روایت ربیعی از برکناری رییس صندوق بازنشستگی

سخنگوی دولت با بیان اینکه نسبت دادن برکناری زودهنگام رییس سازمان صندوق بازنشستگی به رییس جمهور کمال بی‌انصافی است، اعلام کرد که از روز‌های اول سازمان‌های نظارتی اعلام کردند که با توجه به ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و دیوان محسابات این را صریحا اعلام کرده بود.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی صبح امروز (چهارشنبه) در نشستی خبری که در حاشیه جلسه هیئت دولت در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: امروز در دولت درباره کشت‌های با آب آلوده در جنوب تهران که بخشی از تره بار و صیفیجات تهران را تامین می‌کند، مباحثی مطرح و مقرر شد که کارگروهی تشکیل شود تا کشاورزان به آبیاری با آب سالم هدایت شوند.
وی افزود: همچنین در حاشیه جلسه امروز گزارشی از سوی شهردار تهران به رئیس جمهوری ارائه شد که بر اساس آن شهرداری تهران کار خود را برای ساخت خطوط ۸، ۹ و ۱۰ مترو آغاز خواهد کرد.

سخنگوی دولت گفت: شهردار گزارش داده است که چهارباغ تهران در شمال مصلی کلنگ زنی می‌شود و زیر گذر پل گیشا نیز تا پایان سال افتتاح خواهد شد.

نسبت دادن برکناری رییس صندوق بازنشستگی به رییس جمهور کمال بی انصافی است

ربیعی همچنین درباره برکناری زودهنگام رییس سازمان صندوق بازنشستگی و اینکه گفته می‌شود وی با دستور رییس جمهور برکنار شده است؟ گفت: کمال بی‌انصافی است مدت‌هاست می‌دانیم که این بحث مطرح است و نباید به دستور رییس جمهور منتسب کنیم. خوانش، خوانش نادرست و غلطی است. از روز‌های اول سازمان‌های نظارتی اعلام کردند که با توجه به ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و دیوان محسابات این را صریحا اعلام کرده بود.

وی افزود:حتی در دوره‌ای که مرتضوی این‌مقام را کسب کرد دیوان به مدرک تحصیلی او ایراد گرفت؛ این ایراد دستگاه نظارتی بوده است.

دولت قائل به نگاه امنیتی نسبت به سازمان‌های مردم نهاد نیست

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدام دولت در خصوص پرونده محیط زیستی‌ها و طولانی شد روند رسیدگی به این پرونده با تاکید بر اینکه این پرونده با حکم قضایی تشکیل شده و در حوزه قوه قضائیه است، اظهار کرد: دولت از امنیت سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه‌های مختلف حمایت می‌کند و قائل به نگاه امنیتی نسبت به این سازمان‌ها نیست.

وی افزود: دولت با هرگونه نگاه امنیتی به این سازمان‌ها ها مخالف است و همه تلاش خود را برای اینکه تصمیم درست و قضاوتی عادلانه انجام شود و بر اساس استاندار‌های که از جاسوسی مطرح است عمل شود، به کار می‌گیرد، اما تصمیم‌گیری نهایی بر عهده قوه قضاییه و قاضی محترم است.

ربیعی تصریح کرد: دولت ضمن حمایت از اقدامات قوه قضائیه، بر لزوم دقت در رعایت حقوق شهروندی تاکید دارد.