صحت سنجی ادعای وجود ۵۰ هزار خودروی خارجی در گمرکات کشور

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که طبق وعده وعید مسئولان سابق وزارت صمت در دوره فاطمی امین، قرار بود تا پایان خرداد ۱۴۰۲، تعداد ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود و به دست مردم برسد، حالا سخنان وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک نشان می‌دهد که این وعده به هیچ وجه محقق نشده و از سوی دیگر، در تعداد دقیق خودرو‌های وارداتی، ابهاماتی مطرح است.  

به گونه‌ای که هفتم فروردین ماه امسال، رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز ۴۱۱ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۱۳ میلیون و ۳۸۴ هزار دلار وارد کشور شد.

یک هفته بعد، خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ در این باره اظهار داشت: "طبق آخرین اطلاعاتی که وزارت صمت ارائه داده است؛ در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار و ۳۰۰ خودرو وارد گمرکات کشور شد که تا پایان سال قبل از این میزان، ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو وارد و نیمی از آن پلاک گذاری، شماره گذاری و تحویل مشتریان شد و حدود ۲۰ هزار خودرو دیگر نیز در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرکات کشور است که در روز‌های آتی فرایند ورود آن انجام و مراحل ترخیص نیز به سرعت در حال انجام است. "

این صحبت‌های خاندوزی نشان داد که در هفته‌های نخست سال جدید، قرار است حدود ۲۰ هزار خودروی دیگر وارد گمرکات شود. رقمی که حالا در صحبت‌های وزیر صمت به گونه‌ای دیگر مطرح شده و تفاوت معناداری دارد.

روز گذشته، عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه پاسخگویی به نظرات و مشکلات شهروندان در مرکز ارتباط مردمی ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران گفت: "تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است، البته این روند‌ها تا حدودی کند است، اما به‌زودی این خودرو‌ها عرضه خواهد شد، تاکنون ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است. "

بنابراین وزیر صمت تاکید داشت در حال حاضر ۵۰ هزار خودروی خارجی در گمرکات کشور پارک شده است. تعدادی که با ادعای وزیر اقتصاد همخوانی ندارد. چراکه خاندوزی دو هفته قبل گفته بود از ۱۷ هزار و ۳۰۰ خودروی وارداتی به گمرکات، تا پایان سال قبل ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو ترخیص و نیمی از آن‌ها پلاک شده‌اند. یعنی در مجموع از صحبت‌های وزیر اقتصاد این گونه برداشت می‌شود که تا پایان سال قبل، حدود ۶ هزار خودرو در گمرکات مانده بودند و در هفته‌های نخستین از سال جدید نیز حدود ۲۰ هزار خودرو وارد خواهد شد. در نتیجه با فرض اینکه وعده ۲۰ هزار خودروی وارداتی، به سرعت (در یکی دو هفته اخیر) محقق شده باشد، در خوش بینانه‌ترین حالت، حدود ۲۶ هزار خودرو در حال حاضر باید در گمرکات کشور باشد و نه تعداد ۵۰ هزار خودروی وارداتی که وزیر صمت آن را مطرح کرده است!

بنابراین به طور خلاصه؛ وزیر صمت مدعی است که تا تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، تعداد ۵۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور پارک شده است و از سوی دیگر وزیر اقتصاد با استناد به آمار گمرک، از وجود حدود ۶ هزار خودروی مانده در گمرکات خبر می‌دهد و تاکید دارد.

ابهامات در خصوص آمار دقیق از تعداد خودرو‌های وارداتی به گمرک و ترخیص از گمرک در شرایطی است که امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی جدید در گفتگو با تسنیم بیان داشته است: "مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. علی آبادی تصریح کرده است: ما به واردات خودرو افتخار نمی‌کنیم بلکه افتخار ما خودرو‌های ساخت داخل است که امیدواریم امسال خودرو‌های بسیار باکیفیت به مردم عرضه کنند و تحویل خوبی در صنعت خودروسازی در سال جدید رقم بزنیم."

اشاره وزیر صمت در خصوص نداشتن فضا در بنادر کشور برای واردات خودرو و تاکید بر اینکه تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور در حالی است که بر اساس اعلام ضیغمی معاون ایشان، سال گذشته از میان ۳۴ هزار نفری که در قرعه کشی خودرو‌های وارداتی شرکت داده شده بودند، حدوداً ۳۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند و الباقی انصراف داده‌اند. یعنی در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نفر در نوبت دریافت خودرو‌های وارداتی هستند و با توجه به آمار وزیر صمت مبنی بر حضور ۵۰ هزار خودرو در گمرکات و البته درستی چنین رقمی، این سوالات مطرح می‌شود که برای ۲۰ هزار خودروی مازاد بر ثبت نام کنندگان، چه تصمیم قرار است اتخاذ شود؟ آیا به زودی سامانه ثبت نام برای مردم بازگشایی می‌شود؟ آیا نیاز به بلوکه کردن چند صد میلیون تومان پول در حساب بانکی است؟ و از همه مهم برای ۸۳ هزار خودروی ثبت سفارش شده، ولی به گمرکات نرسیده، چه برنامه‌ای خواهیم داشت؟ این‌ها سوالات و ابهاماتی است که ضرورت دارد از سوی وزیر صمت و سخنگوی اقتصادی دولت پاسخ داده شود و شفاف سازی کنند.