته نه همه شأن با احساسات مرد بازی می کنند با جمله کی داده کی گرفته مهر زیاد می گذارند بعد پدر آقایون را در می یارن هیچ جای دنیا مثل ایران بهشت زنان نیست . امنیتی که برای زنان در جامعه مها شده موجب شده زنان برروی مردان مسلط شوند.در کجای دنیا اینقدر امنیت برای زنان وجود دارد مه زنان در هر ساعت از شبانه روز بیرون از خانه و در خیابان با خیال راحت چرخ برنند.
حتی مردان هم در پاریس مرکز فرانسه هرگز جرات نمی کنند و قتی دیر وقت شده و هوا تاریکه توی خیابون بچرخند.
در ایران امنیت برای زنان بیشتر از پسران است . پسر به دختر چپ نگاه کنه توسط پلیس و بسیج و سپاه و غیره گرفته تا مردم عادی ، پوستش کنده است.
این امر باعث شده زنان ولگرد با این حمایت قانونی بتوانند تا از پسران اخاذی کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
خودت داری می گی اگر چپ نگاه کنه خوب چپ نگاه نکن
قطعا کسی که مزاحم نوامیس مردم نیست را کسی کاری بهش نداره
تو الان ناراحتی که در جامعه زنان می تونن با امنیت از خانه خارج بشن هر چند که اصلا اینطور نیست
ناشناس
| | ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تو دیر وقت متعرض زن و دختر مردم در خیابان شده ای و پلیس حالت را جا اورده ؟؟نوش جانت ولی از دست دزد و زور گیر مردها هم امنیت ندارند
ناشناس
| | ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
اگر چنین امنیتی در ایران باشه که نیست به نفع دختر و خواهر و مادر خودته هر کس دلش خواست از یک زندگی برود باید بتواند برود ، با خفت گیری مالی یا روحی طرف چیزی درست نمی شود . مهم حقوق بچه در صورت وجود است ، یعنی ترک زندگی نباید حقوق مادی و معنوی کودک از جمله هزینه های کودک و حق ملاقات را نقص کند ، اون پدر و مادر بالغ و عاقل هستند گلیمشون رو باید هر کدوم خودشون بکشن بیرون وگرنه نگه داشتن یک زن یا یک مرد در محیط خانواده با شمشیر مهریه یا حق طلاق به هیچ وجه عقلانی نیست پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تعداد زنانی که بعد سی چهل سال تلاش و پرورش فرزند توسط همسر بی وفا از خانه رانده شده . گرفتار فقر و گرفتاری شده اند بسیار زیاده فراموش نکن در ایران زن و مرد هر دو شاغل و نان آور نیستند و کار خانه و مادری و همسری کاری تمام وقت و بی مزد است و زنان تا آخر عمر در حالی که به سهتی کار و تلاش کرده اند وابسته هستند
ساختار جامعه غلط است که زن بعد یک عمر کار و تلاش چیزی برای خود غیر مهریه ندارد
اگر زن و مرد هر دو بیمه بودند و درامد کافی داشتند حرف شما درست بود
نه اینکه مرد حق داشته باشه مانع رشد و پیشرفت و اشتغال و تحصیل و استقلال زن بشه و حق داشته باشه بدون پرداخت ریالی از او جدا بشه !
اقلا تقسیم اموال بعد جدایی باید قانون باشه که به دلیل نبودن سیستم یکپارچه که اموال مردم در آن ثبت شده باشه مردان قبل طلاق اموال خود را به دیگران منتقل می کنند و زن به گدایی می افتد
ناشناس
| | ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
طلاق يعني نقض حق فرزند.هيچ كودكي براش اين ضربه بزرگ قابل تحمل نيست وخدا ميدونه چه برسرش مياد. شبیه هیچ قانونی در دنیا نیست...انگار ما در یک سیاره دیگه زندگی میکنیم...! قوانین ازدواج باید دوطرفه اصلاح بشن مثلا میشه هم زن و هم مرد حق طلاق رو داشته باشن ..و به جای مهریه اگر مرد خواست همسرش رو رها کنه به ازای هر سال زندگی مبلغ معقولی بر اساس رای دادگاه پرداخت کنه تا تعداد زنان فقیر سالمند زیاد نشن حضانت هم مثل همه کشورها با مادر باشه
وقتی صیغه طلاق جاری شده سکه بود یک میلیون حالا 16 میلیون چه کسی میتواند پرداخت کند از انطرف هم خانم میگوید حق من است میخواهم خلصه بددردسری درست شده است هیچ راهکار روشنی در متن نبود مشکل اینجاست که از این قانون گزارا کسی نمیره ببینه تو دنیا دارن چطوری زندگی میکنم و مشکلشون کمتر از ماست.سراشونو کردن تو برف و هیچ کسی رو قبول نداشتن، میشه همین....هر روژ یک قانون از خود درآوردی میشه این.... سلام من ۲۷ سالمه و مجردم .
دلم میخواست با کسی ازدواج کنم که حقوق قانونی رو بهم بده . مثلا حق طلاق و حضانت فرزند (مطمئنا بعد از طلاق احتمالی بچه رو کامل از پدرش نمیگیرم چون میدونم بچه به محبت پدرش نیاز داره ولی لازمه حضانتش کامل با من باشه که زیر دست نامادری نباشه )
ولی متاسفانه یکی دوبار که این حرفو زدم طرف مقابل فکر بدی در مورد من کرد . با اینکه بارها تاکید کردم نه مهریه ازش میخوام و نه حق نصف شدن اموال . یعنی یه ازدواج کاملا به نفع مرد ؛ اما قبول نکرد .
برای موارد بعدی هم که خاستگاری می اومدن دیگه جرات نکردم در این مورد حرف بزنم و خاستگارا رو رد میکردم به امید اینکه یه روز یه پسر روشنفکر سر راهم قرار بگیره .
من توی یه شهر کوچیک توی خوزستانم . اینجا مردم به شدت سنتی و تعصبی ان . و میدونم تا ده سال دیگه هم نظر مثبتی به شروط من پیدا نمیکنن
پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
مردان اغلب زن سنتی و خانه دار و مطیع و فرمانبردار می خواهند که مهریه نداشته باشد و پدر پولدار داشته باشد و دستش هم توی جیب خودش باشه
سامان
| | ۲۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
شما از روشن فکری دم میزنی ولی بازم افکار سنتی داری.کی گفته بچه باید مال مادر باشه؟؟
منم یه پسر مجردم که حاضرم حق طلاق بدم در زمان جدایی نصف
اموال به دست امده بعد از ازدواجم رو هم بدم ولی مهریه ندم ولی حضانت رو هم نمیدم. هرچند که شخصا حوصله بچه ندارم ولی حق قانونیم رو مفتی نمیدم
بزرگترین مشکل ازدواج مهریه است.ادم عاقل قول بدبختی خودش را نمی‌دهد. بقیه موارد قابل توافق است مثل حضانت و حق طلاق ولی مهریه واقعا با عقل کمتر از انسان نیز قابل قبول نیست.هر چیزی با عقل مغایر باشد باید حذف شود.