اگر دولت تورم را در ۲۵ درصد کنترل کرد میتواند بصورت دستوری اجاره را هم با همین نرخ افزایش دهد . افزایش حقوق و دستمزد هم بصورت دستور ی اعلام شد و لی مشگل قشر حقوق بگیر را با توجه به رشد سرسام آور تورم مرتفع نکرد .از طرفی نه قانونی است نه طبق شرع و عرف .